نگاه قرآنی شهید اول به فلسفه سیاسی 2

و کل موضع تشترط فیه العداله فهی معتبره فی نفس الامر و فی الطلاق وجه انه یکتفی بالظاهر اذ یقع غالباً فی العوام و البوادی و القری فاشتراط العداله فی نفس الامر حرج و تعطیل.و اما ما هو محل الحاجه فکعداله ‌الأب و الجد فی الولایه‌ علی الولد و المؤذن لاعتماد اصحاب الاعذار علی قوله فی الاوقات و امام الجماعه ابلغ ... و اما ما هو فی محل التتمه فکالولایه فی عقد النکاح لان طبع الولی یدفعه عن الخیانه‌ و التقصیر فی حق المولّی علیه إلا انه لما کان بعض الفساق لایبالی بذلک جعلت العداله ‌من المکمّلات اذ ینعقد عندنا نکاح الفاسق من الأولیا.» (القواعد و الفوائد، 1/219)

«اشتراط عدالت مفتی به عنوان ضرورت مطرح است تا به این وسیله از احکام، خون مردم، مال مردم، ناموس مردم و آبروی مردم حراست به عمل آید. این ضرورت در مورد امام با شدت بیشتر مطرح است و اشتراط عدالت قاضی، داور، وصی، ناظر وقف و جمع‌آوری ‌کننده مالیات بر چنین مبنایی استوار می‌باشد. برای اینکه در این موارد اعتماد بر فاسق زیان بزرگی را به همراه دارد. همین گونه گواه و راوی نیز باید عادل باشند، چون حفظ شریعت و دور نگه داشتن آن از دروغ ضروری می‌نماید.

در هر جایی که عدالت شرط قلمداد شده است، مقصود عدالت واقعی می‌باشد، در مورد طلاق توجیهی وجود دارد برای کفایت عدالت ظاهری، بدین دلیل که اجرای طلاق غالباً در روستاها اتفاق می‌افتد، از این روی شرط قرار دادن عدالت واقعی، مشقت‌زاست و تعطیلی آن را در پی دارد.

در مواردی عدالت محل حاجت است، از قبیل عدالت پدر و پدربزرگ در سرپرستی فرزند، عدالت مؤذن ـ‌‌به دلیل اعتماد کسانی که عذر دارند بر سخن او در مورد تعیین وقت‌‌ـ و عدالت پیش‌نماز که به صورت جدی‌تری مطرح است.

اما عدالتی که نسبت به نیاز‌ها نقش تکمیل کننده را دارد، عدالت ولی و سرپرست عقد نکاح است که به صورت طبیعی از خیانت و کوتاهی در حق فرد تحت سرپرستی خود پرهیز دارد، ولی به جهت وجود لااُبالی‌گری بعضی فاسق‌ها در این رابطه، شرط شدن عدالت به عنوان مکمل مطرح است، و گرنه از نظر ما عقد ولیِ فاسق صحیح می‌باشد.»

بیان این مطلب که «هر جا عدالت شرط شده است مراد عدالت واقعی می‌باشد» به عنوان یک قاعده کلی، بسیار هشدار دهنده است، البته مواردی برای استثنا وجود دارد، از قبیل عدالت شهود طلاق (القواعد و الفوائد، 1/219) و عدالت امام جمعه (ذکری الشیعه، 4/102) و امام جماعت (همان، 4/389)، ولی خارج کردن عدالت مفتی، قاضی و ... از دایره این قاعده دشوار می‌نماید. به خصوص اگر مراد از امام در متن فوق، امام معصوم(ع)باشد ـ‌‌نه رهبری عادی جامعه‌ـ و عدالت مقام‌های مذکور از نوع عدالت معصوم(ع)، که یقیناً واقعی می‌باشد و مورد تأیید خداوند. با این فرض، مؤمنان به دو دسته فاسق و عادل تقسیم می‌شوند و دسته سومی در کار نخواهد بود!

