اهل بيت ( عليهم السلام ) از دين دفاع مى‏كنند :حبيب اللّه يوسفى - على اكبر صاحبى ( كاشانى )

ازدواج موقت

در اول اين بحث نويسنده به گمان خود خواسته با غيرشرعى قلمدادكردنِ ازدواج موقّت از اهل‏بيت « عليهم السلام » دفاع كند و رواياتى را كه در اين باب وارد شده با تعبيرات زننده خود تفسير مى‏كند و به نظر ايشان ازاين امر سوء استفاده‏هاى بسيار شده و بدترين اهانتها به زن روا داشته شده است. انشاءالله در قسمتهاى بعدى در اين مورد سخن خواهيم گفت.
على‏رغم نويسنده چيزى كه مى‏تواند جلو مفاسد اخلاقى و خانمانسوز و گسترش بى‏بند و بارى و هرزگى را بگيرد ازدواج موقّت است و رواياتى در ترغيب آن وارد شده است واين كه امثال نويسنده ازحلال بودن متعه وحشت دارندمانندبسيارى از افرادست كه نماز وساير احكام بر آنان سنگين است وازآنوحشت مى‏كنند ولى بايد بدانند كه حكم خداوند به خاطر خوشايندافراد وضع يا رفع نمى‏شود

اما بررسى روايات روايت اول ؛ شرط ايمان
از امام صادق « ع » روايت است كه فرمود: متعه ( ازدواج موقت ) دين من و دين پدرانم است هر كس كه به آن عمل كند به دين پدرانم عمل كرده و هر كس منكر آن شود منكر دين ما شده و به دين غير ما معتقد شده است.
نويسنده بعد از ذكر اين روايت مى‏گويد: «ملاحظه مى‏فرماييد بنابراين روايت هر كس متعه نكند يا آن را قبول نداشته باشد كافر است!»
در حقيقت ، اين سؤال مطرح است كه چگونه مى‏شود اگر فردى يكى از احكام را قبول نداشته باشد موجب انكار دين مى‏شود؟
در پاسخ مى‏گويم: كسى كه به رسول خدا « ص » ايمان دارد به تمام آنچه آن حضرت آورده است مؤمن است و تبعيض در آنچه پيامبر « ص » آورده ( تا بخواهد به بعضى مؤمن باشد و به بعض ديگر غير مؤمن ) ، معنا ندارد. خداوند درباره‏ى كسانى كه مى‏گويند: ما به جمعى از آنچه پيامبر « ص » آورده ايمان مى‏آوريم و به بعض ديگر ايمان نمى‏آوريم مى‏فرمايد: كافران حقيقى اينان هستند. - سوره نساء ، آيه 150... و يريدون ان يفرقوا بين الله و رسله و يقولون نؤمن ببعض و نكفر بعض....
بنابراين رد بعضى از دستورات دينى رد اصل دين است و اگر ثابت شد چيزى ( مثل نماز و روزه ) جزو دين است و به اصطلاح ضرورى دين باشد و كسى آن را انكار كند در حقيقت اصل دين و آورنده آن را انكار نموده است. عين همين سخن درباره‏ى مذهب مى‏آيد اگر چيزى ضرورى مذهبى از مذاهب اسلامى باشد و فردى آن راانكارنمايد از آن مذهب خارج مى‏شود: نظير رجعت و ازدواج موقت ( متعه ) در نزد مذهب شيعه. بنابراين انكار متعه يا رجعت يا غيبت صغرى جزو ضروريات مذهب شيعه اهل‏بيت « عليهم السلام » است و بر همين اساس امام انكار متعه را انكار معتقدات پدران خود و معتقد به روش غير اهل‏بيت مى‏شمارد و حديث فوق در بيان اثبات كفر و خروج از اصل دين براى فرد منكر متعه نيست بلكه به صورت روشن مى‏رساند كه منكر متعه از روش اهل‏بيت « عليهم السلام » كه اسلام‏شناسان واقعى هستند خارج شده است. و لذا از امام صادق « ع » روايت شده كه فرمود: از ما نيست‏كه‏كسى مؤمن به بازگشت ( رجعت ) ما نباشد و متعه را حلال نداند. - من لا يحضره‏الفقيه 3 / 291.
البته روايت به شكلى كه نويسنده آورده در منابع شيعى وجودنداردواين روايت ساخته وپرداخته نويسنده است كه خودرا انسانى آزادمنش وعالم وارسته مى داند!!
احاديث ثواب ازدواج موقت ( متعه )
حديث اول فضيلت متعه را بيان مى‏كند كه اگر فردى براى رضاى خدا اين كار را انجام دهد موجب آمرزش گناهانش مى‏شود و در حديث دوم فضيلت طواف خانه خدا را براى چنين شخصى ذكر مى‏كند كه به نظر مى‏رسد اين روايات ، مشكلى ندارد.
در سطور آتى به نحو اجمال روشن خواهيم كرد كه ازدواج موقت نه تنها در نزد شيعه بلكه در نزد بسيارى از بزرگان اهل تسنن و حتى در نزد بعضى از ائمه اربعه اهل سنت مجاز است و وقتى اين كار جايز شد و راهى براى جلوگيرى از زنا و عمل خلاف عفت بود و فرد به خاطر رضاى الهى يك كار حلال مشروع را انجام داد يقيناً به خاطر همين نيت خويش به خدا نزديك مى‏شود و رحمت الهى شامل حال او مى‏شود و مى‏تواند آمرزش گناه و آجر طواف خانه خدا ثواب كار مشروع او باشد كه براى رضاى الهى انجام داده است.
در حديث سوم نيز چيزى شبيه همين امر آمده است كه فردى كه يكبار متعه انجام دهد ( و در نتيجه به خاطر خدا از حرام الهى اجتناب كند ) از غضب خدا در امان شده و در مرتبه‏ى دوم با ابرار محشور مى‏شود ( زيرا اين فرد بناى به ترك گناه دارد و در نتيجه همنشين ابرار مى‏شود ) و در مرتبه‏ى سوم آن فرد با پيامبر « ص » خواهد بود ( زيرا از گناه به خاطر پيامبر اجتناب نموده است ) .
اصل حديث چنين است: ( گرجه اين روايت نيز ازجهت سند قابل قبول نيست چون صالح بن عقبه وپدرش كه در سند روايت آمده اندمورداعتماداهل رجال نيستند )
صالح‏بن‏عقبه از پدرش نقل مى‏كند كه به امام باقر « ع » گفتم: آيا كسى كه متعه ( ازدواج موقت ) انجام دهد ثواب دارد؟ فرمود: اگر مقصود او از متعه رضاى الهى باشد و بخواهد بر خلاف كسى كه آن را منكر است ( و جزو دين نمى‏داند و حرام مى‏شمارد ) رفتار كرده باشد خداوند به خاطر هر كلمه‏اى با آن همسرش بگويد برايش حسنه‏اى مى‏نويسد و به خاطر هر دستى كه به سمت او دراز مى‏كند حسنه‏اى برايش مى‏نويسد و به خاطر هر مرتبه‏ى نزديكى گناهى از او را مى‏آمرزد و چون غسل انجام داد به مقدار آنچه آب بر موهايش رسيده خداوند او را مى‏آمرزد ، گفتم: به تعداد موهايش؟! فرمود: آرى به تعداد موهايش. - من لا يحضره‏الفقيه 3 / 291.
اين روايت به خوبى دلالت دارد كه ثواب صرفاً به خاطر شهوترانى نيست بلكه براى اجراى دستور خدا ، و رضاى خدا و مخالفت با كسى است كه حكم خدا را قبول ندارد.
نويسنده تحت عنوان ارتقاى درجه از تفسير منهج‏الصادقين روايتى را در باب فضيلت ازدواج موقت دارد كه متأسفانه مثل بسيارى از موارد ديگر بدون سند است ( البته مواردى هم كه با سند و صفحه ذكر مى‏كند معمولاً خلاف واقع است چه رسد به مواردى كه بى‏سند است ) و به فرض صحّت حديث مانند روايات فوق خواهد بود كه مؤمنى حكمى از احكام الهى را به خاطر رضاى الهى اجرا كرده است و بر خلاف نظر بدعت‏گذاران حلال خدا را حفظ كرده است ؛ يعنى ، همانطور كه اهل‏بيت « عليهم السلام » چون امام حسين و امام حسن و امام على و رسول خدا « عليهم السلام » نگهبان دين خدا و احكام او هستند اين فرد نيز در حدتوان خود نگهبان دين خدا بوده است .
ملاحظه مى‏فرماييد: نويسنده ، مطابق با نظر خليفه دوم ، ازدواج موقت را يك كار حرام مى‏داند و آن را زنا مى‏شمارد و از دستورات رسول خدا « ص » و اهل‏بيت « عليهم السلام » و بسيارى از صحابه و تابعين و بزرگان اهل سنت چشم‏پوشى مى‏كند و فردى كه اين كار را انجام دهد او را انسان پليدى به حساب مى‏آورد.
