اهل بيت ( عليهم السلام ) از دين دفاع مى‏كنند :حبيب اللّه يوسفى - على اكبر صاحبى ( كاشانى )

خمس يا كليد بانكها

نويسنده در اين فصل ابتدا رواياتى را درباره حلال بودن خمسِ اموال شيعيان در عصر غربت از ناحيه‏ى امامان معصوم « عليهم السلام » نقل كرده است ( وعمده روايات از امام صادق « ع » و امام باقر « ع » است ) و سپس فتاواى گروهى از فقهاى شيعه را درباره‏ى حلال بودن خمس و واجب نبودن پرداختِ آن ذكر مى‏كند و به دنبال آن دو فتواى مفصل از شيخ مفيد و شيخ طوسى درباره‏ى طريقه‏ى مصرف خمس مى‏آورد و آنگاه با عنوان چرخش انديشه با اشاره به فتواى تمام فقها در قرن اخير در وجوب خمس ، مراحل تحول در ديدگاه خمس را ( آن گونه كه تصور كرده ) ذكر مى‏كند و در پايان ( مطابق ديدگاه خود ) به علت تولد خمس اشاره مى‏كند و كسانى كه خمس مى‏گيرند را از جمله كسانى مى‏داند كه مال مردم را به حرام مى‏خورند.
ما در اينجا به بررسى موضوع خمس بر اساس سر فصلهايى كه در كتاب مورد بحث آمده است مى‏پردازيم ؛ گر چه رواياتى در حليت خمس وارد شده است لكن در برابر آن روايات فراوانى است كه بر واجب بودن خمس و حلال نبودن ذره‏اى از آن ، دلالت دارد به دو نمونه آن اشاره مى‏كنيم:
1 ) محمدبن‏زيدطبرى مى‏گويد: «گروهى از خراسان‏برامام رضا « ع » وارد شدند و از آن حضرت خواستند خمس را بر آنان حلال كند حضرت فرمود: آيا آن را حلال كنم؟ با زبانتان اظهار دوستى مى‏كنيد و خمسى را كه به عنوان حقى از طرف خداوند براى ما و براى خودش قرار داده است نمى‏دهيد؟ هرگز براى يك نفر از شما آنان را حلال نمى‏كنم.» - وسايل ، ج 6 ، باب 3 ، از ابواب الانفال ، حديث 3 ، ص 376.
2 ) ابى‏بصير از امام محمد باقر « ع » روايت مى‏كند كه فرمود: «هر كسى چيزى از خمس را بخرد چيزى را كه حلال نيست خريده است.» - وسايل ، ج 6 ، باب 3 ، من ابواب الانفال ، حديث 5 ، ص 376.
خوانندگان مى‏توانند براى اطلاع بيشتر به كتب احاديث از جمله وسايل‏الشيعه، جلد 6 ، باب 2 و 3 از ابواب انفال مراجعه كنند.

نكته: رواياتى كه دلالت بر حلال بودن خمس دارد بيشتر به مسئله پاكى شيعه و پاك بودن نسلشان تكيه دارد و اين امر مربوط به ازدواج ( و خريد كنيز و غنيمت كردن كنيز در جنگ و پرداخت مهريه ) و مخارج زندگى است به اين معنا كه اهل‏بيت « عليهم السلام » به شيعيان اجازه دادند آنچه در خريد كنيز و مصارف زندگى و ازدواج و نفقه زندگى مصرف مى‏كنند و از درآمدهاى ساليانه آنهاست بدون پرداخت خمس مى‏توانند مصرف كنند روايتهاى 1 و 2 و 3 و 4 كه نويسنده آورده در اين رابطه است به خصوص روايت چهارم كه محمدبن‏مسلم از امام باقر « ع » يا امام صادق « ع » روايت مى‏كند كه حضرت فرمود: ما آن را حلال كرديم تا تولد شيعيان ما پاك باشد. ( و نطفه آنان از لقمه حرام نباشد و كنيزشان و مهريه زنان از مال حرام نباشد تا ازدواجشان صحيح باشد ) و اولاد و نسل آنان پاك باشد ( و فرزندان نامشروع نداشته باشند ) .