بدین ترتیب شهید نمی‌تواند دو دیدگاه حسن ظاهر یا مسلمان بودن را حقیقت عدالت بداند (همان) و باید بگوید:«العداله ‌هی هیئه راسخه فی النفس تبعث علی ملازمه التقوی و المروه بحیث لایواقع الکبائر و لایصرّ علی الصغائر (ذکری الشیعه، 4/101) فان وقعت استدرکت بالتوبه.» (غایه المراد فی شرح نکت الارشاد، 1/261)

«عدالت، کیفیت و حالت استوار و پایداری است در نفس (و روح) که وادار می‌کند بر جدایی‌ناپذیری از تقوا و عادت خوب، به گونه‌ای که آلایش به گناهان کبیره به وجود نیاید و تکرار گناهان کوچک هم صورت نگیرد و اگر گرفت، با توبه جبران شود.»شهید، عدالت به این معنا را با مسلمان بودن همراه با عدم مشاهده فسق یا حسن ظاهر قابل کشف ندانسته و استفاده از شناخت علمی را به عنوان تنها راه احراز آن پیشنهاد می‌کند که از طریق پیگیری باطن‌گرایانه مکرر یا شهادت دو عادل و یا شهرت به دست می‌آید. (ذکری الشیعه، 4/391)

مطلبی که در پایان این بخش از مقاله مجدداً و به صورت روشن‌تر باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که شهید در سطوح پایین‌تر حکومت نیز شایستگی‌ها را لازم می‌داند. از باب نمونه ایشان تعیین سرپرست را برای مراسم حج هر سال لازم می‌داند و وجود عدالت و آشنایی با فقه حج را در والی به عنوان شرط مطرح می‌کند و همچنین از شجاعت، نفوذ کلمه، توان فکری، قدرت هدایت و کفایت مدیریتی، به عنوان ویژگی‌هایی که شایسته است در وی وجود داشته باشد، نام می‌برد. (الدروس الشرعیه، 1/495)

بر همین مبنا در باب عزل و نصب‌ها، جایگزینی ناقص‌تر را نامشروع و ناسازگار با مصلحت قلمداد می‌نماید و عزل و برکناری کامل را برای جایگزینی کامل‌تر بایسته می‌داند، بدان دلیل که در این اقدام مصلحت بیشتر قابل تأمین است. (القواعد و الفوائد، 1/406) البته شهید در یک مورد، چشم‌پوشی از «اصل شایسته‌تر گزینی» را جایز می‌داند و آن در جایی است که رعایت این اصل با اصل مشروعیت به معنی رضایت مردم از فرمانروایی حکومت‌کنندگان که در فلسفه سیاسی مطرح است، (علیخانی، /115) ناسازگار باشد. در چنین شرایطی نارضایتی مردم از کامل‌تر و علاقمندی و آمادگی آنها برای فرمانبری از کامل، بایستی مورد توجه قرار گرفته و باید مطابق خواست جامعه جابه‌جایی صورت گیرد. (القواعد و الفوائد، 1/406)

گونه‌های مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی از علاقمندی درصد بالای مردم در ساختن یا حراست از تصمیم‌های سیاسی به عنوان یک آرمان یا واقعیت خبر می‌دهد. شکل متعارف مشارکت سیاسی در قالب رأی دادن و فرستادن فرد یا افراد دلخواه در حکومت، خود را نشان می‌دهد و شکل نامتعارف آن از طریق تحریم (بایکوت)، تظاهرات و اعتراض به نمایش گذاشته می‌شود. (لیپست، 3/1241)

مشارکت سیاسی گاهی شکل خودجوش دارد. معیارها، ارزش‌ها و منافعی، سبب شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفوذ، احزاب، انجمن‌ها و تأسیس رسانه می‌شود و حکومت از کانال آنها، خواسته‌های مردم را دریافت نموده و در ساختن تصمیم‌های سیاسی به آنها اجازه ایفای نقش می‌دهد. (اردستانی، /111؛ عالم، /361-359؛ بشیریه، /379)

