رویکرد اخلاقی در تحلیل حقوق اساسی

5. تأثیرگذاری بر مبانی (تأثیر یک علم بر مبانی علم دیگر)

اصول و قواعد اخلاقی، معیار عام و ملاک گزینش در تمامی اعمال و رفتار انسان، از جمله رفتار سیاسی و اجتماعی او خواهد بود و حقوق اساسی در پرتو اصول کلی اخلاقی، نظیر: پیروی از عدالت و نفی ظلم و ستم تنظیم شده و ابزاری برای دستیابی به اهداف متعالی اخلاق است. از این منظر، حقوق اساسی در مبنا کاملاً وابسته به اخلاق است. به لحاظ مبنا، اصول کلی اخلاقی نظیر: عدالت، احترام به حیثیت و منزلت انسانی، آزادی و صداقت، شالوده اصلی در شکل‌گیری نظام‌های نوین حقوق اساسی در دنیاست. ارتباط مبنایی اخلاق و حقوق اساسی بیشترین تأثیر و نسبت میان این دو حوزه را شکل می‌دهد.

از آنجا که دنیای حقوق دنیای باید و نباید‌هاست توجه به ارزش‌های نهفته در بن این هنجارها و روشنی‌بخشیدن به معنای این ارزش‌ها و نظام‌مند‌ساختن ادعاهای مربوط به آن، بخش مهمی از مباحث نظری حقوق را تشکیل می‌دهد. (راسخ، 1387: 50) رویکرد اخلاقی به حقوق اساسی، در واقع ارائه مبنای نظری برای تحلیل و تبیین اصول حقوق اساسی می‌باشد.

6. تأثیرگذاری بر منابع (تأثیر یک علم بر منابع علم دیگر)

از نظر منابع شناخت هم، اخلاق می‌تواند نسبت به حقوق اساسی نقش تکمیلی داشته باشد. همان‌طور که در بحث منابع حقوق اساسی اشاره شد، اخلاق در حقوق اساسی منبع مستقیم و بلاواسطه نیست و کمتر در منابع حقوقی به اصول و قواعد اخلاقی اشاره می‌شود. اما آن‌گونه که ریپر، حقوقدان فرانسوی تصریح کرده است، حقوق مردم هر قوم، نماینده مدنیت و اخلاق ویژه مردم آن است و هیچ قانون‌گذاری نمی‌تواند بدون توجه به این عوامل، قانون وضع کند.

او در عین حال که به تمام نیروهای اقتصادی و سیاسی و آرمان‌های فلسفی در وضع قانون توجه دارد، نقش نخست را متعلق به اخلاق می‌داند. از نظر او تأثیر اخلاق در حقوق، نظیر گردش خون در رگ‌های بدن است. (کاتوزیان، 1385: 395) با این توضیح، حقوق اساسی، ناشی از اراده و وضع مراجع صلاحیت‌داری است که در تدوین مقررات حقوقی، ناگزیر از توجه به ارزش‌های اخلاقی رایج در جامعه می‌باشند.

مراد از تأثیر روان‌شناختی، تأثیری است که به صورت قهری و غیرآگاهانه صورت می‌گیرد؛ بدین معنا که آگاهی‌ها و تخلق قانون‌گذار یا قضات و در مجموع، زمامداران به اخلاق، خواه و ناخواه در استنباط‌های حقوقی و قانونی آنها تأثیر می‌گذارد و تصمیمات و احکام آنها را از تصمیمات زمامدارانی که چنین نزدیکی با اخلاق ندارند، متمایز می‌کند.

تأثیر روان‌شناختی اخلاق در حقوق اساسی، ناشی از معلومات اخلاقی زمامداران (ارزش‌ها، مبانی یا فلسفه اخلاق) و خصلت‌ها و روحیه اخلاق‌گرایانه آنان است که هم در وضع قواعد و مقررات و هم در اجرا و کاربست آن تأثیر زیادی به جا خواهد گذاشت.افزون بر این، نقش روان‌شناختی اخلاق در حقوق اساسی، به عنوان یک نظارت درونی و خودکنترلی، مورد توجه نظام سیاسی، حقوقی اسلام می‌باشد.

ارتباط نظام‌های حقوق اساسی با اخلاق

در یک نگاه توصیفی، رابطه اخلاق و حقوق اساسی را می‌توان در سه مدل رایج در بین دولت‌ها بیان کرد.

1. حقوق اساسی مقید به اخلاق

پاره‌ای از دولت‌ها نظام سیاسی خود را مقید و تابع اخلاق خاصی می‌دانند؛ نظیر حکومت‌های دینی یا دولت‌های مقید به حقوق طبیعی یا نظام‌های کمونیستی. درجه وابستگی این دولت‌ها به اخلاق نیز متفاوت است. گاه دولتی متعهد است که برخلاف قوانین و اصول اخلاقی قانون وضع نکند و گاه بنا دارد همه سازمان‌ها و نهادهای سیاسی، اعم از اجرایی و تقنینی را مبتنی بر اصول اخلاقی و مذهبی بنا نهد.

