مبحث سی و دوّم طرح صالحین: حجاب

دیدگاه های گوناگون درباره حجاب

حکم لزوم پوشش و حریم داشتن زن در معاشرت اجتماعی از دیرباز مورد انتقاد و اعتراض برخی از افراد قرار گرفته است. مخالفان لزوم پوشش، گاهی حکم حجاب را با آزادی و حیثیت انسانی زن ناهمگون شمرده و به بهانه دفاع از آزادی زن،‌ لزوم و وجوب پوشش را منکر می شوند و گاهی هم اقدام حکومت های اسلامی در جلوگیری از بی حجابی را مخالف موازین مردم سالاری و مصداق «تحمیل ممنوع» می دانند(حیدری،1384 :52). شاهد این گفته آن است که گاهی خبرهای متعددی از گوشه و کنار جهان درباره مخالفت های غرب با مظاهر دینی مسلمانان و به ویژه حجاب پخش می شود. اخراج گویندگان محجبه از شبکه های تلویزیونی و ممنوعیت حجاب در کشورهای اروپایی مانند فرانسه و حتی آسیایی مانند ترکیه در زمره این اقدامات به شمار می رود(ابراهیمی، 1387: 134).شاید به همین دلیل باشد که هِلن واتسون(HELEN WATSON) گفته است هیچ شکلی از لباس، مانند حجاب این قدر موضوع مناقشه نبوده است(محبوبی منش،1386 :92).
به طور کلی، ‌در میان صاحبان اندیشه درباره شیوه های برخورد با مسئله حجاب 3 نظریه مطرح است:
1.از آن جا که اصل حجاب به عنوان وظیفه شرعی واجب است، مانند هر یک از واجبات شرعی فردی و اجتماعی باید دیگران را بر آن الزام و قوانینی برای ملزم کردن زنان وضع کرد و کسانی که مرتکب بی حجابی می شوند را کیفر داد.
2.اصل حجاب هر چند واجب شرعی است،‌ اما وظیفه شخصی و در حوزه خصوصی تکالیف دینی فردی می باشد، ‌لذا الزام بر آن جایز نیست و نمی توان کسی را به دلیل بی حجابی کیفر کرد.
3. از آن جا که اصل حجاب واجب است، فرهنگ سازی و فعالیت تبلیغی برای آشنایی و آگاه کردن مردم نسبت به این وظیفه لازم است و صرف رعایت نکردن حجاب، کیفری را به دنبال نمی آورد. لذا نمی توان کسی را بر ترک حجاب و انجام عمل حرامی مانند بی حجابی مجازات کرد. ادله اولیه نیز دلالتی بر جواز الزام ندارد. تنها در صورت الزام دولت جایز است که اولاً‌ برداشتن حجاب به صورت کلی عفت عمومی را جریحه دار می کند و بی حجابی تبدیل به یک نابهنجاری اجتماعی شود. ثانیاً به صورت علمی و کارشناسی ثابت شود که آراستن ضایعه ای بزرگ و اجتماعی است و ثالثاً تمام راه های فرهنگی و روش های تبلیغی و ترویجی انجام گرفته و اکثریت جامعه از حکم حجاب آگاه شده باشند. در آن صورت بحث حجاب از حوزه تکلیف فردی بیرون آمده و در زمره قوانین اجتماعی و حقوق عمومی در می آید که عدم رعایت آن نابهنجاری اجتماعی و فساد اخلاقی خواهد بود که خود موضوع مستقلی است (ایازی، 1386: 166).