بعضى از روايات ديگر كه خمس را حلال مى‏كند مربوط به آنجايى است كه پرداخت خمس براى افراد در شرايطى كه دارند رنج و مشقت دارد ( از قبيل مشكلات اقتصادى و تنگدستى ) و طبيعى است امام كه مظهر رحمت الهى است نمى‏خواهد شيعيانش در تنگدستى و مشقت باشد همانطور كه از حديث 6 و 7 استفاده مى‏شود. در روايت 7 تصريح است به اينكه هر كس در تنگدستى قرار دارد حق امام بر او حلال است و در حديث 6 كه از يونس بن‏يعقوب است و متأسفانه روايت درست معنا نشده چنين آمده است:
«فدايت شوم در دست ما اموال و بهره‏ها و تجارتهايى است و مى‏دانيم حق شما در آن قطعى است و ما نسبت به آن كوتاهى كرده‏ايم امام صادق « ع » فرمود: ما با انصاف با شما رفتار نكرديم اگر شما را به كلفت ( و رنج ) در امروز بيندازيم و از در انصاف با شما وارد نشده‏ايم.» - وسايل ، ج 6 ، باب 4 ، من ابواب الانفال ، ج 6 ، ص 380.
همانطور كه ملاحظه مى‏شود حديث ششم صراحت دارد كه حلال بودن خمس مربوط به كسى است كه در فشار اقتصادى قرار دارد و در حديث هفتم حضرت مى‏فرمايد: اليوم ، يعنى امروز ، منصفانه نيست كه شما را به كلفت و رنج بيندازيم معلوم مى‏شود شرايط جامعه يا فرد سؤال كننده به گونه‏اى بوده است كه حضرت او را از پرداخت خمس معاف كرده است. همان طور كه ملاحظه مى‏شود نويسنده در حديث 6 خيانت ديگرى مرتكب شده‏است وكلمه‏ى ( اليوم ) را از حديث حذف كرده تا بتوتندبه هدف خود برسد.
امّا حديث هشتم كه نويسنده به آن استشهاد كرده است آن نيز دلالت بر وجوب خمس و پرداخت آن دارد و سپس امام آن را به فرد مى‏بخشد و روشن است كه امام مى‏تواند خمس را به فردى ببخشد.
به نظر مى‏رسد آنچه امامان « عليهم السلام » در باب خمس حلال نموده‏اند مربوط به نكاح ( مهريه و خريد كنيز و خرج ازدواج ) و مسكن و تجارت ( سرمايه به مقدار نياز جهت زندگى ) است و مى‏توان گفت همه فقهاى شيعه بر اين امر اتفاق نظر دارند. در اين باره بعد از اشاره به فتاواى فقهايى كه قايل به حلال بودن خمس و واجب نبودن آن هستند سخن مى‏گوييم.

فتاواى فقهاى شيعه درباره خمس‏ گرچه گروهى از فقهاى شيعه فتوا به حلال بودن خمس براى شيعه داده‏اند ولى آنچه نويسنده به علماى بزرگ شيعه نسبت داده است قابل تأمل است بلكه حتى كسانى كه فتوى به واجب نبودن خمس داده‏اند مقصودشان موارد خاص است كه پرداخت خمس آن موارد لازم نيست نه اين كه به طور كلى خمس حلال است و پرداخت آن واجب نيست.
مثلاً صاحب جواهر ( كه نويسنده مدعى است خمس را واجب نمى‏داند ) عقيده دارد كه خمس در انفال و آنچه از اموال مربوط به حقوق امامان « عليهم السلام » در دست دشمنان آنان است و به طريقى به دست شيعيانشان مى‏رسد حلال است ( ولى نويسنده قيدهاى آن را حذف كرده است ) . - جواهرالكلام 16 / 141.
همين طور عبارت مرحوم محقق در شرايع «ولا يجب اخراج حصة الموجودين من ارباب الخمس منه» ، «واجب نيست سهم صاحبان خمس از آن به ايشان پرداخت شود.» بعد از اين جمله دارد: ثابت شده كه امامان « عليهم السلام » مناكح ( آنچه مربوط به زناشويى ) و مسكن و تجارت ( است ) درزمان غيبت براى شيعيان مباح نموده‏اند. - شرايع‏الاسلام 1 / 184.
يحيى بن سعيد حلّى نيز در همان صفحه الجامع للشرايع حلال بودن تصرف در اموال را بدون پرداخت خمس مربوط به ازدواج ومسكن وتجارت مى‏داند.
