پاسخ به:مشروعيت ازدواج موقت در كتاب هاي اهل سنت
دوشنبه 24 تیر 1392 2:34 PM
طوسي در كتاب التهذيب 2/186 والاستبصار 3/142 و الحر العاملي در كتاب وسائل شيعه 14/441 نقل مي نمايند:
از زيد بن علي روايت است كه ايشان از پدرانشان و آنان نيز از حضرت علي نقل مي كنند كه ايشان فرمودند: پيامبر اكرم در روز فتح خيبر گوشت الاغ و نكاح موقت و متعه را حرام گرداندند.
پاسخ اين مساله در برابر حليت متعه چيست؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت : در همان مصادري که اين روايت را از آنها نقل نموده است پاسخ اين اشکال داده شده است ؛ در کتاب تهذيب بعد از ذکر اين روايت آمده است :
فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الاطناب فيه .
تهذيب الأحكام ج 7 ص 251
در کتاب استبصار نيز مي فرمايد :
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة .
الاستبصار ج 3 ص 142
و همان طور که در سايـت در مقاله مورد نظر شما ذکر شد ، اهل سنت حليت متعه را نظر عده زيادي از اهل بيت مي دانند ؛ بنا بر اين مضمون اين روايت مخالف کلام شيعه و اهل سنت است .
جداي از اين مطلب بايد گفت : نه علماي شيعه و نه بزرگان علماي اهل سنت حرمت متعه در خيبر را قبول ندارند و حتي روايـتي را که در صحيح بخاري به همين مضمون از امير مومنان نقل شده است &ndash همان طوري که در متن اين مقاله آمده است - از اشتباهات زهري مي دانند ؛ بنابراين ، اين روايت قطعا تقيه اي بوده و موافق با مضمون روايت دروغين زهري است .
نيز در مورد اين روايت بايد گفت که در آن بحث حرمت گوشت الاغ اهلي مطرح شده است که در اين مطلب نيز مخالف اجماع شيعه است ؛ و شيعه آن را تنها کراهت مي دانند .
محمد بن يعقوب كليني در الكافي روايتي را از علي بن يقطين نقل مي كند كه ايشان از حضرت علي درباره حلت و حرمت نكاح موقت و متعه پرسيدند ايشان ((حضرت علي)) در جوابشان فرمودند: شما به آن هيچ نيازي نداريد و خداوند متعال به وسيله نكاح دائم شما را از آن مستغني گردانده است (الفروع من الكافي 2/43 و وسائل الشيعه 14/449) پاسخ اين مساله در برابر حليت متعه چيست؟
پاسخ اين روايت ، با نقل درست و بدون تحريف روايت آشکار مي گردد :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها ، قلت : إنما أردت أن أعلمها ، فقال : هي في كتاب علي ( عليه السلام ) ، فقلت : نزيدها وتزداد ؟ فقال : وهل يطيبه إلا ذاك .
الكافي ج 5 ص 452
از علي بن يقطين &ndash از ثروتمندترين مردمان دوران خويش و کسي که به دستور حضرت موسي بن جعفر عليه السلام وزارت هارون الرشيد را پذيرفته بود تا بتواند در حد امکان مانع ظلم وي به شيعيان شود - روايـت شده است که گفت از موسي بن جعفر عليه السلام در مورد متعه سوال نمودم پس حضرت فرمود : تو ديگر با متعه چه کار داري ؟ زيرا خداوند تو را از آن بي نياز ساخته است !!! ( تو که از ثروتمنداني و همسران متعدد و کنيزکان بسيار داري ؛ تو ديگر براي چه در مورد متعه سوال مي کني)
پاسخ دادم : مي خواستم بدانم ؛ حضرت فرمودند : در کتاب امير مومنان موجود است ( در نظر ما اهل بيت حلال است ) .
