مسائل عمومى مورد ابتلاء

مسائل عمومى مورد ابتلاء

1ـ بقآء بر تقلید میّت: بقاء بر تقلید میّت در مسائلى که عمل کرده جایز است و اگر میّت اعلم باشد واجب مى باشد.

2ـ کف زدن: کف زدن مانعى ندارد امّا در مساجد و حسینیّه ها ترک شود.

3ـ رقصیدن: تنها رقص زن براى شوهرش جایز است و بقیّه اشکال دارد.

4ـ شطرنج: اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شود، مانعى ندارد.

5ـ پاسور بدون برد و باخت: بازى با پاسور بدون برد و باخت نیز اشکال دارد.

6ـ تراشیدن ریش: احتیاط در ترک آن است.

7ـ موسیقى: کلیّه صداها و آهنگ هایى که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غیر آن حلال است و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.

8ـ مادر جانشین: این امر ذاتاً جایز است; ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، جز در موارد ضرورت جایز نیست.

9ـ جلوگیرى از انعقاد نطفه: براى جلوگیرى از انعقاد نطفه هر وسیله مشروعى که بى ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن نشود یعنى مرد یا زن براى همیشه از قابلیّت تولید مثل ساقط نگردند، ذاتاً مجاز است; ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع مى باشد، تنها در صورت ضرورت فردى یا اجتماعى جایز است.

10ـ سقط جنین: در صورتى که یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمّى براى مادر داشته باشد در مراحل اولیّه جایز است.

11ـ تغییر جنسیّت: تغییر جنسیّت و ظاهر ساختن جنسیّت واقعى ذاتاً خلاف شرع نیست; ولى باید از مقدّمات مشروع استفاده شود یعنى نظر و لمس حرام در آن نباشد، مگر اینکه به حدّ ضرورت همچون ضرورت مراجعه بیمار به طبیب، رسیده باشد که جایز است.

12ـ حکم سپرده بانک ها: چنانچه رعایت عقود شرعیّه را بنمایند یا اینکه وکالت مطلقه به مسؤولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند حلال است.

13ـ سهام فروشگاه هاى زنجیره اى: هرگاه به مسئولین آنها وکالت داده شود که عقود شرعیّه را در آن رعایت کنند، مانعى ندارد.

14ـ نگاه کردن به زنان نامحرم در تلویزیون: چنانچه موجب فساد و انحراف نشود جایز است.

15ـ حکم تخریب بناى مسجد: چنانچه براى تعمیر و توسعه لازم باشد، مانعى ندارد.

16ـ حکم ظروف و اشیاء دیگر غیرقابل استفاده مساجد: اگر به هیچ وجه در آن مسجد و مساجد دیگر قابل استفاده نیست، مى توانند آن را بفروشند و اشیاء مشابه قابل استفاده اى خریدارى کنند.

17ـ حکم انتقال لوازم ساختمان مسجد مخروبه: چنانچه در مساجد دیگر قابل استفاده باشد به آنها بدهند و اگر قابل استفاده نیست، بفروشند و وجه آن را در همان مسجد و اگر احتیاج نباشد، در مساجد دیگر مصرف کنند.

18ـ نماز در شبهاى مهتابى: فرقى میان شبهاى مهتابى و غیرمهتابى نیست.

19ـ نماز و روزه در بلاد کبیره: فرقى میان بلاد کبیره و غیرکبیره نیست. بلاد کبیره شهرهایى است که هر محلّه آن براى خود شهر مستقلى باشد، امّا مثل تهران و مانند آن جزء بلاد کبیره نیست و تمام آن از نظر قصد اقامه یا وطن بودن یک محل محسوب مى شود.

20ـ کیفیّت تطهیر موکت چسبیده به زمین: به وسیله آب لوله کشى پاک مى شود و مقدارى فشار باید داده شود و بهتر این است که غسّاله آن را با چیزى جمع کنند.

