روش‌شناسی مطالعات اقتصاد اسلامی با تأکید بر مطالعات قرانی 1

مبانی روش‌شناسی اقتصاد اسلامی

قبل از معرفی و بررسی روش‌هایی از مطالعات اقتصاد اسلامی ـ به‌ویژه روش‌های مطالعات اقتصاد قرآنی ـ لازم است به برخی از مبانی روش‌شناسی مطالعات اسلامی اشاره‌ کنیم. بدیهی است هرگونه تغییر در این مبانی، تفاوت‌های زیادی را در عرصه روش‌شناسی ایجاد خواهد کرد. هم‌چنین لازم به یادآوری است که اگرچه هر کدام از مبانی مذکور مورد تایید عالمان مسلمان است، اما در تفاصیل و جزئیات آن‌ها اختلاف نظر‌هایی وجود دارد. ما در این مجال وارد اختلاف نظر‌ها نمی‌شویم و به ارائه اجمالی از بحث بسنده می‌کنیم. برخی از مبانی ذکر شده ممکن است با هم تداخل داشته باشند، اما تصریح به ذکر آن‌ها موجب توضیح بیشتر مطلب است. در ضمن ادعای نگارنده جست‌وجوی کامل مبانی نیست.

1) وجود امور ثابت و متغیر در اقتصاد اسلامی: برخی از عناصر و لوازم الگوی اقتصاد اسلامی دائمی و عده‌ای متغیرند، یعنی زمینه تعدیل و تحول در طبیعت نظریه وجود دارد. تاکید بر این نکته لازم است که اجازه تغییر نیز توسط خود دین صادر می‌شود. شاید به همین دلیل برخی همه احکام را ثابت می‌دانند. برخی از امور شرعی ـ به‌طور کلی ـ و امور و عناصر اقتصادی ـ به شکل خاص ـ که در قالب سنت‌های الهی هستند و به پایه‌های تفکر اقتصادی مربوط می‌شوند، دایمی و تغییر ناپذیرند سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلاً (فتح/ 23) و برخی دیگر متغیر می‌باشند.

این یک مبنا و در حدّ خود یک برتری روشی در اقتصاد اسلامی شمرده می‌شود، یعنی در طبیعت نظریه زمینه تعدیل و تحول وجود دارد. مثل عدالت یا عزت اسلامی که اصل آن تغییر ناپذیر و شرایط و لوازم آن متغیرند.  مثال دیگر این که در اقتصاد اسلامی و به گونه عام‌تر در اسلام، رجوع به عرف یکی از زمینه‌های شناخت موضوع و در نتیجه صدور حکم مربوط به آن می‌باشد (دادگر، یدالله، همان، 202 ـ 200) به این صورت که در بررسی یک موضوع نظر متخصصان اقتصادی مربوط به آن موضوع مبنای ارزیابی واقع می‌شود.

این موضوع از یک جهت توجه خاص اسلام را نسبت به متخصصان و خبرگان هر رشته و هر موضوع می‌رساند و از سوی دیگر نشان دهنده ملاحظات خاص مربوط به تحولات زمانی است. علامه طباطبایی در خصوص آیه وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ (اعراف/ 199) می‌فرماید: «عرف چیزی است که عقلای جامعه آن را بپسندند و مخالف سنت‌های حاکم بر جامعه نباشد و در ضمن موضوع آن مورد توجه و پذیرش گروه موردنظر عقلا باشد» (طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر قرآن، 8 ، 397).

2) وجود اوامر مولوی و ارشادی و امضایی: عالمان علم اصول معتقدند اوامر و نواهی موجود در شریعت دو دسته‌اند؛ مولوی و ارشادی. امر در مولوی دستور مستقل شارع مقدس است، ولی در ارشادی امری است که عقل بشر آن را تشخیص می‌دهد و خداوند بر آن تاکید می‌کند (اصول مظفر، 1، 153).

وجود اوامر ارشادی نشان می‌دهد که عقل بشر می‌تواند پاره‌ای از اوامر و نواهی الهی را تشخیص دهد، ولی خداوند (یا پیامبر و امام) برای تاکید، آن امر یا نهی را بیان می‌کند. علمای علم اصول اوامر و نواهی ارشادی را مانند اوامر و نواهی صادر شده از سوی پزشکان در مورد مریض می‌دانند (انصاری، شیخ مرتضی،‌ فرائد الاصول بالرسائل، 228). امور امضایی نیز مورد توجه و عمل عقلا هستند و پیامبر آن‌ها را  پس از احراز عدم تعارض با اسلام، تایید می‌کند. این امر ‌همراه امر ارشادی تایید و تاکید بر قراردادهای عقلایی می‌باشد (دادگر، یدالله، همان، 210).

