چگونه صنعت نفت از منابع خود محروم شده است؟

اصرار شرکت نفت برای نگه داشتن اختیارات حاکمیتی یا شلیک نفت به خودش
باید تاکید کرد که اگر در سال‌های ۸۹ و ۹۰ شائبه های قانون درباره این اقدام دولت در صنعت نفت و پالایش فرآورده‌های نفتی وجود داشت اما در سال‌جاری براساس قانون بودجه ۹۱ کار دولت کاملا قانونی ارزیابی می‌شود.
در سال‌های گذشته شاید قیمت نفت ۴۲ دلاری خوراک بدون مجوز قانونی ۳۴ دلار در نظر گرفته می‌شد و یا پول پالایش و پخش به طور دستوری پرداخت نمی‌شد، اما در سال جاری این رقم با توجه به قانون مستقیم مجلس قریب به ۷ دلار محاسبه می‌شود.
فارس پیش از این در گزارشی با عنوان « دفن گنج نفت و غفلت از خون‌رسانی که از خون خود محروم است » به این مسئله و اهمیت سرمایه‌گذاری به موقع و مستقیم در صنعت نفت پرداخته بود اما یک نکته کلیدی و تعیین کننده در این باره وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
واقعیت آن است که «عدم تفکیک جایگاه‌های تصدی و حاکمیتی در صنعت نفت» را می‌توان عامل اصلی ایجاد چنین مشکلاتی دانست.
اصرار شرکت ملی نفت به ایفای همزمان نقش‌های حاکمیتی و تصدی گری باعث شده است نگاه دولت به این شرکت نگاه حاکمیتی باشد و عملا به این شرکت به عنوان صندوق ذخیره روز مبادای خود بنگرد. روز مبادایی که به جای استثنا عملا سالهاست در اقتصاد ایران به یک قاعده تبدیل شده و هر روز، روز مبادا محسوب می‌شود.
بر این اساس شرکت ملی نفت با جدا شدن از ماهیت شرکتی، به عنوان یک شرکت مبتنی بر سود و زیان رفتار نمی‌کند و به همین دلیل هر روز و هر سال با قوانین محدود کننده بیشتری مواجه می‌شود.
واقعیت آن است که وزارت نفت به عنوان بخش حاکمیتی صنعت نفت عملا تاکنون تشکیل شده است و وزیر نفت نیز از طریق ریاست هیئت مدیره شرکت ملی نفت حاکمیت بر مخازن نفتی را اعمال می‌کند، نه از طریق وزارت نفت. این در حالی است که در امور حاکمیتی منافع ملی مطرح است و نه عملکرد تجاری و سودآوری و به همین دلیل است که در مواردی مانند هدفمندی یارانه‌ها، اولین جایی که هزینه‌های کلان آن را تحمل می‌کند، شرکت ملی نفت است. در حالی که در صورت رفتار شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت و مطرح شدن سود دهی و زیان‌دهی این شرکت، نگاه قلک محور به این شرکت و به طور کلی صنعت نفت جای خود را به نگاه مبتنی بر کارآمدی بیشتر برای ایجاد درآمدهای بیشتر و رفتار تجاری می‌داد.
واقعیت آن است که یک شرکت باید منافع شرکتی را در کار خود رعایت کند و منافع ملی اولویت بعدی آن محسوب می‌شود. اما با اصرار شرکت ملی نفت برای نگه داشتن وظایف حاکمیتی وزارت نفت ،شرکت ملی نفت نیز از عملکرد شرکت تجاری دور شده و ماهیتی حاکمیتی یافته است. اولین ضرر این ماهیت حاکمیتی نیز به جز از دست دادن منابع مورد نیاز برای ادامه حیات، از دست دادن آزادی های شرکتی از قبیل درآمد، منابع انسانی، خرید تجهیزات قوانین محدود‌کننده و امثال آن است.
مدیران شرکت ملی نفت نباید فراموش کنند که اگر کسی نقش حاکمیت و شرکت را توأمان درخواست کند، به شکل حاکمیتی با آن برخورد می‌شود و در عین حال انتظارات کارآمدی و رفتار شرکتی از آن خواهند داشت. 
فارس- علی فروزنده