خوب بود وى به تاريخ و سيره اهل سنت نگاه مى‏كرد تا اين گونه خلاف ادب سخن نمى‏گفت. وى اگر به كتاب دوستش موسى جارالله ( صاحب‏الوشيعة ) مراجعه مى‏كرد مى‏ديد كه ابن‏جريح سنى در مكه خود ازدواج موقت داشت تا جايى كه 70 زن را صيغه كرد. - الغدير ، 6 / 222ù227 و ميزان‏الاعتدال 2 / 151.
نويسنده صيغه كردن زنان هاشمى را بسيار بد مى‏داند و فريادش بلند است مى‏نويسد: «خوب دقت كنيد ؛ زنان هاشمى كه سلاله‏طاهره نبوت و از اهل بيت پيامبر - « ص » - هستند از اين هجوم محفوظ نمانده‏اند در حالى كه بعيد است اهل بيت اطهار به چنين عمل زشتى تن در دهند.»
اگر نويسنده‏به كتب اهل سنت مراجعه مى‏كرد مى‏ديد خود پيامبر « ص » و اصحاب او حتى تا مدت زمانى از خلافت عمربن‏خطاب اين كار را مى‏كردند. به عنوان نمونه در اين حديث دقت كنيد ؛
قتاده مى‏گويد «از ابانضره شنيدم كه مى‏گفت به جابربن‏عبدالله گفتم: ابن زبير از متعه نهى مى‏كند و ابن‏عباس به آن دستور مى‏دهد ( تو چه مى‏گويى؟ ) گفت: سخن در نزد من است ما ، در زمان رسول خدا « ص » ( تا زمان عمربن‏خطاب ) متعه داشتيم پس وقتى عمربن‏خطاب روى كار آمد گفت: خداوند آنچه براى پيامبرش خواست حلال كرد و قرآن در جايگاه‏هاى خويش نازل شد پس حج خويش را از عمره جدا كنيد و به دنبال ازدواج دائم باشيد ( و كسى حق ندارد ازدواج موقت انجام دهد ) پس اگر مردى با زنى ازدواج موقت انجام دهد او را سنگسار مى‏كنم.» - الغدير6 / 211 و مسند ابى داوود ، ص 248ù247.
ابن‏عباس مى‏گويد: اولين فرزندى كه از متعه به دنيا آمد ( عبدالله بن‏زبير ) آل زبيربود. - الغدير 6 / 209 ، به نقل از العقد الفريد 2 / 139.
عبدالله به عطا مى‏گويد: از امام باقر « ع » درباره‏ى آيه شريفه «و اذ اسرّالنبى» پرسش كردم ، فرمود: رسول خدا « ص » با زنى ازدواج موقت ( متعه ) انجام داد سپس به بعضى از همسرانش مطلب را بيان فرمود ، آن همسر پيامبر « ص » را متهم به كار زشت ( فاحشه ) نمود ، حضرت به او فرمود: آن براى من حلال است زيرا ازدواج تا زمان مشخص است تو آن را كتمان كن ولى آن زن خبر را براى بقيه زنان پيامبر « ص » پخش كرد. - وسايل الشيعه 14 / 440.
شعبةبن‏مسلم مى‏گويد: من بر «اسماء» دختر ابى‏بكر وارد شدم و از او درباره متعه سؤال‏كردم‏او گفت: ما آن را در زمان رسول خدا « ص » انجام مى‏داديم. - وسايل‏الشيعه 14 / 441.
مرحوم صدوق نير نقل مى‏كند كه على « ع » زنى را در كوفه از قبيله‏ى بنى نهشل متعه كرد. - وسايل‏الشيعه 14 / 440.
ما به عنوان نمونه به چند روايت در منابع شيعى و سنى درباره‏ى رواج متعه در ميان اهل‏بيت « عليهم السلام » و صحابه و حتى بزرگان اهل‏بيت « عليهم السلام » اشاره كرديم تا معلوم شود كه نويسنده يا يك فردِ بى‏اطلاع نسبت به احكام و تاريخ است يا فردى مغرض و سرسپرده است.

سن متعه
نويسنده كه از خيال‏بافيهاى خود لذّت برده در صفحه‏ى 83 با ذكر روايتى درباره سن زنى كه مى‏تواند صيغه شود دادِ سخن سر مى‏دهد و سپس با ذكر فتوايى از حضرت امام خمينى قدس سره مبنى بر اين كه مى‏شود بچه شيرخوار را صيغه كرد همه چيز را به باد تمسخر مى‏گيرد غافل از آن كه اولاً از امام صادق « ع » درباره‏ى صيغه كردن دختر سؤال كرده است نه دختر بچه ( ولى متأسفانه مثل ساير روايات ، نويسنده ، جاريه كه به‏ - وسايل‏الشيعه 14 / 461. معناى دختر است به معناى دختر بچه معنا كرده است ) و ثانياً؛ حضرت ، سن دخترى را كه مى‏شود با او ازدواج موقت داشت و فريب نمى‏خورد ده سال ذكر كرده است و در اسلام دختر 9 ساله بالغه است و در مناطق حجاز دخترها قبل از 10 سالگى ازدواج مى‏كنند و به خانه شوهر مى‏روند نمونه‏ى آنان ، حضرت صديقه كبرى فاطمه زهرا « عليها السلام » است كه در 9 سالگى ازداوج كرد و در 10 سالگى مادر شد وبنابر نقل اهل سنت عايشه در6 سالگى به عقد پيامبر اسلام « ص » درآمدودر 9سالگى به خانه آن حضرت رفت .بلكه اهل سنت‏ - صحيح بخارى 2 / 461-460 باب تزويج النبى عائشه.ودلائل النبوة7 / 284.لازم به ذكر است كه طبق بعضى ازنقلهاعايشه بيوه بود كه به عقد پيامبر « ص » درآمد. فتوا داده‏اند كه نكاح شير خوار جايز است بالاتر اين كه مالك وشافعى وابوحنيفه‏ -مغنى‏ابن قدامه 9 / 160 فتواداده‏اندكه نزديكى كردن بادختر بچه‏اى كه طاقت جماع دارد جايزاست.اگر - شرح النوى بر صحيح مسلم 9 / 206 نويسنده از اين مطالب بى‏خبر است پس چگونه مى‏خواهد درباره‏ى مسائل مهم اسلام اظهار نظر كند و اگر مطلع است پس با چه جرئتى احاديث شيعه را به باد تمسخر مى‏گيرد؟!
اما فتواى حضرت امام خمينى را در تحريرالوسيله نيافتيم و به فرض صحّت اين انتساب ( كه به نظر مى‏رسد در آن نيز تحريف صورت گرفته است ) اشاره به اصل محرميت است يعنى مى‏شود دختر بچه شيرخوار را صيغه كرد و با او محرم شد و ازدواج دختر بچه موجب محرميت است و فرد با او و مادر و مادربزرگش محرم مى‏شود نه چيزى كه نويسنده تصور كرده از قبيل شهوترانى و نزديكى و...!! اللهم اشف كل مريض
امّا درباره‏ى داستان جوانى كه سنّى بود و از مرحوم آيةالله خويى خواست تا دخترش را به طور موقت به ازدواج او درآورد به نظر مى‏رسد ( اگر اصل داستان مثل بعضى از ادعاهاى ديگرش ساخته‏ى خود نويسنده نباشد ) هر دو جوان سنى بودند و با نقشه‏اى حساب شده مى‏خواستند موجبات تحقير مذهب شيعه را فراهم كنند و هتك خانواده مرجعيّت شيعه نمايند كه آن مرجعِ آگاه نقشه آنان را خنثى نمود و فرد ضعيف النفسى مثل نويسنده، فريب خورده و فكر كرده است كه يكى از آنان شيعه و ديگرى سنى است و آن شيعه از مذهب دست كشيده است كجاى دنيا پيدا مى‏شود يك جوان شيعه معتقد به مذهبِ اهل‏بيت « عليهم السلام » به خاطر يك مسئله فقهى دست از مذهب و ولايت و محبّت خاندان پيامبر « ص » بردارد و محبّت قاتلان و غاصبان حقوق اهل‏بيت « عليهم السلام » را در دل خود جاى دهد؟ !
واين جواب را هر فردى مى‏تواند به آن سنى موهوم بدهدكه بسيارى از امور جايز وجوددارند ولى از انجام آن در شرايطى خود دارى مى‏كنيم ؛نظير طلاق ودادن دختر به فرد بيمار وبخيل وبداخلاق وپست .ودرصورت بودن نكاح دايم با فرد شايسته ازدواج موقت پسنديده نيست گرچه در اسلام جايزاست؛زيرا درازدواج دايم حق نفقه وارث و...وجودداردولى در ازدواج موقت نيست.بنا براين ممكن است چيزى حلال باشدوانسان به آن راضى نباشد ودادن دختر به سنى ازاين قبيل است.