3) تاثیر زمان و مکان بر اقتصاد اسلامی: مطابق تصریح برخی از فقهای عظام، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم حکمی داشت، ممکن است در روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و اقتصاد یک نظام حکم جدیدی بیابد، بدین معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، موضوع واقعاً عوض شود و موضوع جدیدی شکل بگیرد که حکم جدیدی هم می‌طلبد (خمینی، روح الله،‌ ‌صحیفه نور، 21، 98).از سوی دیگر بدیهی است دگرگونی‌های مربوط به علوم و رشته‌های مختلف بسیار زیاد است و در مواردی برخی موضوعات تغییر می‌کنند.

برای بررسی و ارزیابی نقطه‌نظر شرعی به مطالعه جدید و احیاناً‌ صدور حکم جدید نیاز خواهد بود.  مرحوم آخوند در همین راستا درباره نیاز به قواعد اصولی و مباحث روشی و میزان آن، تفاوت مسائل مورد نظر و حتی تفاوت افراد بررسی کننده و زمان بررسی موضوع را مورد ملاحظه قرار می‌دهد (آخوند،‌ کفایة، 468)، همان گونه که بحث پیشین ـ در خصوص اعتبار عرف صاحب‌نظران اقتصادی ـ نیز تأکیدی بر تاثیر مکان و زمان در اجتهاد است.

4) تاثیر عقل و عقلا در استنباط قوانین اقتصادی: عقل یکی از دلایل مستقل، از ادله چهارگانه برای استنباط شرعی است و قطع عقلای اقتصادی،‌ مشروعیت بخش به محتوای عمل آنان است و نیازی به نظر شارع وجود ندارد. مرحوم آخوند در این زمینه می‌گوید: «لاشبهة فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلاً ولزوم الحرکة علی طبقه جزماً وکونه موجباً لتنجّز التکلیف الفعلی» (همان، 258).البته محدوده تنجّز حکم عقلی محل اختلاف است، مثلاً برخی بین حکم عقل و حکم شرع قاعده ملازمت را جاری می‌دانند و عده‌ای تا حکم قرآن و حدیث هست، به حکم عقل اعتنا نمی‌کنند.

5) تاثیر گستره مذهب بر اقتصاد اسلامی: یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار دهه‌های اخیر مجامع دینی داخل و خارج کشور، بحث بر قلمرو دین و صحت یا نادرستی تعابیری چون «دین حداقلی» و «دین حداکثری» است. به ‌همین ترتیب اختلاف نظرهایی در محدوده احکام ثابت و منجز و احکام غیر منجز و متغیر در چارچوب احکام دینی در گرفته است.

روشن است اتخاذ مبنا در خصوص قلمرو دین و قلمرو احکام ثابت و متغیر، تاثیر چشم‌گیری در محدوده اقتصاد اسلامی و به تبع مباحث روشی آن می‌تواند داشته باشد. به‌عنوان نمونه به بحث صحت یا نادرستی نظریه «منطقة الفراغ» و قلمرو آن که توسط شهید صدر مطرح شده است،‌ اشاره می‌کنیم و به بررسی اجمالی آن می‌پردازیم تا روشن شود بحث در گستره مذهب چگونه می‌تواند بر مباحث روش‌شناسی اقتصاد اسلامی تاثیر بگذارد.

5-1 دیدگاه منطقة الفراغ: شهید صدر تمام احکام اسلامی را به دو دسته زیر تقسیم می‌کند: الف) بخشی از احکام دینی چنان است که شارع قوانین آن را به گونه‌ای قطعی و مشخص وضع کرده است و هیچ دگرگونی در آن راه ندارد. ب) بخش دیگر از احکام در منطقة الفراغ قرار دارد و رسالت قانون‌گذاری آن به عهده دولت اسلامی (ولی‌فقیه) گذاشته است تا براساس مقتضیات زمان، برای رسیدن به اهداف عمومی اقتصاد اسلامی، قانون‌گذاری کند. به همین خاطر این دسته از احکام اقتصادی شریعت متغیر است (صدر، اقتصادنا، 401).

در گذر زمان وقتی رابطه انسان با طبیعت ـ به علت تکامل امور تکنیکی ـ دگرگون می‌شود و مسائل جدیدی را فرا روی او قرار می‌دهد، اسلام باید راه‌حل‌های متناسب با آن‌ها را ارائه دهد و همین جاست که ایدة منطقة الفراغ  به کار گرفته می‌شود و ولی امر برحسب شرایط زمان و مکان در جهت اهداف اقتصاد اسلامی مقرراتی را وضع می‌کند (همان، 722 ـ 725)؛ البته منطقة الفراغ به معنای نقص یا اهمال در تشریع نیست، بلکه دلیلی است بر فراگیری و توان شریعت در حل تمام مسائل و مشکلات که در حوزه مباحات شرعیه جاری می‌شود.

5-2 دیدگاه جهان‌شمولی مذهب (نقد دیدگاه منطقة‌الفراغ): دیدگاه‌ جهان‌شمولی مذهب وجود منطقه‌ فارغ از تشریع را نمی‌پذیرد و مدعی است گستره مذهب شامل همه حوزه‌های فردی و اجتماعی است؛ بدین صورت که در اقتصاد اسلامی، «جهان‌بینی اسلامی» اهداف و ارزش‌ها را تولید می‌کند و براساس آن‌ها قواعد اساسی که نشانگر روش اسلام در دست‌یابی به اهداف است، وضع می‌گردد.

این قواعد نیز زیربنای الگوهای رفتاری و الگوهای روابط قرار می‌گیرند که به وسیله احکام حقوقی و اخلاقی تبیین شده‌اند. این زنجیره ـ از جهان بینی تا احکام ثابت در حوزه اقتصاد ـ که ارائه دهنده طرح نظری اقتصادی اسلام با همه اجزا و مبانی آن می‌باشند (یوسفی، احمد علی، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، 102)، به زمان یا مکان خاصی وابسته نیست و آن چه برای هر عصر و وضع باقی می‌ماند، تطبیق این طرح نظری بر خارج، به تناسب شرایط، است.

همین امر راز عدم تنافی بین ثبات دین و تغییر شرایط است و بر خلاف نظر شهید صدر، عرصه‌ای به نام منطقة‌ الفراغ وجود ندارد، بلکه در طرح نظری هم، منطقه تشریع پر است و آن چه حکومت انجام می‌دهد، تطبیق این طرح در عالم خارج است و اگر هم تزاحمی رخ دهد، فراتر از احکام فرعی فقهی است و دامنه اهداف و مبانی را نیز می‌گیرد.

حکم متغیر یا حکم حکومتی یا مصلحت نیز چیزی جز تقدیم اهم بر مهم که در سطح کلان‌تر جزء محدوده اسلام است، به شمار نمی‌رود (همان، 122 ـ 124). همان گونه که دیدگاه منطقة‌الفراغ و دیدگاه جهان شمولی مذهب، نشان می‌دهد نوع تلقی از احکام متغیر در دو دیدگاه متفاوت است و هر کدام روش ویژه خود را برای دست‌یابی به احکام ثابت و متغیر بیان می‌کنند.

6) عناصر جهان شمول و موقعیتی در اسلام: گنجینه معارف اسلامی پر از عناصر جهان شمول و موقعیتی است. تا کنون عمده عالمان دینی در برخورد با دین و مجموعه معارف اسلامی شیوه خُردنگر را دنبال کرده‌اند و هرگاه با پرسشی روبه‌رو شده‌اند، کوشیده‌اند پاسخی در خور آن بیابند. در این روش هیچ گاه ارتباط عناصر جهان شمول با هم و روابط آن‌ها با عناصر موقعیتی لحاظ نمی‌شود. استاد هادوی تهرانی در زمینه می‌گوید:«رویه غالب آن بوده که هرچه در دین یافت می‌شد، به ‌عنوان امری ثابت و لاتغییر تلقی می‌گشته است؛ مگر آنکه نشانه‌ای بر خلاف آن یافت شود و در این صورت به ‌عنوان حکم متغیر محسوب می‌شده و هیچ جست‌وجویی از حکم یا احکام ثابتی که ریشه آن را تشکیل می‌داده‌اند، نمی‌شده‌ است.

