اخبار مجلس

تهران- با سپری شدن 27 سال از تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری (مصوب 1364)، اصرار برخی نمایندگان مجلس برای بازنگری و اصلاح قانون انتخابات آن هم در کمتراز 6 ماه مانده به برگزاری انتخابات و البته با توصیه‌ها و تاکیدات رییس مجلس، ˈصدای اصولگرایان همسو با مجلس ˈرا نیز درآورد.

به گزارش ایرنا، بررسی تاریخی موضوع بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد،‌ وقتی زمان برگزاری انتخابات قوه مجریه نزدیک می‌شود، عده‌ای به یکباره، درصدد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برمی‌آیند!

نمایندگان مجلس در نشست نوزدهم آبان سال 1387 طرحی را تحت عنوان ˈطرح یک‌ فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست ‌جمهوری مصوب 1364ˈ به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه مجلس، داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری علاوه بر آن که باید شرایط ماده 35 قانون انتخابات ریاست ‌جمهوری را دارا باشند، باید هنگام ثبت نام حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن و سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب مهم کشور را دارا باشند.

اما شورای نگهبان در جلسه هشتم آذرماه سال 1387 با بررسی این مصوبه مجلس، آن را مغایر با اصل 115 و 110 قانون اساسی شناخت چرا که شرایط رییس ‌جمهوری را در این اصول احصا کرده و تایید صلاحیت داوطلبان از نظر دارا بودن شرایط را به عهده شورای نگهبان می‌گذارد. پس از آن این مصوبه برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

پس از گذشت چهار سال از این مساله، اصلاح قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری بار دیگر امسال در سفر رییس مجلس به قم مطرح شد.

ابتدا این گونه عنوان شد که آنچه در سخنان آیت‌الله ˈمحمد یزدیˈ و ˈ علی لاریجانیˈ درباره تغییر قانون انتخابات مطرح شده، ناظر به انتخابات مجلس است، اما اواخر شهریور ماه امسال رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به صراحت از بازنگری در قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری خبر داد و این بحث را دوباره احیا کرد.

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی سوم مهرماه امسال اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به تصویب رساند.

با وجود واکنش نمایندگان، مجریان و ناظرین انتخابات، در سی‌ام مهر ماه سال جاری رییس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس به نمایندگان توصیه کرد؛ با بررسی ˈ خارج از نوبت طرح اصلاح قانون انتخابات ˈ موافقت کنند.

با توصیه و تاکید لاریجانی، این طرح اصلاحی برای قانون انتخابات ریاست جمهوری در فاصله دو روز پس از تصویب در کمیسیون شوراها، در پنجم مهرماه با امضای 120 نماینده، تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی شد.

نمایندگان ارایه دهنده این طرح، خواستار اصلاح 11 بند قانون انتخابات ریاست جمهوری شدند. یکی از مهمترین موارد اصلاحی در این کمیسیون، شرط ˈحداقل سن 40 سالˈ وˈ حداقل مدرک فوق لیسانسˈ برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است.

چهاردهم آبان‌ ماه سال جاری نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی مجلس به بررسی دو فوریت طرح اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز پرداختند.

این ماده قبل از اصلاح، شروط انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌ نام را منوط به داشتن شرایط ˈ رجال مذهبی، سیاسی ؛ ایرانی الاصل، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشورˈ عنوان کرده است.

بر این اساس نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند که یک بند به شرایط انتخاب شوندگان انتخابات ریاست جمهوری اضافه شود.

اما این پیشنهاد سبب می‌شود تا اشخاص و شخصیت‌های زیادی به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری محروم شوند مگر این که حداقل 6 ماه قبل از ثبت ‌نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچوجه در آن مسولیت ،‌ شاغل نباشند.

از جمله این اشخاص می‌توان به معاونان و مشاوران رییس جمهوری، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی، مشاوران معاونان رییس جمهوری، رییسان دفاتر سران سه قوه، وزیران و سرپرستان وزارتخانه‌ها، معاونان و مشاوران وزیران ، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رییسان دفاتر وزرا، اعضای شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات اشاره کرد.

