اخبار مجلس

تعیین تکلیف درباره عضویت در هیأت مدیره چند شرکت به کمیسیون قضایی ارجاع شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، نحوه اخذ دریافتی‌ها و عضویت هیأت مدیره چند شرکت در قانون تجارت را جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضایی ارجاع دادند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، با حذف تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با 79 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت نکردند و مجددا به کمیسیون ارجاع داده شد.

محمدعلی اسفنانی در توضیح علت حذف تبصره 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت گفت: بنابر ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد حذف تبصره 2 لایحه مذکور مبنی بر اعطای پاداش به مدیرانی که در شرکت های مختلف عضو هیأت مدیره هستند مورد نظر کمیسیون حقوقی و قضایی است.

مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با حذف تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت گفت: عضویت در چند هیأت مدیره موضوعی مورد تأکید نمایندگان و حتی مقام معظم رهبری است لذا حذف آن به صلاح نیست لذا موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بررسی شود.

دکتر لاریجانی در پاسخ به مخالفت لاهوتی گفت: این تبصره پیش از این در مجلس تصویب شده اما با توجه به ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اصل 28 قانون اساسی مجددا مورد بررسی قرار گرفت.

نهایتا با مخالفت با حذف این ماده، نمایندگان برای حذف تبصره موضوع مجددا به کمیسیون ارجاع داده شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عبارت است از؛ با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالیشرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر‌گرفته شود به هیچ وجه نباید درشرکت‌های سهامی عام از سهدرصد و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. ر هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

در تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هم آمده است؛ چنانچه شخصی که عضو هیات مدیریه یک شرکت است، مجددا به عنوان عضو هیات مدیره شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نمی باشد. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور است