وهّابيّت از منظر عقل و شرع دكتر سيد محمد حسينى قزوينى

ذلكَ أصْلاً⁽¹⁾؛ نظر عدّه‏اى از علما اين است كه يك مسلمان به‏خاطر اعتقاد باطل و يا فتواى نادرست نبايد تكفير و يا حكم به فسق او شود؛ زيرا هر عالمى در اثر اجتهاد به يك نظريه‏اى برسد و او را حق بداند، در هر حال مأجور است، اگر اجتهادش درست باشد دو پاداش و اگر خطا باشد يك پاداش به وى خواهند داد. اين سخن كه گفتيم، نظريه بزرگانى همانند: ابن ابى ليلى و ابو حنيفه و شافعين و سفيان ثورى و داود بن على است و همچنين نظريه آن دسته از صحابه كه در اين زمينه سخن گفته‏اند همين است و اختلافى نيست.
محمد رشيد رضا متوفاى 1354، مى‏نويسد:
إنّ من أعظم ما بُلِيت به الفِرَقُ الإسلامية رَمْيُ بَعضُهُم بعضا بالفسق والكفرِ مع أنّ قَصْدَ كُلٍّ، الوصولُ إلى الحقِّ بِما بَذَلوا جُهْدَهم لتأييده واعتقاده والدعوة إليه ، فالمجتهد وإن أخطأ معذور⁽²⁾؛ از بزرگ‏ترين بلايى كه ملّت اسلامى گرفتار آن هستند، متّهم ساختن هم‏ديگر به فسق و كفر مى‏باشد، با اين كه هدف تمام آنان از تلاش و اجتهاد و دعوت رسيدن به حق است و مجتهدان گرچه خطا كنند، مأجور هستند.
ابن تيمية تئوريسين وهّابيّت، متوفاى 728، مى‏گويد:
كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلاّ الخطّابيّة ويصحّحون الصلاة خلفهم ... أئمة الدين لا يكفّرون

(1) الفصل، ج 3، ص 247، باب من يكفر ولا يكفر.
(2) تفسير المنار، ج 17، ص 44.

ولايفسّقون ولايوءثمون أحدا من المجتهدين المخطئين، لا في مسائل علميّة ولا عمليّة ... كتنازع الصحابة: هل رآى محمد رَبَّهُ... وأهلُ السنّة لا يبتدعون قولاً ولا يكفّرون من اجتهد فأخطأ كما لم‏تكفّر الصحابةُ الخوارجَ مع تكفيرهم لعثمانَ وعليٍّ وَمَنْ والاهما⁽¹⁾؛ ابوحنيفه، شافعى و ديگران، شهادت اهل بدعت را جز خطّابّيه، قبول مى‏كنند و نماز خواندن پشت سر آنان را صحيح مى‏دانند، پيشوايان دينى هيچ‏يك از مجتهدان را به خاطر اشتباه در مسايل علمى، تكفير و تفسيق نمى‏كنند، همانند اختلاف صحابه در اين كه: آيا پيامبر گرامى [ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ] خداوند را ديده يا خير؟ و اهل سنّت سخنى بدعتى برخلاف صحابه نمى‏زنند و مجتهدان را به خاطر خطا تكفير نمى‏كنند؛ همان طورى كه صحابه، خوارج را تكفير نمى‏كنند با اين كه خوارج، عثمان، على و دوستداران آنان را كافر مى‏دانستند.

وهّابيّت پس از طى بيش از 270 سال حكومت و تكفير و كشتار مسلمانان بى‏گناه به اتهامات واهى، خود گرفتار دام همان تكفيرى شد كه در مسير مسلمانان پهن كرده بود.

(1) مجموع فتاوى ابن تيميّه، ج 4، ص 209، (ج 15، ص 207) فتاواى الألبانى، ص 292.

هيئت «كبار العلماء» در جلسه چهل و نهم كه در طائف و تاريخ 2/4/1419 هجرى قمرى تشكيل شد، حوادثى را كه در كشورهاى اسلامى و غير آن، از تكفير و انفجارها و امور ناشى از آن، از خونريزى‏ها و نابود كردن مؤسّسات مختلف اتفاق افتاده، مورد بررسى قرار داد و نظر به اهميّت اين موضوع و پى‏آمدهاى آن، اعمّ از كشتن بى‏گناهان و نابود كردن اموال و ايجاد رعب و وحشت در مردم و ايجاد ناامنى و تزلزل و بى‏ثباتى در جامعه، مجلس تصميم گرفت حكم اين موضوع را طىّ بيانيه‏اى به عنوان خيرخواهى و اداى تكليف و رفع هرگونه اشتباه از كسانى كه گرفتار اشتباه در مفاهيم اسلامى شده‏اند، روشن سازد. به همين دليل نكات زير را يادآور مى‏شود و از خداوند توفيق مى‏طلبد:

تكفير همانند حلال وحرام، حكم شرعى است:
أوّلاً: التكفير حكم شرعى، مردّه إلى اللّه ورسوله، فكما أنّ التحليل والتحريم والإيجاب، إلى اللّه ورسوله، فكذلك التكفير، وليس كلّ ما وصف بالكفر من قول أو فعل، يكون كفرا أكبر، مخرجا عن الملّة.
ولمّا كان مردّ حكم التكفير إلى اللّه ورسوله لم يجز أن نكفّر إلاّ من دلّ الكتاب والسنّة على كفره دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرّد الشبهة والظنّ، لِما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة، وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات، مع أنّ ما يترتّب عليها أقلّ ممّا يترتّب على التكفير، فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات؛ ولذلك حذّر النبى من الحكم بالتكفير على(171)