در مقابل مشارکت فعال، مشارکت انفعالی قرار دارد که از آن به مشارکت تبعی یا مشارکت سیاسی بسیج شده تعبیر می‌شود و معمولاً با دعوت دولت‌ها یا ارگان‌های دولتی یا نهادهای مرتبط به دولت و مردم، انگیزه‌دهی، تحریک و تشویق صورت می‌گیرد و بدین وسیله زمینه ایفای نقش مردمی و توده‌ای فراهم می‌گردد. (اردستانی، /112)

نکته‌ای که هدف اصلی توضیح بالا را در مورد مشارکت سیاسی تشکیل می‌دهد، این است که یکی از سه خواسته، مشارکت سیاسی را توجیه می‌کند؛ حمایت ارزش‌ها (اردستانی، /111)، تقویت سیاست‌های حکومت و ایجاد دگرگونی در آن. (عالم، /359؛ حقیقت، /367) تلقی شهید از مشارکت سیاسی که در آن هر سه خواسته فوق قابل مطالعه می‌باشد، با چهار عنوان زیر قابل تبیین است:

1. مشارکت در حفظ و پاسداری از حکومت مشروع

وقتی که دادگری و سلطنت به دست حاکم عادل یا فقیه جامع شرایط فتوا می‌افتد، همه مردم وظیفه دارند که تنها مرجعیت او را به رسمیت بشناسند و او را مثل نماینده خاص امام معصوم(ع)بدانند، (الدروس الشرعیه، 2/67) و پشت پا زدن به احکام حکومتی او را گناه بشمارند. (اللمعه الدمشقیه، /75) کسی که توان قضاوت دارد، به قصد اعلام آمادگی برای همکاری، باید خود را معرفی کند. (الدروس الشرعیه، 2/66) مردم فعالیت در بدنه حکومت را مستحب بدانند. اگر کسی کارآمدی ویژه دارد، مشارکت را لازم و واجب تلقی کند. (همان، 3/74)

چنانچه دسته و گروهی دست به اسلحه برده تغییر نظام و برکناری امام عادل را هدف قرار دهند، همه، جهاد را بر خود واجب بدانند و این دستور قرآن است (همان، 2/41) که می‌گوید:(فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّه)(حجرات/9)«با کسی که دست به طغیان می‌زند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد.»

2. مشارکت در آرمان‌های حکومت عادل

در تفکّر سیاسی شهید اول، حمایت از آرمان‌های مشترک و مورد قبول مردم و حکومت، توسط مردم در قالب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و کارهایی که در چارچوب وظایف حکومت قرار دارد، ولی کارگزاران حکومتی به دلایلی از انجام آن عاجزند، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. از منظر شهید، جهاد از ارکان اسلام و مورد سفارش قرآن است (توبه/111) و هر مکلفی باید آن را به عنوان واجب کفایی بپذیرد. (الدروس الشرعیه، 2/29) حتی بدهکارانی که قدرت ادای دین را ندارند یا هنوز تاریخ پرداخت آن نرسیده است، مشمول خطاب‌های قرآن (مائده/35، بقره/191 و 216، نساء/71، انفال /60) می‌باشند. (غایه المراد، 1/474) در عین حال وجوب جهاد را مشروط به فراخوانی امام و نایب او می‌داند. (الدروس الشرعیه، 2/30)

امر به معروف و نهی از منکر در اسلام که به معنی عزم همگانی بر حمایت از ارزش‌ها و رویارویی با هنجارشکنی‌هاست، از نگاه شهید به عنوان واجب عینی مطرح است و این را مستند به آیات آل‌عمران/110 و 114، مائده/79 و توبه/71 و 112 می‌داند که تمام انسان‌های بالغ را به مبارزه جهت جا انداختن ارزش‌ها و از میان برداشتن هنجارگریزی‌ها فرا می‌خواند. (غایه المراد، 1/507)

انجام این تکلیف از نظر ایشان حتی در جایی که نیاز به زخمی کردن یا کشتن کسی باشد، نیازمند اجازه امام عادل نمی‌باشد، بدان دلیل که در خطاب‌های یاد شده چنین محدودیتی به چشم نمی‌آید و نیز بدین جهت که هدف اصلی و اساسی در این باب، دفاع از ارزش‌ها و پیش‌گیری از ضد ارزش‌هاست. اگر ضرری اتفاق می‌افتد، از روی قصد و اراده نمی‌باشد. اجازه و اذن حاکم در جایی لازم است که خود ضرر زدن هدف باشد. (همان، /509)