21ـ تکلیف کسى که مقلّد مرجعى بوده و بعد از فوت او به مجتهد حى رجوع کرده است: مسائلى را که از مرجع اوّل تقلید کرده بر تقلید او باقى بماند و همچنین مسائلى که از مرجع دوّم تقلید کرده و بقیّه را به فتواى مجتهدى حى عمل کند.

22ـ ثبوت هلال: در شهرهایى که از نظر افق با شهرى که هلال در آن رؤیت شده هم افق و یا قریب الافق است و همچنین اگر در مناطق شرقى دیده شود براى مناطق غربى حجّت است.

23ـ شبیه خوانى: اگر امر خلاف شرعى در آن نباشد و موجب هتک مقدّسات نشود اشکالى ندارند.

24ـ کارمزد: منظور از کارمزد حق الزّحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام مى دهند داده مى شود و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه هاى دیگر شود مانعى ندارد.

25ـ وام گرفتن: وام گرفتن از بانکها مانعى ندارد و در صورتى که طبق عقود شرعیّه باشد مبلغ اضافى را که مى پردازد ربا نیست.

26ـ وضو گرفتن و نماز خواندن و استفاده از غذا در خانه کسى که خمس نمى دهد: اگر یقین ندارید خانه یا غذاى او از پول غیر مخمّس تهیّه شده، تصرّف در آن مانعى ندارد و اگر یقین دارید ما به شما اجازه مى دهیم تصرّف کنید و معادل خمس آن را که تصرّف کرده اید به سادات نیازمندى بپردازید و اگر تمکّن ندارید بر ذمّه بگیرید و هر موقع که توانستید بپردازید

27ـ نیّت نماز صبح براى کسى که شک دارد آفتاب زده یا نه: مى تواند به قصد ما فى الذّمّه بخواند یا به نیّت ادا.

28ـ خمس جهیزیّه: در موردى که تهیّه جهیزیّه معمول و مورد نیاز است (مثلاً دختر در معرض ازدواج است یا تهیّه آن جز به صورت تدریجى میسّر نیست) خمس ندارد و در غیر این صورت خمس آن واجب است.

29ـ کسانى که مادر آنها سیّد است: از جهاتى حکم سیّد دارند و از جهاتى ندارند. خمس نمى توانند بگیرند و از لباس مخصوص سادات نمى توانند استفاده کنند امّا از جهاتى شرافت سیادت دارند.

30ـ آب مضاف اگر بقدرى زیاد باشد که افتادن نجاست در یک سوى آن عرفاً سبب سرایت به سوى دیگر نشود (مانند یک حوض بزرگ از آب مضاف تمام آن با ملاقات نجاست، نجس نمى شود).

31ـ هرگاه حیوانى به غیر دستور شرعى ذبح شده باشد پاک است، هر چند خوردن گوشت آن حرام مى باشد، بنابراین پوست و چرم حیواناتى که از ممالک غیر اسلامى مى آورند در صورتى که بدانیم از حیوانات ذبح شده است، پاک است.

32ـ کسانى که مى خواهند مدّت قابل توجهى در یک محل بمانند (مانند طلاّبى که قصد اقامت چند سال در حوزه علمیّه دارند یا مأموران ادارات که مثلاً دو سه سال در یک محل اقامت مى کنند در آنجا مسافر محسوب نمى شوند، اقامتگاه آنها حکم وطن دارد و نمازشان در آنجا تمام است، هرچند قصد ده روز نداشته باشند.

33ـ کسانى که شغلشان سفر است (مانند راننده بیابانى) یا سفر مقدمه شغل آنهاست (مانند کسانى که در یک شهر اقامت دارند و همه روزه براى تدریس یا کار دیگر به شهرهاى مجاور مى روند) و مجموع رفت و برگشت آنها هشت فرسخ یا بیشتر است، نمازشان تمام و روزه ماه رمضان بر آنها واجب است.

34ـ هرگاه چیزى جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسایل دیگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قیمت آن خمس تعلق نمى گیرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبدیل به مثل کنند.

35ـ ذبح حیوانات با وسایل ماشینى در صورتى که شرایط شرعى آن مطابق آنچه در بحث ذبح حیوانات گفته شد انجام شود جایز است و چنان حیوانى پاک و حلال است.