همچنین رییس قوه قضاییه، معاونان و مشاوران وی، رییس دیوان عالی کشور، معاونان و مشاوران وی، دادستان کل کشور، معاونان و مشاوران وی، رییس دیوان عدالت اداری، معاونان و مشاوران وی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاونان و مشاوران وی، رییسان و سرپرستان سازمان‌ها، ادارات کل، ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح ، جانشینان و معاونان آنان در سراسر کشور، رییس سازمان صدا و سیما و معاونان وی از دیگر اشخاصی است که با این مصوبه مجلس از دور کاندیداهای ریاست جمهوری خارج می‌شوند.

با این حال، تلاش نمایندگان طراح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای تصویب دو فوریت طرح خود به دلیل اخذ 49 رای موافق از مجموع 237 نماینده حاضر در مجلس به نتیجه نرسید. سپس یک فوریت آن به رای گذاشته شد اما یک فوریت آن نیز تنها 48 رای موافق را کسب کرد و در نهایت به تصویب نرسید!



*** تلاش برای زیرسوال بردن اصل 199 قانون اساسی

با توجه به این که سیاست‌های کلی تغییر قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بازبینی قرار می‌گیرد، ˈ محمدرضا باهنرˈ، نایب ‌رییس مجلس و عضو مجمع درباره تصویب سیاست‌های کلی تغییر قانون انتخابات در این نهاد گفته بود، نزدیک به یک سال پیش برخی سیاست‌های کلی درباره انتخابات کشور اعم ازˈ انتخابات مجلس ˈوˈ ریاست ‌جمهوریˈ در حال بررسی بود، اما به دلیل برخی مشکلات از دستور کار خارج شد و تاکنون زمان مشخصی برای بررسی مجدد این طرح مطرح نشده است.

به گفته وی، کمیسیون سیاسی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه دارد روند بررسی دوباره این طرح در مجمع را مشخص کند.

سخنان محمدرضا باهنر درباره اصل 199 قانون اساسی که گفته بودˈ بسیار مطلوب است که برگزاری انتخابات از قوه مجریه به نهاد دیگری (قوه مقننه)منتقل شودˈ! با واکنش‌های شورای نگهبان و وزارت کشور مواجه شد.

سخنان باهنر به موارد پیشنهادی در طرح ارایه شده از سوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اشاره دارد که در آن ˈ تشکیل هیاتی برای انتخابات ریاست جمهوری ˈ را مورد تاکید قرار داده است.

تاکنون هیچ‌یک از چهره‌های اصولگرا، این چنین از سپردن اجرای انتخابات به نهادی غیر از قوه مجریه سخن نگفته و پیش از این در مقاطع مختلف برخی اصلاح‌طلبان در سخنان خود به ضرورت تغییر ساز و کار انتخابات اشاره کرده بودند.

در حالی تلاش‌ جمعی از نمایندگان مجلس و در راس آن لاریجانی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بوی‍‍ژه درباره مجری برگزاری انتخابات بار دیگر کلید خورده است که طبق اصل 199 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است و دولت مجری برگزار‌ کننده آن به حساب می‌آید.

تلاش برای تغییر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با واکنش‌های مختلفی همراه شد.



*** مصوباتی که مغایر با اختیارات شورای نگهبان و دولت باشد،خلاف است

سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه در گفت ‌و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره اقدام اخیر مجلس در تصویب تغییراتی در برخی مواد از قانون انتخابات گفت: هر مصوبه مجلس شورای اسلامی که اختیارات شورای نگهبان و دولت را در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری محدود کند، خلاف قانون اساسی است.

کدخدایی با یادآوری اختیارات شورای نگهبان که در اصل 115 قانون اساسی در بعد نظارتی تعیین شده است، گفت: هر مصوبه مجلس شورای اسلامی که اختیارات شورای نگهبان در بعد نظارتی و همچنین اختیارات قوه مجریه را در بعد اجرایی محدود کند، ایراد مرسوم شورای نگهبان را به دنبال خواهد داشت.

وی در عین حال خاطرنشان‌کرد: باید منتظر مصوبه نهایی باشیم که به طور قطع اگر دخالت‌هایی را در حوزه اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد مورد موافقت شورای نگهبان نخواهد بود.



*** مغایرت با اصل تفکیک قوا و قانون اساسی

وزیر کشور نیز در واکنش به تصویب طرح تشکیل هیاتی برای انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی متذکر شد که با توجه به شرایط کنونی و از سویی در آستانه یازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری، طرح چنین موضوعی ضرورت نداشته است.

