روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران در پاسخ به خبری با عنوان "ایراد یک کارشناس به واگذاری سهام همراه اول؛ نبود پشتوانه محکم قانونی برای عرضه سهام ارتباطات سیار " توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در این توضیح آمده است:
1- برخلاف مفاد آن خبر، سرمایه‌گذاری در شرکت ارتباطات سیار ایران (که قبلا بخشی از شرکت مخابرات ایران بوده است) توسط شرکت مخابرات ایران صورت گرفته و زیرساخت‌های اولیه از منابع و آورده‌های شرکت مخابرات ایران ایجاد شده است، بخش اعظم ودایع در سنوات گذشته، توسط دولت، صرف توسعه امور مخابراتی در مناطق محروم و روستایی و شبکه زیرساخت کشور شده است.
2- به نظر می‌رسد اظهارات کارشناس محترم بدون اشراف نسبت به مقررات حاکم ازجمله قانون تجارت و اصول و قواعد حقوقی حاکم، طرح شده است؛ مطابق مقررات حاکم و اصل وحدت دارایی، به هیچ وجه فروش بخشی از سهام یک شرکت به منزله اشغال دارایی آن شرکت نیست. مضافا در دفاتر، این مبالغ به عنوان اعتبار و حق مشترکین درج شده است، بنابراین کارشناس محترم چگونه علیرغم صراحت فوق، این مبالغ را به عنوان دارایی تلقی و انتقال آن را خلاف قانون ارزیابی کرده است.
3- در تقویم ارزش سهام یک شخص حقوقی، دیون، تعهدات یا حقوق اشخاص ثالث در کنار دارایی‌ها و اموال شرکت لحاظ می‌شود و مشخص نیست که مطابق کدامیک از اصول حسابداری یا حسابرسی می‌توان حقوق اشخاص ثالث را به عنوان دارایی شرکت تلقی کرد تا انتقال سهام با فرض کنار گذاشتن اصول و موازین حقوق تجارت، انتقال دارایی غیر محسوب شود.
4- کارشناس محترم بدون تحلیل حقوقی صحیح و اطلاع کامل از مبانی حقوقی موضوع، مبادرت به اظهارنظر کرده که نه تنها مغایر با اصول اخلاق حرفه‌یی بلکه با موازین شرعی و حقوقی نیز در تعارض است. رابطه شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار ایران با مشترکین، براساس قراردادی است که از مصادیق ماده 10 قانون مدنی است.
به موجب این قرارداد مبالغ پرداختی ما به ازاء و معوض امتیاز یا حق بهره‌بردرای از خط تلفن همراه است که اگر مشترک قصد فسخ و انحلال این رابطه حقوقی را داشته باشد می‌تواند با فسخ و اعلام آن و استرداد امتیاز به شرکت ارتباطات سیار ایران، وجوه مزبور را مسترد کند. لیکن شرط دیگری در این قرارداد درج شده بود که به موجب آن اگر مشترک، هزینه‌های استفاده از خط را تادیه نکند، شرکت می‌تواند مطالبات خود را از محل وجوه مزبور استیفاء کند با عنایت به مراتب فوق و ملاحظات و مبانی متعدد حقوقی دیگر راجع به ماهیت این رابطه و نهاد حقوقی، اظهارات به عمل آمده، فاقد وجاهت شرعی و حقوقی است.
5- با عنایت به ماهیت این رابطه حقوقی و این که این قرارداد معاوضی است، قیاس این رابطه با قراردادهای بانک‌ها که دارای آثار، احکام و شرایط خاص بوده فاقد وجاهت است، مضافا مطابق موازین شرعی و حقوقی، ادعای تعلق سود بر مبنایی خارج از عقود معین، مغایر با این موازین است.
6- بنابراین با عنایت به مبنای ارادی و قراردادی وجوه دریافتی، آثار، احکام و شرایط آن و لحاظ اصول و موازین شرعی و حقوقی ناظر بر روابط قراردادی، صرفا اراده طرفین بر این رابطه حاکم بوده و مفاد مندرج در گزارش راجع به تصمیم‌گیری در خصوص وجوه مزبور، از طریق مراجع مختلف، بدون هرگونه مبنای حقوقی اظهار شده که این شرکت به لحاظ تاثیر این اظهارات بر منافع و حقوق صاحبان سهام و افکار عمومی حقوق خود را جهت مراجعه به محاکم قضایی محفوظ می‌داند.
