صفات و شرایط رهبر از منظر فقه و حقوق-3

به لحاظ فقهی و با توجه به مبانی ولایت فقیه،تابعیتِ ولی فقیه و پیوند سیاسی و حقوقی وی با دولت معینی، جزء شرایط نیست. ولایت، مرز جغرافیایی نمی‌شناسد؛ بلکه دائرمدار شرایطی مشخص است که شرع اسلام بر آن تأکید ورزیده است.

اشاره

در میان شرایط و اوصاف رهبری که در شماره‌های گذشته به بحث و بررسی گذاشته شد، به صلاحیت علمی، حذف شرط مرجعیت و تأکید بر شرط اعلمیت و نیز صلاحیت اخلاقی رهبر از منظر قانون اساسی پرداختیم. اینک در ادامه بحث به صلاحیت اجرایی، صلاحیت ملی و مرجحات در صورت تعدد واجدین شرایط فوق می‌پردازیم.

3. صلاحیت اجرایی

علم و عدالت و تقوای لازم برای رهبری گر چه برای رهبری یک کشور اسلامی لازمند، ولی از آنجا که این مقام بر تمام امور و شئون جامعه احاطه دارد، راهبری یک ملت را در عرصه‌های مختلف زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و... به دست می‌گیرد و به اداره این امور می‌پردازد، بر قوای سه گانه نظارت می‌کند، سیاست‌های کلان کشور را تعیین می‌نماید، نیروهای مسلح را در اختیار می‌گیرد و فرمان جنگ و صلح می‌دهد؛ باید واجد شایستگی‌های ویژه‌ای باشد که او را در انجام تمام این وظایف توانا سازد.

علم و عدالت شرط لازمند نه کافی، چه بسا عالم عادل و باتقوایی که در اوج قداست و نزاهت و در قله اعلمیت فقهی، توان اداره بیت و مسجد خودش را نداشته باشد، آیا می‌توان زمام امور جامعه را به وی سپرد؟ قانون‌گذار به این منظور شرایطی را در اصل یکصدونهم پیش بینی نمود که در بازنگری با تغییر اندکی به تصویب رسید:

«بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری».(1)

«بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری».(2)در واقع بند «ج» از اصل یکصدونهم، خود، دربرگیرنده پنج شرط می‌باشد که به اختصار آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

یک. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی؛ بینش چیست و بینش صحیح کدام بینش است؟ آیا همان تشخیص موضوعات است؟(3) آیا همان «آگاه به زمان بودن» است؟(4) آیا همان استقلال در فکر و عمل است؟(5) آیا از آن جهت که بینش صحیح، جزء امور کیفی است، تشخیص صحیح و غیر صحیح مشکل است(6) و نمی‌توان تعریفی درست از بینش مورد نیاز رهبر ارائه داد؟(7) این موارد ابهام انکارپذیر نبودند، گرچه منظور به طور کلی روشن بود. نکته دیگر افزودن قید «صحیح» برای بینش سیاسی و اجتماعی بود، در این مورد توضیح داده شد که:

کلمه صحیح را ما اضافه کردیم. واقعیت قضیه این است که کسی که بینش سیاسی دارد باید یک بینش درستی داشته باشد، نه بینش نادرست. مضافاً اینکه حضرت امام1 فرموده بودند، باید دارای بینش صحیح سیاسی باشد.(8)به نظر می‌رسد بینش را بتوان به نوعی آگاهی خاص مرتبط دانست. هر آگاهی بینش نیست، ولی هر بینشی آگاهی است. شاید بتوان «بصیرت» را مرادف با «بینش» به شمار آورد؛ یعنی یک نوع آگاهی که سطحی نیست، عمقی است؛ به گونه‌ای که قدرت تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه را در فرد ایجاد می‌کند.

مجلس خبرگان در ماده 1 مصوبه مورخ 11/11/1370 این بند از اصل یکصدونهم را به صورت زیر تفسیر نموده است:

ماده 1. بینش اجتماعی مذکور در اصل 109 قانون اساسی، عبارت است از شناختن جامعه اسلامی و جوامع دیگر مرتبط با آن از جهت رسوم و عادات و صفات و سیاست‌های حاکم بر آن‌ها و بحران‌های موجود و سایر اموری که در جوامع جاری است و شناخت آن‌ها در تصمیم‌گیری مناسب اداره امور جامعه دخالت دارد.بینش سیاسی، عبارت است از علم و آگاهی به ریشه حوادث و به سیاست‌گذاری مناسب و لازم در هر مورد و هر جامعه.(9)

در نقد این مصوبه چند مسئله قابل توجه است:

داشتن بینش اجتماعی به شناختن جامعه اسلامی و جوامع دیگر مرتبط با آن، تفسیر شده است. امروزه تقریباً همه جوامع با هم مرتبط‌اند، آیا رهبری انقلاب باید «به رسوم، عادات و صفات و سیاست‌های حاکم بر همه جوامع و بحران‌های موجود و سایر اموری که در جوامع جاری است»، شناخت داشته باشد؟! آیا هیچ جامعه‌شناسی را می‌توان یافت که در این وسعت، نسبت به همه جوامع، آگاهی و آشنایی، آن هم به طور صحیح داشته باشد؟ این تفسیر را باید یکی از مصوبات عجیب اعضای محترم مجلس خبرگان به شمار آورد، شاید هم مراد چیز دیگری باشد که ما از آن بی‌اطلاعیم.

قید پایانی هم مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا اولاً: معلوم نیست که عبارت «و شناخت آن‌ها در تصمیم‌گیری مناسب اداره امور جامعه دخالت دارد»، قید برای کل متن است یا جمله اخیر آن؛ یعنی «و سایر اموری که در جوامع جاری است»، اگر قیدی برای جمله اخیر باشد که اشکال به قوت خود باقی است. در صورتی که عبارت را برای کل جمله قید بگیریم، باز هم دایره آن به اندازه‌ای گسترده خواهد بود که از توان یک فرد هر چند تیزهوش و پراطلاعات باشد، خارج است. مصوبه فوق، تنها با این فرض هم‌سویی دارد که فردی بخواهد یک تنه نسبت به همه امور اجتماعی تصمیم‌گیری کند.

در مورد بینش سیاسی شاید مناسب‌تر بود بگوییم: «داشتن بصیرت و شمّ سیاسی و نیز آگاهی به زمان و مقتضیات آن، که فرد را در تجزیه و تحلیل درست اوضاع سیاسی داخلی و خارجی و موضع‌گیری مناسب در برخورد با آن‌ها یاری می‌کند». ملاحظه دیگری که در این مورد وجود دارد و شبیه اشکال پیشین در مورد بینش اجتماعی است، کشاندن دامنه بینش سیاسی به آگاهی داشتن نسبت به ریشه حوادث و سیاست‌گذاری‌های مناسب و لازم در هر جامعه می‌باشد. آیا از رهبر نظام اسلامی واقعاً انتظار داریم از ریشه حوادث در همه جوامع آگاه باشد و متعاقب آن، سیاست‌گذاری لازم و مناسب را در نظر گیرد؟!

دو. تدبیر؛ این شرط در اصل یکصدونهم مصوب 1358 وجود نداشت، گر چه در اصل پنجم «ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر» گذاشته شده بود. در دفاع از افزودن «تدبیر» و آنچه فارق میان «تدبیر و مدیریت» است، گفته شد:«مدیریت با تدبیر با هم تفاوت دارند. تدبیر، دنباله‌نگری و عاقبت‌نگری است؛ یعنی رهبری که پایان کار و نتیجه کار و عاقبت کار را هم بیندیشد، نه موضع را و بالفعل را نگاه بکند. از ماده «دبر» است؛ یعنی دنباله را بداند و تشخیص بدهد. مدیر یعنی گردش کار را در وضع فعلی، خوب بتواند انجام بدهد...؛ به گونه‌ای که از کمترین نیرو، بیشترین نتیجه را بگیرد».(10)

مُخبر کمیسیون نیز اظهار داشت:

«تدبیر... عاقبت اندیشی است و اگر دقت هم بکنید، به نظرم تدبیر، برنامه‌ریزی است و مدیریت، اجرای برنامه است. کسی که می‌تواند برنامه ریخته شده را قشنگ بیان بکند، مدیر خوبی است... رهبر باید هم خودش بتواند عاقبت اندیشی کند و تصمیم‌گیری‌هایی که لازم است، داشته باشد و در مقام عمل هم بتواند پیاده کند».(11)

ولی به نظر می‌رسد این نوع فرق‌گذاری، ناظر به نگاه سنتی به کارکرد «مدیر» است. در اینکه رهبری باید واجد هر دو توانایی مورد نظر باشد، بحثی نیست. سخن در این است که آیا با آوردن «مدیریت»، باز هم نیاز به افزودن وصف «مدبریت» هست یا خیر؟ در مدیریت امروز، مدیر، سه وظیفه مهم برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و کنترل و نظارت در سازمان را بر عهده دارد. برنامه‌ریزی نیز به نوبه خود می‌تواند استراتژیک یا عملیاتی باشد.(12)

به این ترتیب، قانون‌گذار می‌توانست به همان عبارت «مدیریت کافی برای رهبری» اکتفا کند و نظر کسانی که «تدبیر را داخل در مدیریت»(13) می‌دانستند، بر اساس قاعده صائب‌تر بود؛ البته چه بسا اگر «تدبیر» بیان نمی‌شد، ممکن بود تصور شود که مقصودِ مقنّن از «مدیریت»، همان مدیریت سنتی است که تدبیر جزء آن نمی‌باشد و به همین جهت بیان آن را لازم دانسته‌اند.

سه و چهار. شجاعت و قدرت؛ برخی معتقد بودند که با ذکر وصف «شجاعت»، دیگر به آوردن «قدرت» نیازی نیست، ولی استدلال کمیسیون رهبری این بود که «قدرت غیر از مسئله شجاعت است. قدرت یعنی توانی داشته باشد... همان مقدار نیروی لازم که مثلاً 8 ساعت کار می‌خواهد رهبری... یک ساعت بیشتر نمی‌تواند... قدرت کافی ندارد. قدرت که باید باشد هیچ، قدرتِ کافی برای رهبری هم باشد. اگر قدرت نداشته باشد، مدیر هم هست... می‌تواند اداره بکند، اما مریض‌الاحوال است».(14)

به این ترتیب، «قدرت» عموماً ناظر به توانایی جسمانی است، در حالی که «شجاعت» به توانایی روحی و جسارت فرد مربوط و از نظر منطقی نسبت میان آن‌ها عموم و خصوص من وجه است. نقطه اشتراک: فرد سالم و دارای قدرت جسمی و روحی است (قادر و شجاع). نقاط افتراق: فرد سالم، ولی ترسو (قادر و غیر شجاع) و فرد مریض و ناتوان، ولی جسور (غیر قادر و شجاع).(15)

پنج. مدیریت کافی برای رهبری؛ در این رابطه قبلاً توضیح داده شد. بیان این نکته لازم است که قید «کافی برای رهبری» در عبارت «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری»، به همه ویژگی‌های یاد شده در این بند مربوط می‌باشد و از تمام این ویژگی‌ها در اصطلاح فقیهان به عنوان شرط «کفایت» نام برده شده است.

4.صلاحیت ملی

منظور از این عنوان، لزوم یا عدم لزوم شرط تابعیت برای رهبر می‌باشد. اصول پنجم و یکصدونهم قانون اساسی در این زمینه ساکت است. آیا می‌توان دلیل این سکوت را لازم نبودن چنین شرطی از دیدگاه قانون‌گذار دانست؟ به نظر می‌رسد موضوع را می‌توان از نظر فقهی و حقوقی به طور مستقل بررسی نمود.به لحاظ فقهی و با توجه به مبانی ولایت فقیه بر اساس هر دو نظریه انتصاب و انتخاب، تابعیتِ ولی فقیه و پیوند سیاسی و حقوقی وی با دولت معینی، جزء شرایط نیست. ولایت، مرز جغرافیایی نمی‌شناسد؛ بلکه دائرمدار شرایطی مشخص است که شرع اسلام بر آن تأکید ورزیده است.

