فلسفه و عرفان در اين تايپك

نقش روش‌شناختي قاعده الواحد

چكيده

قاعده الواحد در تاريخ پرفراز و نشيب خود در فرهنگ اسلامي ‌سه گونه عمده از مسائل را برانگيخته است: 1) تحليل مضمون و ساختار معنايي قاعده، 2) پرسش از صدق آن (ادله اثبات و دلايل نقد و ردّ)، 3) سؤال از نقش روش‌شناختي آن. در اين ميان مسئله دوم اقبال طرح و بحث فراوان يافته است و مسئله سوم بصورت مدوّن اينك ارائه ميشود.
حكيمان در اثبات بسياري از مسائل فلسفي به قاعده الواحد استناد كرده‌اند. آيا قاعده الواحد توانايي تبيين همه آن مسائل را دارد؟ يا اينكه نقش روش‌شناختي و تبيينگري آن محدود به پاره‌يي از مسائل الهيات بمعني‌الاخص است؟ نظر دقيق، پاسخ اخير را برميگزيند و از استناد به قاعده الواحد در اثبات مسائل منطقي، طبيعي و پاره‌يي از مسائل الهيات بمعني‌الاعم ميگريزد. رهيافت ملاصدرا به اين مسئله در مقام چالش با دليل ابن‌سينا در اثبات تعدد قواي نفس براساس قاعده الواحد تأملات شارحان را برانگيخته است.

كليد واژه

قاعده الواحد؛ ساختار معنايي قاعده؛ صدق قاعده؛ كاركرد روش‌شناختي قاعده؛ تعدد قواي نفس؛ كرويت طبايع.

مقدمه

قاعده الواحد از پرماجراترين مباحث فلسفي در فرهنگ اسلامي ‌است. اين قاعده با ساده‌ترين تعبير ميگويد «از يكي جز يكي پديدار نگردد».([1]) كمتر بحثي مانند اين قاعده مورد نزاع فراوان قرار گرفته است. از طرفي فيلسوفان بر نقش بنيادي و روش‌شناختي آن در نظام‌مندسازي و آكسيماتيزه كردن فلسفه تأكيد ميكنند([2]) و از جانب ديگر غالب متكلمان، سلفيها و ظاهرگرايان بر ردّ آن همت گماشتند و آن را تناقض آفرين، مستلزم نتايج زيانبار در انديشه ديني و كفرآميز تلقي كرده‌اند.
قاعده الواحد عمدتاً از طريق انديشه‌هاي افلوطين و اثولوجياي او ـ كه ارسطويي انگاشته ميشد ـ بميان دانشمندان مسلمان آمد و در تاريخ پرفراز و نشيب خود مسائل متنوع و فراواني را برانگيخت. در اين نوشتار با طبقه‌بندي آن مسائل، به طرح تأملات روش‌شناسانه در خصوص هر يك از مسائل ميپردازيم. با چنين روي‌آوردي، مسائل متعلق به قاعده الواحد را ميتوان سه قسم دانست: 1) تحليل مفاد قاعده، 2) پرسش از صدق آن، 3) جستار از كاركرد روش‌شناختي قاعده در تبيينهاي فلسفي.

