رویکرد اخلاقی در تحلیل حقوق اساسی

انقلاب اخلاقی در عرصه سیاسی

اگر انقلاب‌های علمی، سیاسی و اجتماعی، زندگی انسان را در مسیر جدیدی شکل داد که گریز از آن غیر ممکن بود و شکل متکامل‌تری از حیات جمعی را رقم زد، در آستانه قرن بیست و یکم بشریت برای رهایی از بحران‌های خودساخته نیاز به یک انقلاب اخلاقی دارد.

انقلاب صنعتی این امکان را به انسان داد تا با مهار نیروهای طبیعی، علم را در خدمت اهداف و آرمان‌های خود بگیرد. ولی در عین حال سرآغاز مشکلات جدیدی برای انسان‌ها بود. انقلاب‌های سیاسی نیز علی‌رغم تحولات زیادی که از خود به جا گذاشتند، نتوانستند به طور کامل بر معضلات اجتماعی فائق آیند. اینجاست که ضرورت شکل‌گیری یک انقلاب اخلاقی به چشم می‌خورد که برخلاف انقلاب‌های گذشته، تحولی درونی را به ارمغان خواهد داشت. (کاظمی، 1376: 240)

بدون شک تغییر بنیادی در الگوی زندگی، مستلزم تحول اساسی در الگوی رفتار، اندیشه و سلوک ما انسان‌ها است. تمایلات، خلقیات و اخلاق فردی در حوزه جمعی تأثیر می‌گذارد و از آن نیز تأثیر می‌پذیرد. اصل خودسامانی و سازگاری نظام‌های زیستمند در نهایت، انسان را به سمتی سوق خواهد داد که هستی خود را در نظام آگاهی جمعی به تعادل برساند. این همان اعتقادی است که در تعالیم مذهبی وجود داشته است.

اعتقاد به اینکه راه حل نهایی دشواری‌ها و بحران‌های اجتماعی، از وجود فرد ریشه می‌گیرد و انسان نمی‌تواند تنها از چهارچوب‌ها و ساختارهای سیاسی انتظار رحمت و سعادت داشته باشد. راه چاره، در تحول درونی و رسیدن به خودآگاهی جمعی است. انقلاب اخلاق نه تنها می‌تواند وضعیت آگاهی انسان را تغییر دهد، بلکه قادر است ساختارهای سیاسی ـ اجتماعی را به نفع او دگرگون سازد. (همان)

به گفته یکی از سیاستمداران، بدون ارزش‌ها و تعهدات اخلاقی در یک جامعه، نه قانون، نه حکومت دموکراتیک و نه حتی اقتصاد بازار، هیچ یک نمی‌تواند کارکرد صحیح داشته باشد؛ زیرا قانون که ابزار عدالت است اگر به دست نااهل بیفتد، افراد رذل و نادرست به سهولت خواهند توانست نهادهای دموکراتیک را به دستاویزی برای استبداد، سرکوب و وحشت تبدیل کنند. ازاین‌رو تنها در سایه اخلاق و سیاست‌های سنجیده انسانی است که فرهنگ‌ها ماندگار، تمدن‌ها بارور و انسان‌ها بافضیلت و شکوفا می‌شوند. زوال آنها نیز ناشی از انحطاط اخلاق بوده است و تاریخ، شاهد زنده این مدعاست. (واسلاو، 1374: 36)

در این میان، اصل عدالت و عدالت‌خواهی مهم‌ترین و مبنایی‌ترین فضیلت اخلاقی نظام سیاسی اسلام به شمار می‌رود. تا فضیلت اخلاقی عدالت‌خواهی در میان اعضای یک جامعه پرورش نیابد، اکثریت جامعه نخواهند توانست از شر ظلم و اداره دل‌بخواهانه امور عمومی رهایی یابند و حاکمیت قانون و نظام حقوق اساسی شکل نخواهد گرفت. (راسخ، 1390)

سخن گفتن از نسبت و ارتباط دو علم، مستلزم این است که ضمن قبول هویت مستقل برای هر یک، نقاط تلاقی و حوزه‌های مشترک و نحوه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن دو مورد بررسی قرار گیرد. ازاین‌رو ابتدا به بررسی نقاط اشتراک و امتیاز بین حقوق اساسی و اخلاق می‌پردازیم و سپس رابطه و نسبت این دو را بررسی می‌کنیم.

پیوستگی و گسستگی اخلاق و حقوق اساسی

براساس اصول منطقی، هر علمی موضوع مشخصی دارد که از عوارض ذاتی موضوع خود بحث می‌کند. این امر به‌ویژه در رابطه با علوم حقیقی مطرح است اما در علوم اعتباری نیز به این لحاظ که به علوم حقیقی بازگشت می‌کنند، قابل تسری است.

از این منظر، قاعدتاً هر علمی موضوع خاص و مسائل مربوط به خود را خواهد داشت و ازاین‌رو علوم از نظر موضوع و مسئله نمی‌توانند در هم تداخل داشته باشند. بر این اساس، اخلاق و حقوق اساسی، به عنوان دو علم مجزا، دارای موضوع و مسائل خاص خود هستند که آنها را از سایر علوم متمایز می‌سازد.

1. گسستگی اخلاق و حقوق اساسی

در این رابطه برخی، تمایزاتی نیز بین قواعد اخلاقی و حقوقی مطرح کرده‌اند که خود مؤیدی است بر اینکه این دو علم، دو حوزه کاملاً جدا از هم می‌باشند. در واقع، می‌توان بین حقوق و اخلاق تفکیک قائل شد، ولی نه جدایی و تناقض. در اینجا به وجوهی از این تفاوت‌ها اشاره خواهیم کرد:

منشأ وضع: حقوق از نیروی سیاسی دولت سرچشمه می‌گیرد، اما اخلاق منشأ درونی داشته، مبتنی بر عقل سلیم است.

قلمرو: مسائل حقوقی به حوزه روابط اجتماعی و عمومی مربوط است، اما مسائل اخلاقی، مطلق اعمال اختیاری انسان و حتی حالات قلبی نظیر حسد و بخل را نیز شامل می‌شود.

هدف: غایت و هدف مسائل حقوقی، تنظیم روابط اجتماعی و تمشیت روابط انسانی است؛ اما غایت و هدف اخلاق براساس بینش اسلامی دستیابی به تعالی معنوی و روحانی و در نهایت قرب الهی است.

ضمانت اجرا: ضمانت اجرای قواعد حقوقی جنبه بیرونی داشته، متکی بر اقتدار سیاسی است که از طرف دولت تضمین می‌گردد. اما ضمانت اجرای اخلاق، جنبه درونی داشته و انگیزه معنوی، ضامن اجرای قواعد اخلاقی است.

نوع ضوابط رفتاری: اخلاق، انتخاب بین اعمالی را که فرد می‌تواند انجام دهد، به وی تحمیل می‌کند، یعنی صرفاً با خود شخصی ارتباط دارد. به تعبیر دیگر، عمل یک فرد را با عمل دیگر همین فرد مقابله و مقایسه می‌کند. اما حقوق، اعمال افراد مختلف را در مقابل هم قرار می‌دهد.

این خصیصه ممیزه را می‌توان به این صورت نیز مطرح کرد که اخلاق یک‌طرفه است، یعنی تکالیفی را مقرر می‌کند که هرچند ممکن است برای اشخاص دیگر غیر از مکلف آثاری داشته باشد، اما قاعده‌ای را به آنان تحمیل نمی‌کند و حال آنکه حقوق طرفینی است. در حقیقت، حقوق همیشه لااقل دو نفر را در مقابل هم قرار می‌دهد و برای هر دوی آنها قاعده وضع می‌کند، به این معنا که آنچه انجامش برای یک طرف مجاز است برای طرف دیگر قابل منع نیست.

امکان حقوقی انجام دادن یک عمل، مستلزم حق ادعا یا مطالبه است. از یک طرف تعهد تحمیل شده است و از طرف دیگر اقتدار یا حق مطالبه. این قابلیت مطالبه از دیگری، جوهر منطقی حقوق را تشکیل می‌دهد که در اخلاق وجود ندارد. به این معنی حقوق همیشه در ارتباط با دیگری است؛ زیرا سعی دارد اشخاص مختلف را به هم مربوط سازد و مرزهای رفتاری آنان را مشخص سازد. ازاین‌رو برخی، حقوق را سلوک عینی و اخلاق را سلوک ذهنی انسان می‌دانند. (وکیو، 1380: 9)

2. پیوستگی اخلاق و حقوق اساسی

تمایز ضوابط رفتاری به معنای عدم وجود رابطه میان آنها نیست. در گذشته ارتباط میان علوم ارتباطی، کلی و فی‌الجمله و بیشتر میان گزاره‌های دو علم تلقی می‌شد، اما اگر علوم را به عنوان مجموعه معارفی بدانیم که در مجموع، جامعه بشری را برای رسیدن به هدف مشخص سامان می‌بخشد، در این صورت باید برای هماهنگی این علوم در راستای هدف اجتماعی مورد نظر فکری کرد.

شاخه‌های مختلف علوم به‌ویژه علوم انسانی و اجتماعی می‌توانند به صورت مجزا از هم و کاملاً جدا، در پی اهداف متفاوت تنظیم گردند که در این صورت ارتباط علوم با هم، نظیر ارتباط دو مجموعه و ارتباط کلی‌ها با هم خواهد بود. اما وقتی از یک جامعه انسانی سخن می‌گوییم و تأمین خیر و سعادت این جامعه را در نظر داریم، علوم و معارف انسانی نیز باید به صورت اجزایی از یک نظام واحد درآیند که در مجموع، غایت و هدف واحدی را دنبال می‌کنند.