این رویه باعث شده است تا مباحث اسلامی فاقد نگرش کلان و نظام‌مند باشد و اجزای ساختار اندیشه اسلامی بی هیچ آداب و ترتیبی کنار هم قرار گیرند. این کنار هم آمدن، هر چند در نهایت نظمی را پدید آورده، ولی هیچ‌گاه ترابط منطقی اجزاء و نحوه تأثیر و تأثر آنها در یکدیگر مورد کاوش و دقت‌نظر واقع نشده است. از سویی به نحوه پیدایش عناصر موقعیتی در نصوص دینی چندان توجهی نشده است (همان، ص92 ـ 94).

«از سوی دیگر نحوه تاثیر زمان و مکان در عناصر دینی و چگونگی نقش موقعیت در آن‌ها به وضوح تبیین نشده و ارتباط عناصر موقعیتی با عناصر جهان شمول به‌گونه‌ای منطقی واضح نشده است» (همان، ص 93، مقاله استاد هادوی تهرانی). «امکان دارد برخی از آنچه در قرآن کریم یا سنت معصومان وارد شده است با توجه به موقعیت روزگار نزول و فرهنگ مخاطبان آن عصر وارد شده باشد و این احتمال به‌ویژه در سنت معصومان و بالاخص در امور مربوط به عموم مردم یعنی امور اجتماعی بسیار تقویت می‌شود.

اگرچه عمده فقها اصل ثبات را پذیرفته و حکم را مربوط به همه زمانها و مکانها دانسته‌اند اما باید دقت داشت که مستند آنها اصالت اطلاق یا اصالت اشتراک است؛ در حالیکه اصالت عدم قرینه که همیشه به اطلاق منجر نمی‌شود و در مواردی که احتمال وجود قرینه ارتکازی می‌رود شهادت سکوتی راوی، این احتمال را نفی نمی‌کند (قرینه ارتکازی قرینه‌ای که در اثر وجود فضای خاص فرهنگی سیاسی، اجتماعی... در ذهن عامه مردم وجود دارد به گونه‌ای که سخن را همراه آن تفسیر و از مفادش استفاده می‌کنند)، یعنی اگر عنصری دینی در متون یافت شود و ما احتمال دهیم که این عنصر در زمان بیان آن به دلیل زمینه‌های خاص فرهنگی بیان شده است، با توجه به ارتکازی بودن چنین زمینه‌هایی نمی‌توانیم این احتمال را با شهادت سکوتی راوی یا اصل دیگری نفی کنیم؛ بلکه باید دلیلی بر نفی آن بیابیم» (همان، 102).

منابع

1. آقا‌نظری، حسن، نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت، 1385، چاپ اول.

2. آخوند خراسانی، کفایه الاصول، شرح: سید محمد حسین شیرازی، دارالایمان، قم، 1406 هـ . ق.

3. انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول بالرسائل مؤسسه النشر الاسلامی، 1407 هـ. ق.

4. پروفسور خورشید احمد، ترجمه محمد جواد مهدوی، مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، آستان قدس روضی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1374، چاپ اول.

5. دادگر، یدالله، درآمدی بر روش‌شناسی علم اقتصاد، نشر نی، 1384، چاپ اول.

6. همو، نگرشی بر اقتصاد اسلامی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، 1378، چاپ اول.

7. شهید صدر، محمد باقر، اقتصادنا، المجمع العلمی للشهید الصدر، قم، 1408 هـ . ق.

8. غنی‌نژاد، موسی، مقدمه‌ای بر معرفت‌شناسی علم اقتصاد، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، تهران، 1376 ش.

9. قراملکی، احمد فرامرز، روش‌شناسی مطالعات دینی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، 1380، چ اول.

10. کیا الحسینی، سید ضیاء الدین، بررسی اندیشه‌های اقتصادی شهید صدر، انتشارات دانشگاه مفید، 1386، چاپ اول.

11. مجموعه مقالات همایش بین المللی بررسی اندیشه‌های اقتصاد شهید صدر.

12. موسوی خمینی، روح الله، صحیفه نور، وزارت ارشاد اسلامی، 1371.

13. هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام.

14. یوسفی، احمد علی، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.

15. همو، روش‌های کشف آموزه‌های اقتصادی اسلام، مجله اقتصاد اسلامی، سال 6، تابستان 1385.

دکتر مهدی رستم‌نژاد / عضو هیئت‌ علمی جامعه المصطفی (ص) العالمیه

سید مفید حسینی کوهساری / دانشجوی دکتری قرآن و علوم (گرایش اقتصاد)

منبع: مجله قرآن و علم ش 4