رویکرد اخلاقی در تحلیل حقوق اساسی

چکیده

اخلاق اسلامی با بهره‌گیری از قواعد برخاسته از عقل و وحی، به لحاظ نظری توجیه مناسبی برای تحلیل و بسط نظریه حقوق اساسی به شمار می‌رود. براساس این نظریه حقوق اساسی به عنوان حقوق و قواعد بنیادین، بر مبنای ارزش‌های اخلاقی استوار گشته و توجیه قواعد اساسی صرفاً بر تحولات تاریخی و فرهنگ سیاسی خاصی متکی نیست.

طرح نظری مبنای اخلاقی برای حقوق اساسی، بر پایه رویکرد سیستمی به مجموعه علوم اجتماعی صورت گرفته که می‌تواند ضمن ایجاد توانایی گفتمان و هم‌گرایی بیشتر ملت‌ها در این حوزه، قابلیت طرح نظریه‌های حقوق اساسی را برای فرهنگ‌های مختلف بالا برده، معیاری برای ارزیابی قواعد حقوق اساسی به دست دهد.

این مبنای اخلاقی دستاوردی است که به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران در حقوق اساسی به ثمر نشست. انقلاب اسلامی ایران ساختار سیاسی نظام را به عنوان ابزاری برای نیل به مقاصد اخلاقی مورد توجه قرار داد.

واژگان کلیدی: اخلاق، مبانی حقوق اساسی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران.

مقدمه

نوع نگاهی که از منظر آن به تحلیل قواعد حقوق اساسی پرداخته می‌شود، نقش زیادی در ارائه تحلیل و تفسیر از اصول و قواعد حقوقی خواهد داشت. عده‌ای در تبیین و تحلیل حقوق اساسی، متکی بر واقع‌گرایی سیاسی هستند و بیشتر بر مقوله قدرت سیاسی و اختیارات آن تأکید دارند و حقوق اساسی را براساس نحوه کسب قدرت سیاسی، حفظ و انتقال قدرت و منافع آن توجیه و تفسیر می‌نمایند. در مقابل این واقع‌گرایی در حقوق اساسی، دیدگاه آرمان‌گرایی قابل طرح است که علاوه بر توجه به واقعیات، اخلاق و اصول ارزشی را در رأس حقوق اساسی، مد نظر قرار می‌دهند.

این نوشتار به این سؤال می‌پردازد که آیا حقوق اساسی در مفهوم مدرن دارای محتوای اخلاقی هست یا نه؟ اساساً می‌توان از اخلاق به عنوان مبنای نظری در حوزه سیاسی و حقوق اساسی استفاده کرد؟ انقلاب اسلامی ایران چه تحول اخلاقی در عرصه سیاسی و حقوق اساسی فراهم نموده است؟

رابطه اخلاق و حقوق از مسائل مهم و مطرح در فلسفه حقوق است. اما این امر بیشتر در رابطه با سایر رشته‌های حقوق نظیر حقوق کیفری یا حقوق مدنی یا خانواده مورد توجه قرار گرفته است. تا جایی که به نظر می‌رسد در حقوق اساسی نیاز چندانی به طرح این مباحث نیست یا اینکه ویژگی سیاسی بودن این رشته با نگاه اخلاقی سنخیتی ندارد. این در حالی است که در گفتمان انقلاب اسلامی ایران، حقوق اساسی به عنوان عالی‌ترین سطح هنجارهای حقوقی در کشور در چهارچوب اهداف و آرمان‌های اخلاقی شکل گرفته است و تکامل می‌یابد.

نفی ظلم و خودکامگی، حفظ کرامت و ارزش انسانی، احترام به حقوق بنیادین همه افراد، برابری و برادری، عدالت، وفای به عهد و نظم و... همگی اصول اخلاقی هستند که در قالب حقوق اساسی مدرن، چهره قانونی به خود گرفته‌اند و حکایت از این مهم دارد که نقش اخلاق در ترویج و تحکیم حقوق اساسی، نقشی بی‌بدیل و در عین حال مغفول است.