تحريم متعه
نويسنده ادعاى مى‏كند «كه صيغه ( ازدواج موقت ) در عصر جاهليت مباح بوده است وقتى كه اسلام آمد تا مدتى آن را بر حكم اباحتش باقى گذاشت و آنگاه در غزوه خيبر براى هميشه حرام گرديد اما آنچه در نزد ما شيعيان اعم از عوام و فقهاء معروف است اين است كه صيغه را عمربن‏خطاب حرام كرده است ، در حالى كه خود حضرت رسول - « ص » - در غزوه خيبر حرام بودن آن را اعلام فرموده‏اند» ، آنگاه دو روايت براى اثبات ادعاى خود نقل مى‏كند يكى از اميرمؤمنان « ع » كه فرمود: پيامبر « ص » در روز جنگ خيبر گوشت الاغ اهلى و ازدواج متعه را حرام كرد و ديگرى از امام صادق « ع » در جواب اين پرسش كه آيا مسلمانان در زمان رسول خدا « ص » بدون شاهد ازدواج مى‏كردند؟ فرمودند: خير.
و گمان كرده كه «اين دو روايت براى نسخ حكم متعه و ابطال آن حجت قاطع به شمار مى‏آيد» و ادعاء مى‏كند كه اميرمؤمنان « ع » از خود نبى‏اكرم « ص » حكم تحريم را نقل كرده و بقيه ائمه‏اطهار « عليهم السلام » بعد از ايشان اين حكم را دانسته و نقل كرده‏اند و بعد ادعاى ديگرى دارد مبنى بر اينكه رواياتى كه خلاف اين حكم ( حرمت متعه ) است همه جعلى است و همه‏ى ائمه « عليهم السلام » مى‏دانستند كه متعه حرام است و مى‏نويسد: «اگر امام صادق - « ع » - حكم حرام بودن متعه را نمى‏دانست نمى‏فرموند نكاح بدون شاهد درست نيست» در آخر نتيجه‏گيرى مى‏كند كه: «مشخص شد كه رواياتى كه به متعه يا صيغه ترغيب مى‏كند يك حرف آن از ائمه اطهار - « عليهم السلام » - ثابت نيست بلكه نيروهاى ستون پنجم و دشمنان قسم خورده اسلام كه منظور شان بدنام كردن اهل بيت و توهين به آنان بوده است اين گونه روايات را جعل كرده‏اند... در حالى كه حتى يك نفر از ائمه اطهار - « عليهم السلام » - و حتى يك مرتبه هم ثابت نيست كه متعه كرده باشند يا اينكه به حلال بودن متعه حكم داده باشند... پس ديديم كه جعل كنندگان اين روايات جز دشمنان اسلام و دشمنان اهل بيت نمى‏توانند باشند والانعوذبالله از اين روايات تكفير اهل بيت ثابت مى‏شود!» ما در اينجا به طور اجمال به بررسى ادعاهاى بى‏دليل نويسنده مى‏پردازيم ؛ تنها دليل براى نسخ حكم مباح بودن متعه دو روايت ذكر شده مى‏داند و ادعا مى‏كند كه نزد شيعيان معروف است كه عمربن‏خطاب آن را تحريم كرده حال به جملات زير توجه كنيد تا روشن شود حكم تحريم متعه توسط چه كسى صادر شد و سپس به نقد بقيه مطالب مى‏پردازيم ( اين روايات از كتب اهل سنت است ) . تا بيش از پيش دروغگويى نويسنده ثابت شود كه تنها شيعيان حكم تحريم متعه را به عمر نسبت نمى‏دهند و او را بدعتگذار نمى‏دانند بلكه بسيارى از اهل تسنن نيز مانند شيعيان اظهار نظر مى‏كنند و اگر اين روايات جعلى است معلوم شود كه كتب اهل سنت پر از احاديث جعلى است كه به قول ايشان دشمنان اسلام و نيروهاى ستون پنجم اين روايات را جعل كرده‏اند ( و وارد كتابهاى معتبر اهل سنت نموده‏اند ) .
1 ) جابربن‏عبدالله مى‏گويد: «ما با يك مشت خرما و آرد در زمان رسول خدا صلى الله وعليه وسلم و ابى‏بكر متعه مى‏كرديم تا آن كه عمر در قضيه ( ازدواج موقت ) عمروبن‏حريث از آن نهى كرد». - الغدير 6 / 205 و 206.وصحيح مسلم 2 / 1023 كتاب النكاح باب المتعه.
2 ) خوله دختر حكيم بر عمربن‏خطاب - رضى‏الله عنه - وارد شد و گفت: «ربعية پسر اميه زنى را متعه كرده است و از آن حامله شده است پس عمر - رضى‏الله عنه - در حالى كه عبايش به زمين كشيده مى‏شد ( از خانه ) بيرون آمد و گفت: اين متعه است اگر پيش من آورده بودى او را سنگباران مى‏كردم.» الموطأ 2 / 542 و الغدير 6 / 206.
3 ) ابن‏جريرطبرى از على نقل مى‏كند كه فرمود: «اگر عمر پيش از اين نهى از متعه نكرده بود من حتماً بر آن فرمان مى‏دادم و به جز شقى ( بدبخت ) زنا نمى‏كرد.» - الغدير 6 / 207.وكنزالعمال 16 / 523-522.
4 ) عروه به ( عبدالله ) بن‏عباس گفت: «از خدا نمى‏ترسى كه به مردم اجازه مى‏دهى متعه كنند؟ ابن‏عباس گفت: برو از مادرت بپرس ، عروه گفت: امّاابوبكر و عمر چنين نكردند. ابن‏عباس گفت: به خدا سوگند شما دست بردار نيستيد تا خداوند شما را عذاب كند من از پيامبر صلى الله وعليه وسلم برايتان مى‏گويم و شما از ابوبكر و عمر برايم حديث مى‏گوييد؟» علامه امينى بعد از نقل حديث فوق مى‏گويد: «علت اينكه ابن‏عباس به عروه گفت از مادرت ( كه اسماء دختر ابوبكر بود ) بپرس اين بود كه زبير او را متعه كرد و از او عبدالله‏بن‏زبير به دنيا آمد. راغب در محاضرات جلد 2 ، ص 94 مى‏گويد: عبدالله‏بن‏زبير ايراد به عبدالله‏بن‏عباس مى‏گرفت كه چرا مى‏گويد: متعه حلال است. عبدالله بن‏عباس به او گفت: از مادرت بپرس كه چگونه پدرت حايل را بين خود و مادرت برداشت؟ عبدالله بن‏زبير از مادرش پرسيد مادرش به او گفت: من تنها تو را از راه متعه زاييدم.» - الغدير 6 / 209 - 208.
5 ) المتقى الهندى از ابى قلابه نقل مى‏كند كه عمرگفت:دومتعه در دوران رسول خدا صلى الله وعليه وسلم بود كه من از آنها نهى مى‏كنم و ( برانجام آن ) ها عقاب مى‏كنم ( ازدواج موقت و متعه حج ) .» شيعه پاسخ مى‏دهد ، ص 100 وكنزالعمال 16 / 521.
اينها از جمله دهها رواياتى است كه در مجامع روايى اهل سنت درباره حلال بودن متعه در زمان پيامبر « ص » و ابوبكر و اول زمان عمر بوده است و بسيارى از بزرگان اهل سنت به آن فتوا داده و عمل كرده‏اند. - مرحوم علامه امينى ره در الغدير تحت عنوان ( من اباح متعه النساء ، كسانى كه متعه زنان را مباح مى‏دانند ) نام دهها تن از بزرگان اهل سنت را از منابع سنى مى‏آورد ، از جمله آنان ؛ جابربن‏عبدالله ، عبدالله‏بن‏مسعود ، عبدالله بن‏عمر ، معاويةبن‏ابى‏سفيان ، ابوسعيد خدرى ، زبيربن‏عوام ، ابى‏بن‏كعب ، ربيعةبن‏اميه ، سعيدبن‏جبير ، طاوس يمانى سدى ، مجاهد ، پيروان عبدالله بن‏عباس از اهل مكه و يمن ، مالك بن انس ( امام فرقه مالكيه ) و ابن جريح مكى. ابوحيان در تفسيرش بعد از نقل اباحه متعه مى‏گويد: «و بر اين قول جماعتى از اهل‏بيت و تابعين هستند و اين اباحه را كسانى چون ابن‏جريح مكى متوفى 150 قبول كرده‏اند. شافعى مى‏گويد: ابن جريح 70 زن را صيغه كرد و ذهبى مى‏گويد: او با حدود 90 زن ازدواج متعه كرد.» به نقل از تفسيرقرطبى ، 5 ، ص 133 ، فتح البارى ، 9 ، ص 142. سرخسى در مبسوط مى‏گويد: «تفسير متعه آن است كه به زنى بگويد: تو را متعه مى‏كنم ( از تو بهره مى‏برم ) به اين مدت و به اين مقدار و اين نزد ما باطل است ولى نزد مالك بن‏انس جايز است و ابن‏عباس نيز همين قول را دارد. الغدير ، ج 6 ، ص 223 - 220.