اگر نظام معارف در یک جامعه بخواهند در راستای یک غایت حرکت کنند، باید مکمل و هماهنگ باشند؛ یعنی به صورت اجزای یک سیستم واحد عمل کنند؛ چیزی که امروزه به عنوان وحدت رویه در علوم از آن نام برده می‌شود. در این صورت، علوم به عنوان عناصر یک سیستم و اجزای یک کل می‌شوند که حول محور واحد و در راستای هدف واحدی قرار می‌گیرند.

در اینجا تفاوت علوم با یکدیگر، تفاوت اجزای مختلف یک مجموعه یا دستگاه خواهد بود که در عین اینکه کاربرد متفاوت دارند، همگی برای یک سیستم و هدف واحدی طراحی شده‌اند. ارتباط علوم نیز به ارتباط میان عناصر و اجزای یک سیستم تبدیل خواهد شد. در این صورت، اجزای یک سیستم با هم مرتبطند و با هم تعامل دارند و هماهنگی آنها با هم در هدف، ملاحظه می‌شود.

در این نگاه که علوم در عین تغایر، هماهنگ هستند، اختلاف و هماهنگی در کنار هم مطرح است؛ به این معنا که گاهی اجزا به صورت ابعاد مختلف برای یک چیز دیده می‌شوند. در این صورت، دیگر نمی‌توان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد؛ مثل حجم و وزن که هر دو در اجسام وجود دارند و نمی‌توان جسمی را بدون حجم یا وزن در نظر گرفت. این نوع ارتباط بین علوم، بدین معناست که هر کجا این علم را مورد توجه قراردهیم، توجه به علم دیگر هم ضروری خواهد بود.

اما ارتباط سیستمی علوم به این معنا نیست. بلکه علوم از یکدیگر قابل تفکیک هستند و روش‌ها و کارکردهای متفاوتی دارند، اما هماهنگ با هم به صورت اجزای یک سیستم در نظر گرفته می‌شوند که این سیستم در حال تغییر و تکامل است و نسبت میان علوم نیز در حال بهینه شدن می‌باشد.

طبیعتاً در این سیستم، علوم باید به یک مبنا برگردد و همه فروع یک مبنا شوند. به بیان دیگر، لازمه هماهنگی علوم این است که مبنای واحد و نظام روشن و منطقی وجود داشته باشد که بر پایه آن، تعاریف و احکام و مسائل علوم با هم هماهنگ گردد.

به طور مثال، اگر در اخلاق بر پایه اخلاق مدرن و غربی تکیه کنیم و در حقوق بر پایه نظام دینی و توحیدی و در اقتصاد مبتنی بر توسعه لذت‌گرایی مادی سخن بگوییم، در این صورت، در جامعه دچار تعارض و بحران خواهیم شد و عدم هماهنگی علوم باعث می‌شود در نهایت، هدف کلی اجتماع و سعادت بشر حاصل نگردد.

در درون نظام علوم هم، نسبت اجزای یک مجموعه با هم برابر نیست و در عین اینکه اجزا دارای ارتباط ارگانیکی یا دست‌کم ارتباط سیستماتیک هستند، نسبت اجزا با هم یکسان نیست. به طور مثال در ارگانیزم انسان همه اجزا با هم مرتبطند، ولی نسبت مغز با نسبت بقیه اجزا متفاوت می‌باشد یا نسبت مغز و قلب غیر از نسبت مغز و کلیه و غیر از نسبت مغز و اسکلت بدن است و هر کدام ارتباط خاصی با هم دارند. به عبارتی، نوعی ارتباط درون‌سیستمی که در مواردی پیچیده نیز هست، شکل می‌گیرد. بررسی این ارتباط و نوع نسبت میان دو علم در این رویکرد سیستمی، کار ساده و قابل ارزیابی سریع نخواهد بود.

رابطه اخلاق و حقوق اساسی نیز از همین نوع است. ممکن است این ارتباط به عنوان دو علم کلی و با ارتباط اجمالی به صورت دادوستد در گزاره‌ها تبیین شود، اما در رویکرد سیستمی اخلاق و حقوق اساسی هر دو از اجزای مجموعه علوم و معارف اجتماعی است که با وجود کارکردهای خاص، هر یک بر پایه مشترکی قرار گرفته‌اند و در جهت هدف و غایت واحدی در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با سایر علوم قرار دارند.

از آنجا که حقوق و اخلاق، هر دو متکفل تعیین قواعد رفتاری انسان هستند، لزوماً باید مبنایی مشترک داشته باشند. با توجه به اینکه رفتار آدمی یکی بیش نیست، قواعد تعیین‌کننده آن نیز باید ربط منطقی داشته باشند. (وکیو، 1380: 47) به نظر می‌رسد هرچه ارتباط این دو به نحو دقیق و شفاف‌تری تبیین گردد، به تعامل و کارکرد بهتر حقوق و اخلاق در جامعه کمک خواهد کرد.