بنابراين طبق نظر اين بزرگان خمس در سه مورد ذكر شده واجب نيست نه اينكه ايشان مطلقاً قايل به عدم وجوب خمس در زمان غيب باشند.همچنين جمله‏اى كه از مرحوم شهيد ثانى نقل‏مى‏كند نه درمجمع الفائده والبرهان ونه در مسالك يافت نمى‏شود ومطلبى كه برساند وى قايل به حلال بودن مطلق خمس است وجود ندارد.آرى در شرح لمعه كه بعداز مسالك تأليف كرده تصريح مى‏كند كه خمس را در زمان غيبت بايد به فقيه جامع الشرائط داد.
مرحوم صاحب مدارك ازاباحه رامربوط به همين 3موردميداند. -مدارك الاحكام 5 / 383.
مرحوم مقدس اردبيلى نيز در مجمع الفائده والبرهان تصريح مى‏كند كه در صورتى كه ممكن باشد خمس را به فقيه عادل امين بدهد سزاوارتر است ازاين كه خودش آن را مصرف كند زيرا او نايب امام « ع » است. مرحوم سلّار در كتاب ( مراسم ) سخنى دارد -مجمع الفائده والبرهان 4 / 357. كه دلالت دارد كه مباح بودن مربوط به انفال است نه خمس.مراجعه به آن كتاب خيانت ديگر نويسنده را آشكار مى‏كند.مرحوم سبزوارى گرچه به اباحه خمس فتوا مى‏دهد ولى بعد مى‏فرمايد:احوط نزد من مصرف كردن همه اقسام خمس به سر پرستى فقيه عادل جامع فتواست وسزاوارست كه آن رعايت شود... مرحوم فيض نيز سهم سادات را -ذخيرة المعاد ص 492. واجب مى‏داند وسر پرستى همه را با فقه عادل مطابق احتياط وبهتر مداند. -مفاتيح الشرايع 1 / 229.
مرحوم كاشف الغطاء نيز برخلاف آنچه نويسنده آورده است پرداخت خمس را حتّى بر سادات لازم مى‏داند و تنها حلال بودن آن را مربوط به آن چيزى مى‏داند كه شيعه از حاكم جور به وسيله‏ى هديه و يا اجاره و خريد و فروش بدست مى‏آورد. او معتقد است در صورتى كه مكلّف خمس را به مجتهد بپردازد ديگر تكاليفى ندارد و مى‏گويد: اگر مجتهد از طرف غايب ( به عنوان نماينده آن حضرت « ع » ) خمس رابپذيرد پس ظاهراين‏است كه مجزى است و بعد مى‏فرمايد: و اين كلام درباره همه حقوق جارى است. - كشف الغطاء ، ص 364 - 363.
همچنين نسبتى كه به مرحوم شيخ رضا همدانى نيز مى‏دهد خلاف واقع است ايشان نيز مانند ساير فقهاى شيعه خمس را واجب مى‏داند و درباره چگونگى مصرف آن نظرش اين است: «بنابر اقوى فرد مى‏تواند خمس را به سادات مستحق بپردازد ولى احوط اين است كه مطلق خمس ( حتى سهم سادات ) را به فقيه جامع‏الشرائط كه حاكم در عصر غيبت است بپردازد او مى‏نويسد: اشكالى نيست در اين كه فقيه جامع‏الشرائط از طرف امام « ع » در حال غيبت در مثل اين امور نيابت دارد و همان طور كه از بررسى كلمات بزرگان استفاده مى‏شود اين امور از قطعبات است.» - مصباح الفقيه فى الزكاة الخمس ، ص 161 ، به صورت تلخيص.
ما به ذكر همين چند نظرِ فقهايى كه فتواى آنان خلاف واقع نقل شده بود اكتفا مى‏كنيم و به يك نكته مهم اشاره مى‏كنيم و آن اينكه شايد به ندرت پيدا شود كسى كه قايل به حلال بودن خمس به نحو مطلق در ميان فقهاى شيعه باشد.
و شايد بتوان بين نظرات كسانى كه قايل به عدم وجوب خمس هستند با كسانى كه قايل به وجوب آن هستند جمع كرد كه اولى مربوط به مناكح ( مسايل زناشويى ) و مساكن ( منازل مسكونى ) و تجارت ( سرمايه در حد نياز براى زندگى ) است و دومى مربوط به مازاد موارد ذكر شده است و هركس به كلمات بزرگان رجوع كند مى‏تواند اين امر را به خوبى استفاده كند.

