پاسخ به:مبحث سیزدهم:جهت تحقق عدالت اقتصادي در الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي
شنبه 2 شهریور 1392 11:24 AM
بدون شک مهار تورم و کاهش بيکاري بايد در اولويت برنامه‌هاي اقتصادي دولت باشد. کنترل تورم نيز بدون ايجاد انضباطي مالي و پولي امکانپذير نيست. اين انضباط مالي نيز در حال حاضر از طريق ساماندهي بودجه کشور ميسر خواهد شد متأسفانه با توجه به اينکه دولت قبلي در اين زمينه کم‌کاري کرده است در حال حاضر دولت جديد با بودجه آشفته‌اي مواجه است که از يک طرف کسري شديد دارد و از طريق ديگر هزينه‌هاي سنگيني در آن لحاظ شده است. دولت نيز در وضعيتي قرار دارد که منابع محدود را بايد طوري مديريت کند که بتواند در اين شرايط دخل و خرج خود را همخواني دهد. لذا دولت جديد بايد بودجه را اصلاح کند تا از اين ناحيه متضرر نشود.
*** کنترل تورم چگونه مقدور است؟
مساله ساماندهي نظام‌پولي در جهت مهار نقدينگي در جامعه براي کنترل تورم بايد از ديگر اولويت‌هاي اقتصادي دولت باشد. علاوه براينکه لازم است تا انضباط مالي در دولت حاکم شود تا زمينه تعديل تورم فراهم آيد. همچنين بايد در بخش سياست‌هاي پولي نيز طوري پيش رفت که روند افزايش نقدينگي متوقف شود. اگر سياست‌هاي پولي اصلاح نشود و همچنان دولت براي جبران کسري بودجه به علت کمبود منابع به استقراض از بانک مرکزي ادامه دهد نمي‌تواند تورم را مهار کند. لذا بايد سياست‌هاي پولي ساماندهي و در جهت کاهش تورم به کار گرفته شوند. البته در حال حاضر به علت وجود تحريم‌ها و نبود درآمد‌هاي نفتي مساله به سادگي محقق نخواهد شد.
*** ميان تورم و تحريم‌ها چه رابطه‌اي وجود دارد؟
مهار تورم نيازمند تأمين منابع مالي باري دولت است وقتي دولت از بخش عمده درآمد‌هاي خود يعني پول نقت محريم است چگونه مي‌تواند مانع رشد نقدينگي و تورم شود. لذا کاهش تورم در گرو بهبود تعاملات در سطح سياست خارجي است. اگر در زمينه سياست خارجي گشايشي ايجاد نشود نمي‌توان انتظار داشت دولت بر مشکلات اقتصادي فائق آيد چه برسد اينکه در مسير رشد و توسعه قرار بگيريم. لذا رفع بخش اعظم مشکلات فعلي کشور در اقتصاد در اثر تعامل در سطح بين‌المللي ايجاد مي‌شود که اين نيز به سياست‌هاي دولت جديد در بخش خارجي ربط دارد که چه راهکاري اتخاذ خواهد کرد تا در نهايت به باز شدن گره مشکلات و چالش‌هاي اقتصادي ايران منجر شود. دولت جديد بايد زمينه و سازوکار لازم براي احياي توليد را فراهم کند. از طرف ديگر نيز بايد آزاد‌سازي در بخش اقتصاد رخ دهد. همچنين دولت بايد به سمتي برود که فضاي کسب و کار را رونق بدهد. در حال حاضر افزايش نرخ ارز باعث شده تا درآمد کشور از طريق صادرات غير نفتي افزايش يابد. اکنون اين دولت مي‌تواند با حمايت از بخش خصوصي و ساماندهي فضاي کسب‌وکار حداقل باعق تقويت فعاليت‌هاي بخش خصوصي شود تا زا اين طريق بخشي از منابع را تأمين کند. هرچند اين منابع اندک است اما در شرايط فعلي بخشي از نياز‌ها را پاسخ مي‌دهد. لذا بايد دولت جديد فضاي بسته کسب و کار را اصلاح کند و بسياري از قوانين دست و پاگير را که باعث کندي فعاليت‌هاي بخش خصوصي شده است را از ميان بردارد. از طرف ديگر دولت بايد از فعاليت‌هاي تصدي‌گري خود بکاهد و کار‌هاي اجرايي را به بخش خصوصي واگذار کند. اگر دولت دست از رقابت با بخش خصوصي بردارد و به وظايف حاکميتي و نظارتي خود بپردازد بخش خصوصي نيز در جهت توانمندي گام بر خواهد داشت و در شرايط رقابتي سالم درجهت بهبود کيفيت و بهره‌وري حرکت مي‌کند. رشد اشتغال يا از بين بردن بيکاري نيز در گرو بهبود فضاي کسب و کار و ميدان دادن به بخش خصوصي است. در تمام دنيا ايجاد شغل برعهده بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است. اين بنگاه‌ها به دولت وابسته نيستند اما سالانه با ايجاد صد‌ها شغل در جهت کاهش معضل بيکاري به دولت کمک مي‌کنند بنابراين اگر فضاي کسب و کار مناسب باشد اين بنگاه‌ها با رشد مواجهع خواهند شد و توسعه آنها نيز به معناي افزايش اشتغال است.
*** چه انتظاراتي نبايد از دولت داشت؟
نمي‌توان از دولت جديد انتظار داشت يک شبه تمام مشکلات اقتصادي که طي 8 سال روي هم انباشته شده‌اند را رفع کند. بايد بستر سازي شود تا به تدريج دولت بتواند با مهار هر يک از آنها به تدريج زمينه بهبود وضعيت را ايجاد کند. بنابراين در اين شرايط نبايد انتظار نامعقول از دولت داشت. اگر انتظارات و خواسته نامعقول و فراتر از توان دولت باشد به‌طور حتم باري از مشکلات اقتصادي برداشته نمي‌شود بلکه بر تنش و تلاطمات قبلي مي‌افزايد. پس بايد به دولت اجازه بستر‌سازي داد تا با مهيا کردن سازوکار‌ها مرحله به مرحله در جهت سازماندهي مشکلات گام بردارد تا حداقل وضعيت موجود بهبود يابد.
