تايپك شيعه شناسي

مبانی فقهی و کلامی نظام اسلامی شیعه

قسمت دوم

مبانی فقهی و کلامی شیعه مبتنی بر آموزه «ولایت فقیه»

عمده ترین مباحث در باب مبانی نظام سیاسی شیعه در دو حوزه کلامی و فقهی طرح شده است. این مبانی به طور عمده، از سوی کسانی طرح و بسط یافته اند که قایل به نظریه دولت مبتنی برآموزه«ولایت فقیه» در عصر غیبت هستند. نوشته حاضر درآمدی بر طرح بحث درباره مبانی کلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت، مبتنی بر آموزه«ولایت فقیه» است.

چکیده

دوره غیبت به دلیل فقدان حضور معصوم در جامعه برای شیعیان، دوره نقصان و حرمان تلقّی می شود. از این رو، یکی از مهم ترین مسائل پیش روی شیعیان در این دوره، مسئله«حق حاکمیت» و مبانی نظام سیاسی و دولت است.

مقدّمه

مهم ترین مسئله شیعیان در عصر غیبت، پرسش از حق حاکمیت و حکومت است: آیا در عصر غیبت، تشکیل حکومت جایز است؟ در صورت جواز، چه کسانی حاکم خواهند بود؟ شرایط و ویژگی های آنان چیست؟ مردم در تعیین آن ها چه نقشی دارند؟ و پرسش هایی از این قبیل، بحث اصلی در طرح این گونه پرسش ها، تبیین نظری نظریه دولت اسلامی مبتنی برآموزه های اسلام شیعی است.
مقاله حاضر عهده دار پاسخ به پرسش های طرح شده نیست، بحث را در سطح دیگری از نظریه های دولت شیعی، که همان نظریه های «ولایت فقیه»باشد، پی می گیرد. این سطح از بحث همان توجه به مبانی فقهی و اصولی و کلامی و اعتقادی در تأسیس دولت مبتنی بر آموزه های شیعی است.
امروزه یکی از نظریه های ارائه شده درباره دولت در عصر غیبت در اندیشه های سیاسی شیعی، نظریه «دولت مبتنی بر نظریه های ولایت فقیه» است. از میان نظریه های ولایت فقیه نیز دو نظریه «ولایت انتخابی فقیه» و نظریه «ولایت انتصابی فقیه» برجستگی خاصی یافته اند، به گونه ای که می توان سایر نظریات را حول این دو نظریه سامان دهی کرد. به عبارت دیگر، اگر از منظر مشروعیت به بحث توجه شود، نظریه های گوناگون ولایت فقیه حول این دو نظریه سامان خواهند یافت و تمایزها و اختلاف ها تنها در قبض و بسط اختیارات در هر کدام از این دو نظریه خود را نشان می دهند.
البته قدر مسلّم در بحث ولایت فقیه از منظر اندیشوران این است که عالمان شیعی در فقدان حضور امام معصوم(علیه السّلام) در برخی مسائل مانند امور حسبه، ولایت دارند و چون مسکوت گذاردن این کارها مورد رضایت شارع نیست، فقهای جامع الشرائط از باب واجب کفایی و ولایت، به عنوان امین شارع، به تدبیر و سرپرستی این امور مبادرت می ورزند.
به هر حال، هدف نوشته حاضر این است که روشن نماید نظریه های دولت شیعی مبتنی بر ولایت فقیه، در مبانی کلامی و اعتقادی و اصولی و فقهی تقریباً اختلافی ندارند و البته اختلاف آن ها از بحث مشروعیت دولت آغاز می گردد و سپس به مرحله تأسیس دولت کشیده می شود. از این رو، بحث در دو سطح مبانی «کلامی- اعتقادی» و «مبانی اصولی- فقهی» پی گرفته می شود.

الف. مبانی کلامی- اعتقادی

بنابر اعتقاد مسلمانان، به ویژه شیعیان، در زمان حضور پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله)، رهبری دینی و سیاسی جامعه دراختیار ایشان است و پس از او، امامان معصوم(علیهم السّلام) عهده دار این مسئولیت هستند. در عصر غیبت نیز به اعتقاد شیعیان امامیه، عالمان به احکام و قوانین دین با توجه به شرایط مذکور در روایات، صلاحیت رهبری مسلمانان را دارند. البته در مورد گستره ولایت فقها، بین علما اختلاف نظریه هایی وجود دارند: برخی معتقدند: فقها تمام مناصب سیاسی، دینی و قضایی پیامبر(صلّی الله علیه و آله) را دارند،5 و شماری نیز بعضی از مناصب را برای فقیه تجویز می کنند. همین مطلب از دلایل اختلاف نظریه ها در باب ولایت فقیهان است.
به هر حال، از یک منظر، رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) دارای شئون سه گانه ای است که پس از ایشان به جانشینان آن حضرت یعنی امامان معصوم(علیهم السّلام) و آن گاه عالمان می رسد و آنان عهده دار امر حکومت، قضاوت و هدایت دینی مردم هستند و می بایست در راستای سیره پیامبر حرکت کنند و در جهت تقویت دین و دینداران تلاش و احکام اسلامی را در جامعه برقرار نمایند. در ارزیابی کلی، با توجه به آراء متفکران مسلمان، می توان مناصب پیامبر(صلّی الله علیه و آله) را به قرار ذیل احصا کرد:

1. مرجعیت دینی و معنوی

نخستین منصب پیامبر(صلّی الله علیه و آله)، رسالت الهی در ابلاغ احکام و قوانین الهی به مردم است و بنابراین، سخن و عمل ایشان در این باره حجت می باشد. طبق آیات قرآن، آنچه پیامبر برای انسان ها آورده باید اخذ شود و آنچه از آن باز داشته باید ترک گردد: «و ما ءَاتاکُم الرّسولُ فخذوهُ و ما نَها کم عَنه فانتهوا»(حشر:7)؛ و آنچه را پیامبر به شما می دهد بپذیرید و آنچه شما را از آن باز می دارد از آن دست بردارید.

2. قضاوت و دادرسی

قضاوت منصبی الهی شمرده شده است؛ زیرا قاضی در فصل مخاصمات و اختلافات، باید به عدالت و انصاف رفتار کند. این منصب نیز به نصّ آیات قرآن، بر عهده رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) نهاده شده است:«فَو ربِّک لا یُؤمنونَ حَتّی یُحکِّموکَ فیما شَجَر بَینهم ثُمَّ لایَجِدوا فی أنفُسِهم حرَجَا مِمّا قَضیتَ و یُسلِّموا تسلیما»(نساء: 65)؛ سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورده اند، مگر آنکه در اختلافی که دارند تو را داور خود کنند، آن گاه در آنچه داوری کردی هیچ دل تنگی در خود نیابند و به خوبی(به حکم تو) گردن نهند.
با توجه به خطیر بودن داوری و قضاوت و نیز نصّ قرآن در ارجاع آن به پیامبر، روشن می گردد که تنها شایستگان می توانند به عدالت و انصاف رفتار کنند و پیامبر در صدر این شایستگان است. روشن است که پیروان ایشان نیز باید از این ویژگی برخوردار باشند تا بتوانند به این منصب دست یابند.

میثم عسگری
منبع:مقالات اختصاصی نورپرتال