فرمانده کشتی موظف به اقدامات احتیاطی برای مقابله با راهزنی دریایی شد

بر اساس مصوبه مجلس

فرمانده کشتی موظف به اقدامات احتیاطی برای مقابله با راهزنی دریایی شد

خبرگزاری فارس: مجلس، فرمانده کشتی را موظف کرد اقدامات احتیاطی لازم را برای مقابله با خطر دزدی و راهزنی دریایی به عمل آورد تا کشتی و سرنشینان آن از گزند حملات احتمالی راهزنان دریایی مصون بمانند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، وکلای ملت در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح قانون دریایی ایران، مواد 19، 20، 21 و 22 این لایحه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، فرمانده کشتی موظف شد به منظور مراقبت از سلامت سرنشینان و حفاظت از آنان، کشتی و محموله آن را هنگام تردد کشتی از مناطقی که توسط مالک و یا مراجع صلاحیت دار داخلی یا بین‌المللی مربوط به عنوان منطقه خطر دزدی و راهزنی اعلام شده است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل‌های مالک کشتی، اقدامات احتمالی لازم را به عمل آورد تا کشتی و سرنشینان آن از گزند حملات احتمالی راهزنان دریایی مصون مانده و از تصرف کشتی توسط راهزنان جلوگیری شود. چنانچه به رغم تمهیدات و اقدامات انجام شده، کشتی به تصرف راهزنان دریایی در آید، فرمانده باید برای تامین سلامت و حفاظت از جان سرنشینان کشتی با همه توان و تا حد امکان تلاش و مجاهدت کند.

خانه ملتی‌ها همچنین فرمانده کشتی را موظف کردند در مواردی که بازرسی کشتی طبق قانون مجاز است، برای انجام بازرسی با مامورین صلاحیت‌دار همکاری کند.

به گزارش فارس، بر اساس مصوبه مجلس، فرمانده کشتی به منظور حفظ نظم و امنیت کشتی بر تمام سرنشینان کشتی نظارت دارد و می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی و عرف دریایی که مغایر اخلاق حسنه نباشد، آنها را به انجام عمل یا ترک عمل خاصی ملزم کند. فرمانده کشتی می‌تواند در مواقع ضروری با رعایت قوانین و آئین‌نامه انضباطی مربوط، نسبت به اعلام تنبیهات انضباطی در مورد افراد متخلف اقدام و مالک کشتی را از آن مطلع کند.

نمایندگان ملت با 163 رای موافق، 3 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 237 نماینده حاضر در جلسه ماده 21 این لایحه را به تصویب رساند.

بهارستان‌نشینان همچنین در مصوبه دیگری، وظایف فرمانده کشتی در پیشگیری از وقوع جرم و مواجهه با جرایم ارتکابی در کشتی را تعیین کردند.

طبق مصوبه مجلس چنانچه در کشتی جرمی رخ دهد، فرمانده کشتی موظف است تا زمانی که مداخله مقامات صلاحیت‌دار میسر شود، در مقام ضابط دادگستری و با رعایت قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و سایر قوانین و مقررات مربوط بدون هرگونه تاخیر، اقدامات لازم را در راستای حفظ و جمع‌آوری دلایل و مدارک جرم انجام دهد و بی‌درنگ با استفاده از وسایل ارتباطی سریع، مراتب را به مقامات صلاحیت دار قضایی و بندری و حسب مورد نزدیکترین نمایندگی کنسولی و دیپلماتیک ایران در خارج از کشور اعلام و کسب تکلیف کند.

مجلس مقرر کرد فرمانده کشتی در صورت لزوم، علاوه بر بازرسی مسافران و کارکنان و خدمه کشتی و ضبط اشیایی که ممکن است دلیل جرم باشند، مکلف است متهمان و مظنونان به ارتکاب جرم را تا زمان تسلیم آنان به مراجع و مقامات صلاحیت‌دار با رعایت اصل 32 قانون اساسی تحت نظر قرار دهد و در اولین فرصت گزارش جامعی از موضوع جرم و اقدامات انجام شده و نتایج آن تهیه و به همراه دلایل و مدارک به مراجع و مقامات صلاحیت دار تسلیم کند.

خانه ملتی‌ها با 157 رای موافق، 5 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 231 نماینده حاضر در جلسه، ماده 22 این لایحه را نیز تصویب کردند.