در بریتانیا میزان جرایمی که در سال ۲۰۱۲ به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به شبکه‌های اجتماعی ارتباط داشتند رشدی ۸ برابر داشته است. پلیس بریتانیا می‌گوید تهدیدهای جسمی و جنسی بخشی از این جرایم است.
به گزارش سیتنا، حضور و ردپای شبکه‌های اجتماعی و به ویژه فیس‌بوک و توئیتر در آمار جرایم در بریتانیا ۸ برابر شده است. پلیس بریتانیا با اعلام این خبر، این حجم از تاثیر و ردپای شبکه‌های اجتماعی در وقوع یا پیگیری جرم را "چالشی تازه و غیرمنتظره" برای مسوولان امنیتی و قضایی توصیف کرد.
بنا به آمار رسمی پلیس بریتانیا، در سال ۲۰۱۲ مجموعا ۶۵۳ نفر در بریتانیا و اسکاتلند در پرونده‌های جرایمی درگیر و تفهیم اتهام شدند که ربط مستقیم یا غیرمستقیم به شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توئیتر داشته‌اند. پلیس تعداد پرونده‌های ثبت شده که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به شبکه‌های اجتماعی مربوط می‌شود را ۴۹۰۸ مورد اعلام کرده است.
این در حالی است که چهار سال پیش، وقتی هنوز حضور شبکه‌های اجتماعی در زندگی روزانه و تعداد کاربران این اندازه چشمگیر نبود، تنها ۴۶ نفر در بریتانیا به دلیل جرمی که به شبکه‌های اجتماعی ربط پیدا می‌کرد تفهیم اتهام شدند.
دویچه وله مینویسد که "اندی تروته" یکی از مسوولان ارشد پلیس جرایم سایبری بریتانیا در گفت‌وگویی با شبکه بی‌بی‌سی بین‌الملل این رشد چشمگیر جرایم اینترنتی مربوط به شبکه‌های اجتماعی را "خطرناک" و "نگران‌کننده" توصیف کرد.
این مقام مسوول پلیس بریتانیا گفت: «باید بپذیریم که این حق بدیهی مردم است که در اینترنت با یکدیگر با شیوه‌هایی که مورد تایید نیست نیز در ارتباط اند و نظراتی را بیان می‌کنند که گاه شوک‌آور است. این مساله پلیس نیست و پیگیری قضایی ندارد. اما هر روز افراد بیشتری در شبکه‌های اجتماعی جرایمی مثل خشونت و آزار کلامی، تهدید به خشونت و هک حساب‌های کاربری کاربران دیگر را مرتکب می‌شوند که برخورد جدی قضایی به دنبال دارد.»
مقامات پلیس بریتانیا اعلام کردند که انتشار مطالبی که مروج خشونت، تروریسم یا عدم مدارای فرهنگی و مذهبی است نیز بخشی از جرایم مرتبط با شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شود. با این حال گزارش سالانه‌ی پلیس بریتانیا تاکید دارد که میزان تهدید و خشونت‌های شخصی از طریق فیس‌بوک و توئیتر عامل جدی نگران‌کننده است که رشدی چهار برابر داشته است.
این گزارش حاکی از آن است که تهدید جنسی، خشونت‌های کلامی جنسی، دزدی اطلاعات شخصی و اطلاعات حساب‌های کاربری نیز از جدی‌ترین مواردی است که در جرایم مرتبط با شبکه‌های اجتماعی به ثبت رسیده‌اند.
با این‌حال نحوه و شیوه‌ی برخورد با جرایم در شبکه‌های اجتماعی هنوز با ابهام همراه است و مرز باریک میام آزادی بیان و توهین همیشه مشخص نیست.
به گزارش سیتنا (citna.ir)، "اندی تروته" مسوول ارشد پلیس بریتانیا نیز با تاکید بر آن‌که آزادی بیان کاربران نباید آسیب ببیند، گفت: «ما وظیفه داریم به حق آزادی بیان پایبند باشیم و نمی‌توانیم صرفا چون نوشته یا فعالیتی در فیس‌بوک و توئیتر باعث خشم عده‌ای دیگر از کاربران شده است وارد عمل شویم و واکنش داشته باشیم!»
کیرا استارمر، رئیس اداره‌ی جرایم عمومی پلیس بریتانیا نیز اعلام کرد که این اداره به زودی دفترچه‌راهنمایی درباره‌ی جرایم سایبری منتشر خواهد کرد و به کاربران توصیه‌هایی را ارائه خواهد داد که چه‌گونه در شبکه‌های اجتماعی، لحن و شیوه‌ای که امکان شکایت و پیگیری را به دنبال خواهد داشت را به کار نبرند.