امّا فتواى شيخ مفيد و شيخ طوسى
نويسنده دو فتوا از مرحوم شيخ مفيد و شيخ طوسى ذكر مى‏كند و مى‏خواهد با ذكر اين دو فتوى بگويد كه خمس بر شيعيان واجب نيست غافل از اينكه خود همين دو فتوى بر وجوب خمس دلالت دارد و تنها چيزى كه در آن مطرح است چگونگى مصرف خمس است ما در اينجا فتاواى اين دو عالم بزرگ را درباره‏ى وجوب خمس ذكر مى‏كنيم تا معلوم شود آنان نيز خمس را مطلقاً حلال نمى‏دانسته‏اند.
«مرحوم شيخ مفيد مى‏فرمايد: بدان ، خداوند تو را تأييد كند كه آنچه درباره‏ى حلال بودن خمس آورديم تنها درباره مناكح ( ازدواج و مسايل زناشويى ) است و علت آن همان است كه در روايات از امامان « عليهم السلام » آمده است كه ميلاد شيعيان پاك باشد و درباره بقيه اموال وارد نشده است و رواياتى كه درباره وجوب خمس و سختگيرى به آن است مربوط به غير از مناكح است.» - جواهرالكلام 16 / 146.
همين طور مرحوم شيخ طوسى در نهايه مى‏فرمايد: «اما در حال غيبت پس امامان « عليهم السلام » اجازه داده‏اند به شيعيان در خمس مربوط به آنان در موارد مناكح ( زناشويى ) و تجارت ( سرمايه ) و مساكن ( محل سكونت ) تصرف كننددرباره ساير موارد پس در هيچ صورت حق تصرف در اموال را ( بدون پرداخت خمس ) ندارند.» - همان.
بنابراين جمع بين روايات حلال بودن خمس بر شيعيان و وجوب پرداخت آن همان است كه اين دو فقيه بزرگ بر آن تصريح فرموده‏اند و صاحب جواهر نيز بر آن اشاره دارد و مى‏توان ادعا كرد كه همه فقهاى شيعه بر حليت خمس در بعضى از موارد اتفاق نظر دارند كما اين كه شايد نتوان فقيهى پيدا كرد كه قايل به حليت خمس به طور كلى باشد.
و نويسنده با حذف قبل و بعد بعضى از فتاوى و آوردن روايات مربوط به حليت خمس درباره مناكح و تجارت و مسكن خواسته است به خواننده اين گونه تلقين كند كه حكم به وجوب خمس از فتاواى فقهاى شيعه در قرن اخير است و بدين وسيله زمينه بدبينى را به آنان فراهم كند.

ولايت خمس با كيست؟ امّا در زمان غيبت خمس را بايد به چه كسى داد و چگونه مصرف كرد ، موضوع مورد بحث و اختلافى در ميان فقها از صدر اسلام تا كنون بوده است. بعضى از فقها بر اين نظر بوده‏اند كه خود فرد مى‏تواند خمس را اعم از سهم امام « ع » و سهم سادات در موارد مشخص در اسلام مصرف كند و به صاحبان خمس بپردازد و بعضى بر اين عقيده هستند كه چون در عصر غيبت مجتهد جامع الشرايط نائب حضرت صاحب الزمان - ارواحناله‏الفداء - است بايد آنچه مربوط به آن حضرت ( از جمله خمس ) است به او ارجاع داده شود يا با اذن او مصرف شود. آرى نظراتى چون دفن اين اموال امروزه مورد قبول نيست.