البته غرض از انجام این فریضه، تأثیرگذاری و اصلاح است، پس باید از پایین‌ترین سطح اعمال فشار استفاده به عمل آید و آن کار با قلب است که از طریق قطع رابطه و ایجاد تغییر در تعظیم و احترام عملی می‌گردد. اگر موفقیتی در پی نداشت، نوبت کار با زبان می‌رسد که آن هم باید با ملایمت و نرمی آغاز شود و در صورت ناکامی، از مرحله خشن‌تر استفاده به عمل آید و این روش تکیه بر قرآن دارد (القواعد و الفوائد، 2/202) که در آن خداوند می‌فرماید: (فَقُولا لَهُ قَوْلا لَیِّنًا لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَى» (طه/44) «پس با فرعون با نرمی سخن گویید، شاید پند پذیرد یا او را ترس فرا گیرد.»(وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْکِتَابِ إِلا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» (عنکبوت/46) «با اهل کتاب جز با زیباترین روش به ستیزه و بگو مگوی خصمانه مپردازید.»

3. مشارکت نیابتی

سومین گونه مشارکت سیاسی‌ـ‌‌آرمانی، در شرایطی زمینه پیدا می‌کند که حکومت و کارگزارانش ـ‌به هر دلیلی‌ـ از انجام وظیفه حکومتی‌ ـ‌‌‌از قبیل تأمین نیازهای ایتام، جمع‌آوری خمس و زکات و مصرف درست آنها، گرفتن مال غصبی و رد آن به صاحبش‌ـ عاجزند. در چنین وضعیتی برای آحاد افراد جامعه جایز است تمام کارهای بر زمین مانده حکومت را انجام دهند، جز دعاوی و امور قضایی (که از توانشان بیرون است). این نوع همکاری مشمول بیان عام و فراگیر قرآن است (همان، 1/406) که می‌فرماید:(تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) (مائده/2)«یکدیگر را بر نیکوکاری و پرهیزگاری یاری دهید.»

4. مشارکت سیاسی در نظام طاغوتی

شهید، سرپرستی طاغوت و ستمگران را بدعت و حرام می‌داند. ملاک، ناشایستگی و بی‌کفایتی است. فرق نمی‌کند حکومت بر پایه وراثت شکل گرفته باشد یا ثروت یا عامل دیگر. (الدروس الشرعیه، 3/74) جهاد همراه ستمگر نیز حرام است، مگر اینکه خطری اصل اسلام را تهدید کند یا خطر نابودی، جمعی از مسلمین را مورد هجوم قرار دهد. (همان، 2/30) قبول ریاست یا پست قضاوت در نظام طاغوتی نیز نامشروع است، مگر اینکه اکراه و اجباری در کار باشد. در این صورت والی یا قاضی تحت اجبار، هر کاری را در حوزه ولایتش می‌تواند انجام دهد جز قتل و کشتن انسان‌ها که در همه حال حرام است. (اللمعه الدمشقیه، /75؛ الدروس الشرعیه، 2/48 و 3/74)

در اندیشه شهید اول، سازش با ستمگر نیز محکوم به حرمت است؛ زیرا در این نوع تعامل، سازشکار به قصد دستیابی به منافع مادی یا کسب دوستی، با کشیدن ماسک عدالت بر صورت ستم ستمگر و پوشاندن لباس حق بر بدعت بدعتگذار، به ثنای ناشایستگان می‌نشیند. قرآن در نکوهش این نوع همکاری با اهل باطل (القواعد و الفوائد، 2/155) می‌گوید:(وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُون) (قلم/9)«آنها دوست دارند که راه سازش پیشه کنی تا نرمش نشان دهند.»