از مطالب فوق بى‏اساسى ادعاهاى نويسنده كاملاً واضح شد و نيازى به توضيح ندارد و معلوم شد كه تحريم متعه بدعت خليفه دوم بوده است و بسيارى از اهل سنت كه آزادمنش بودند نظر خليفه را نپذيرفتند مگر در شرايط ترس و خفقان و رواياتى كه در فضيلت متعه از اهل‏بيت « عليهم السلام » رسيده است به خاطر حفظ سنت اسلامى و مخالفت با بدعتگذاران است همانطور كه از روايات فضيلت استفاده مى‏شود.
ما در اينجا درباره دو حديثى كه نويسنده براى نسخ متعه به آن استدلال كرده است نقد كوتاهى داريم.
اما حديث اول ؛ راوى آن زيدبن‏على‏بن‏الحسين « ع » است كه اشاره به حرمت متعه و گوشت الاغ اهلى دارد. اولاً چون مطابق با نظر خلفاى اهل سنت است حمل بر تقيه مى‏شود و احتمال تقيه در آن زياد است.ضمن اين كه سند اين حديث ضعيف است به خاطر عمروبن خالد كه مورد اعتماد اهل رجال نيست ونيز راوى ديگرش حسين بن علوان كه سنى است.و ثانياً در جمع با ساير روايات كه به صورت متواتر دو فرقه ( شيعه و سنى ) آورده‏اند حمل بر حرمت موقت مى‏شود به خصوص كه گوشت الاغ كراهت دارد و حرمت ندارد و در جنگ خيبر به خاطر جلوگيرى از نابودى الاغ اهلى پيامبر اسلام « ص » از آن منع كرد ( همانطور كه در بعضى از روايات بر آن تصريح شده است ) و منع از مصرف گوشت الاغ در آن شرايط موقت بوده است وهيچ يك از فقها فتوا به حرمت گوشت الاغ نداده است وتعجب از كسى است كه خودرا در زمره مجتهدان مى‏داند از اجماع فقهاى شيعيدرباره حرام نبودن گوشت الاغ بى اطلاع است!!و ثالثاً اين روايت به فرض صحّت و دلالتش بر حرمت دائم به خاطر معارضه‏اش با دهها روايت ديگر كه به صورت متواتر وارد شده است و نيز مخالفتش با قرآن ، كنار گذاشته مى‏شود و به آن عمل نمى‏شود. زيرا با يك روايت نمى‏شود از آيه قرآنى كه دهها روايت و عمل امّت را به دنبال دارد اعراض كرد.
مرحوم شيخ طوسى بعد از نقل روايت تحريم متعه و الاغ اهلى مى‏گويد: «اين روايت در حال تقيه وارد شده است و بر خلاف نظر شيعه است و هر كس روايات و روش امامان ما « عليهم السلام » را درباره‏ى مباح بودن متعه بداند علم به اين مطلب دارد. پس نياز به بحث زياد در اين رابطه نيست.» - تهذيب الاحكام 7 / 253.
امّا روايت دوم ؛ دلالت دارد بر وجود شاهد براى ازدواج در عصر پيامبر اسلام « ص » و اين روايت هيچ ربطى به حرمت ازدواج موقت و نسخ حكم حليت آن ندارد ، زيرا همان طور كه در ازدواج دائم شاهد گرفته مى‏شود در ازدواج موقت نيز مى‏توان شاهد گرفت و از روايات نيز استفاده مى‏شود كه اين كار بهتر است و بودن شاهد در هنگام ازدواج ارتباطى به نسخ حكم ازدواج موقت ندارد. بلكه خود همين روايت صريح در حلال بودن متعه است اصل حديث چنين است:
معلى‏بن‏خنيس مى‏گويد: «به امام صادق « ع » گفتم: چند شاهد در متعه كافى است؟ فرمود: يك مرد و دو زن ، گفتم: اگر هيچ كس را نيافتند چه كار كنند؟ فرمود: بر آنان مشكلى نيست ، گفتم: نظر شما چيست اگر آنان نگران بودند از اينكه ديگران خبردار شوند؟ آيا يك شاهد كافى است؟ فرمود: آرى ، گفتم: فدايت شوم آيا در زمان رسول خدا « ص » بدون شاهد ازدواج مى‏كردند؟ فرمود: خير.»
مرحوم شيخ طوسى بعد از نقل روايت فوق مى‏نويسد: «اين روايت تنها منع از ازدواج موقت‏بدون شاهد است و در عصر رسول خدا « ص » تنها ازدواج با شاهد بوده است و گرفتن شاهد بهتر است و نبودن ازدواج بدون شاهد در عصر آن حضرت دليل بر منع آن نيست همانطور كه مى‏دانيم بسيارى از كارهاى مباح بوده و در زمان پيامبر « ص » اتفاق نيفتاده است و ممكن است روايت جنبه‏ احتياط را بيان كند تا اينكه زن گمان نكند اين كار خلاف شرع است.
سپس مرحوم شيخ طوسى روايتى ذكر مى‏كند مبنى بر اينكه وجود شاهد به خاطر اين است كه زن گمان نكند كه اين كار خلاف شرع است. - تهذيب الاحكام 7 / 262.
بنابراين نه تنها اين روايت بر حرام بودن ازدواج موقت دلالت ندارد بلكه برعكس دلالت بر مباح بودن آن دارد.
مطلبى‏را كه نويسنده از مرحوم شيخ طوسى در توضيح روايت نقل مى‏كند وجود خارجى ندارد وتنها مطلبى كه ما دربالا از وى‏ذكركرديم در تهذيب هست به آنان كه داعيه علم واجتهاددارند وخود را آزادمنش وامين مى‏دانندواين طور مطلب مى‏سازند يا تحريف مى‏كنندچه بايد گفت؟!!

تمسّك به يك روايت براى جلوه تناقض
نويسنده باآوردن روايتى ازامام‏صادق « ع » مى‏خواهدتعارض بين روايات درباره ازدواج موقت رادرست كند.مضمون روايت كه‏از نظرسند ضعيف‏است وازامام‏صادق « ع » نقل‏شده‏است‏چنين‏است:
زنى نزد عمر آمد و گفت زنا كردم عمر دستور سنگسار او را داد وقتى خبر به اميرمؤمنان « ع » رسيد ، پرسيد چگونه زنا كردى؟ گفت از بيابانى عبور مى‏كردم خيلى تشنه شدم از فردى باديه‏نشين آب خواستم ، آن فرد تنها زمانى راضى شد به من آب دهد كه من خودم را در اختيارش قرار دهم. اميرمؤمنان « ع » فرمود: به خداى كعبه اين ازدواج است. وى بعد از نقل روايت ضمن اشاره به اينكه متعه با رضايت طرفين صورت مى‏گيرد و در اينجا زن مجبور بوده براى حفظ جانش تن به چنين كارى بدهد مى‏خواهد تناقض را نشان دهد زيرا به نظر وى از يك طرف طبق فتاواى فقهاى شيعه بايد رضايت طرفين در متعه باشد ولى در اينجا رضايت نبوده ولى باز حضرت آن را ازدواج مى‏داند.
لكن جواب ايراد را مرحوم صاحب جواهر داده است وى مى‏فرمايد: «اين روايت حمل مى‏شود بر اينكه اين كار در حكم ازدواج است به خاطر اضطرار و مجبور بودن زن ، همان طور كه در همين روايت به نقل ديگرى آمده است: آن زن گفت: چون عطش بر من اثر كرد به نزد او رفتم پس او مرا آب داد و به من تجاوز كرد. على « ع » فرمود: اين همان است كه خداوند مى‏فرمايد: «فمن اضطر غير باغ و لاعاد» پس هر كس مجبور شد و ستمگر و تجاوزگر نبود ( پس گناهى بر او نيست ) و اين زن ستمگر و تجاوزگر نيست. آنگاه عمر او را رها كرد و گفت: لو لا على لهلك عمر ، اگر على نبود عمر نابوده شده بود.» - جواهرالكلام 30 / 154 - 153.
مفاسد ( ساختگى ) صيغه
نويسنده تحت اين عنوان هفت مفسده براى ازدواج موقت ذكر مى‏كند و ما به آنها اشاره مى‏كنيم و به طور اجمال به بررسى آن مى‏پردازيم:
1 ) در مفسده‏ى اول وى مدعى است كه «مخالف با نصوص شرع است» كه بى‏اساس بودن اين ادعا در بحثهاى گذشته ثابت شد و در سطور بعدى نيز در اين رابطه سخن خواهيم گفت.