بايد اين نكته از نظر مخفى نماند كه همانطور كه همه علوم در حال پويايى است و نقاط ضعف و قوت علوم به تدريج معلوم مى‏شود و نظرات دانشمندان در هر فن مورد بحث صاحب نظران آن فن قرار مى‏گيرد در فقه شيعه نيز اين اصل جارى است به خلاف اهل سنت كه خود را ملزم مى‏دانند نظرات چهار فقيه خود در قرن دوم اسلام «مالك بن‏انس ، محمدبن‏ادريس ( شافعى ) ، احمدبن‏حنبل ، نعمان‏بن‏ثابت ( ابوحنيفه ) » را براى هميشه پياده كنند و حق رد آنان را ندارند ولى باب اجتهاد در شيعه همواره باز است و نظرات بزرگان مرتب مورد نقد قرار مى‏گيرد و چه بسا نظرات قبلى در مراحل بعد پذيرفته نيست. نظير آن درباره‏ى حكم نجاست آب چاه در گذشته بود كه فتوى به نجاست آب چاه مى‏دادند و مسايل متعدد و سختى را در كتب فقهى ذكر مى‏كردند كه از جمله آن در كتاب لمعه مرحوم شهيد آمده است ولى امروزه اين فتوى ديگر مورد پذيرش نيست و روايات در اين باب را حمل بر استحباب مى‏كنند و آب چاه را معتصم مى‏دانند. اين موضوع در همه مسايل فقهى مطرح است فقها امروزه مى‏دانند ( بلكه هر فردى كه از دوران غيبت صغرى فاصله بگيرد مى‏فهمد ) كه دفن خمس در خاك تضييع آن است و لذا اين فتوى مورد قبول نيست در زمان مثل شيخ طوسى كه به دوران غيبت صغرى نزديك بودند و انس به ظهور داشتند اين فتوى به ذهن آنان نزديك بود و اين امر را نبايد چرخش در فقه دانست. مخى نماند كه مرحوم شيخ طوسى و فقهاى اخير مانند مرحوم خويى در سهم سادات اتفاق نظر دارند واختلاف نظر آنها درباره سهم امام « ع » است واين‏ها از امور اجتهادى است وكارى به حلال بودن مطلق خمس ندارد.
چيزى كه موجب شده است بسيارى از فقها از صدر اسلام تا كنون فتوى بدهند كه خمس بايد در دست فقيه جامع‏الشرايط باشد مسئله نيابت او از حضرت امام زمان « ع » است و ولايت فقيه و نيابت او از حضرت بقيةالله - روحى له الفداء - به نحو اجمال پذيرفته شده همه فقهاى شيعه است و هركس ولايت فقيه و جانشينى او را از امام معصوم « ع » پذيرفت ترديدى نيست كه در تمام امور به او رجوع مى‏كند از جمله مسائل مالى اسلام كه خمس و زكات و... است و استفاده او از وجوهات شرعى نظير خمس به مقدار نياز است و اين امرى قابل قبول است ، زيرا اگر كسى خدمتگذار فردى شد ؛ طبيعى است كه آن فرد زندگى او را تأمين مى‏كند و فقها كه زندگى خود را وقف اسلام نموده‏اند حق دارند به مقدار نياز از وجوهات شرعى استفاده كنند. هركس با زندگى فقهاى بزرگ آشنا باشد مى‏داند كه آنان چقدر با احتياط و وسواس براى نيازهاى خود از وجوهات استفاده كرده و حتى المقدور از اموال شخصى خود استفاده كرده‏اند و كمترين تصرف را جهت امور شخصى از وجوهات داشته‏اند. بله ممكن است فردى از صفاى باطن يك عالم دينى سوء استفاده كند و وجوهات را بيش از آنچه بايد ، مصرف كند ولى اين ربطى به اصل حكم ندارد و براى جلوگيرى از همين امور است كه سخت‏ترين شرايط را براى مرجع تقليد و ولى فقيه آورده‏اند. و اين فتوى به خلاف آنچه نويسنده ابراز مى‏دارد كه چرخش در قرن اخير بوده است از صدر اسلام و اوايل دوران غيبت كبرى بوده است به عنوان نمونه ابى الصلاح حلبى ( 447 - 374ه ) در كتاب كافى مى‏گويد: «اگر مكلف به خمس خللى وارد كند نافرمانى خدا را كرده است و مستحق لعنت است زيرا ظالم آل محمد « ص » است... .» - الكافى ، ص 173.
گرچه او در صفحه 173 مى‏نويسد: «و بر كسى كه خمس واجب شد لازم است آن را اخراج كندوآن‏بخشى‏راكه‏مربوطبه‏ولى‏امر « ع » است جدا كند و منتظر باشد تا آن را به حضرت برساند و اگر نشد و زمان مرگ او فرا رسيد وصيت كند به كسى كه به دين و بصيرتش اطمينان دارد تا از طرف او واجب را ادا كند.» ولى در صفحه 172 مى‏نويسد: «واجب است بر كسى كه خمس و زكات و فطره و انفال واجب است آن را به حاكم اسلامى كه منصوب از طرف خداست برساند يا به كسى كه از طرف او معين شده است بدهد تا در جايگاهش قرار دهد. پس اگر از يكى از اين دو امر معذور بود پس آن را به فقيه مطمئن بدهد. اگر از آن نيز معذور بود خودش متولى آن مى‏شود تا آن را براى شيعه نيازمند عادل مصرف كند.»
