اقتصاد اسلامی

قلمرو اقتصاد اسلامی
محققان و اندیشمندان اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی بحث می كنند از واژه هایی استفاده می كنند كه هم در دامنه استفاده از میزان واژه های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه ها اختلافات فراوانی وجود دارد. این اختلافات حداقل در ظاهر موجب تفاوت برداشت هایی در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی شده است. برخی احكام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می كنند. بعضی افزون بر آن ها از واژه مبانی و مكتب اقتصادی استفاده می كنند. تعدادی از اندیشمندان معتقدند افزون بر آن ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب نظرانی نیز بر این باروند كه قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مكتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنین نظرات دیگر.
برخی صاحب نظران نیز در كشف این آموزه ها روش هایی ارائه داده اند. اختلافات در ارائه روش دستیابی به آموزه ها هم به نوع روش ها و هم در مفاهیم واژه ها، و همچنین در جایگاه و نحوه استفاده از این روش ها فراوان است.[1] بررسی هر یك از محورهای فوق، تحقیقات عمیق و گسترده ای را می طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسی اختلافات در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی، فكر می كنیم آموزه های اقتصادی اسلامی ـ همانند آموزه های اقتصادی سایر مكاتب اقتصادی ـ به مراحل مترتب بر هم ذیل قابل تقسیم هستند:
1. مبانی اعتقادی: آموزه هایی هستند كه بیانگر جهان بینی حاكم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تكیه گاه فكری و نظری مكتب اسلام درباره آموزه های اقتصاد اسلامی است. موضوع این آموزه ها، خدای متعال و صفات او، جهان هستی، انسان و جامعه می باشد. آن دسته از آموزه هایی كه تأثیر در رفتارهای اقتصادی داشته باشد در اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد. از باب مثال: خداوند متعال خالق جهان هستی و انسان ها است. او مالك و رب است. هدایت تكوینی خداوند دائمی و مستمر بوده و جهان تحت احاطه و قیومیت او است.
2. مجموعه ای از اصول و قواعد اساسی: این مجموعه دستورات كلی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است كه جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حل مشكلات و معضلات اقتصادی می باشند. همانند مالكیت مختلط (خصوصی و عمومی)، آزادی اقتصادی محدود، لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف اقتصادی، لزوم توزیع عادلانه ثروت های اولیه و توزیع مجدد درآمدها، لزوم رعایت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.
شایسته توجه است كه اولاً. این اصول و قواعد اساسی محدود به آن چه ذكر شد، نیست. ممكن است برخی از اصول دیگر در ردیف آنها قرار گیرد، ثانیاً: همه این ها لزوماً در عرض هم نیستند، چه بسا نوعی ترتیب بین این ها وجود دارد؛ مثلاً لزوم دخالت دولت زمانی پذیرفتنی است كه آزادی اقتصادی محدود، امری مسلم فرض شود یا توزیع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممكن می باشد. ثالثاً: این اصول نباید ناسازگار با هم باشند، به عنوان مثال نمی توان آزادی اقتصادی مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذیرفت.
3. احكام اقتصادی: احكام و قوانین در حوزه فعالیت های اقتصادی افراد، سازمان ها و دولت است. تعدادی از این احكام عبارتند از: حرمت ربا، اسراف، احتكار، كنز، انحصارd، اتلاف، اضرار به غیر، اتراف. همچنین احكام مربوط به بورس بازی، قیمت گذاری كالاها و خدمات توسط دولت، اخذ مالیات، سیاست های تورم زا، جبران كاهش ارزش پول، بیمه و حكم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و... این احكام و قوانین از یك سو نسبت به آموزه های دسته دوم روبنا حساب می شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند. این دسته از احكام یا خود حكم تكلیفی الزامی است، مانند حرمت ربا، اسراف و... یا احكام وضعی ای هستند كه احكام تكلیفی الزامی را در پی دارند، مثلاً وقتی گفته می شود بیع صحیح است لازمه اش نقل و انتقال ثمن و مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف برای بایع در مثمن و برای مشتری در ثمن است. احكام و قوانین اقتصادی جهت گیری فعالیت های اقتصادی افراد را به سمت اهداف اقتصادی تنظیم می كند و چارچوب های تمام سیاست های اقتصادی است.
برخی از احكام اقتصادی در زمره احكام الزامی نیست، بلكه مستحبی محسوب شده و به آنها ارزش های اخلاقی در حوزه فعالیت های اقتصادی گفته می شود. همانند زهد در مصرف، ایثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض الحسنه.این دسته از احكام افزون بر نقش جهت دهی فعالیت های اقتصادی به سمت اهداف اقتصادی موجب تهذیب نفس انسان و تكامل آن به سمت خدای متعال هستند.
4. الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی ـ دولت و مردم ـ را به هم و به منابع ارتباط می دهند و فعالیت های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می شوند. این الگوها در بستر اصول و قواعد اساسی، و احكام اقتصادی شناخته شده، استنباط و استخراج می شوند. این الگوها عبارتند از: الگوی مصرف، الگوی پس انداز و سرمایه گذاری، الگوی عرضه و تقاضای بازار كالا و خدمات، الگوی عرضه و تقاضای بازار عوامل و... .