2 ) در مفسده‏ى دوم وى مدعى است كه «اين ديدگاه باعث شده كه روايات دروغينى ساخته شود و به ائمه اطهار - « عليهم السلام » - منسوب گردد.» ما هم مى‏گوئيم آرى ؛ اين ديدگاه كه مخالف نظر خليفه دوم بوده است سبب جعل حديث شده است و افرادى به خاطر جلوگيرى از طعن بر خليفه دوم و توجيه خلاف شرعهاى وى روايات متعددى را جعل كرده‏اند مبنى بر اينكه خود پيامبر « ص » متعه را حرام اعلام كرده است ( لكن اين روايات آنقدر مضطرب و متناقض است كه هركس به آنان رجوع كند بر جعلى بودن آن‏ها پى مى‏برد، جلد 6 الغدير مى‏تواند در اين رابطه منبع خوبى باشد. )
3 ) در مفسده‏ى سوم وى مدعى مى‏شود كه «در اين روايات حتى صيغه با زن شوهردار كه شوهرش زنده و موجود است جايز دانسته شده است» و سپس نتيجه‏گيريهاى آنچنانى مى‏كند. اى كاش اين فرد كه خود را محقق مى‏داند لااقل يك روايت يا فتوا در اين باره ذكر مى‏كرد تا بدانيم در كدام روايت يا چه كسى متعه زن شوهردار را جايز دانسته است؟!
ما فقط يك جمله مى‏گوييم و آن اينكه اين اولين و آخرين حرف بى‏اساس نيست «هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابداً» ، «اين دروغى بزرگ است خداوند به شما نصيحت مى‏كند كه هرگز مثل آن را مرتكب نشويد.» - سوره نور ، آيه 16 و 17.
4 ) در مفسده‏ى چهارم وى مدعى است كه «اولياى خانواده‏شان نمى‏توانند بر دختران باكره‏شان مطمئن باشند چون ممكن است بدون اطلاع و رضايت خانواده با كسى ( ازدواج موقت ) داشته باشد و صيغه شوند و چه بسا ناگهان پدر مطلع مى‏شود كه دخترش قبل از ازدواج حامله است.» و نتوانند كارى انجام دهند.
پاسخ اين حرف نيز روشن است زيرا بسيارى از فقهاى شيعه اذن پدر را در ازدواج دختر باكره شرط مى‏دانند و فرقى بين ازدواج دائم و موقت نيست. رجوع به رساله عمليه مراجع بزرگ تقليد اين واقعيت را نشان مى‏دهد.
5 ) در مفسده‏ى پنجم وى مدعى است صيغه كردن بازى كردن با آبروى مردم است ، روشن است اين ديدگاه مربوط به كسانى است كه ازدواج موقت راخلاف شرع مى‏دانند و آن را زنا محسوب مى‏كنند. آيا ازدواج موقت بازى با آبروى مردم است يا عمل لواط كسانى كه متعه را حرام مى‏دانند و لواط را انجام مى‏دهند؟! يحيى‏بن‏اكثم از جمله كسانى بود كه سخت با متعه مخالف بود و آن را به شدت حرام مى‏دانست ولى مرتب با جوانان و پسران زيبا كه صورتشان بدون مو بود لواط مى‏كرد و با آن مأنوس بود!!! حال كداميك بازى با - اجتهاد در مقابل نص ، ص 223 و 224. آبروى مردم است؟!!احكام خداوند تابع اميال اشخاص نيست بلكه تابع مصالح ومفاسد واقعى است وخداوند با علم به آنها احكام را وضع كرده است. ممكن است بعضى از اموررا براى خود دوست داشته باشد ولى براى ديگران نپسنددمثلاينكه دوست دارد چند همسر داشته باشد ولى آن را براى دختران وخواهرانش نپسندد ودوست داشته باشد متعه انجام دهد ولى دوست نداشته باشد كسى بادخترش يا خواهرش ( به خاطر نكاح دايم ) متعه انجام دهدواين دوست داشتن ونداشتن دليل بر حرمت تعدد زوجات متعه نمى‏شود.
6 ) در اين مفسده به نظر نويسنده مرد و زن از هم ارث نمى‏برند و رضايت سرپرست زن شرط نيست و گواه و اعلان نيز ندارد ولى از روايات قبل روشن شد كه گرچه اعلان لازم نيست لكن گرفتن گواه بهتر است و رضايت پدر دختر باكره شرط است و ارث بردن از يكديگر تابع توافق و قرارداد بين زن و مرد است.ضمن اين كه بعضى از اهل سنت ازدواج به دون گواه واعلان را صحيح مى‏دانندومعتقدندكه در مواردى زن و شوهر از هم ارث نمى‏برند -ر-ك به مغنى ابن قدامه 7 / 500 و339 و166 و 131
اما روايت منسوب به امام صادق « ع » كه زن را،متاع كرايه‏اى معرفى كرده‏است سندش‏به خاطر سعدان بن مسلم ضعيف‏است وى دركتابهاى رجال توثيق نشده‏است‏آرى در منابع اهل سنت ديده مى‏شود كه آنان كرايه كردن زن را جايز -معجم رجال الحديث 8 / 98-99 مى‏شمارند هيچ مفسده‏اى در اين بخش به چشم نمى‏خورد،نظيرابوحنيفه.ك - اقتضاءالصراط المستقيم ص 236.
7 ) به نظر نويسنده ( ازدواج موقت ) «صيغه راه را براى زنان و مردان اوباش باز كرده» تا آبروى دين را بريزند ولى حقيقت آن است كه جلوگيرى از ازدواج مشروع موقت آن قدر مفاسد به دنبال دارد كه قابل شمارش نيست و اگر اين راه حلال الهى بسته نشده بود به تعبير اميرمؤمنان « ع » به جز افراد شقى و بدبخت آلوده به زنا نمى‏شدند. - الغدير 6 / 207.
تأويل بى‏دليل ( يا با دليل ) دزد راه كيست؟ نويسنده حكايتى را از مرحوم آيةالله خويى نقل مى‏كند كه نامبرده روايت تحريم متعه در روز خيبر را حمل بر تحريم موقت كرده و ما چون بحث درباره‏ى دو روايت مورد استثناى نويسنده را به طور مفصل بحث كرديم از تكرار آن پرهيز مى‏كنيم و در آنجا ثابت كرديم كه تأويل نويسنده بى‏دليل و برخلاف نظر بسيارى از بزرگان اهل سنت است نه نظر مرحوم آيةالله خويى و نيز از مباحث گذشته روشن شد كه دزد راه كيست؟ آنان كه روايت را جعل مى‏كنند و روايت قيچى شده را مورد تمسك قرار مى‏دهند و به يك روايت ضعيف و معارضِ با دهها روايت ديگر استناد مى‏كنند و گفتن دروغ و نسبت ناروا از سرتاسر نوشتارشان مى‏بارد و كتابهاى آن چنانىِ خود را بين افراد غير مطّلع ، به صورت مجانى توزيع مى‏كنند دزد راه هستند ، آيا اينان دزدانى نيستند كه براى فريب جوانان و جداكردنشان از مذهب اهل‏بيت « عليهم السلام » و با مطرح كردن مسايل فرعى مى‏خواهند آنان را از مسائل اصلى و دشمن‏شناسى و مقابله با دشمنان اسلام باز دارند؟!
جوانان ما به خوبى مى‏دانند كه فقهاى بزرگوارى چون امام خمينى ( ره ) بودند كه به مسلمانان عزت بخشيدند و جلو دزديها را گرفتند.
نويسنده بعد از شاهكاريهاى خود در حمايت از نظر عمربن‏خطاب فقهاى شيعه را در دام افتاده ، معرفى مى‏كند!! الحمدلله كه در عالم اسلام يك نفر پيدا شد و فهميد هزاران تن از بزرگان اسلام از زمان رسول خدا « ص » تا الان در دام افتاده‏اند و او تنها كسى بود كه توانست از دام نجات پيدا كند!!
رأى قرآن چيست؟ نويسنده راه مبارزه با فساد و تباهى و جلوگيرى از دزدان را رجوع‏ به قرآن مى‏داند و با تمسك به دو آيه ، دو راهكار معرفى مى‏كند ؛
1 ) عفاف ( خويشتندارى )
آيه مربوط كه در سوره نور آمده است از كسانى كه زمينه‏ى ازدواج بر ايشان فراهم نيست مى‏خواهد عفت پيشه كنند تا خداوند از فضل خود ، آنان را بى‏نياز كند و زمينه‏ى ازدواج را برايشان فراهم سازد.ولى اوّلاً؛در آيه از كسانى كه توانايى ازدواج ندارند خواسته شده خوشتندار باشند وكسانى كه مى‏توانند ازدواج موقت كنند ضرورتى براى خويشتندارى ندارندوثانياً؛مى‏شود آيه را اين طور معنا كرد كه به وسيله متعه عفت پيشه كنند تاخداونداز فضل خود آنان را بى نياز كند ووسيله ازدواج دايم را فراهم سازد همان طور كه اين مضمون در بعضى از روايات واردشده است وگرنه روشن است كسانى كه از -كافى 5 / 452. اين طريق پاك مى‏مانند و در برابر تمايلات جنسى و زمينه‏ى شهوترانى بيرونى تاب مقاومت دارند و خود را حفظ مى‏كنند اندك هستند.
