چگونه صنعت نفت از منابع خود محروم شده است؟

تلاش قاسمی برای گرفتن سهم ۲۵ درصدی از درآمدهای نفتی
در این میان اما سر صنعت نفت است که نه کلاهی دارد و نه نمدی که از آن کلاه بسازد. از سویی با وجود تحریم‌ها درآمدهای حاصل از صادرات نفت و به تبع آن سهم صنعت نفت از این درآمدها کاهش قابل توجهی یافته است و از سوی دیگر با در نظر گرفتن قیمت خوراک نزدیک به ۷ دلار برای هر بشکه نفت ،عملا شرکت ملی نفت از درآمد فروش نفت به پالایشگاه های داخلی نیز محروم شده است.
اشاره به این نکته نیز بی‌‌ مناسبت نیست که در بند ۱ ـ ۳ در قانون بودجه ۹۱ آمده است، در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از احکام و ارقام مصوب در این قانون، ۲۵ درصد از مازاد حاصله به عنوان منابع سرمایه‌ای تنها برای اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می‌رسد. ناگفته پیدا است که با توجه به وضع تحریم ها علیه فروش نفت خام ایران، اصولا نباید انتظار تحقق چنین درآمدهایی را در آینده داشت و از این محل نیز چیزی نصیب نفت نمی‌شود.
در عین حال قرار است در سال جاری بانک مرکزی ۱۰ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند. با این حال به نظر نمی رسد این تعهد بانک مرکزی به طور کامل عملیاتی شود، چنانکه در سال‌های پیش نیز بانک مرکزی چنین تعهداتی را به طور کامل اجرا نکرده است.
وزارت نفت همچنین اجازه انتشار ۱۰ میلیارد دلار صکوک و اوراق مشارکت ارزی دارد. قریب به ۷ میلیارد دلار نیز مجوز استفاده از صندوق توسعه ملی در بالادست صنعت نفت داده شده است.
با این وجود، همه این مجوزها با اما و اگرهایی روبرو است. به عنوان مثال بانک مرکزی درباره منابع خود ریسک نمی‌کند، کما اینکه سال گذشته بانک مرکزی قرار بود ۵ میلیارد دلار با سازوکارهای خاصی به صورت تسهیلات به نفت کمک کند که تنها ۳.۲ میلیارد دلار از این منابع را تأمین کرد. بر این اساس امید چندانی لااقل به تأمین کامل منابع تعهد داده شده از این طریق وجود ندارد.
امید صنعت نفت در تامین مالی به انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی و منابع بانک مرکزی است که مشخص نیست چه میزان از رقم پیش‌بینی شده برای این منابع محقق خواهد شد.
علاوه بر این همه این روش‌های تأمین مالی از انتشار اوراق مشارکت گرفته تا منابع صندوق توسعه ملی ومنابع بانک مرکزی که به صورت تسهیلات در اختیار نفت قرار می‌گیرد، منابع گران قیمتی هستند و وزارت نفت درباره بازپرداخت این منابع در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
دلپریش پیش از این در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی‌ها در زمینه بازگرداندن وام‌ها و سود اوراق مشارکت گفته بود: "اگر افزایش تولید به تناسب محقق شود، درباره بازپرداخت وام‌ها و اوراق مشارکت در آینده مشکلی نخواهیم داشت."
نکته اینجا است که با کمبود منابع در بالادست صنعت نفت، کمتر اطمینانی به تحقق افزایش تولید نفت در برنامه تعیین شده وجود دارد. در عین حال بازپرداخت این منابع از طریق همان سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از تولید یا صادرات نفت خام پرداخت خواهد شد. به همین دلیل در سال‌های آینده صنعت نفت حتی در صورت تحقق درآمدهای ناشی از تولید نفت اغلب منابع خود را به دلیل بازپرداخت‌ها از دست خواهد داد.
به همین دلیل است که رستم قاسمی، وزیر نفت به دنبال تصویب طرحی در مجلس است که براساس آن به مدت ۵ سال ۲۵ درصد از منابع حاصل از نفت و ۷۵ درصد از منابع حاصل از میعانات گازی برای بازپرداخت تسهیلات و سود اوراق مشارکت اختصاص داده شود که این به معنای افزایش سهم ۱۴.۵ درصدی نفت به ۲۵ درصد در مدت زمان محدودی است.
البته وزارت نفت رسما این رقم را برای سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت نفت و گاز طلب می‌کند اما بازپرداخت کلان تسهیلات و اوراق مشارکت انگیزه مهم دیگری برای این مطالبه است.