در نظام‌های غربی توجه بیش از اندازه به محوریت قانون و حقوق فردی و در نظام اسلامی اکتفا به قواعد فقهی، این ایده را در ذهن ایجاد می‌کند که اخلاق در این حوزه حضور پررنگی ندارد. این در حالی است که اخلاق به همان اندازه که برای اصلاح و سعادت فرد نیاز است، در اصلاح اجتماع نیز ضروری است.

نظریه اخلاقی حقوق اساسی ضمن تأکید بر بنیان‌های اخلاقی حقوق اساسی بر این باور است که با وجود برخی مشترکات اخلاقی بر پایه فطرت بشری، این تحلیل قابلیت انتشار و توجیه‌پذیری حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را برای سایر فرهنگ‌ها و نظام‌های سیاسی افزایش می‌دهد.

همچنین در رابطه با ضرورت پرداختن به مبانی اخلاقی حقوق اساسی باید به این نکته اشاره کرد که بی‌بهرگی حقوق و به‌ویژه حقوق اساسی از مبانی نظری محکم و اقناع‌کننده موجب سستی و آسیب‌پذیری آن خواهد شد. بی‌تردید، اهمیت قواعد حقوق اساسی به عنوان نیاز و ضرورت جامعه بشری مورد تردید و انکار نیست، اما مهم این است که ما بتوانیم به لحاظ معرفتی، توجیه مناسبی برای آنها ارائه دهیم و بدان مشروعیت بخشیم.

افزون بر این، ارائه توجیه اخلاقی برای حقوق اساسی صرفاً مسئله نظری نیست و دارای پیامدهای عملی و کاربردی نیز می‌باشد. اگر تابعان حقوق اساسی، قواعدی را عادلانه، منطقی و مبتنی بر مبانی محکم اخلاقی بدانند، درجه وفاداری به قواعد و تبعیت از نظام سیاسی افزایش خواهد یافت. شاید بهترین ضامن اجرا برای قواعد، آن است که تابعان، آن را عادلانه، اخلاقی، انسانی و مبتنی بر ارزش‌های مورد باور خود بدانند.

لازم به ذکر است، برای دستیابی به حقوق اساسی اخلاق‌گرا باید به کلیت و اطلاق هنجارهای اخلاقی قائل باشیم. در غیر این صورت، هر جامعه‌ای و هر زمانی اخلاق خاصی را اقتضا می‌کند که بر مبنای آن، حقوق اساسی نیز توجیه اخلاقی پیدا خواهد کرد. درنتیجه، باید فجایع انسانی نظیر برده‌داری، نسل‌کشی و یا شکنجه را به این دلیل که در یک نظام اعتقادی خاص به لحاظ اخلاقی موجه شمرده می‌شود، در حقوق اساسی بپذیریم و آن را موجه تلقی کنیم.

پس ارائه رویکرد اخلاقی در حقوق اساسی وابسته به این امر است که اطلاق و جهان‌شمولی اخلاق پذیرفته شود. بر این اساس، اصول اخلاقی مبتنی بر قواعد کلی هستند که به طور وجدانی قابل درک و تصدیق می‌باشند. بداهت حسن عدل و قبح ظلم برای همه افراد در هر زمان و مکانی قابل درک است. ازاین‌رو نظریه وظیفه‌گرایی نقش بیشتری در سازگاری قواعد اخلاقی کلی و عقلانی با اصول حقوق اساسی خواهد داشت.

نظریات نتیجه‌گرا به علت اتکا به پیامدهای عمل، بیرون از حوزه ارزش‌های اخلاقی به نوعی نسبیت‌گرایی اخلاقی منجر خواهند شد. از سوی دیگر، نظریات سودانگارانه که جزئی از نتیجه‌گرایی به شمار می‌روند، اثرات نامطلوبی در حقوق اساسی به جا خواهند گذاشت. اتکا به این نوع داوری‌های اخلاقی می‌تواند مجوزی برای پایمال کردن حقوق اقلیت یا اقدامات مخالف با حقوق و آزادی‌های فردی به شمار آید. بنابراین، هر نظریه اخلاقی قابلیت ارائه توجیه مناسب برای حقوق اساسی را نخواهد داشت.