2. حقوق اساسی در کنار اخلاق

در این مدل، دولت از هر جریان فلسفی و اعتقادی و ارزشی شایع در میان مردم جداست و تنها به شکل معین و با رعایت قواعد ویژه، به کارکرد ویژه خود یعنی اداره سازمان‌های سیاسی و قضایی می‌پردازد. دولت نسبت به هرگونه جهت‌گیری اخلاقی و ارزشی بی‌طرف است و اخلاق به عنوان نهادی در کنار دولت، چهره خصوصی و شخصی دارد. این مدل با تکیه بر تنوع و تکثر ایده‌های اخلاقی، حاکم ساختن یک رویکرد اخلاقی بر سایر رویکردها را خلاف اصل برابری و کرامت ذاتی می‌پندارد.

البته چنین تحلیل‌هایی تنها به مقوله اخلاق و ارزش‌های اخلاقی در جامعه محدود نمی‌شود؛ بسیاری از مفاهیم سیاسی و اجتماعی نظیر: دموکراسی، عدالت، آزادی، سیاست و... با الگوها و رویکردهای متنوع و متفاوتی روبه‌رو هستند. به نظر نمی‌رسد راه برخورد با تکثر ایده‌ها در این قبیل مفاهیم، نادیده‌گرفتن آنها در عرصه حیات اجتماعی و سیاسی و محدود کردن آنها به حوزه شخصی باشد. هر جامعه‌ای در چهارچوب باورها و با اصول معرفتی خاصی بهترین و قابل قبول‌ترین رویکرد را پذیرفته، به اجرا در می‌آورد. مهم این است که وجود یک قرائت رسمی و رویکرد سیاسی و اجتماعی، باعث نادیده‌گرفتن و حذف سایر رویکردها در حوزه‌های فردی و خصوصی نگردد.

رویکردهای مبتنی بر پست‌مدرنیسم نیز می‌تواند به عنوان نظریه مخالف پیوند اخلاق و حقوق اساسی به شمار آید. پست‌مدرن نگاه و رویکرد واحدی به همه مسائل نیست. از هنر گرفته تا قدرت، حوزه‌های متعدد و گسترده‌ای وجود دارد که مورد توجه پست‌مدرنیسم‌هاست. اما اگر بخواهیم وجه مشترکی برای همه این رویکردها بیابیم، نقد آنان به فرایند مدرنیته است. در مجموع نقد عقلانیت نوین از ویژگی‌های مشترک در تمام رویکردهای پست‌مدرن به شمار می‌رود. (Murphy, 1989: 191)

محصول نگاه پست‌مدرنیسم به اخلاق، حقوق و اصولاً قلمرو‌های هنجاری، چیزی جز شکاکیت افراطی و نسبیت‌گرایی لجام‌گسیخته نخواهد بود. مطابق این نگاه، هر هنجاری در زمینه خاص خود باید مورد توجه قرار گیرد و تنها در آن زمینه موجه خواهد بود؛ چراکه جوامع و انسان‌ها به یکدیگر پنجره‌ای ندارند تا بتوانند نسبت به هنجارها، باورها و رفتارهایشان قضاوت کنند. (قاری سیدفاطمی، 1388: 152) در این صورت، از اخلاق به عنوان قواعد کلی و پیشینی به عنوان مبنا و منبعی برای حقوق نمی‌توان سخن گفت.

در حقیقت، ایده کثرت‌گرایی فرهنگی  نیز که محصول این رویکرد است می‌تواند توجیه‌گر هر ضد ارزش اخلاقی باشد؛ زیرا با نفی ارزش‌های اخلاقی جهان‌شمول، هرچه در فرهنگ‌های ضد اخلاقی و ضد انسانی مورد قبول و معمول است در زمینه  خود موجه و مورد قبول می‌باشد. بنابراین، حتی شکنجه و یا رفتارهای خشن و بی‌رحمانه در صورتی که در فرهنگی و جامعه‌ای موجه و مورد قبول باشد، ایده تکثر فرهنگی پست‌مدرن آن را موجه و مورد قبول و به دور از امکان نقد اخلاقی می‌داند. (Thompson, 1998: 155) نتیجه چنین رویکردی نمی‌تواند مبنای اخلاقی کاملی را برای حقوق اساسی فراهم آورد.

گفتنی است اخلاق، بخش مهمی از هر فرهنگ را تشکیل می‌دهد. نمی‌توان منکر شد که ممکن است فرهنگ‌های متفاوت، دستگاه‌های ارزشی خاص خود را داشته باشند که الزاماً هماهنگ و منطبق با یکدیگر نباشد. اما کلیت و عمومیت اخلاق بر مبنای اصول عقلی به معنای جهان‌شمولی همه عادات، ارزش‌ها، باورها و آداب اخلاقی نیست بلکه از تعداد معدودی از هنجارهای بنیادین اخلاقی سخن می‌گوید که برخواسته از عقل و فطرت انسانی است و فارغ از هرگونه تعلق نژادی و فرهنگی توسط تمام اقوام و ملل، محترم است و باید محترم شمرده شود.

البته به اعتقاد برخی صاحب‌نظران، از آنجا که اخلاق یکی از نیروهای سازنده حقوق و بازدارنده قدرت و حاکمیت دولت است پس باید به درجه وابستگی دولت و اخلاق اندیشید نه جدایی آنها؛ چراکه جدایی اخلاق از دولت به طور کامل امکان ندارد و با واقعیت‌های روانی و اجتماعی سازگار نیست. (Ibid: 59)