این چهار دسته آموزه ها در عرصه اقتصاد اسلامی دارای ویژگی های زیر هستند:
الف. دسته اول زیربنا و بستری برای دسته دوم هستند و همین طور دسته دوم نسبت به دسته سوم و دسته سوم نسبت به دسته چهارم.
ب. هر دسته از این آموزه ها با سایر آموزه ها همسویی و همخوانی دارند و هیچ گاه بین دسته ای از آموزه ها با سایر دسته ها ناسازگاری و تنافی نباید وجود داشته باشد.
ج. میان آموزه های هر دسته نیز باید هماهنگی وجود داشته باشد.
د. تمام یا بخش اعظم این آموزه ها از عقل و وحی (قرآن) و سنت معصومان استنباط و استخراج می شوند.
هـ . چهار دسته آموزه های پیشگفته با توجه به ویژگی های بیان شده در جهت تحقق یك سری اهداف اقتصادی در جامعه، شناسایی و ساماندهی می شوند. در نتیجه دسته پنجم آموزه نیز مورد توجه است.
5. اهداف اقتصادی: اهداف اقتصادی، نقطه های مطلوب و خواسته هایی هستند كه هر فعال اقتصادی، فعالیت های اقتصادی خود را و كل نظام اقتصادی، راهبردها و سیاست های اقتصادی نظام را برای دستیابی به آن، سامان می دهد. این اهداف در سطح كلان از قبیل رفاه عمومی، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی است و در سطح خرد به عنوان هدف سرمایه گذار و تولیدكننده و نیز هدف مصرف كننده مطرح است.[2]
چگونگی دستیابی آموزه های اقتصاد اسلامی
اكنون این پرسش را مطرح می كنیم كه ما به عنوان مسلمان چگونه می توانیم به ساحت شریعت نفس الامر راه یابیم و آن چه برای سعادت دنیا و آخرت نیاز داریم از آن بهره مند گردیم؟ تنها راه دستیابی ما به شریعت نفس الامری عبارت از وحی (قرآن) و سنت و عقل است. با مراجعه به قرآن، سنت و عقل می توانیم به مبانی اعتقادی و ارزشی، اهداف، راهبردها و احكام حقوقی رفتارهای اقتصادی دست یافته و با تنسیق و تنظیم آنها، طرح نظری نظام اقتصادی اسلام را كشف كنیم.
این كشف در صورتی می تواند منتسب به اسلام باشد كه در كشف هر آموزه اقتصادی از روش صحیح و با استفاده از عنصر اجتهاد مرسوم در آن آموزه انجام شود. میزان انتساب آموزه های اقتصادی مكشوف به اسلام و نفس الامر بستگی به توانایی علمی شخص مستَنْبِط و روش كشف وی دارد. هر چه توانایی وی بیشتر و روش درست تری در مطالعه در پیش گیرد میزان انتساب مكشوف و مستَنْبِط او به اسلام و نفس الامر بیشتر خواهد بود. البته انتظار بر آن نیست كه آن چه در نهایت از روش صحیح كشف می شود، دقیقاً منطبق بر آموزه های نظام اقتصادی موجود در عالم نفس الامر باشد، این سخن نیز بدان معنا نیست پس آن چه كشف شده نباید در خارج به عینیت در آید، چون اگر فرد كاشف، صلاحیت كافی برای كشف را داشته باشد و نیز از روش صحیح استفاده نموده باشد، آن گاه مكشوف وی می تواند نزد خدای متعال حجت باشد. در آن هنگام می توان آن را در خارج طراحی و عینیت بخشید. چون «لِلْمُصیِب اَجرانِ وَ لِلْمُخطی اَجرٌ واحِد»؛ در نتیجه اگر كسی از توان كافی كشف برخوردار باشد و از روش صحیح استفاده نماید، آن چه كشف می نماید اگر مطابق با عالم نفس الامر باشد، دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا بود تنها یك پاداش خواهد گرفت.
روشی كه ما برای كشف آموزه های اقتصاد اسلامی معرفی می كنیم به نام «روش تركیب» است. در ادامه مقصود از این روش، اجزا و ابعاد آن، و نیز نحوه استفاده از آن در كشف آموزه های اقتصاد اسلامی توضیح داده می شود.
روش تركیب
مقصود ما از روش تركیب در نظام اقتصادی اسلام، بهره گیری از سه روش تأسیس، اكتشاف، و امضا است. با توضیح مختصر درباره هر یك، جایگاه هر روش در كشف آموزه های اقتصادی اسلامی روشن خواهد شد.
الف. روش تأسیس
از واژه تأسیس در منابع فقهی و اصولی ما بحثی نیافتیم. اما گفته شده كه معاملات امضایی، ولی عبادات تأسیسی هستند.
برای كشف آموزه های اقتصادی اسلام ابتدا از وحی (كتاب)، سنت و عقل، مبانی اعتقادی و ارزشی اسلام كشف و استنباط می گردد. این آموزه ها؛ اصیل، بنیادی و تكیه گاه منطقی سایر آموزه های اقتصادی اسلام محسوب می شود. این آموزه ها، در واقع، جهان بینی اسلامی در عرصه رفتارهای اقتصادی است.