وی تاکید کرد: براساس قانون اساسی، کار اجرایی در انتخابات برعهده قوه مجریه است؛ همانطور که طی 30 سال گذشته نیز انتخابات توسط وزارت کشور برگزار شد، انتخابات آتی ریاست جمهوری نیز از سوی این وزارتخانه برگزار خواهد داشت.

وزیر کشور با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تعیین سیاست‌های اساسی انتخابات اظهار داشت: براین اساس تعیین سیاست‌های اساسی انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد از این رو باید تا تعیین نظر از سوی این مجمع صبر کرد و اگر ضرورتی داشت با مجلس شورای اسلامی وارد مذاکره خواهیم شد.

ˈمحمد مصطفی نجارˈ درباره لزوم بازنگری درقانون انتخابات نیز گفته بود، به نظر می رسد این موضوع که پیش از این از سوی شورای نگهبان رد شد، با اصل تفکیک قوا و همچنین قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

با این حال محمدنجار تصریح کرده است که وزارت کشور از هر موضوعی که قانون تصویب کند، از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شود و به تایید شورای نگهبان برسد، تبعیت می‌کند.



**اظهارنظر برخی نمایندگان در واکنش به تغییر اصلاح قانون انتخابات

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی تصویب این طرح را به ایجاد فضایی برای سوء استفاده فتنه‌گران دانست و اظهار داشت: باتوجه به شرایط فعلی اجرای چنین طرحی به مصلحت نیست.

حجت الاسلام والمسلمین ˈعلیرضا سلیمیˈ افزود: همچنین این مساله با اجرای اصول قانون اساسی که در آن به تفکیک قوا اشاره شده است مغایرت دارد.

نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس نیز یادآور شد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور بوده و از طرفی وظایف دستگاه‌ها طبق قانون اساسی مشخص شده است.

ˈکمال علیپورˈ با بیان این که تعیین شورای 11 نفره نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مناسب شرایط کشور نیست، افزود: در این طرح که به تصویب رسیده، مقرر شد به غیر از رییس‌ جمهوری، هر فردی که مسوولیت کشوری بر عهده دارد، باید 6 ماه پیش از انتخابات از سمت خود استعفاء دهد که با توجه به شرایط فعلی نیازمند تجدیدنظر است.

علیپور یادآور شد: در زمینه بحث رجل سیاسی نیز در این طرح آورده شده اگر 100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا 25 نفر از اعضای خبرگان رهبری فردی را به عنوان رجل سیاسی تایید کنند، کفایت می‌کند اما تشخیص این امر با شورای نگهبان است.

ˈابراهیم نکوˈ از دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط آزمون و خطا قرار نداریم که بتوانیم چنین طرحی را اجرا کرده و مشکلات آن را شناسایی کنیم زیرا اگر یکسال قبل چنین طرحی مطرح بود، می‌توانستیم با حدث و گمان‌ها نقاط ضعف و قوت آن را مورد بررسی قرار داد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که چنین طرحی در زمان حاضر جوابگو نخواهد بود.



**طرح اصلاح قانون انتخابات اختیارات شورای نگهبان را محدود می‌کند

برخی دیگر نیز معتقدند طرح اصلاح قانون انتخابات، اختیارات شورای نگهبان را محدود کرده است زیرا طبق قانون اساسی شورای نگهبان ناظر است و می‌تواند در مورد کاندیداها و تعیین صلاحیت آنان نظر بدهد؛ بنابراین نیازی به ایجاد یک نهاد موازی شورای نگهبان نبود؛ مگر آنکه طراحان از عملکرد شورای نگهبان ناراضی باشند.

این دسته از منتقدان بر این باورند یک طیفی که بتواند در مجلس حاکمیت و غلبه داشته باشد اگر در مورد کاندیدای ریاست جمهوری نظر دهد، سبب بسته شدن دست مردم می‌شود و طیف خاصی به جای مردم تصمیم‌گیری خواهند کرد در حالی که نمایندگان که خود برگرفته از رای مردم هستند نمی‌توانند معیار تعیین صلاحیت باشند.