به رغم تحریم شدید مشارکت در نظام طاغوتی، شهید اول در شرایطی، زندگی سیاسی عادلانه را زیر سایه نظام غیرعادلانه امکان‌پذیر می‌داند. یکی از آموزه‌های مذهبی و دینی که چنین فرصتی را به وجود می‌آورد، تقیه است که ضمن آن انسان با حفظ اعتقاد به حق، آن را در گفتار و رفتارش تبارز نمی‌دهد و به قصد حراست از مال، جان، ناموس، خویشاوندان یا بعض مؤمنین، می‌کوشد که با دیگران بر اساس اصول معروف نزد آنها خوش‌رفتاری داشته باشد. تقیه به این معنا ریشه در قرآن دارد (همان، 1/125 و2/155) که می‌گوید:

(لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاه) (آل عمران/28)«مؤمنان نباید به جای اهل ایمان، کافران را دوست و سرپرست خود قرار دهند و هر کس چنین کند، رابطه‌اش با خدا گسسته است، مگر اینکه دنبال رهایی از گزند آنها باشد.»

کسی که اعتقاد به امامت معصوم و زعامت فقیه و مجتهد عادل دارد، در پی احیای حق و استحکام ارتباط کاری با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) است. انسان با این ویژگی، به عقیده شهید، اگر به خود اطمینان دارد و گمان می‌کند که در بدنه قدرت و حکومت ناصالح می‌تواند به حق پایبند بماند یا فرصت امر به معروف و نهی از منکر پیدا می‌کند یا اینکه مجتهد است و باور دارد که می‌تواند با اعتقاد به نیابت از عادل [امام زمان یا ولی فقیه] اجرای حدود کند، مشارکتش حرمت ندارد (الدروس الشرعیه، 2/48 و 3/74) و برای او جایز است بر اساس مبانی فکری خود، در پیکر قدرت سیاسی غیردینی به فعالیت سیاسی‌ـ‌ اجرایی بپردازد.

منابع و مآخذ:

1. ابن الجزری؛ غایه النهایه فی طبقات القراء، به نقل از المختاری، رضا؛ الشهید اول، حیاته و آثاره، چاپ اول، قم، بوستان کتاب، 1384ش.

2. ابن العدیم، عمر؛ بغیه الطالب فی تاریخ حلب، بی چا، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.

3. ابن عربشاه؛ زندگی شگفت آور تیمور، ترجمه محمد علی نجاتی، چاپ چهارم، تهران،‌ انتشارات علمی و فرهنگی، 1370ش.

4. ابن العماد، عبدالحی؛ شذرات الذهب، چاپ اول، بیروت، دار ابن کثیر، 1413ق.

5. ابن جبیر؛ رحله ابن جبیر، بی چا، بیروت، دار صادر، بی‌تا.

6. ابن قاضی شهید؛ تاریخ ابن قاضی شهید، به نقل از: المختاری، رضا؛ الشهید الاول، حیاته و آثاره، چاپ اول، قم، بوستان کتاب، 1384ش.

7.  طبقات الفقهاء الشافعیه، بی چا، مکتبه‌ الثقافه الدینیه، قاهره، بی‌تا.

8. ابن کثیر؛ البدایه و النهایه، چاپ هفتم، بیروت، مکتبه المعارف، 1408ق.

9. الاتابکی، یوسف؛ النجوم الزاهر، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1413ق.

10. اردستانی بخشایشی، احمد؛ اصول علم سیاست، چاپ اول، تهران، انتشارات آوای نور، 1376ش.

11. افندی، میرزا عبدالله؛ تعلیقه امل الآمل، چاپ اول، قم، مکتبه آیت الله المرعشی، 1410ق.

12. امینی، عبدالحسین؛ شهیدان راه فضیلت، ترجمه جلال‌الدین فارسی، چاپ سوم، بی‌جا، انتشارات روزبه، 1362ش.

13. البحرانی، یوسف؛ لؤلؤه البحرین، چاپ دوم، قم، مؤسسه آل البیت، بی‌تا.

14. البدر العینی؛ السلطان برقوق، چاپ اول، قاهره، دار الصفوه، 2002م.

15. بشیریه، حسین؛ آموزش دانش سیاسی، چاپ سوم، تهران، نشر نگاه معاصر، 1382ش.