آری، مطابق نظریه انتخاب، از آنجا که انتخاب رهبر به دست مردم یا خبرگان منتخب مردم است، آنان می‌توانند «فقیه عادل کاردان ایرانی» را انتخاب نمایند؛ گرچه بر همین مبنا نیز اگر فقیهی با تابعیت غیر ایرانی در شرایط مقرر شده از همه فقیهان دیگر برتر و اصلح باشد و این امر کاملاً معلوم باشد، انتخاب فقیه ایرانی غیر اصلح به رهبری از سوی مردم یا خبرگان مشکل خواهد بود. از نقطه نظر انتصاب نیز در یک صورت شاید بتوان ترجیحی برای انتخاب فقیه ایرانی پیدا نمود و آن هنگامی است که دو یا چند فقیه در جمیع شرایط با هم برابر باشند؛ در این صورت، فقیهی که تابعیت ایران را دارد و می‌خواهد ولایت خویش را بر ایرانیان اِعمال کند، چه بسا از دیگران مقدم باشد.

از نظر منطق حقوقی، پاسخ به پرسش فوق روشن می‌باشد؛ زیرا فرق اتباع یک کشور با افرادی که تابعیت آن را ندارند، به رسمیت شناختن یک سلسله حقوق و امتیازات برای اتباع می‌باشد و دامنه این امر حتی به تفاوت میان دارندگان تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی هم کشیده شده است. قانون مدنی ما در ماده 982، نیل به برخی مقامات را به صورت مطلق و برخی مقامات دیگر با تعیین مدت زمانی کمتر از ده سال از کسب تابعیت را مختص افرادی می‌داند که تابعیت ذاتی دارند.

منطقی که میان اتباع و غیر اتباع و نیز میان افراد با تابعیت ذاتی و افراد با تابعیت اکتسابی فرق می‌گذارد، به میزان وابستگی و تعلق خاطر آنان به دولت و حاکمیت خاصی مربوط می‌شود. اموری نظیر عِرق ملی و علاقه به خاک و وطن و سرزمین اصلی را نمی‌توان انکار نمود. مسائل مربوط به رهبری یک کشور، به اندازه‌ای حساس و مهم می‌باشند که به هیچ‌وجه نمی‌توان از شرط تابعیت چشم پوشی نمود.

فردی در جایگاه عالی‌ترین مقام رسمی کشور و تعیین کننده سیاست‌های کلی نظام و فرمانده کل قوا که باید حافظ حقوق و منافع ملت ایران باشد، نمی‌تواند ایرانی نباشد. از آنجا که قانون‌گذار در مورد ریاست جمهوری، برابر اصل یکصدوپانزدهم، بالاتر از تابعیت اصلی، «ایرانی الاصل» بودن را شرط دانسته است؛ چه بسا از راه قیاس اولویت بتوان نتیجه گرفت که در مورد رهبر با توجه به جایگاه بالاتر آن نیز، رعایت این شرط لازم خواهد بود و در هر صورت «مجموعه مسئولیت‌های مذکور، علقه و وابستگی عمیق ملی را می‌طلبد که داشتن آن از طریق تابعیت اصلی، اَولی و اجتناب‌ناپذیر برای احراز مقام شامخ رهبری است ]و [سکوت قانون اساسی نسبت به شرط تابعیت رهبری، اصولاً موجب انصراف از آن نیست».(16)

برخی صاحب نظران نیز بر این عقیده‌اند که: «اگر امروز بحث اصلاح قانون اساسی مطرح شود، ممکن است از گنجاندن این شرط دفاع شود».(17) اینک با توجه به روشن بودن هر یک از دو دیدگاه فقهی و حقوقی در زمینه شرط تابعیت، به نظر می‌رسد در این خصوص، قانون‌گذار مبانی فقهی را بر موازین صِرف حقوقی مقدم داشته است.