با این حال، با توصیه علی لاریجانی رییس مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست بیش از 50 نماینده برای بررسی خارج از نوبت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند.

در پی این درخواست لاریجانی برای رسیدگی به این طرح، ˈحمید رسایی ˈ در جلسه علنی سی‌ام مهرماه امسال، با استناد به ماده 18 آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر سوگند هیات رییسه در رعایت بی‌طرفی خطاب به رییس مجلس گفته بود شما قبل از آغاز جلسه مجلس در جایگاه رییس، در موافقت با تشویق و ترغیب همکاران برای بررسی سریعتر طرح اصلاح قانون انتخابات صحبت کردید.

وی خطاب به لاریجانی متذکر شد، شما می‌توانید اظهار نظر کنید، اما نباید از تریبون مجلس برای بیان نظرات شخصی خود استفاده کنید، مگر دیگران اگر نظری داشته باشند می‌توانند از این تریبون استفاده کنند؟!

با وجود انتقادهای صورت گرفته، نمایندگان در جلسه علنی سه‌شنبه سی‌ام مهرماه،‌ با 148 رای موافق، 62 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر تصویب کردند که طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با اولویت و خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.



*** واکنش نمایندگان در زمان بررسی کلیات اصلاح قانون انتخابات

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، بررسی این طرح صبح چهارشنبه در صحن علنی مجلس در حالی آغاز شد که با تذکر و اخطارهای متعدد نمایندگان روبرو شد.

در این راستا ˈ احمد توکلیˈ هنگام بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، بارها از رییس مجلس خواست که تذکر دهد اما با مخالفت لاریجانی روبرو شد.

در این هنگام توکلی از جای برخواست و با فریاد از رفتار عجیب رییس مجلس انتقاد کرد و گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با اصل 115 قانون اساسی مغایر است.



*** مجلس پیگیر طرحی بود که در گذشته با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس هنگام بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در اخطاری آیین‌نامه‌ای گفت: من کاری به جزییات این طرح ندارم اما کلیات آن با اصل 115 قانون اساسی مغایرت دارد.

ˈروح‌الله حسینیانˈ با بیان این ‌که در اصل 115 قانون اساسی شرایط رییس جمهوری تعیین شده است، افزود: مجلس از جایی وارد قانون‌گذاری شده است که قانون اساسی چنین اجازه‌ای به آن نداده است؛ وقتی شرایط در قانون اساسی قید شده است قانونگذار حق ندارد قانون دیگری وضع کند.

وی ادامه داد: سال گذشته مجلس شورای اسلامی قانونی را در مورد شرایط رییس جمهوری تصویب کرد که شورای نگهبان آن را مغایر اصل 115 قانون اسیاسی دانست.



*** طرح اصلاح قانون انتخابات جمهوریت نظام را زیر سوال می‌برد

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه در اخطاری گفت: شاه بیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح ماده 35 این قانون است که در واقع تضعیف‌کننده نقش مردم و شورای نگهبان است و همچنین به جمهوریت و اسلامیت نظام لطمه می‌زند.

ˈبهرام بیرانوندˈ افزود: یکی از مهمترین خطرهای این طرح آن است که تنها کسانی که به کانون‌های ثروت و قدرت نزدیک هستند، برای ریاست جمهوری بالا می‌آیند.



*** قانون اساسی میثاق ملی است

نماینده مردم اهواز در مجلس با استناد به اصل 114 و 115 قانون اساسی تاکید کرد که قانون اساسی میثاق ملی است.

ˈشکر خدا موسویˈ افزود: در قانون اساسی نحوه و شرایط تعیین رییس جمهوری مشخص شده است در حالی که در ماده 35 این طرح برای قانونگذار شرط تعیین کرده که مغایر با این قانون محسوب می شود.



*** این طرح برگرفته از قانون انتخابات فرانسه است

البته ˈحسینعلی حاجی‌دلیگانیˈ نماینده مردم شاهین شهر در مجلس نیز در اخطاری اقدام برخی نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات را مغایر با اصول 76 ، 99، 115، 116 قانون اساسی دانست.

وی متذکر شد: این طرح نه تنها موجب تضییع حقوق ملت می‌شود بلکه به نظر می‌رسد برگرفته از الگوی قانون انتخابات فرانسه است.

http://irna.ir/fa/News/80425983