نامزدی در قانون مدنی ایران

اهمیت اجتماعی و اقتصادی خانواده، قانون گذاران را بر آن داشته است که مقرّراتی برای حمایت از آن وضع کنند. این قوانین، تحت عنوان «حقوق خانوده» ـ که بخشی از حقوق مدنی است ـ ، مورد بررسی واقع می شوند. البته حقوق خانواده، به شرح متون قانونی بسنده نمی کند، بلکه بر آن است که نحوه اجرای قانون را روشن کند، نارسایی های آن را مشخص سازد و برای موارد سکوت یا ابهام قانون، راه حل هایی که با مبانی حقوقی سازگار باشد، ارائه نماید.

خانواده، قدیمی ترین گروه اجتماعی است؛ چرا که یک گروه طبیعی ای است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است. خانواده، نه تنها مکتب آموزش، تعاون و فداکاری است، بلکه کانونی برای حمایت از انسان است و از زن، شوهر و کودکانِ ناشی از ازدواج، حمایت می کند. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناه اند و غالباً در معرض فساد و تباهی قرار می گیرند.

از آنچه درباره اهمیت خانواده گفته شد، ارزش فردی و اجتماعی ازدواج ـ که اساس تشکیل خانواده است ـ ، آشکار می گردد. ازدواج، یک سنّت فطری و یک نهاد اجتماعی است که از دیرباز وجود داشته و بیشتر ادیان و قوانین، آن را ترغیب کرده اند. مصلحت فرد و اجتماع در این است که زن و مرد، پیمان ازدواج ببندند؛ چون کسی که به تنهایی زندگی می کند و از ازدواج می گریزد و به ارضای غریزه جنسی، نظمی صحیح نمی دهد، دستخوش فساد و تباهی و بیماری می گردد. ازدواج، موجب آسایش انسان و دل بستگی بیشتر به زندگی است. قرآن کریم (سوره روم، ایه 21) در این باره می فرماید: « از ایات خدا این است که برای شما از خودتان، همسرانی آفرید تا بدانها آرام گیرید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد».1

خواستگاری

یکی از مقدّمات مرسوم قبل از ازدواج در ایران، خواستگاری است که ریشه مذهبی دارد و مورد توجّه قانون گذار نیز قرار گرفته است.

خواستگاری، عبارت از این است که از زنی، تقاضای ازدواج کنند. در قانون مدنی، یک مادّه به خواستگاری اختصاص داده شده است که مبتنی بر فقه اسلامی است و آن، مادّه 1034 قانون مدنی است که می گوید: «هر زنی را که خالی از موانع ازدواج باشد، می توان خواستگاری نمود». بنا بر این، خواستگاری از زنی که دارای مانعی برای ازدواج باشد (مانند زن شوهردار یا زنی که از محارم محسوب می شود)، مجاز نیست.

پس از خواستگاری، معمولاً دوران نامزدی آغاز می گردد. قواعد راجع به نامزدی که در موادّ 1035 تا 1040 قانون مدنی آمده اند، ظاهراً از قانون مدنی کشور سوئیس الهام گرفته شده اند؛ امّا قانون گذار جدید، موادّی از آن را به دلیل این که با فقه اسلامی هماهنگی نداشته اند، حذف کرده است.

نامزدی

نامزدی یا وعده ازدواج، قراردادی است که بین دو نفر، به منظور ازدواج در اینده، نهاده می شود. نامزدی را نمی توان صرفاً یک تعهّد اخلاقی دانست و اصولاً جای بحث از تعهّدات اخلاقی، در کتب اخلاق است، نه در قانون؛ امّا نامزدی، صرف نظر از جنبه اخلاقی اش، از نظر حقوقدان ها و قانون گذاران، یک «قرارداد» است؛ ولی قراردادی که طرفین می توانند آن را فسخ کنند.

مادّه 1035 قانون مدنی، در این باره می گوید: «وعده ازدواج، ایجاد عُلقه زوجیت نمی کند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرّر گردیده، پرداخته شده باشد. بنا بر این، هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده، می توانند از ازدواج، امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کند و یا به دلیل امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی نماید».

بر هم خوردن نامزدی

از آن جا که ازدواج، قراردادی مهم است، قانون گذار به مرد و زن، امکان داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد، از تصمیم خود بازگردند؛ چرا که انصراف از یک تصمیم نسنجیده و خُلف وعده زناشویی، هر چند که از نظر اخلاقْ مذموم باشد، بهتر از آن است که زن و مرد، خانواده ای متزلزل تشکیل دهند. بنا بر این، هیچ یک از نامزدها نمی تواند از طریق قضایی، نامزد دیگر را مجبور به ازدواج نماید.

با وجود این، اگر یکی از نامزدها در به هم زدن نامزدی، مقصّر باشد، نامزد دیگر می تواند با رعایت حدود مقرّر در قانون، مطالبه خسارت کند که در ضمن آن، مسئله پس گرفتن هدایا نیز مطرح می شود.

در واقع، بر هم زدن نامزدی «بدون علّت موجّه»، یک نوع سوء استفاده از حق است و تقصیر شمرده می شود و موجب ضمان و مسئولیت مدنی خواهد بود. از این رو، زیان های ناشی از بر هم زدن ناموجّه نامزدی، بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی (مادّه 331 قانون مدنی و مادّه یکم قانون مسئولیت مدنی)، قابل مطالبه است.

حال، این سؤال مطرح می شود که هرگاه در اثر به هم خوردن نامزدی بدون علّت موجّه، به حیثیت و آبروی نامزد دیگر یا به عواطف و احساسات او لطمه قابل توجّهی وارد شود، ایا زیان دیده می تواند از این حیث، مطالبه خسارت کند؟ قانون مدنی در این باره ساکت است؛ لیکن با توجّه با ملاک اصل 171 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوّب 1339، که جبران خسارت معنوی را به صراحت به رسمیت شناخته است، می توان به نامزدِ زیان دیده، حق داد که علاوه بر مطالبه خسارات مادّی، جبران زیان های معنوی را نیز بخواهد.

منبع

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: گنج دانش.