تحليل مفاد قاعده

پرسش از ساختار معنايي و تحليل مضمون قاعده، بلحاظ منطقي نخستين مسئله است; زيرا بنا بر اصل روش‌شناسانه مسبوقيت نقد بر فهم، پيش از رد و قبول و نيز پيش از استفاده از قاعده، بايد مضمون آن را شناخت. اما بلحاظ تاريخي مسئله تحليل قاعده تا حدودي متأخر و مسبوق به نقاديهاي مخالفان از جمله غزالي، شهرستاني و ابن‌تيميه است. بعنوان مثال، خواجه طوسي كه در تلخيص المحصل به نقدهاي فخر رازي بر قاعده الواحد پاسخ ميدهد([3]) و در مُصارع المصارع بر نقد شهرستاني در مُصارعة‌الفلاسفة بر قاعده الواحد رديه مينويسد،([4]) ادله مخالفان با قاعده الواحد را «اخذ ما ليس بعلة علة» مييابد و با تأمل در آن به اين نكته مهم منطقي ميرسد: «عامل عمده در گريز افراد از پذيرفتن اين قاعده، غفلت آنها از معني وحدت حقيقي است» و از اينرو در مقام تحليل مفاد قاعده تأكيد ميكند: «الواحد الحقيقي لايوجب من حيث هو الواحد إلاّ شيئاً واحداً بالعدد».([5]) اين سخن خواجه را ميتوان برگرفته از برخي پيشينيان چون شيخ اشراق دانست: «از يكي كه به حقيقت يكي باشد از جمله وجوه، جز يكي صادر نشود».([6])
صرف نظر از صحت و دقّت تحليل خواجه طوسي، آن را ميتوان سرآغاز تأملات متأخران در اينباب دانست. مهمترين نقش خواجه طوسي بر حكماي متأخر ـ بويژه حكماي دوره اصفهان ـ اين‌ است‌ كه آنها را به تأمل بيشتر در مفهوم قاعده برانگيخته است: وحدت در اين قاعده به چه معنايي است؟ آيا مراد از «واحد» در جانب علت و جانب معلول مفهوم واحد دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است آيا آن در مفهوم واحد خود بنحو يكسان نيز بكار رفته است؟ مراد از صدور دقيقاً چيست؟ عليّت ايجاب؟ منظور از قيد «من حيث هو واحد» چيست؟ تا اين مفاهيم بنحو واضح و متمايز تعريف و تحليل نشوند، قاعده، مضمون خود را نشان نخواهد داد. آنچه در اين مقام حايز اهميّت و توجه است عدم حصر محقق به تحليل مفهومي‌ است; فراتر از شيوه‌هاي تحليل مفهومي‌ بايد از روشهاي تحليل گزاره‌يي نيز در بيان ساختار معنايي قاعده بهره جست.
تحليل مفاد قاعده الواحد، حكماي معاصر را به مسئله بساطت باريتعالي و ارائه نظريه‌هاي نوين سوق داده است.

صدق قاعده الواحد

پرسش از صدق قاعده الواحد رايجترين مسئله از مباحث مربوط به آن است كه مخالفان و موافقان فراواني را به بحث برانگيخته است. آيا اين قاعده، اساساً صادق است؟ اگر پاسخ مثبت است، صدق آن را چگونه ميتوان نشان داد؟ آيا آن از بداهت برخوردار است يا محتاج استدلال و برهان آوري است؟ دانشمندان در پاسخ به اين مسئله سه گروه ميباشند: عده‌يي چون ميرداماد آن را از فطريات عقل صريح ميدانند و ادلة حكماي سلف را بيانهاي تنبيهي مي‌انگارند.([7]) ميرداماد فطري بودن قاعده را توضيح نميدهد و دليلي بر آن نمي‌آورد. حداقل مراد وي آن است كه عقل بشرط تصور دقيق از قاعده به آن اذعان ميكند و اين ارتباط مسئله صدق قاعده را با مسئله نخست (تحليل مفاد قاعده) نشان ميدهد.
گروه ديگر، جمهور حكماي مسلمانند كه بر صدق قاعده اقامه دليل كرده‌اند. ابن‌سينا([8])، بهمنيار([9])، شيخ اشراق در رساله‌هاي الواح عمادي([10]) و پرتونامه([11]) و اثيرالدين ابهري از جمله اين گروهند. ادله اين حكما از مباحث كلاسيك فلسفه اسلامي ‌بشمار ميرود. ([12])
گروه سوم منكران قاعده هستند. آنان را دلايلي است و انگيزه‌هايي. انگيزه عمده آنها اين‌ است‌ كه قاعده الواحد را بنحوي با عقايد ديني ناسازگار مييابند. بعنوان مثال، قاعده الواحد از نظر آنها با اعتقاد به فاعل مختار منافات دارد. كسانيكه در ردّ و انكار قاعده احتجاج كرده‌اند فراوان هستند: سلفيها، متكلمان، اهل ظاهر و ... . ادلة آنها را منطقاً ميتوان دو گونه دانست: قياس معارضت كه به نقض قاعده مي‌انجامد و قياس مقاومت كه به ردّ مهمترين مقدمات ادله قاعده الواحد معطوف است. غزالي در تهافت الفلاسفه([13])، عبدالكريم شهرستاني در مصارعة الفلاسفة([14])، فخر رازي در المحصل([15]) و الملخص، علاءالدين طوسي در تهافت‌الفلاسفه([16]) از جمله منتقدان و منكران قاعده الواحد هستند.
حكماي متأخر از ملاصدرا علاوه بر پاسخ به انتقادهاي مخالفان، بتفصيل در مقام اثبات اينكه روايات و احاديث نيز مفاد قاعده الواحد را نشان ميدهد، برآمده‌اند. ([17])