36ـ خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلى که داراى منافع مباح ومشروع قابل ملاحظه است، جایز است.

37ـ هرگاه ماهى بعد از افتادن در دام در داخل آب بمیرد، حلال است.

38ـ حیله هاى ربا که قصد جدّى در آن نیست، مثل آنچه در میان بعضى معمول است که وامى را به کسى مى دهند و بعد سود آن را که چند هزار تومان است با یک سیر نبات مصالحه مى کنند باطل و بى اساس است و مبلغ اضافى ربا محسوب مى شود.

39ـ بسیارى از مردم پولى مى دهند و خانه اى را رهن مى کنند و مال الاجاره خانه تخفیف داده مى شود، این کار به یک صورت صحیح است و به یک صورت باطل، هرگاه خانه را اجاره کند ودر ضمن عقد اجاره شرط کندکه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن کند صحیح است، ولى اگر قبلاً وام و رهن انجام گیرد و ضمن آن شرط شود مال الاجاره تقلیل داده شود حرام و باطل است.

40ـ ضمانت دیگرى خواه به صورت نقل ذمّه باشد (یعنى بدهى طرف را به عهده گیرد که بپردازد) یا به صورت ضمّ ذمّه به ذمّه باشد (یعنى اگر بدهکار نپرداخت او بپردازد) هر دو صورت، صحیح و مشروع است.

41ـ اراضى موات با ثبت دادن ملک کسى نمى شود، بلکه باید آن را احیاء کند یعنى آماده براى کشت و زرع نماید.

42ـ تعزیر منحصر به شلاّق زدن نیست، بلکه جریمه هاى مالى و زندان و حتّى معرفى خطا کار در وسایل ارتباط جمعى و یا انواع مختلف توبیخ را نیز شامل مى شود (البتّه انتخاب هر یک از این امور بسته به نظر حاکم شرع و چگونگى جرم و خصوصیّات مجرم و سایر امور مربوطه است).

43ـ در حجاب اسلامى نوع لباس و رنگ آن تفاوت نمى کند بلکه واجب است پوشاندن تمام بدن غیر از صورت و دستها تا مچ، ولى پوشیدن لباسهاى زینتى هر چند بدن آشکار نباشد جایز نیست.

44ـ شخصیّتهاى حقیقى و حقوقى هر دو مالک مى شوند و مى توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراین هر مؤسّسه خیریّه یا انتفاعى که تأسیس گردد و داراى شخصیّت حقوقى شود، با اشخاص حقیقى از این نظر تفاوت نمى کند.

45ـ نوشتن و امضاء کردن اسناد در تمام معاملات مى تواند جانشین خواندن صیغه لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق که احتیاط واجب آن است که صیغه لفظى خوانده شود.

46ـ کشیدن سیگار و انواع دخانیات اگر به تصدیق اهل اطّلاع ضرر مهمّى داشته باشد حرام است، ولى مواد مخدّر مطلقاً حرام است.

47ـ خرید و فروش خون براى نجات جان بیمار جایز است، ولى در مورد خرید و فروش اعضاى بدن مانند کلیه و امثال آن، احتیاط آن است که اگر پولى مى خواهند بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این کار در صورتى جایز است که براى دهنده تولید خطر نکند.

48ـ خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولى اگر این آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعه اسلامى گردد، حاکم شرع در چنین مواردى مى تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.

49ـ دفاع از کشورهاى اسلامى واجب است و منحصر به کشورى نیست که انسان در آن زندگى مى کند بلکه همه مسلمین دنیا در برابر هجوم اجانب به کشورهاى اسلامى یا مقدّسات مسلمین باید مدافع یکدیگر باشند.

50ـ وقت اذان صبح (براى نماز و روزه) در شبهاى مهتابى و غیر مهتابى یکسان است و معیار، ظاهر شدن نور شفق در افق است، هرچند بر اثر تابش مهتاب نمایان نباشد.

فتاوای فقهی آیت الله مکارم شیرازی معظّم له