پرسيدم : آيا مي توانيم آن را زياده &ndash از چهار عدد &ndash بگيريم وآيا زياد مي شود ؟
فرمودند : آيا چيزي غير از اين سبب شيريني متعه مي شود ؟ - همين است که سبب گوارايي متعه شده است که هر تعداد که مايل بودي مي تواني به متعه بگيري -
در روايتي كه هشام بن حكم آن را از ابي عبدالله نقل مي كند چنين مي فرمايد: كه حضرت ابوعبدالله فرمودند: زنان فاجره و فاسقه مرتكب نكاح موقت مي شوند و زنان پاكدامن و محصنه از آن پرهيز مي نمايند. (بحار الانوار 100/ 318 و السرائر 483). پاسخ به اين مساله در برابر حليت متعه چيست؟
در روايتي ديگر كه توسط عبدالله بن سنان نقل شده است چنين وارد شده است كه ايشان مي فرمايند از حضرت ابوعبدالله درباره ي نكاح موقت پرسيدم ايشان فرمودند: خود را با آن چركين و كثيف نگردان (بحار الانوار 100/318 و السرائر 66)
پاسخ به اين مساله در برابر حليت متعه چيست؟
همانطور که در پاسخ به سوال اول گفته شد ، حکم به حرمت متعه از مطالبي است که شيعه و ائمه ايشان بدان معروف هستند ؛ و به همين جهت تمامي روايات مخالف با اين مطلب از طرف شاگردان مکتب ائمه حمل بر تقيه گرديده است .
آيه "فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً" .اين آيه هرگز در باب ازدواج موقت نيست. زيرا خودش جزئي از يك آيه است كه در مورد ازدواج دائم سخن مي گويد و "ف" اول جمله امكان تفاوت موضوع آيه را منتفي مي كند.
پاسخ به اين مساله در برابر حليت متعه چيست؟
اين که اين قسمت از آيه در مورد متعه نازل شده است ، اجماع مفسرين صدر اول اهل سنت و مشهور در بين سائر ايشان است ؛ روايات صحيحه ايشان را نيز در اين باره در مقاله مطرح نموديم .
اما اين اشکال که در اين آيه فاء آمده است و ابتداي آيه در مقام بيان حكم ازدواج دائم است كلام صحيحي نيست ؛ زيرا :
الف ) ابتداي آيه مي گويد :
َالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
زنان شوهر دار نيز &ndash براي شما حرام هستند &ndash مگر آنکه ايشان را به کنيزي بگيريد ؛ حکمي است که خداوند براي شما قرار داده است ؛ و غير اين زنان براي شما حلال است که با اموال خويش ، به ايشان ميل نماييد در حاليکه پاکدامني را حفظ کرده و زنا ننماييد &ndash زنا اگر با دادن مالي به زن باشد جايز نيست &ndash پس کساني را که از اين زنان به متغه گرفتيد پس حقوق ايشان را واجب است که به ايشان پرداخت نماييد ...
سوال اينجاست که کجاي آيه فوق ، قبل از بحث متعه ازدواج دائم را مطرح کرده است ؟
ب) فاء مي توان براي اضراب باشد ؛ يعني بحث در مورد کلام قبل را مسکوت گذاشته و به موردي جديد بپردازد ؛ يعني حتي اگر در آيه قبل از بحث متعه بحث ازدواج دائم بود ، منافاتي نداشت که با فاء بر آن عطف گردد .
