در ادامۀ سلسله نوشتارهاي مربوط به سياست و مهدويت، در صدد هستيم به تبيين مباني مشروعيت حكومت جهاني حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف بپردازيم. هر چند در اين مجال، فرصت کافي براي بحث مبسوط دربارۀ مشروعيت سياسي حکومت آن حضرت، وجود ندارد، اما سعي خواهيم کرد به صورت اجمال و با بياني ساده، کليات نگرش اسلامي به مشروعيت سياسي آرمانشهر مهدوي را به تصوير بکشيم.
طرح مسأله
مشروعيت سياسي از جمله مفاهيم کليدي در مباحث سياسي است.
اين مسأله به مباني يک نظام سياسي بر مي گردد و به آن، اعتبار مي‌دهد. يک نظام سياسيِ فاقد مشروعيت، اعتبار خود را از دست داده و فرامين و احکام وي براي مردمان خويش، الزامي نخواهد بود. در اين صورت، يک نظام سياسي نيز نخواهد توانست ادعاي استفادۀ انحصاري از قدرت را در يک جامعه، داشته باشد.
هنگامي که ما از نظام سياسي مهدوي عجل الله تعالي فرجه الشريف سخن مي گوييم، مسأله مشروعيت اين نظام نيز مطرح مي شود. مسأله مشروعيت نظام سياسي مهدوي نيز به اعتبار آن برمي گردد؛ اما اعتبار و حقانيت قدرت سياسي در اين نظام از کجا نشأت مي گيرد؟
در اين نوشتار سعي خواهيم کرد به صورت اجمالي، با طرح مسأله و تعاريف و ديدگاههاي مربوط به مشروعيت سياسي، مبناي مشروعيت نظام سياسي مهدوي عجل الله تعالي فرجه الشريف را شناسايي و تعريف نماييم.
تعريف مشروعيت سياسي
مشروعيت از ريشه «شرع» گرفته شده است و اين امر غالباً موجب سوء تفاهم مي شود. چنين وضعيتي در زبان لاتين نيز مطرح است؛ چراکه معادل مشروعيت سياسي واژه le"itimacy مي باشد که ريشۀ آن به معناي قانون است واز آن ريشه گرفته شده است و سبب مي گردد ناخواسته بين قانون و اعتبار يک نظام سياسي پيوند ذهني برقرار شود. برخلاف ريشه هاي لغوي، اين اصطلاح در مطالعات سياسي لزوماً ارتباطي با شرع يا قانون ندارد. بلکه شرع و قانون يکي از معيارهاي مختلف و چندگانۀ مشروعيت سياسي هستند.
در يک نگاه اجمالي، مي توان مشروعيت سياسي را چنين تعريف کرد: «مشروعيت سياسي عبارتست از مبنا و معياري که يک نظام سياسي براي استفادۀ قهرآميز از قدرت و زور داشته و حاکمان آن مي توانند ادعاي انحصار اطاعت مردم را از آنها داشته باشند. وجود چنين معيار توجيه کننده، سبب مي شود مردم از فرامين حکومت اطاعت نمايند.» [1]
گونه شناسي مشروعيت سياسي
در طول تاريخ، نظريه هاي مختلفي براي مشروعيت سياسي مطرح شده است. علت اين اختلافات، پاسخ‌هاي مختلفي است که براي پرسش از حق حکمراني بر ديگران داده شده است. در يک نگاه اجمالي اين نظريه ها عبارتند از:
1. مشروعيت الهي. مشروعيت الهي بر حق الهي حاکمان براي حکومت بر مردم دلالت مي کند. طبق اين اصل، خداوند به عنوان خالق جهان هستي و پروردگار جهانيان، فرد يا افراد خاصي را براي حکومت بر مردم برگزيده است. هر چند در باره تفصيل اين نظريه، ديدگاههاي مختلفي شکل گرفته است، اما حق الهي انبياي الهي و بويژه پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله و سلم و ائمۀ اطهار عليهم السلام، مصداق بارز اين گونه از مشروعيت سياسي در تفکر اسلامي است.
2. برتري ذاتي حاکمان. در برخي از نظريه هاي اشراف سالاري (آريستوکراسي) در يونان باستان، بر برتري ذاتي اشراف و حق آنها بر حکومت بر ديگران تأکيد شده است.