16. حقیقت، صادق؛ درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلام، چاپ اول، قم، منشورات الرضی، 1413ق.

17. الحلّی، یوسف کرکوش؛ تاریخ الحله، چاپ اول، قم، منشورات الرضی، 1413ق.

18. الحموی، یاقوت؛ معجم البلدان، بی‌چا، بیروت، دار صادر، بی‌تا.

19. ژاک نانته؛ تاریخ لبنان، ترجمه اسدالله علوی، چاپ اول، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1379ش.

20. شبارو، عصام محمد؛ دولت ممالیک، ترجمه شهلا بختیاری، چاپ اول، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1380ش.

21.  قاضی القضاه فی الاسلام، چاپ دوم، بیروت، دارالنهضه العربیه، 1992م.

22. الشرقاوی، عبدالرحمن؛ ابن تیمیه الفقیه المعذب، چاپ اول، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.

23. شمس‌الدین، احمد؛ دفیات الاعیان، چاپ دوم، قم، منشورات الرضی، 1364ش.

24. شهید اول، محمد؛ القواعد و الفوائد، بی‌چا، قم، مکتبه المفید، بی‌تا.

25.  الدروس الشرعیه، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء‌ التراث، 1419ق.

26.  اللمعه الدمشقیه، چاپ اول، قم، دارالفکر، 1411ق.

27.  غایه المراد فی شرح نکت الارشاد، چاپ اول، قم، مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، 1414ق.

28.  ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت الاحیاء‌ التراث، 1419ق.

29. الشیبی، کامل مصطفی؛ الصله بین التصوف و التشیع، چاپ سوم، بیروت، دار الاندلس، 1982م.

30. الصدر، حسن؛ تکمله امل الآمل، بی‌چا، بیروت، دار الاضواء، 1407ق.

31. الطهرانی، شیخ آقا بزرگ؛ طبقات اعلام الشیعه، چاپ اول، بیروت، دارالکتب العربی، 1975م.

32. طاهر ابن حبیب؛ تکمله دره الاسلاک، به نقل از المختاری، رضا؛ الشهید الاول، حیاته و آثاره، چاپ اول، قم، بوستان کتاب، 1384ش.

33. العاملی، محمدجواد؛ مفتاح الکرامه، بی‌چا، بیروت، دار احیاء ‌التراث العربی، بی‌تا.

34. العبادی، احمد مختار؛ قیام دوله الممالیک الاولی، چاپ اول، بیروت، دار النهضه العربیه، 1416ق.

35. العسقلانی، احمد؛ الدرر الکامنه، بی‌چا، بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.

36.  انباء‌ الغمر بابناء‌العمر فی التاریخ، چاپ دوم، بیروت، دار الکتب العربیه، 1406ق.

37. علیخانی، علی‌اکبر؛ مشارکت سیاسی، چاپ اول، تهران، نشر سفیر، 1413ق.

38. الغراوی، عباس؛ تاریخ العراق، چاپ اول، قم، منشورات الشریف الرضی، 1354ق.

39. فیصل سامر؛ دولت حمدانیان، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، چاپ اول، تهران، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1380ش.

40. قصی، الحسین؛ موسوعه الحضاره‌ العربیه، چاپ اول، بیروت، دار البحار، 2005م.

41. القلقشندی، احمد؛ صبح الاعشی فی صناعه الانشاء، چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1407ق.

42. لئوناردو لونُرن؛ میراث تصوف، ترجمه مجدالدین کیوانی، چاپ اول، تهران، نشر مرکز، 1384ش.

43. لیپست، سیمور مارتین؛ دایره المعارف دموکراسی، ترجمه کامران فانی و نورالله مرادی، چاپ دوم، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت خارجه، 1383ش.

44. نیکلا ا. زیاده؛ دمشق در عصر ممالیک، چاپ اول، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1351ش.

45. الهاشمی، عبدالمنعم؛ موسوعه تاریخ العرب (عصر الممالیک و العثمانیین)، چاپ اول، بیروت، دار البحار، 2006م.

سید ابراهیم سجادی

منبع: فصلنامه پژوهشهای قرآنی ش 58