احتکار خصلت فاجران است!

به طور مسلّم، احتکار در شرع مقدّس نهی شده است. عده زیادی از فقها نیز حکم به تحریم آن داده‌اند، اگر چه برخی دیگر، دلایل حرمت را کافی ندانسته و حکم به کراهت داده اند. اما در هر صورت برخی از مجازات‌های محتکر (مانند به فروش گذاشتن اموال احتکار شده) مورد اجماع علما است.

احتکار از ماده «حکر» است، و حکر به معنای ذخیره کردن طعام به امید و انتظار چیزی است. به کسی که این عمل را انجام می دهد «محتکر» گفته می‌شود. به نظر برخی از لغت‌شناسان، احتکار به معنای جمع آوری و نگهداری طعام و آنچه که خورده می‌شود (ارزاق)، به امید گران شدنش؛ است.[1]

محتکر از نگاه روایات

درباره احتکار روایات متعددی رسیده است که در چند بخش به برخی آنها اشاره میکنیم.[2]

الف. احتکار موجب سقوط خصلت‌های انسانی است.

امام علی (علیه السلام) می‌فرمایند: «احتکار رذیلت(پستى) است».[3] «احتکار خصلت فاجران است».[4] و «رنج رساندن به مردم از راه احتکار، از خصلت‌هاى مردم جاهل است».[5]

ب. محتکر گنهکار است.

امام على(علیه السلام): «محتکر اهل معصیت و  گناه کار است ».[6]

ج. محتکر ملعون است.

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در این باره می‌فرماید: «محتکر ملعون است».[7]

امام موسی کاظم (علیه السلام) از پیامبر (صلی الله علیه و آله) روایت می‌کند: «... اگر بنده‏اى به عنوان دزد، به نزد خدا رود، در نظر من بهتر است تا به عنوان «محتکر»، که چهل روز ارزاق را احتکار کرده باشد...» .[8]

د. عذاب محتکر در آخرت.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: «نگاهى به دوزخ افکندم، درّه‏اى دیدم که مى‏جوشید، (به مالک دوزخ) گفتم: اى مالک! این درّه جاى کیست؟ گفت: جاى سه گروه: محتکران، اشخاص دایم الخمر، و دلّالان زنا» .[9]

حکم شرعی احتکار

به طور مسلّم، احتکار در شرع مقدّس نهی شده است. عده زیادی از فقها نیز حکم به تحریم آن داده‌اند،[10] اگرچه برخی دیگر، دلایل حرمت را کافی ندانسته و حکم به کراهت داده اند.[11] اما در هر صورت برخی از مجازات‌های محتکر (مانند به فروش گذاشتن اموال احتکار شده) مورد اجماع علما است.[12]

اگرچه حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حیوانى و روغن نباتى است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند؛ ولی حکومت اسلامى هنگامى که مصلحت عمومى اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیرى کند و اجراى تعزیر مالى بر محتکر در صورتى که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.[13]

اگر با آگاهی و رضایت صاحب اتومبیل باشد، اشکالی ندارد و معامله صوری جایز نیست.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اگر بر اساس جعاله [و رضایت طرفین] باشد اشکال ندارد.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

اگر با رضایت صاحب اتومبیل باشد اشکالی ندارد و معامله صوری جایز نیست.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی((مد ظله العالی):

در صورتیکه علم به رضایت صاحب اتومبیل دارید مانعی ندارد.

حضرت آیة الله هادوی تهرانی (مد ظله العالی):

کل مبلغ فروش اتومبیل از آن فروشنده است و باید با موافقت او در آن تصرف کرد. 

توجه:  استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئیست انجام گرفته است.

پی نوشتها:

[1]. ابن منظور، لسان العرب،ج 4، ص 208

[2]. نک: حکیمی، برادران، الحیاة، ج 5، ص 623

[3]. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، محقق و مصحح: درایتی، مصطفی، ص 361، ح 8200؛ الحیاة، ج 5، ص 627.

[4]. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 361.

[5]. همان.

[6]. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، محقق و مصحح: فیضی، آصف،‏ ج 2، ص 35

[7]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دار الحدیث، ج 10، ص 60

[8]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، ج 3، ص 159

[9] شیخ حر عاملى، وسائل الشیعة، ج 17، ص 426

[10]. امام خمینی در کتاب بیع خود می‌نویسد: «اقتضای اکثر روایات؛ حرمت احتکار است». نک: امام خمینی، کتاب البیع ، ج ‏3، ص 611

[11]. صیمری، مفلح بن حسن، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، ج ‏2، ص 32

[12]. همان.

[13] امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ج ‏2، ص 1027