2 ) آيه ازدواج با كنيزان
خداوند در سوره نساء به كسانى كه توانايى ازدواج با زنان آزاده را ندارند سفارش مى‏كند با كنيزان عفيفه ازداوج كنند.
مخفى نماند كه آيه ازدواج با كنيزان بعد از آيه متعه وارد شده است وخود همين‏ -سوره نساء آيه 24-25. مى‏رساند كه ازدواج با كنيزان براى كسى است كه نتواند ازدواج بازنان آزاد اعم از ازدواج دايم يا موقت داشته باشد.
3 ) راهكار سوم ؛
ولى بر همه واضح و روشن است كه با گسترش فرهنگ ابتذال در جامعه بشرى از طريق ماهواره و فيلمها و شبكه سراسرى اينترنت و... و عدم وجود كنيز در جوامع اسلامى ، براى جوانانى كه امكان ازدواج بر ايشان فراهم نيست و گاهى به منظور ادامه تحصيلات خود بايد سالهاى متمادى در يك كشور يا شهر غريب به سر ببرند صرف سفارش كردن به خويشتندارى و كنترل غريزه جنسى و عدم ارائه راه كار عملى مشكل را برطرف نمى‏سازد و افرادى كه نمى‏توانند به حالت عزوبت باقى بمانند بى‏ترديد در منجلاب فحشا و آلودگى سقوط خواهند كرد. در اينجاست كه نقش راهكار سومى كه قرآن بر آن تصريح دارد روشن مى‏شود زيرا ممكن نيست آئين اسلام شريعت جاودانه و آخرين دين باشد و طرحى براى اين معضل فراگير نينديشيده باشد. راهى كه قابل اجراست و در زمان رسول خدا « ص » به آن عمل شده است و بعدها مورد اختلاف واقع گرديده است و قرآن به آن تصريح دارد ازدواج موقت است. در سوره نساء مى‏خوانيم:
«فما استمعتم به منهم فاتوهن اجورهن فريضة» ، «پس هرگاه از آن زنان بهره‏مند شديد مزد آنان را ( كه مهر معين است ) بپردازيد.» - سوره نساء ، آيه 24.
مفسران شيعه و سنى برآنند كه آيه يادشده در مورد نكاح متعه نازل گرديده است و صاحبان صحاح و مسانيد و جوامع روايى اهل سنت پذيرفته‏اند كه اين امر در اسلام بوده است.
تنها يك سؤال مطرح است كه آيا حكم نكاح متعه نسخ شده است يا خير؟ كه جواب آن از لابلاى مباحث گذشته روشن شد روايات و تاريخ اسلام حاكى از آن است كه عمل به اين حكم الهى تا زمان خلافت خليفه دوم در ميان مسلمانان رايج بوده است و خليفه دوم از آن نهى كرده است.
در اينجا يادآورى يك نكته ضرورت دارد و آن اينكه ؛ كسانى كه از ازدواج موقت ( متعه ) هراس دارند و آن را نامشروع مى‏پندارند بايد توجه داشته باشند كه تمام فقها و محققان اسلامى نظير آن را از نظر معنا در عقد دائم پذيرفته‏اند و آن اين كه مرد و زن عقد دائم ببندند ولى نيت هر دو آن باشد كه بعد از يك سال يا كمتر يا بيشتر به وسيله طلاق از هم جدا گردند.
واضح است كه چنين پيوندى به حسب ظاهر دائمى و در حقيقت موقت است و تفاوتى كه اين گونه نكاح دائم با متعه دارد اين است كه متعه در ظاهر و باطن محدود و موقت است ولى اين نوع ازدواج دائم به ظاهر هميشگى و در باطن محدود است. كسانى كه اين نوع ازدواج دائم را كه مورد پذيرش همه فقهاى اسلامى است جايز مى‏دانند چگونه از تشريع و تجويز نكاح متعه بر خود ترس و هراس راه مى‏دهند؟ قابل توجه است كه تمام شرايطى كه در نكاح دائم مطرح است در نكاح موقت نيز هست ، تنها تفاوت در دائم و موقت بودن است شرايط زير همانطور كه در ازدواج دائم معتبر است در نكاح موقت نيز معتبر است ؛
1- زن و مرد نبايد مانع شرعى در ازدواج داشته باشند وگرنه عقد آنان باطل است.
2- مهريه مورد رضايت طرفين در عقد بايد ذكر شود.
3- مدت ازدواج بايد معين باشد.
4- عقد شرعى اجرا گردد.
5- فرزند متولد از آنان مشروع است و نام پدر و مادر ( مانند عقد دائم ) در شناسنامه ذكر مى‏گردد.
6- نفقه فرزندان بر پدر است و اولاد از پدر و مادر ارث مى‏برد.
7- زن در صورتى كه يائسه نباشد بايد عده نگهدارد.
تنها تفاوت اين است كه چون ازدواج متعه براى رفع ضرورت تشريع شده است هزينه زن بر عهده شوهر نيست و در صورتى كه شرط نكنند از يكديگر ارث نمى‏برند و معلوم است كه اين دو تفاوت تأثيرى در ماهيت ازدواج ندارد. - براى اطلاع بيشتر رجوع شود به كتاب شيعه پاسخ مى‏دهد ، ص 102 - 95.
از مطالب فوق علت نهى امام صادق « ع » و امام رضا « ع » درباره‏ى نكاح متعه روشن شد ؛ زيرا ازدواج متعه براى رفع ضرورت است و در اين حال است كه انسان با انجام نكاح متعه خود را از گناه حفظ مى‏كند و طبيعى است خداوند براى چنين فردى پاداش اخروى نيز منظور مى‏كند ولى اين ازدواج مربوط به كسانى نيست كه داراى همسر شايسته هستند و براى آنان متعه ضرورت ندارد و لذا در روايت امام هفتم « ع » به على‏بن‏يقطين دارد «ما انت و ذاك و قد اغناك الله عنها ، تو را به متعه چه كارى است خداوند تو را از آن بى‏نياز كرده است.»به خصوص فردى مانند على بن يقطين كه وزير - وسايل الشيعه ، ج 14 ، باب 5 ، از ابواب متعه ، حديث 1. هارون الرشيد بود كه در معرض خطر قرار داشت .گرچه در تتمه همين حديث كه‏نويسنده آنرا حذف كرده جملهاى است كه دلالت بر حلال بودن متعه دارد.ادامه حديث چنين است:«گفتم:ميخواهم حكم آن رابدانم.فرمود:در كتاب على « ع » ( وآثار مكتوب آن حضرت ) است.گفتم:ما متعه رازياد كنيم ومتعه زياد باشد؟فرمود:آيا چيزى جز آن موجب شادى وسرور است؟ در روايت ديگر از امام ابى‏الحسن « ع » است كه فرمود: متعه حلال مطلق است براى كسى كه با ازدواج ( دائم ) بى‏نياز نشده است.
سپس چنين فردى به وسيله نكاح متعه پاكدامنى خود را حفظ كند پس كسى كه با ازدواج ( دائم ) از آن بى‏نياز شد در صورتى كه همسرش از او غايب شد ( و به گناه مى‏افتد ) باز نكاح متعه برايش مباح است. - وسايل الشيعه ، ج 14 ، باب 5 ، از ابواب متعه ، حديث 1.
علّت ديگر براى نهى از متعه
يكى از علتهاى ديگرى كه موجب مى‏شد تا امامان « عليهم السلام » از نكاح متعه نهى كنند شرايط سياسى حاكم بود لكن نويسنده با حذف قسمت عمده روايت و تحريف در قسمتهاى ذكر شده خواسته اصل حرمت متعه را از نظر امام صادق « ع » ثابت كند. نهى امام صادق « ع » عمار را از ازدواج متعه در اين رابطه است اصل حديث چنين است:
عمار مى‏گويد كه امام صادق « ع » به من و سلميان بن‏خالد فرمود: «قد حرمت عليكما المتعه من قبلى مادمتما بالمدينة لا نكما تكثران الدخول علىّ فاخاف ان تواخذا فيقال: هؤلاء اصحاب جعفر ، من به خاطر ( مصالح ) خودم ازدواج متعه را تا زمانى كه در مدينه هستيد بر شما دو نفر حرام كردم زيرا شما زياد بر من وارد مى‏شويد و من مى‏ترسم كه شما را ( در رابطه با متعه ) بازداشت كنند و بگويند: اينان ياران جعفر ( امام صادق ) هستند.» - كافى 5 / 467.
