مبحث سی و دوّم طرح صالحین: حجاب

حاکمیت هنجار برتر
گروه کمی از افراد هستند که از اراده قوی و ایمان قلبی محکمی برخوردارند و تحت هر شرایطی ملتزم به قانون و شرع می مانند و جو جوامع پیرامون تاثیری در آنان نمی گذارد؛ و در طرف مقابل نیز گروه کمی هستند که بنای لا ابالی گری دارند و خوی سرکشی و تمرد از هنجارهای قانون و شرع در نهادشان نهفته است. بین این دو طیف، اکثریت مردم تابع وضع موجودند ! ( همه اینجورین دیگه، ما هم ... . این مد شده دیگه، ما هم ... خب تو فروشگاه ها اینا رو میفروشن دیگه، ما هم ... جو گیر می شویم ما هم ! )
بی تردید در هر جامعه ای متولیان تربیت اجتماعی و مسئولین اجرای قانون، باید این بستر را ایجاد کنند که جو عمومی جامعه یا همان وضع موجود، مشوق و محرک افراد به سمت همرنگی با گروه اول و تبعیت از قانون و هنجارهای صحیح اجتماعی باشد، و گروه دوم خود را در انزوا و مطرود حس کند .
سوال اینجاست که چرا باید وضع موجود را کسانی شکل بدهند که از گروه دوم اند در حالیکه ابزار قانون و شرع مدافع گروه اول است؟ چرا باید فرزند زن مسلمان در محیط مدرسه کم کم از اینکه مادرش چادر به سر می کند خجالت بکشد.؟! چرا اکثریت معمولی جامعه به رنگ اقلیت آلوده در بیایند، و کم کم آلودگی گروههای کجرو بعنوان هنجار شناخته شود ؟! چرا اقلیت متخلف از قانون و شرع هنجار سازی کنند ؟!
آنچه مسلم است همه هنجارهای اجتماعی با ضمانتهای اجرائی - خواه رسمی یا غیر رسمی 1- همراه هستند که از آن هنجارها در مقابل کجروی برخی افراد یا گروه ها حمایت می کنند؛ اکنون که بر اساس مبانی قوانین حکومت اسلامی، حجاب قانون حکومت اسلامی است، و بعنوان هنجاری برتر شناخته می شود - گذشته از اینکه امروز به عنوان سمبل زن مسلمان در تمام دنیا شناخته شده است – بر متفکران و اندیشمندان علوم اجتماعی (جامعه شناسی، روانشناسی، و ... ) لازم است که بنشینند و راهکارهای ارائه ضمانتهای اجرائی مثبت (پاداش افراد همنوا) و منفی (تنبیه افراد کج رو) کارآمد در این زمینه را بصورت عالمانه بررسی و تدوین کنند، و متولیان فرهنگی و قضائی جامعه خود را ملزم به پیگیری آن بدانند. ترویج ضمانتهای اجرائی غیر رسمی به عهده مراکز فرهنگی جامعه اعم از تئاتر، سینما، فرهنگسراها، مدارس، دانشگاهها، و رسانه های دیداری و شنیداری مختلف است؛ و ترویج ضمانتهای اجرائی رسمی را پلیس امنیت اخلاقی می تواند به عهده بگیرد.
نتیجه اینکه اگر حجاب را بعنوان یک امر عقلانی و یا ایمانی در نظر بگیریم اجبار پذیر نیست؛ و اگر بعنوان قانون وضع شود، الزام و اجبار آن از قانونی بودن آن است و ضرورت آن جای تردید ندارد.2

--------------------------------------------------------

1- ضمانتهای اجرائی رسمی که به عهده حکومت است مانند آنچه در نظام کیفری جامعه، که دادگاهها و زندانها نماینده آن هستند مشاهده می شود.
و ضمانت های اجرایی غیر رسمی که بیشتر به عهده خود مردم و یا سازمانهای دولتی فرهنگی و خدماتی است، مانند تشویقهای متعارف، امتیازات اجتماعی خاص، ارائه اولویتها در ارائه خدمات، اعلام رضایت صریح یا ضمنی، یا سرزنش کردن،دوری کردن از فرد یا افراد خاص، محرومیتهای اجتماعی خاص، پرهیز از مورد تمسخر واقع شدن، شرمنده شدن، و مورد پذیرش واقع نشدن، و ... .
2- منبع مقاله : حجة الاسلام سید محمد جواد بنی سعید ، برگرفته از سایت آیت الله مکارم شیرازی