بنابراين آنچه نويسنده ، تحت عنوان تحول در ديدگاه خمس و مراحل پنج‏گانه آن آورده مطلبى بى‏اساس و باطل است ؛ زيرا همانطور كه ملاحظه مى‏شود وى در مرحله‏ى اوّل ( يعنى در زمان غيبت صغرى و دو قرن بعد از آن ) مدعى است به كسى خمس داده نمى‏شد ولى همانطور كه ملاحظه شد فتاواى شيخ مفيد و شيخ طوسى و ابى‏الصلاح حلبى كه در همان قرن اول بعد از غيبت صغرى بودند همه قايل به لزوم پرداخت خمس بودند. ما به همين مقدار اكتفا مى‏كنيم و به مسئله علت خمس مى‏پردازيم.
مناسب است كه به اين نكته اشاره كنيم‏كه كتاب مرحوم آية الله خويى ( منهاج الصالحين ) است وكتاب فقهى است وكتاب ( ضياءالصالحين ) كه نويسنده به وى نسبت مى‏دهد از محمد صالح جواهرچى است وكتاب زيارت ودعاست وكتاب فتواوفقه نيست .آفرين به اين محققِ‏اسلام شناس كه به جمع اهل تسنن پيوست بااين شناخت ومعرفت كه فرق بين كتاب دعا وفقه نميگذارد!!
علّت تولّد خمس‏ نويسنده تحت عنوان فوق به مقوله‏اى اشاره مى‏كند به نام سهم مجتهد و مى‏گويد: «سهم مجتهد مقوله‏اى است كه در عصور بسيار متأخر پديد آمده است...» تا اينكه مى‏گويد: «ملاحظه مى‏فرماييد كه هيچ نصى درباره خمس كسب و كار وجود ندارد نه كتاب ، نه سنت و نه قول امام ، بلكه اين ديدگاهى است كه در عصور بسيار متأخر توسط بعضى از فقهاء پديد آمده است و كاملاً با قرآن و سنت و اقوال ائمه - « عليهم السلام » - و فتاواى فقهاء و مجتهدين معتبر مخالف است.»
خوانندگان گرامى مى‏دانند كه هيچ كس تا به حال سخنى از سهم مجتهد به ميان نياورده است آرى ؛ در نظر كسانى كه معتقد به نيابت مجتهد جامع‏الشرائط در عصر غيبت هستند سهم امام و خمس و وجوهات در اختيار و زير نظر او در موارد مشخص در اسلام مصرف مى‏شود و از اين جهت به فرض اگر به آن سهم مجتهد گفته شود منعى ندارد همچنين با توجه به مباحث گذشته خوانندگان گرامى به بى‏اساس بودن ادعاهاى نويسنده مبنى بر نبودن نصى درباره خمس... در اين بخش مانند ساير موارد پى مى‏برند.

اسباب انحراف
نويسنده در اواخر فصل ، انحراف انسان را در پول و شهوت مى‏داند و با ذكر حديثى از اميرمؤمنان « ع » زاهدان را مى‏ستايد. آرى ؛ اگر پول در اختيار افراد بى‏تقوى و خودكامه باشد فسادآور است ولى اگر در اختيار اسلام‏شناس مهذّب چون شيخ‏انصارى يا مثل مرحوم سيدكاظم يزدى يا امام خمينى - ره - باشد موجب رحمت براى جامعه اسلامى است. زندگى ساده حضرت امام خمينى قدس سره براى كسانى كه زندگى او را از نزديك ديده‏اند مايه‏ى عبرت است. آرى كسانى چون معاويه و شيخ‏نشينان خليج فارس و... با پول و شهوت به فساد مى‏افتند.