آيا نويسنده با تغيير جمله «قد حرمت عليكما المتعه» ، «بر شما دو نفر متعه را حرام كردم» به «قد حرمت عليكم المتعه» ، «بر شما شيعيان متعه را حرام كردم» و حذف بقيه روايت شيوه يهود و نصارى را در تحريف و خلاف جلوه دادن حق نپيموده است؟ضمن اين كه اين روايت مانند ساير روايات ضعيف است چون در يندش حكم بن مسكين است كه توثيقى در باره آن در كتب رجال وارد نشده است.

برخورد امام باقر « ع » ( قضاوت با شما )
اما برخورد امام باقر « ع » با سؤال عبدالله‏بن‏عمير برخورد يك ولىّ خدا با فردى پست و پليد است و از خود روايت ، پستىِ عبدالله‏بن‏عمير به خوبى استفاده مى‏شود او قصد دهن‏كجى به امام « ع » را داشته و امام كريمانه از او روى گرداند و به آيه شريفه «و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً و چون نادانان، آنان ( عبادالرحمن ) را مورد خطاب قرار دهند ( عبادالرحمن ) از كنارشان به سلامت بگذرند و با آنان درگير نشوند.» عمل كرد. ما اصل‏ - سوره فرقان ، آيه . روايت را نقل مى‏كنيم تا خوانندگان محترم خود قضاوت كنند:
زراره مى‏گويد: «عبدالله‏بن‏عميرليثى به نزد امام باقر « ع » آمد و گفت: چه مى‏گويى درباره ازدواج موقت زنان؟ فرمود: خداوند آن را در كتابش و بر زبان پيامبرش « ص » حلال شمرده است پس تا روز قيامت حلال است او گفت: آيا مثل تو چنين سخنى مى‏گويد در حالى كه عمر آن را حرام اعلام كرد و از آن نهى كرد؟! حضرت فرمود: گرچه او چنين كرده باشد. ( عبدالله‏بن عمير ) گفت: من به خدا پناه مى‏برم از اينكه چيزى را كه عمر حرام كرده است حلال بشمارى. حضرت فرمود: تو حرف دوستت ( عمر ) را بگير و من نيز بر قول رسول خدا « ص » هستم. پس بيا تا من با تو ملاعنه كنم كه سخن رسول خدا « ص » درست و حرف دوست تو ( عمر ) باطل است. عبدالله‏بن‏عمير به امام رو كرد و گفت: آيا خوشحال مى‏شوى كه همسران و دختران و خواهران و دختران عمويت اين كار را انجام دهند. حضرت چون سخن از همسرانش و دختران عمويش شد از او چهره‏اش را برگرداند.» - كافى 5 / 449.
خلاصه: از مباحث گذشته چنين نتيجه‏گيرى مى‏شود از آنجا كه اسلام يك دين جاودانه است و بايد پاسخگوى همه نيازهاى انسانها براى هميشه باشد لذا براى آنان كه زمينه ازدواج دائم را ندارند خداوند نكاح موقت را كه نظير نكاح دائم است قرار داده است و اين امر مطابق با شرع و عقل است و صدها روايت نيز بر آن دلالت دارد و بدين وسيله مى‏توان از مفاسدى كه جامعه بشرى را با نابودى روبروى سازد جلوگيرى كرد و رواياتى كه بر منع آن دلالت دارد يا از روى تقيه صادر شده است يا به خاطر جو سياسى روز و يا جلوگيرى از هوسرانى است و هيچ دليل عقلى يا شرعى بر حرام بودن آن وجود ندارد.
بحث ديگر جاريه
نويسنده بحث ديگرى را در ادامه بحث متعه مطرح مى‏كند تحت عنوان «حديث بخوانيم» وى دو حديث از استبصار نقل مى‏كند مبنى بر اين كه امام باقر « ع » و امام صادق « ع » اجازه داده‏اند كه فرد كنيزش را در اختيار ديگرى بگذارد تا از او بهره ببرد و سپس مى‏گويد: «اگر همه انسانهاى روى زمين جمع شوند و قسم بخورند كه امام باقر و امام صادق - « عليهما السلام » - چنين چيزى گفته‏اند من يكى باور نخواهم كرد.
ائمه اطهار بسيار عزيزتر و شرافتمندتر و بزرگوارتر از آنند كه چنين چرنديات باطلى بر زبان آورند....» سپس الفاظ ركيك و زشتى را به كار مى‏برد كه ما از تكرار آن معذور هستيم.
لكن بايد توجه داشت اولاً ؛ كنيزى كه در اينجا مطرح است خدمتگزاران در منازل نيستند بلكه مقصود كنيزانى هستند كه در صدر اسلام خريدارى مى‏شدند و جزو اموال انسان محسوب مى‏شدند.
ثانياً ؛ درباره بردگان و كنيزان در فقه كتابى وجود دارد و احكام خاص آنان در آنجا مورد بررسى قرار مى‏گيرد از جمله احكام آنان سبكتر بودن تكليف‏شان و كمتر بودن حد در صورت گناه بر آنان است.
ثالثاً ؛ بهره‏برى جنسى از كنيز مشروط به آن است كه همسر نداشته باشد همانطور كه از حديث شماره‏ى 4 و 7 كتاب استبصار جلد 3 استفاده مى‏شود.
رابعاً ؛ در روايت اول كه از امام باقر « ع » نقل شده آمده كه حضرت فرمود: آنچه صاحب كنيز براى خودش حلال است از كنيز بهره ببرد مى‏تواند آن را براى ديگرى حلال كند معنى روايت اين است كه اگر كنيز همسر داشته باشد فقط در انجام كارها مى‏تواند از او استفاده كند و حق بهره جنسى ندارد و اگر كنيز همسر ندارد مى‏تواند از او بهره جنسى و غيرجنسى ببرد و مى‏تواند آن را به ديگرى ببخشد و ديگرى نيز حكم صاحب اول كنيز را دارد به عبارت ديگر دو راه براى بهره‏برى جنسى از كنيز در اسلام وجود دارد ؛ يكى ازدواج و ديگرى مالك او شدن ( به شرطى كه همسر نداشته باشد ) روايت دوم كه از امام صادق « ع » وارد شده است نيز به همين مطلب دلالت دارد آنجا كه حضرت به محمدبن‏مضارب مى‏فرمايد: اين كنيز را بگير تا به تو خدمت كند و از او بهره ببر.
متأسفانه نويسنده مطابق با طبع و روش خويش به طور گزينشى عنوان و حديثى را انتخاب مى‏كند و بدون در نظر گرفتن مجموعه روايات و جوّ صدور كلام امام « ع » همه چيز را به باد تمسخر و فحاشى و هتاكى مى‏گيرد ، در حالى كه روايات نيز مانند آيات قرآنى مطلق و مقيد و ناسخ و منسوخ و عام و خاص دارد و بايد مجموع روايات را با يكديگر سنجيد و حكم اسلامى را بيان كرد مانند كسى كه مشروب بخورد و وقتى از او بپرسند چرا شراب مى‏خورى مى‏گويد خدا در قرآن گفته است حلال است!! زيرا خدا فرموده است «لا تقربوا الصلوة و انتم سكارى» ، «در حال مستى به نماز نزديك نشويد.» پس معلوم مى‏شود مست بودن و ميگسارى بى‏اشكال است!!!
استدلال نويسنده نيز مانند اين فرد مشروب‏خوار است با اين تفاوت كه شرابخوار آيه قرآن را تكذيب نمى‏كند ولى نويسنده روايات را تكذيب مى‏كند.
خامساً ؛ كتب اهل سنت نيز پرازاين مطالب در اين‏باره است مثلاً دركتاب الفقه على مذاهب الاربعه آمده است: شخصى مالك كنيزى است آن را مى‏فروشد سپس قبل از آن كه به مشترى تحويل دهد با او نزديكى مى‏كند در اين صورت نه لازم است مهريه بپردازد و نه حدى بر آن مى‏خورد ولى مشترى مى‏تواند از قيمت آن كم كند در صورتى كه كنيز باكره باشد وگرنه از قيمت آن نيز چيزى كم نمى‏شود.وحتّى در ميان اهل سنّت كسانى هستند - الفقه على مذاهب‏الاربعه 4 / 123. كه قايل‏اند زن مى‏تواند كنيزش را حلال شوهرش كند؛نظير سفيان ثوريكه قايل به جواز تحليل است. -المحلى 12 / 206.
