شوک جدید برای دختران
پنج شنبه 23 آذر 1391 10:06 AM
روزهایی كه سپری شدند، حوزه حقوق زنان پر از بحث و جدل بر سر اظهارنظر یك نماینده زن مجلس درباره قید «رشیده» برای دخترانی که اجازه ولی قهری برای خروج از كشور را ندارند بود. او مطرح كرده است كه «دختران زیر 40 سال در صورت نداشتن اجازه ولی قهری، اگر به تشخیص مراجع ذی صلاح، رشیده بودند می‌توانند از کشور خارج شوند.»
طی این روزها اكثر فعالان حوزه زنان و حقوقدانان بر این موضوع تاكید كردند كه چنین طرح‌ها و اظهارنظرهایی نه تنها با موازین حقوقی مطابقت ندارد بلكه با ایجاد چنین حواشی، تنها بر مشكلات این حوزه افزوده خواهد شد.
سوالات پیرامون چنین اظهارنظری فراوان است. از جمله آنكه چه كسی رشیده بودن را تشخیص می‌دهد و با چه راهكار ی این تشخیص داده می‌شود و سن 40 سالگی از کجا و به چه دلیلی لحاظ شده است؟
فریده غیرت ـ حقوقدان در این زمینه معتقد است كه این طرح‌ها و اظهارنظرها پایه حقوقی ندارند و با هیچ یك از موازین حقوق قابل انطباق نیستند.
در این زمینه پای سخنان وی نشسته‌ایم. او سالهاست از جمله حقوقدانان فعال در حوزه زنان و خانواده است.
*خانم غیرت این طرح را تا چه میزان دارای پایگاه حقوقی می‌دانید و آیا معتقدید می‌توانند نقش كمك‌كننده داشته باشند؟
ـ به نظر من چنین طرحهایی حكم "شوک" را دارد. این طرح‌ها و اظهارنظرها پایه حقوقی ندارد و با هیچ یك از موازین حقوق قابل انطباق نیست.
موضوعی كه این روزها برای من جای سوال است این است كه چه عاملی باعث شده است تا برخی نمایندگان به این نتیجه برسند که زن توانایی تصمیم‌گیری ندارد؟ یا زن‌هایی با مشخصات خاص‌تر بیشتر از سایرین قدرت تشخیص شرایط را دارند و بر اساس کدام قانون زنان زیر 40 سال اهلیتشان را از دست داده‌اند؟ حتی در قانون نیز زن و مرد برابر دانسته شده‌اند. این محدودیت بر چه مبنایی لحاظ شده است؟
شاید پاسخگویی به این ابهامات لااقل وجوه مختلف موضوع را برای افراد طرح كننده چنین مباحثی باز كند و شاهد طرح مباحث فاقد وجهه حقوقی در جامعه نباشیم.
*آیا چنین طرحی باعث شلوغی محاكم نمی شود و بار كاری دستگاه قضایی را افزایش نمی‌دهد؟
ـ براساس طرحی که در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسیده است، زن مجرد باید با اجازه ولی قهری یا پدر و مادر خود از کشور خارج شود، اما یکی از نمایندگان خانم مجلس شورای اسلامی عنوان کرده است، که زنان در صورت رشیده بودن می توانند بدون اجازه ولی قهری از کشور خارج شوند، حالا این سوال پیش می آید که ملاک رشیده بودن یا نبودن چیست و تشخیص آن برعهده کیست؟ این مسئله به‌طور قطع می تواند بار حقوقی و فشار کاری مضاعفی را به دادگاه‌های کشور تحمیل کند، چراکه عده‌ای زنان برای اثبات رشیده بودن خود باید به دادگاه‌های کشور مراجعه کنند و این دادگاه‌ها با تعداد زیادی از مراجعه کنندگان مواجه می‌شوند و درگیر این مسایل می‌شوند که به درست یا غلط اثبات کنند این زن رشیده است یا نیست. و این یعنی محاكم باید وارد وادی شوند كه چندان با وظیفه ذاتی آنها همخوانی ندارد. حال ما با سیل مراجعانی مواجه می‌شویم كه یا ولی قانونی ندارند یا از سوی خانواده رشیده تشخیص داده نشده‌اند و حالا قرار است از سوی قاضی رشیده تشخیص داده شوند.
*آیا بهتر نبود در این زمینه از فعالان این عرصه نیز نظرخواهی می‌شد؟
ـ متاسفانه برای طرح‌های اینچنینی از کارشناسان کمتر نظرخواهی می‌شود. نمایندگان و كسانی كه می‌خواهند چنین طرحهایی را مطرح كنند باید تبعات ان را در نظر گرفته و بگونه‌ای رفتار نكنند كه تبعات غیر قابل جبران حقوقی به زنان و جامعه تحمیل شود.
*و در پایان فكر می كنید سرنوشت چنین طرحهایی چه می‌شود؟
ـ امیدواریم تا قبل از نهایی شدن آن با كار كارشناسی بیشتر و بررسی جنبه‌های حقوقی موضوع، در جهت ایجاد انسداد برای حقوق بخش از زنان جامعه گام برداشته نشود.
البته طراحان این طرح مطرح می‌كنند كه این طرح در جهت حفظ سلامت و رفت و آمد و ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها بهتر است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرده است که به موجب آن زنان مجرد زیر 40 سال باید با اجازه "ولی قهری" خود یا حکم شرعی " حاکم شرع" از کشور خارج شوند.
به این معناکه از این پس در صورت تصویب کلی این طرح زنان مجرد زیر 40 سال برای دریافت گذرنامه باید از پدر، پدر جد یا کسی که قانون گذار او را ولی زن مجرد مشخص می کند، اجازه داشته باشد. طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران زنان متاهل در هر سنی برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند، از طرف دیگر مجلس به دنبال تصویب طرحی است که براساس آن زنان مجرد بالای 40 سال نیز برای خروج از کشور باید اجازه "ولی قهری" یا " حکم شرعی "حاکم شرع" را کسب کنند.
"ولی قهری" نیز شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود و ولایت او بر یک فرد اختیاری نیست. از سوی دیگر بر اساس ماده 15 قانون حمایت از خانواده، ولایت قهری تنها برای «طفل صغیر» در نظر گرفته می‌شود. طبق قانون فعلی گذرنامه در جمهوری اسلامی ایران، تمام افراد زیر 18 سال برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی ولی (پدر) یا قیم خود نیاز دارند و زنان متاهل نیز برای دریافت گذرنامه به اجازه همسر یا حاکم شرع نیاز دارند.