3. مشروعيت مبتني بر تقلب و زور. در اين نوع مشروعيت، حاکم حق حکمراني خويش را صرفاً با قهر و غلبه بر ديگران و به زور شمشير به دست مي آورد و ديگران را مطيع خويش مي گرداند.
4. مشروعيت مبتني بر سنت. در اينجا حاکمان صرفا بر اساس سنتهاي رايج جامعه، حق حکمراني را به دست مي آورند. به عنوان نمونه حق فرزند ارشد ذکور در جانشيني شاه قبلي يکي از سنتهاي رايج در نظامهاي سلطنتي بوده است.
5. مشروعيت قراردادي. در نظامهاي مردم سالار غربي، مبناي مشروعيت حکومتها صرف پذيرش عمومي و قرارداد اجتماعي است. در اين نظامها، خواست و ارادۀ مردم، محور بوده و حاکمان از طريق انتخابات و با کسب رأي اکثريت در چارچوب قوانيني که مورد تأييد اکثريت جامعه باشند، حق حکومت مي يابند.
مبناي مشروعيت نظام سياسي مهدوي
بر اساس ادلّۀ متقن عقلي و ديني، مبناي مشروعيت نظام سياسي مهدوي، «مشروعيت الهي» است. نظام سياسي مهدوي، براساس ارادۀ الهي شکل گرفته و نظام موعود الهي براي سعادت بشر مي باشد. برخي از مهمترين ادلۀ مطرح براي اين مشروعيت عبارتند از:
الف) دليل عقلاني مشروعيت الهي نظام مهدوي: براساس مباني فکري توحيدي، خداوند خالق جهان هستي بوده و با علم مطلق و حکمت خويش به تدبير جهان هستي مي پردازد. توحيد، عرصۀ بسيار گسترده-اي داشته و در نتيجه انسان موحد در تمامي امور خويش، دل به خداوند متعال مي سپارد. يک موحد، علاوه بر توحيد ذاتي، توحيد را در عرصه هاي مختلفي چون توحيد افعالي، توحيد در تشريع و توحيد در حاکميت مي-پذيرد. [2] بر اين اساس، حکومت جهاني موعود ـ به عنوان حکومتي که مظهر تام پيروزي حق بر باطل مي-باشد ـ از منظر تفکر توحيدي، مبتني بر اراده و حاکميت الهي خواهد بود و چنين مبنايي جز با مشروعيت الهي سازگار نيست. اين مسأله در نظريۀ امامت شيعي کاملاً پذيرفته شده است.
ب) دلايل نقلي مشروعيت الهي نظام مهدوي: دربارۀ دلايل نقلي مشروعيت الهيِ نظام سياسي مهدوي، ادلۀ بسيار زيادي در متون اسلامي مي توان يافت. تمام ادلّه اي که از سنت نبوي صلي الله عليه و آله و سلم براي امامت اقامه شده اند، بر چنين مشروعيتي دلالت دارند. اما مهمترين ادلّه را در اين اختصار اينگونه ميتوان ذکر کرد:
خداوند متعال در قرآن کريم، امامت و وراثت صالحان را بر روي زمين، يک ارادۀ تخلف ناپذير الهي خوانده است: "وَ نُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثين"؛ «ما مىخواهيم بر مستضعفان زمين منّت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روى زمين قرار دهيم» [3] همچنين در جاي ديگري از قرآن، اين امر، يک وعدۀ الهي معرفي شده است: "وَعَدَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْض" [4]. طبق اين آيه، خداوند وعده داده است که مؤمنانِ داراي عمل صالح را حاكم بر زمين قرار دهد.
در احاديث اسلامي نيز بر اين امر تصريح شده است. پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله و سلم در حديث مشهور خويش، برانگيخته شدن حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف را به خداوند نسبت داده است: «اگر از دنيا فقط يک روز باقي ماند خداوند مردي از اهل بيتم را برانگيخته ، زمين را از عدل و داد آکنده سازد ..». [5]
به لحاظ عملکردي نيز، عملکرد حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف براساس احياي کتاب الهي و سنت نبوي صلي الله عليه و آله و سلم و متحد کردن ملتها و امتها تحت دين اسلام خواهد بود. امام صادق عليه السلام فرمودهاند: «به خدا سوگند اي مفضل که او (حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف ) اختلاف ميان ملت ها و اديان را بر ميچيند و دين، «واحد» مي شود همان گونه که خدا فرموده است: دين (حقيقي) در نزد خدا، اسلام است». [6]
دکتر غلامرضا بهروزلک