سادساً ؛ اصل بودن كنيز در جامعه اسلامى امروز منتفى است و لذا در كتابهاى فقهى اخير كلمه‏اى در اين رابطه ديده نمى‏شود با اين حال اين همه هياهو و توهين براى چه؟ آيا مشكل جوامع اسلامى بهره‏برى از كنيز است؟ تمام مشكلات و گرفتاريهاى مسلمين را نويسنده رفع نمود تنها همين يك مشكل باقى مانده است؟!!

مشروعيت لواط
يكى از امورى كه بر هر مسلمان واضح است حرمت لواط است ولى در وطى در دبر همسر اختلاف‏است و از آن تعبير به لواط نمى‏شود؛ كما اين كه اتيان از قُبُل زن را جماع مى‏گويند.واين عمل ( وطى در دبر همسر ) را جمعى حرام دانسته‏اند و ديگران كه جايز شمرده‏اند كراهتش را شديد دانسته و گفته‏اند: اگر زن راضى نباشد اين كار حرام است و اين ربطى به مشروعيت لواط آن گونه كه نويسنده جلوه مى‏دهد ندارد. حتى از كلمات اهل سنت استفاده مى‏شود كه در ميان آنان نيز كسانى وجود دارند كه اين فتوى را قبول دارند در كتاب «الفقه‏على‏مذاهب الاربعه» آمده است «بر نزديكى كردن با زن بر اساس عقد صحيح تمام مهريه قطعى مى‏شود ( و بايد مرد آن را بپردازد ) » و سپس در حاشيه مى‏نويسد: «حنابله مى‏گويند: در چهار مورد مهريه قطعى مى‏شود ؛ اولى آن موارد: نزديكى كردن در قُبُل يا دُبُر زن است و سپس از موارد ممنوع ( نزديكى كردن مانند ) حيض و نفاس را ذكر مى‏كند و هيچ اشاره‏اى به نزديكى در دبر را ندارد.» - الفقه على‏مذاهب الاربعه 4 / 115.
همچنين از قول شافعيه نيز مى‏نويسد: مهريه قطعى مى‏شود و احتمال سقوط داده نمى‏شود به دو امر يكى نزديكى كردن است با زن و ادخال... در قُبُل زن يا دُبُراو... دوم مرگ يكى از زن و شوهر قبل از نزديكى. - الفقه على‏مذاهب الاربعه 4 / 114.
مرحوم شيخ طوسى در كتاب تهذيب نقل مى‏كند كه حكايت شده كه مالك ( امام فرقه مالكيه ) نيز قايل به حليت بهره‏برى از عقب همسر است. - استبصار 3 / 344.
اين فتاواى فقها بر اساس رواياتى است كه نويسنده براى وهن و تحقير مذهب شيعه به آنها تمسك كرده است اگر او بى‏غرض بود سرى به كتابهاى اهل سنت مى‏زد و مى‏ديد آنچه در كتب شيعه وجود دارد در آن كتابها نيز هست جز اين كه در روايات و فتاواى شيعه ( البته آنان كه حرام نمى‏دانند و فتواى بر كراهت شديد آن مى‏دهند ) رضايت همسر را شرط مى‏دانند ولى در كتب اهل سنت چنين شرطى را ما نيافتيم.

نكته قابل توجه شايد تمام رواياتى كه درباره مجازبودن وطى در دُبُر همسر در كتب شيعى آمده است از ده روايت تجاوز نكند و نويسنده آنها را مخالف صريح آيه 222 سوره بقره مى‏داند ولى بهتر بود كه به كتب روايى اهل سنت رجوع كند تا ببيند چندين برابر اين احاديث كه به زعم او مخالف نص صريح قرآن است در كتابهاى آنان ديده مى‏شود به عنوان نمونه تنها جلال‏الدين سيوطى در ذيل آيه 222 سوره بقره حدود 25 حديث درباره مشروعيت وطى در دُبُر همسر ذكر مى‏كند و نويسنده از كنار همه آنها گذشته و فقط روايات مذكور در كتابهاى شيعه را خلاف نص قرآن و خلاف فطرت مى‏شمرد و كسانى كه چنين كنند را راهزنان معرفى مى‏كند ، ما نيز در اينجا به نقل 3 روايت اكتفا مى‏كنيم و قضاوت را به خوانندگان گرامى واگذار مى‏كنيم.
1 ) نسائى از طريق يزيدبن‏رومان از عبيدالله پسر عبدالله‏بن‏عمر نقل مى‏كند «ان عبدالله بن عمر كان لا يرى بأساً بان ياتى الرجل المرأة فى دبرها»، «عبدالله بن عمر ايرادى نمى‏گرفت بر كسى كه از عقب با زن ( خود ) نزديكى كند». - تفسير الدرالمنثور 1 / 266.
2 ) ابن جرير از دراوردى نقل مى‏كند: «به زيدبن‏اسلم گفته شد كه محمدبن‏منكدر را از نزديكى با زنان از عقب نهى كرده است زيد ( بن‏اسلم ) گفت: گواهى مى‏دهم كه محمد ( بن منكدر ) به من خبر داد كه خودش نيز چنين كارى را مى‏كند»!!! - همان.
3 ) خطيب از ابى‏سليمان جوزجانى روايت مى‏كند «از مالك بن‏انس ( امام فرقه مالكيه ) درباره وطى در دُبُر همسر خويش پرسيدم او ( مالك ) گفت: همين الان سرم را به خاطر همين كار شستم ( و غسل كردم. ) » - همان.
با توجّه به مطالب فوق ضرورتى درباره نقد بيشتر نظرات نويسنده و بررسى روايات مذكور وجود ندارد و مى‏توان براى اين بحث به آيات قرآنى نظير آيه 223 سوره بقره «نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم...»وروايات مربوطه‏در منابع اهل سنت چون تفسير قرطبى 2 / 226 وصحيح مسلم 1 / 243-242 وسنن ترمذى 1 / 242-239 وسنن الدارمى 1 / 255تا259رجوع كرد كه مى‏رساندآنچه اهل سنت حرام مى‏دانند بهره‏برى از قُبُل‏ زن در حال حيض است و ساير بهره‏بريها در حال حيض بلا مانع است وآنچه نويسنده در صفحه 102 ذكر مى‏كند كه در حال حيض به زنان نزديك نشويد و هيچ بهره‏اى از آنان نبريد تا پاك شوند خلاف نظرات بزرگان اهل سنت است.
فقط اين سؤال در اينجا از نويسنده مى‏شود كه آيا با اتهام واهى به شيعه كه متعه زن شوهردار و لواط را جايز مى‏دانند راه وحدت امت اسلامى را مى‏پيمايد؟!
راهزنى : نويسنده در پايان اين فصل تحت عنوان «راهزنى»اشاره به روايتى از حضرت رضا « ع » مى‏كند كه درآن به حلال بودن وطى در دُبُر همسر دلالت مى‏كند. وحضرت به سخن لوط پيامبر در سوره هود استشهاد مى‏كند كه ( لوط به قومش ) گفت:«اين دختران براى شماپاكترند.»زيراقوم لوط خواهان لواط بودند وپيامبرشان آنان را به كار ديگرى كه حرام نبودراهنمايى كرد.آنگاه نويسنده‏آيه 28 عنكبوت را كه مى‏فرمايد:«شما به سراغ مردان مى‏رويد وراهزن هستيد.»را مفسر آيه سوره هود مى‏داند وارضاى غريزه جنسى را ازطريق عقب راه زنى معرفى مى‏كند.
گرچه تفسيرِقطع طريق كه در آيه 28 عنكبوت آمده به قطع نسل مى‏تواند معقول باشدولى تفسيروى بر خلاف نظر بعضى از مفسران اهل تسنن ،نظير ابن كثير وقرطبى وطبرى‏است كه در تفاسيرشان‏ذيل آيه آوده‏اند.آنان مى‏گويند:قطع طريق به معناى گرفتن راه مردم وجلو مسافران را گرفتن است ( البته اين جمله عين عبارت آنان نيست بلكه از تعبيرهاى مختلفشان به دست مى‏آيد )
وهرگز اتيان همسراز عقب در بعضى از اوقات موجب قطع نسل نمى‏شود وخلاصه سخن اين كه اين كار در ميان جمعى از صحابه وبزركان اهل سنت چون مالك وشافعى مرسوم بوده است ونويسنده اگر نمى‏داند پس چگونه داعيه اجتهاد واصلاح‏طلبى داردوآبروى اصلاح طلبان را مى‏ريزد واگر نمى داند به چه جرأتى روايت اهل بيت را به باد تمسخر ميگيرد؟!!
گذشته از همه‏ى اين مطالب ،قوم لوط به سراغ مردان مى‏رفتند تا غريزه‏ى جنسى خويش را ارضاء كنند و در اينجا ( به فرض صحّت روايات ) ارضاى غريزه‏ى جنسى از طريق عقب همسر مطرح است نه مسئله‏ى لواط كه هم جنس بازى با مردان با يكديگر است