آيا اين دلسوزى‏ها جز براى اين است كه مردم از اطراف فقهاى شيعه كه نگهبانان اسلام هستند پراكنده شوند؟ و مردم از مراجعه به آنان در مسائل مختلف خوددارى كنند؟ تا دشمنان اسلام بتوانند ضربه‏هاى مهلك را بر پيكره جوامع اسلامى وارد كنند؟ زيرا با حضور علماى پاك و مهذّب در ميان مردم هرگز دشمنان اسلام نمى‏توانند به اهداف خود برسند. وچيزى كه سبب شده احكام نورانى اسلام به خصوص خمس مورد حمله قرارگيرداين است كه فقهاى شيعه از اين طريق از دولتها مستقل بوده و هستند وميتوانند در مقابل انحرافهابايستند به خلاف علماى اهل سنّت كه از زمان خلفا تا كنون وابسته به حكومتها بودند.
قال‏اللّه:
«هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينقضوا» ، «اينان همان كسانى هستند كه مى‏گويند به كسانى كه اطراف رسول خدا هستند انفاق نكنيد تا آنان پراكنده شوند....» - سوره منافقون ، آيه 71.
در خاتمه اين فصل مناسب است به اين مسئله توجه شود كه شيعيان خمس را متعلق به امام عصر - عج - مى‏دانند و مجتهد جامع‏الشرايط را نماينده‏ى او مى‏دانند و لذا به عشق مولاى خود از روى رغبت خمس را پرداخت مى‏كنند. آنان نه تنها با اتكا به روايات وارده به وجود آن حضرت عقيده دارند بلكه هر روز آثار پربركت وجودى آن حضرت را لمس مى‏كنند. آرى اغيار و نامحرمانى كه منكر آن حضرت هستند و از لطف او محروم و چشمانشان از ديدن نمايندگانش و شوكت و عظمت دوستداران و ارادتمندانش كور و گوشهايشان از شنيدن حقايق كر است. «صم بكم عمى فهم لا يرجعون» - سوره بقره ، آيه 18.
تحريف و تصرف در سخنان امام خمينى ره ( علت تولد خمس ) نويسنده در صفحه 123 تحت عنوان رأى امام خمينى ره القاب احترام‏آميزى را براى مرحوم امام مى‏آورد ( حال به چه قصد و نيتى؟ خدا مى‏داند ) و سپس سخنان آن بزرگوار را طبق خواست خود تحريف مى‏كند.
در اين مورد خوانندگان مى‏توانند به ص 22 كتاب ولايت فقيه مرحوم امام خمينى - ره - مراجعه كنند و تحت عنوان احكام مالى ، ديدگاه ارزشمند آن بزرگوار را مطالعه كنند. مرحوم امام - ره - در اين بخش در صدد اثبات حكومت در اسلام هستند و مى‏فرمايند: وجوب خمس و زكات و جزيه و... كه اگر درست طبق شرع اسلام پرداخت شود اموال زيادى خواهد بود فقط براى پرداخت به فقرا و سادات و طلبه نيست و از هزينه‏ى آنان بسيار بيشتر است پس اين مبالغ براى چه تشريع شده؟ مسلم است كه براى اداره‏ى حكومت اسلامى تشريع شد ، عين عبارت حضرت امام چنين است: «معلوم مى‏شود منظور از وضع چنين مالياتى فقط رفع احتياج سيد و روحانى نيست ، بلكه قضيه مهمتر اينهاست و منظور رفع نياز مالى تشكيلات بزرگ حكومتى است.»
اما نويسنده اين فرمايش امام را چنين آورده است ايشان فرمودند: «به نظر بنده حكومت اسلامى عادل به سرمايه‏هاى گزافى احتياج ندارد كه به كارهاى پيش پا افتاده و مصالح شخصى مصرف كند.» شما خوب دقت كنيد و قضاوت كنيد كه امام چگونه خمس و زكات را براى مصرف حكومت عادل و تشكيل حكومت واجب مى‏داند و تشريع آن را دليل بر برنامه مالى حكومت اسلامى مى‏داند ولى ايشان مى‏خواهد استفاده كند كه امام مى‏فرمايند حكومت نياز به خمس و زكات ندارد تا براى كارهاى پيش پاافتاده ( نظير مخارج سادات ) مصرف شود!! و آنگاه مى‏خواهد اينطور نتيجه‏گيرى كند كه خمس و زكات را علما براى بهره‏برى شخصى خود واجب كرده و از مردم مى‏گيرند تا در مسير هوا و هوس خويش مصرف كنند!!