آیا رهن کامل صحیح و شرعی است؟
چهارشنبه 20 آذر 1392 2:29 AM
«و إن کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتباً فرهان مقبوضة» «و اگر در سفر بودید و نودسندهای نیافتید، پس گرویی بستانید.» (سوره بقره، آیه283) میان عده ای از مردم، نوعی معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که یکی از دو طرف معامله، پولی را به دیگری قرض می دهد و درمقابل، دیگری خانه خود را با قیمتی کمتر به او اجاره می دهد.
بدون شک حلال بودن درآمد، شرعی بودن تجارت، و معامله با صداقت، ما را به سمت دینداری، ایمان کامل و راسخ، عبادت صحیح و آبرومند رهنمود میسازد. روزی حلال، نماز و نیایشِ ما را ارزشمند می کند.
هرگاه شخصی منفعت چیزی را ملک دیگری کند، و در مقابل آن چیزی بگیرد، به این عمل اجاره میگویند. شریعت اجاره را برای سهولت و راحتی مردم حلال دانستهاست؛ زیرا همه نمی توانند صاحب هرجنسی شوند.
چیزی که اجاره دادهمیشود باید شرایطی داشتهباشد از جمله:
1. معین باشد، یعنی اگر بگوید که یکی از اتاقهای این خانه را به تو اجاره میدهم، صحیح نیست.
2. مستأجر باید آن را ببیند یا اینکه طوری خصوصیات آن گفته شود که معلوم باشد.
3. با استفاده از آن اصل مال از بین نرود، پس اجاره دادن چیزی که فاسد شدنی است مثل انواع خوراکیها، صحیح نیست.
1. باید مدت استفاده از مال معین شدهباشد. مثلاً بگوید یکسال یا یک ماه به تو اجاره میدهم.
2. اگر صاحب مال چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد ولی تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید اجاره بها را بپردازد.
3. اگر فرد خانه یا دکانی را اجاره کند و صاحب ملک شرط کند که فقط خودش از آن استفاده کند، مستأجر نمیتواند آن را به دیگری اجاره دهد.
4. در اجاره منزل و مانند آن، پرداخت ودیعه برای کم کردن اجاره، اگر کم کردن اجاره به حساب ودیعه موجر باشد، حکم ربا را دارد.
رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و حبس آمدهاست؛ و در اصطلاح، تعاریف علما از این کلمه متفاوت است. عدهای میگویند: رهن یعنی گرو گذاشتن مال به جهت وثیقه نزد طلبکار تا چنانچه او نتواند در موعد مقرر حق خود را از بدهکار پس بگیرد، آن مال گرو گذاشته شده را به عنوان حق خود بردارد. عدهای معتقدند که واژه رهن در شرع مفهوم ویژه ای پیدا نکرده بلکه در همان معنای لغوی خود بکار رفتهاست.
در مجموع رهن وثیقه بدهی است یعنی بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد تا اگر طلب او را نداد از آن مال طلب خود را بدست آورد. عنوان رهن بابی مستقل در فقه است. به گروگذار «راهن» و به گروگیرنده «مرتهن» و به آن مال «مرهون» یا «رهن» نیز میگویند.
بدون شک حلال بودن درآمد، شرعی بودن تجارت، و معامله با صداقت، ما را به سمت دینداری، ایمان کامل و راسخ، عبادت صحیح و آبرومند رهنمود میسازد. پس اگر در جزئیات مسائل شرعی طبق شرع عمل کنیم، هم دنیا و هم آخرت را حفظ نمودیم. روزی حلال، نماز و نیایشِ ما را ارزشمند می کند. رهن و اجاره نوعی ربا است و این نوع اجاره، شرعاً جایز نیست.
در صورتی جایز میشود که موارد زیر در نظر گرفتهشود:
1. آنچه به عنوان رهن منزل یا مغازه به مالک پرداخت میشود، هرچند رهن نیست ولی اگر اجاره به مبلغ کمتر از قیمت متداول باشد و در ضمن اجاره شرط شود که پولی به صاحب منزل یا مغازه به عنوان ودیعه یا قرض دادهشود اشکال ندارد.
2. مالک ضمن اجاره نباید شرط کند چنانچه مبلغی به عنوان قرض یا ودیعه به او دادهشود، مقداری از اجارهبها را کم میکند، چرا که این ربا و حرام است.
در این نوع اجاره، مستأجر مبلغ بالایی را نزد مالک، رهن می گذارد و صاحب ملک، ملکش را در اختیار مستأجر قرار میدهد تا مالک از منفعت پول، و مستأجر از منفعت خانه یا مغازه استفاده کنند و عملاً مبلغی برای اجاره پرداخت نمیگردد. این نوع اجاره نیز مانند رهن و اجاره، غیر شرعی است و هر دو در گناه ربا شریکاند مگر در صورتیکه ضمن عقد قرارداد پول به عنوان قرض رد و بدل گردد در اینصورت است که معامله شرعی است و ربا نمیباشد و حلال است.
اگر ما خانه را با هر قیمتی در ضمن عقد اجاره به صورت قرض الحسنه و هر ماه نیز مقداری به عنوان اجاره (هرچند ناچیز) اجاره دهیم مشکلی ندارد؟ قرض دادن مشروط به اجاره باشد، و اگر اجاره به شرط قرض اشکال دارد؟
آیة الله خامنه ای دام ظله: اگر خانه به مبلغى اجاره شود و در ضمن عقد اجاره شرط گردد که مستأجر مبلغى را به صاحبخانه قرض دهد در صورتى که اجاره به مبلغ متعارف باشد اشکال ندارد؛ و رهن کامل صحیح نیست.
آیة الله وحید خراسانی دام ظله : چنانچه عقد اجاره انجام گیرد و در ضمن عقد اجاره با مبلغ معین و زمان معین موجر و مستأجر شرط کند که مبلغی را به او قرض دهد اشکالی ندارد ولی قرض به شرط اجاره ربا و حرام است.
آیة الله سیستانی دام ظله: آنچه فعلاً بعنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست، بـلـکـه پـولـى رابه صاحبخانه قرض مىدهد و در مقابل از سکناى خانه استفاده مىکند، و این کـار اگـر بـدون اجاره باشد ربا و حرام است و حق ندارد در خانه زندگى کند و اگر با اجاره باشد پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است، و اگر اجاره به شرط قرض باشد به احتیاط واجب جایز نیست. و در مورد احتیاط مذکور میتواند به فقیه دیگری مراجعه کند.