5. مرجحات

در ذیل اصل یکصدونهم مقرر شده است: «در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد، مقدم است». بنابراین، از میان شرایط شمارش شده (فقاهت، عدالت، بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری)، دارا بودن فقاهت و سیاست بیشتر، از جمله مرجحات در صورت تعدد فقیهان واجد شرایط شمرده شده است.

به موجب اصل یکصدوهفتم نیز «خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی(18) یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند».

در این اصل، افزون بر دو مرجح ذکرشده در اصل یکصدونهم، «مقبولیت عامه» یک فقیه نیز به عنوان امتیاز در نظر گرفته شده و در صورتی که فقیهان در شرایطی برابر با هم باشند، هر نوع قوتی که در یکی از این ویژگی‌های افراد وجود داشته باشد، سبب ترجیح فرد بر دیگران دانسته شده است. به طور کلی، صورت‌های مختلف در مسئله را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

1. تقدم یک فقیه بر دیگران به خاطر برتری فقهی یا سیاسی در صورت تفاوت افراد در شرایط؛

2. تقدم یک فقیه بر دیگران در صورت داشتن برجستگی در یکی از شرایط اصل یکصدونهم؛

3. تقدم یک فقیه بر دیگران به خاطر مقبولیت عامه در صورت تساوی در شرایط اصل یکصدونهم؛

4. مخیر بودن خبرگان در انتخاب هر یک از فقیهان در صورت تساوی آنان در همه شرایط.

آنچه در میان مرجحات در اصول یکصدونهم و یکصدوهفتم قابل توجه است، برتری فقیهی است که از نظر فقهی یا سیاسی نسبت به دیگران اعلم می‌باشد، ولی قانون اساسی این نکته را روشن نساخته است که اگر فقیهی در فقاهت اعلم بود و دیگری در سیاست، اولویت انتخاب با کدام یک می‌باشد. آنچه می‌توان به قانون‌گذار نسبت داد، این است که قانون‌گذار در صدد بیان مرجحاتی برای گزینش «اصلح» می‌باشد و حتی اگر در پاره‌ای موارد از واژه «اعلم» استفاده نموده است، برای پرهیز از هر گونه سوء برداشت تصریح نموده که منظور اعلمیت فقهی به معنای مصطلح نیست؛(19) بلکه تشخیص موضوعات و بینش سیاسی را هم شامل می‌شود.

حال با توجه به جایگاه رهبری، در مقایسه میان بینش فقهی و بینش سیاسی، کارایی فردی که دارای بینش سیاسی قوی‌تر می‌باشد، در امر حکومت از فردی که دارای فقاهت بیشتری است، به ظاهر بیشتر خواهد بود. این امر در مواد 7 و 8 مصوبات دوره دوم مجلس خبرگان در تاریخ 7/2/1372 به درستی مورد توجه قرار گرفته است. ماده 7 می‌گوید:

«هر گاه یکی از دو فقیه در مسائل فقهی غیر حکومتی از دیگری اعلم و دیگری بینش سیاسی‌اش بیشتر باشد، کسی که بینش سیاسی او بیشتر است، مقدم است». ماده 8 همین مصوبه اشعار می‌دارد که: هر گاه یکی از دو فقیه در کلیه مسائل فقهی (حکومتی و غیر حکومتی) و یا خصوص مسائل فقهی حکومتی، اعلم و دیگری بینش سیاسی‌اش بیشتر باشد، فقیهی که دارای بینش سیاسی بیشتر است، مقدم است.

نکته جالب توجه دیگر در مصوبه، جداسازی مرجح بینش سیاسی قوی‌تر از مرجح بینش اجتماعی قوی‌تر است و تصویب تقدم اولی بر دومی است (مستفاد از مقایسه مواد 7 و 8 با ماده 9). در اصل یکصدوهفتم، این دو در کنار هم قرار گرفته‌اند و آنچه وظیفه خبرگان قلمداد گردیده، این است که آنان پس از بررسی وضعیت فقیهان «هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه... او را به رهبری انتخاب می‌کنند»؛ با این وجود، قانون‌گذار ذیل اصل یکصدونهم تنها به بیان «بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر» اکتفا کرده و نامی از بینش اجتماعی به عنوان یک مرجّح نیاورده است. همین امر می‌تواند مستند مصوبه خبرگان تلقی گردد.

پی‌نوشت:

1. مصوب 1385.

2. مصوب 1368.

3. مؤمن، محمد، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج2، ص646.

4. هاشمی رفسنجانی، اکبر، همان، ص709 و ج3، ص1290.

5. همان، ص1291؛ امینی، ابراهیم، «مگر می‌شود یک کسی بینش صحیح سیاسی داشته باشد، استقلال نداشته باشد؟».

6. مؤمن، محمد، همان، ج2، ص708.

7. خامنه‌ای، سید هادی، همان، ص667 .

8. همان، ج3، ص1258.

9. دبیرخانه مجلس خبرگان، مجموعه مصوبات و اطلاعات مجلس خبرگان رهبری، ص45. با توجه به آنکه تفسیر قانون اساسی به موجب اصل نودوهشتم در صلاحیت شورای نگهبان می‌باشد، اگر توضیحات فوق را تفسیر تلقی کنیم، مصوبه فوق قابل تأمل خواهد بود. شورای نگهبان در برابر تفسیری که شورای عالی انقلاب فرهنگی از اصل 24 ارائه داده بود، در نامه شماره 892/21/79 مورخ 3/7/1379 خطاب به ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام نمود: «مطابق اصل 98 قانون اساسی، تفسیر هر یک از اصول آن انحصاراً بر عهده شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری، حق تفسیر هیچ یک از اصول قانون اساسی را ندارد»؛ مجموعه نظریات شورای نگهبان، ص290و291. آری، با توجه به اصل هفتادوسوم که مقرر می‌دارد: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مفاد این اصل، مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می‌کنند، نیست»؛ می‌توان به نوعی جواز تفسیر اصول مربوط به خبرگان را قائل شد، به شرطی که تفسیری مغایر با آن، از سوی شورای نگهبان ارائه نشده باشد.

10. هاشمیان، حسین، همان، ج3، ص1304.

11. مؤمن، محمد، همان، ص1305.

12. برای آگاهی بیشتر ر.ک: الوانی، مدیریت عمومی، ص94 ـ53.

13. مشکینی، علی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج3، ص1304.

14. همان، ص1305.

15. با توجه به توضیحات فوق، مصوبه مجلس خبرگان در خصوص تبیین شرایط شجاعت و قدرت، جالب توجه است. «ماده 2: شجاعت و قدرت و مدیریت مذکور در اصل 109 هر یک مفهومی مستقل دارد. قدرت، عبارت است از توانایی روحی و جسمی برای اداره امور جامعه اسلامی». این‌گونه تفسیر از قدرت، مغایر با چیزی است که در نظر قانون‌گذار بوده است.

16. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، ص51. البته می‌توان همین سکوت را دلیلی بر انصراف دانست؛ زیرا قانون در مقام احصای شرایط بوده و عدم ذکر این شرط، دلیل بر عدم اشتراط است؛ به ویژه با توجه به شرعی نبودن چنین شرطی برای رهبری در اسلام.

17. هاشمی رفسنجانی، گفتگو با فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 40، ص42.

18. «اینکه احکام و موضوعات را جدا ذکر کرده‌اند، به خاطر این است که... یکی اعلم است در فهم حکم و الا موضوعش روشن است... یک وقت به عکس است، حکم روشن است؛ مثلاً غنا حرام است، اما "الغنا ما هو"... در آنجایی که اعمال دقت برای فهمیدن و به چنگ آوردن حکم لازم است، "اعلم فی الاحکام" است و اگر برای تبیین موضوع کلی لازم است، "اعلم فی تبیین الموضوعات" است؛ صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج2، ص6 و7.

19. ر.ک: همان، ج2، ص646.

حسین جوان آراسته

منبع:نامه جامعه - شماره هشتاد و سه