كاركرد روش‌شناختي قاعده

مسئله سوم از جهات مختلفي بويژه از حيث شناخت انتقادي روش‌شناسي فلسفه حايز اهميّت است. اين مسئله ـ با فرض صدق قاعده ـ از منزلت روش‌شناختي آن ميپرسد. ارزش كاربردي آن تا چه اندازه است؟ كساني از معاصران كه به قاعده پرداخته‌اند كمتر از آن سخن گفته‌اند در حالي‌ كه چنين تأملي در باب قاعدة الواحد را در آثار محيي‌الدين عربي نيز ميتوان يافت.
فلاسفه در اثبات بسياري از مسائل، به قاعده الواحد استناد جسته‌اند. استنادها نشان ميدهد كه قاعدة الواحد نقش تبيين كننده در اين مسائل ايفا ميكند. تنوع اين مسائل (از مباحث متعلق به فلسفه و منطق علوم تا مباحث طبيعيات و الهيات) قابل توجه است:
1. سنّت متأثر از نگرش افلوطيني در تبيين عوالم هستي رايجترين موضع كاربرد قاعده است. ([18])
2. خواجه طوسي در بيان اينكه فكر، داراي ترتيب و صورت است، به اين قاعده استناد كرده است. ([19])
3. غالب حكيمان در نشان دادن امتناع انتزاع مفهوم واحد من حيث هو واحد از مصاديق كثير بما هو كثير نيز به اين قاعده تمسك كرده‌اند.
4. ابن‌سينا اثبات تعدد قواي نفس را به قاعده الواحد مبتني كرده است. ([20])
5. برخي از اصوليان ارجاع وحدت مسائل علم به موضوع واحد را نيز به همين قاعده استناد داده‌اند. ([21])
6. ميرداماد مانند برخي ديگر از حكيمان، قاعده امكان اشرف را از فروعات قاعدة الواحد دانسته است.([22])
7. ملاصدرا در اثبات كرويّت طبايع به قاعده الواحد استناد ميكند.
آنچه بيان شد، نمونه‌هايي از موارد بسيار فراوان است. نخستين نكته‌يي كه در مواجهه موارد بميان مي‌آيد سؤال از معتبر بودن و كارآيي چنين استنادهايي است.
آيا قاعده الواحد بفرض صدق، ميتواند بنحو مشروع و منطقي در تبيينهاي فلسفي يادشده بكار آيد؟ حكيمان را در اين ميان به سه گروه عمده ميتوان تقسيم كرد: گروه نخست، حداكثرگرايان هستند كه قاعده الواحد را از «امّهات اصول عقلي» دانسته‌اند.([23]) مطالعه دقيق در القبسات ميرداماد نشان ميدهد كه وي بسياري از مسائل فلسفي را بر اين قاعده بنا نهاده است.
گروه دوم، حداقل‌گرايان هستند. ملاصدرا در نقد طريق ابن‌سينا در تبيين تعدد قوا كه مبتني بر قاعده الواحد است، گويد: «آنگونه كه گمان كرده‌اند نيست; زيرا دليل مبتني بر قاعده الواحد جز در واحد حقيقي نميتواند جاري باشد، در حالي كه قوا بدليل تضاعف جهات امكاني چنين نيستند.([24]) سبزواري بر ملاصدرا خرده گرفته است كه خود وي در اثبات كرويت طبايع به آن قاعده استناد جسته است.([25]) حاصل سخن حداقل‌گرايان اين‌ است كه قاعده الواحد بدليل آنكه ويژه واحد حقيقي است، تنها در خصوص مسائل الهيات بمعني‌الاخص محدود است.
گروه سوم، منكران نقش روش‌شناختي و كاركرد تبييني قاعدة ‌الواحد هستند. از نظر اين گروه قاعده الواحد بفرض صدقش، تنها در جايي جاري است كه عاري از هرگونه جهات عديده باشد و چنين موضوعي تحقق ندارد; زيرا حتي در واجب‌الوجود نيز بنحوي جهات عديده قابل تصور است.([26]) بر اين مبنا حتي در الهيات بمعني الاخص نيز نميتوان به قاعده الواحد استناد جست. محيي‌الدين عربي با تفكيك مقام غيب الغيوب از مقام اسماء و صفات، سخن يادشده متكلمان را مستدل ساخته است.

