اگر فقه از واقعیت‌ها دور شود ...

مسائل مربوط به فقه و جامعه و سیاست، همواره مورد توجه جهان اسلام و اندیشمندان سیاسی مسلمان بوده است. «فقه» دانشی است که با جامعه تعامل دارد و لذا پاسخ‌گوی نیازهای آن است. با توجه به همین امر است که از آن به فقه الدولة، فقه السیاسة، فقه الإمارة و فقه الحکومة نیز تعبیر می‌کنند. فقه حکومتی عبارت از شاخه‌ای از دانش فقه است که به مسائل مرتبط با حکومت و ساحت‌های مختلف آن می‌پردازد. این شاخه زیرمجموعه‌ی فقه سیاسی قرار دارد.

اعتنای فقه به پیرامون

تبیین فقه سیاسی امری آسان نیست. شاید دلیل عمده‌ی این دشواری تحولی باشد که در سده‌ی اخیر در دانش‌های گوناگون رخ داده و علم فقه نیز از آن برکنار نمانده است. فقه سیاسی شیعه تقریباً تا دوره‌ی مشروطه بیشتر فقهی فردمحور، محدود و بیان‌کننده‌ی احکام شخصی بود.

با توجه به این فراگرد و تصورات ذهنی پیشین، برخی فقه سیاسی را همچنان گرایش و شاخه‌ای از فقه عمومی می‌دانند و لذا زوایا و ابوابی از فقه عمومی را که به مسائل سیاسی می‌پردازند، به عنوان فقه سیاسی می‌شناسند و آن را به «فهم احکام سیاسی مکلفین» تعبیر می‌کنند یا این‌که آن را عنوانی می‌دانند برای همه‌ی مباحث جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، فیئ، اموال و ... که در فقه اسلام مطرح است. در این نگرش غالباً حتی هنگامی که از مسائل اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر، شورا، احزاب، خراج، جهاد و ... نیز سخن به میان می‌آید، نگاه فردی غلبه دارد.

حضور مفاهیم جدید و تحولات معرفتی سده‌ی گذشته و به‌ویژه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، چندان فراوان و سیلاب‌وار بوده که دانش فقاهت را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. لذا این دانش نیز از آن دایره‌ی محدود گذشته‌اش بیرون آمده و معنایی گسترده‌تر و اجتماعی‌تر یافته است. در این دوران فقه نمی‌توانست و نمی‌تواند بدون نگاه به رویدادهای اجتماع و تحولات تحمیل‌شونده‌ی روزگار به حیات خود ادامه دهد.

بی‌اعتنایی به پیرامون، فقه را از امکان بهره‌رسانی به جامعه‌ی اسلامی دور می‌کرد. لذا کم‌کم زمینه‌های پرداختن فقه سیاسی به مسائل کلان اجتماع و فراتر از تکالیف فردی فراهم شد. به بیان دیگر فقیه در صدد است تا وظایف افراد مسلمان را روشن کند و مشکلاتی را مرتفع سازد که در مسیر اجرای احکام پیش می‌آید. همچنین مکلفان را در دین‌داری و شریعت‌مداری یاری کند.

با این نگاه، موضوع فقه عبارت است از مسائل فقه و حتی مثال‌ها و تقسیم‌بندی‌های آن در راستای تحقق همان آرمان. در کنار این نگاه، نگاه دیگری هم هست مبنی بر این که افراد به غیر از هویت فردی‌ خود، هویتی جمعی نیز دارند که این دو در کنار هم معنادار می‌شوند.

فقه سیاسی چیست؟

فقه سیاسی دانشی است که می‌کوشد به سؤالات و مشکلات گوناگون در باب فرد، شهروند، جامعه و دولت در عرصه‌ی داخلی یا خارجی و نوع تعامل دولت با دولت‌های دیگر یا دولت با شهروندان خود پاسخ دهد. فقه سیاسی در جست‌وجوی پاسخ به سؤالات سیاسی و اجتماعی شهروندان، دولت و جامعه است. شاید بتوان گفت که فقه حکومتی رویکرد عملیاتی‌تر و کاربردی‌تر نسبت به فقه سیاسی دارد.

نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب با سؤالات مختلف و ‌رویکردهای گوناگون و نقدهای فراوانی روبه‌رو بوده است. لذا فقه حکومتی و فقه سیاسی نمی‌تواند با همان رویکرد همیشگی آرام و منزوی راه خود را ادامه دهد و نسبت به این سؤالات و شبهات بی‌اعتنا باشد.