شيخ طوسي چنين فتوا مي دهد:"وقتي زن از خانواده ي شريفي باشد نكاح متعه با او درست نيست چون براي خانواده اش عيب و عار و براي خود زن ذلت و خواري است
(تهذيب الاحكام جلد هفتم ص 253)
پاسخ به اين مساله در برابر حليت متعه چيست؟
اين نيز از دروغ هايي است که عده اي از مغرضين از علماي اهل سنت به مرحوم شيخ طوسي نسبت مي دهند ؛ در اين زمينه بهتر است متن کتاب ايشان را ذکر نماييم :
14 - واما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها . فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون أن يكون محظورا
تهذيب الأحكام ج 7 ص 253
آنچه که احمد بن محمد از ابي الحسن از بعضي از اصحاب ما نقل کرده و سند آن را تا امام صادق عليه السلام بالا مي برد که فرمود : با زن مومن متعه نکن ، زيرا با اين کار وي را خوار مي سازي ؛ اين روايت روايتي است که سند آن قطع شده ( روات آن مشخص نمي باشد ) و روايت شاذ - مخالف مشهور &ndash مي باشد ؛ و شايد مراد روايت آن است که اگر زني از خاندان شرف باشد ، نبايد با او متعه کرد ، زيرا اين کار سبب عار براي خاندان وي و ذلت خود وي مي گردد واگر اين چنين باشد مکروه بوده و باز هم حرام نيست &ndash پس بر فرض صحت سند باز هم اين روايت نمي تواند مدرکي براي حرمت متعه باشد ؛ زيرا دلالت بر حرمت آن ندارد &ndash
مشخص است که مرحوم شيخ طوسي در مقام رد استدلال به اين روايت براي حرمت متعه است ؛ نه اثبات اين و اين کلام ايشان هم توجيهي براي کلام مستشکل است که باز هم در انتها با گفتن و يکون ذلک مکروها آن را نيز رد مي نمايد .
زيد پسر امام سجاد رحمهما الله هم قائل به حرمت صيغه بود(رجوع كنيد به كتاب شرح فقه الكبير). زيديه و اسماعيليه هر دو متعه را حرام مي دانند و مخالفت يكي دو صحابي كه حديث تحريم متعه بدانها نرسيده اجماع را به هم نمي زند.
پاسخ به اين مساله در برابر حليت متعه چيست؟
زيديه ادعا مي کنند که زيد ادعاي امامت نيز کرده است ؛ آيا تمامي ادعاهاي ايشان مقبول است ؟
نه شيعه و نه اهل سنت اين ادعاي ايشان را نمي پذيرند ؛ در مورد متعه نيز همين سخنان مطرح مي گردد .
سوره مومنون آيات 5 الي 7 ازدواج را تنها به شكل دائم با زنان آزاد يا كنيز جايز مي داند. علماي شيعه مي گويند ازواجهم شامل ازدواج موقت هم مي شود. اما اگر چنين است پس بايد به حكم آيات ديگر قرآن زوجين از همديگر ارث ببرند و طلاق بينشان امكان پذير باشد و فرزدانشان هم از والدين ارث ببرند و سقف 4 زن در حالي كه در ازدواج موقت چنين نيست.
پاسخ به اين مساله در برابر حليت متعه چيست؟
پاسخ اين سوالات در متن مقاله داده شده است که در اينجا به صورت اجمالي بدان اشاره مي نماييم :
1- آيه سوره مومنون تنها حرمت زنا را اثبات مي کند و مي گويد نکاح تنها با همسر- در ازدواج- و يا کنيز جايز است و علماي شيعه و سني متعه را نوعي ازدواج دانسته و زن را در اين ازدواج همسر مرد مي دانند .
2- قرآن به طور مطلق براي جدايي مرد از زن طلاق را مطرح نمي نمايد و اين تنها مربوط به بعضي از افراد ازدواج دائم است ؛ به عنوان مثال اگر مردي مرتد شود خود به خود از زن خويش جدا مي گردد بدون اينکه بين اين مرد و زن صيغه طلاق جاري گردد ؛ در مورد ارث نيز چنين است ؛ جداي از اين نکته که بسياري از علماي شيعه در مورد زن در متعه حکم ارث را جاري مي دانند ؛ بنا بر اين اشکال بر ايشان اصلا وارد نيست تا بخواهند پاسخ بگويند .
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
*هر وقت که سرت به درد آید نالان شوی و سوی من آیی
چون درد سرت شفا بدادم یاغی شوی و دگر نیایی*
*پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شب تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم*