* * *

حقيقت آن است كه قاعدة‌ الواحد ـ بعنوان يك قاعده فلسفي ـ ساختار شرطي دارد و براساس آن اگر چيزي واحد حقيقي باشد، از آن، جز واحد حاصل نمي‌آيد و بكار بردن آن در هر موضع منوط به احراز وحدت حقيقي عاري از هرگونه جهت كثرت است; بنابرين، استفاده‌هاي رايج از آن در اثبات مسائل طبيعي، الهياتي و منطقي كاربرد نابجا از قاعده تلقي ميگردد.

پي‌نوشت‌ها:

[1]. ابراهيمي ديناني، قواعد كلي فلسفي در فلسفه اسلامي، ج2، ص611.
[2]. ميرداماد، القبسات، ص351.
[3]. الطوسي، خواجه نصيرالدين، تلخيص المحصل، ص238.
[4]. الطوسي، خواجه نصرالدين، مصارع المصارع، ص85.
[5]. الطوسي، خواجه نصيرالدين، شرح الاشارات والتنبيهات، ج3، ص123.
[6]. سهروردي، شهاب الدين، مجموعه مصنفات(شيخ اشراق)، ج3، ص40.
[7]. القبسات، ص351.
[8]. ابن‌سينا، الاشارات و التنبيهات، ج2، ص122.
[9]. بهمنيار بن مرزبان، التحصيل، ص531.
[10]. مجموعه مصنفات، ج3، ص 8 و 147.
[11]. همان، ص40.
[12]. گزارش آسان ياب در اين خصوص را مراجعه كنيد به ابراهيمي ديناني، قواعد كلي فلسفي در فلسفه اسلامي، ج2، ص 615 ـ 637.
[13]. همان، ص132.
[14]. مصارع المصارع، ص51.
[15]. همان، ص 237.
[16]. همان، ص153 ـ 160.
[17]. آشتياني، ميرزا مهدي، اساس التوحيد.
[18]. القبسات، ص380.
[19]. شرح الاشارات، ج1، ص15.
[20]. الشفاء، الطبيعيات، النفس(6)، ص30.
[21]. مشكيني، الحاشية علي الكفاية، ج1، ص3; نقد اين نظريه را بنگريد به امام خميني(ره)، مناهج الوصول الي علم الاصول، ص42.
[22]. القبسات، ص372.
[23]. همان، ص351.
[24]. الحكمة المتعاليه في الاسفار الاربعة، ج8، ص 60 و 61.
[25]. همان، ص60، پاورقي 3.
[26]. همان، ص60، پاورقي 2.

منابع و مآخذ:
1. آشتياني، ميرزا مهدي; اساس التوحيد، تهران، انتشارات اميركبير،1377 هـ . ش.
2. ابراهيمي‌ديناني، غلامحسين، قواعد كلي فلسفي در فلسفه اسلامي‌، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1366.
3. ابن‌سينا; الاشارات و التنبيهات، در خواجه طوسي، شرح الاشارات، تهران، 1403 هـ . ق.
4. ابن‌سينا; الشفاء، الطبيعيات، النفس(6)، تصدير و مراجعه الدكتور ابراهيم مدكور، مصر، 1395 هـ . ق.
5. ابن عربي، محيي الدين.
6. امام خميني(ره)، مناهج الوصول الي علم الاصول، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373 هـ .ش.
7. بهمنيار بن مرزبان، التحصيل، تصحيح و تعليق مرتضي مطهري، تهران، دانشكده الهيات، 1349.
8. سهروردي، شهاب الدين، مجموعه مصنفات(شيخ اشراق)، تصحيح، تحشيه و مقدمه سيدحسين نصر، تهران، پژوهشگاه علوم انساني، 1373.
9. الشيرازي، ملاصدرا، الحكمة المتعالية في الاسفار الاربعة، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1410 هـ . ق.
10. الطوسي، خواجه نصيرالدين، تلخيص المحصل، باهتمام عبدالله نوراني، تهران، دانشگاه تهران،1359هـ .ش.
11. ____، مصارع المصارع، باهتمام السيد محمود المرعشي، قم، 1405 هـ . ق.
12. ____، شرح الاشارات، التنبيهات، تهران، 1403 هـ . ق.
13. الطوسي، علاءالدين، تهافت الفلاسفه، تحقيق الدكتور رضا سعادة، بيروت، 1402 هـ . ق.
14. غزالي، امام محمد، تهافت الفلاسفه، تحقيق سليمان دنيا، مصر.
15. ميرداماد، محمد بن محمد، القبسات، باهتمام دكتر مهدي محقق و همكاران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1367 هـ . ش.
www.mullasadra.org
نويسنده:احد فرامرز قراملكي
دانشيار دانشگاه تهران