بنابراین فقه سیاسی-حکومتی اگر می‌خواهد پویا بماند، باید پاسخ سؤالات را ارائه دهد. پاسخ به شبهات هم باید متین، سنجیده، دقیق و علمی باشد و برای این‌که به چنین پاسخ‌هایی دست یابد، راهی وجود ندارد مگر نظریه‌پردازی عمیق و علمی در فقه سیاسی شیعه.

فقه و تغییر مناسبات مردم و حاکمیت

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 نوع مناسبات و ارتباط میان حاکمان و مردم تغییر کرد. طبعاً این دگرگونی، قلمروی جدیدی را پیش روی فقه سیاسی گشود که به برداشت‌های نو نیاز داشت.

برکنار شدن نظام شاهنشاهی و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی بر اساس نظریه‌ی ولایت فقیه، خلع شاه خودکامه و جایگزینی آن با فقیه آگاه و عادل، تبدیل رعیّت به شهروند، تبدیل جامعه‌ی تک‌صدایی به جامعه‌ی چندصدایی، گذر از جامعه‌ی سیاسی تک‌حزبی یا احزاب ناکارآمد به جامعه‌ای با احزاب مختلف و فعال و بالاخره گذر از حکومتی بدون دغدغه‌ی قانونِ شریعت به حکومتی دغدغه‌مند وضع و اجرای قوانین بر اساس معیارهای فقهی، ملزوماتی را به همراه داشته و دارد که فقه سیاسی را با پرسش‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو کرده و آثار و پیامدهاى آن به تغییراتی اساسى در نوع حکومت، وظیفه‌هاى آن و مناسبات میان حاکمان و شهروندان ‌انجامیده است. فقه سیاسی نمی‌تواند از کنار این تحول اساسی بدون کُنش فعال بگذرد. با نگاه و رویکرد جدید به جامعه و تحولات آن، خروجی‌ها و استنباط‌ها و برداشت‌ها نیز پویا می‌شود.

بنابراین با تشکیل نظام جمهوری اسلامی، زمینه‌های علمی و عملی ارزیابی و نظریه‌پردازی در فقه سیاسی بیش از هر زمان دیگر به وجود آمده و موجب شده است که دیدگاه‌های تقلیل‌گرا و فردمحور در فقه سیاسی شیعه نفی گردد. همچنین سبب شده است که رویکرد اجتماعی نسبت به اجتهاد تقویت شود و رهیافتی نو در معناشناختی و روش‌شناسی دستگاه اجتهاد شکل گیرد.

رویکرد عقلانی، نظام‌وار، جامعه‌ساز، نظام‌پرداز و نظریه‌ورز به فقه سیاسی، آن را در افقی نوین و فضایی متفاوت قرار داده است. این امر زمینه‌ای را برای ظهور برداشت‌ها و روایت‌های تازه و اجتماعی از فقه فراهم کرده که جلوه‌های آن را می‌توان علاوه بر فقه سیاسی، در دیگر ابعاد اجتماعی آن مانند فقه اقتصادی، فقه تربیتی، فقه خانواده، فقه جزا و فقه امنیت و ... مشاهده کرد.

امام خمینی رضوان‌الله‌علیه با این برداشت و پس از تشکیل نظام اسلامی، به حضور اندیشه‌وران اسلامی در مسائل اجتماع و پیشرو بودن حوزه‌ها تأکید داشتند و در این باره معتقد بودند مادامی که فقه در کتاب‌ها و سینه‌ی علما مستور بماند، ضرری متوجه جهان‌خواران نیست.

بنابراین حوزه‌ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده‌ی جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس‌العمل مناسب باشند. چه‌بسا شیوه‌های رایج اداره‌ی امور مردم در سال‌های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کنند. لذا علمای بزرگوار اسلام از هم‌اکنون باید برای این موضوع فکری کنند.

اما غم‌گنانه باید اعتراف کرد که پس از مرحوم امام رضوان‌الله‌علیه و با وجود همه‌ی تلاش‌ها و پیگیری‌های دلسوزان نظام و روشنگران جامعه، آن‌گونه که شایسته و بایسته است، تکاپو و نگرش نظریه‌پردازانه‌ی ایشان دنبال نشده است و برخی از زوایا و ساحت‌هایی را که ایشان در گستره‌ی نظری-فقهی پیش روی متفکران و فقها گشود، به‌کُندی پیش رفته و گاهی حتی در همان نقطه مانده است؛ هر چند که گفتمان و نظام برپاشده‌ی ایشان همچنان در جامعه غالب است.