چگونه صنعت نفت از منابع خود محروم شده است؟

بند اول قانون بودجه ۹۱ و محاسبه قیمت خوراک بر اساس قیمت فرآورده‌ها در سال ۸۹
باید تاکید کرد کار دولت در برداشت از حساب پالایش و پخش کاملا قانونی و براساس بند ۱ بودجه ۹۱ است و در واقع دولت با اطلاع و هماهنگی مجلس شورای اسلامی چنین کرده است. این تصمیم مصداق یک تصمیم کاملا حاکمیتی در اقتصاد است که یک شرکت یا صنعت استراتژیک هزینه آن را می‌پردازد. شاید این پرداخت هزینه به نوعی ریشه در مشکلا ساختاری صنعت نفت در تداخل مباحث حاکمیتی و تصدی‌گری داشته باشد. به این موضوع بیش از این خواهیم پرداخت اما ابتدا ببینیم ارقام مورد ادعا چگونه محاسبه شده‌اند.
بند یک قانون بودجه ۹۱ می‌گوید ۱۴.۵ درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها بر اساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به‌عنوان سهم آن شرکت به‌منظور مصارف سرمایه‌ای و باز پرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود.
و نکته مهم این بخش است: «... براساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال ۸۹». یعنی در واقع براساس قیمت‌های پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها منابع حاصل محاسبه می‌شود. یعنی زمانی که هر لیتر بنزین یارانه‌ای ۱۰۰ و بنزین نیمه یارانه‌ای ۴۰۰ تومان در جایگاه‌ها عرضه می‌شد. حال با محاسبه معکوس قیمت فرآورده، قیمت هر بشکه نفت تحویلی پالایشگاه‌ها قریب به ۷ یا حداکثر ۹ دلار دلار برآورد می‌شود.
براین اساس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز از محل اجرای هدفمندی با قیمت‌های در نظر گرفته شده متضرر می‌شوند و با وجود تأکید قانونی هدفمندی یارانه‌ها بر جبران این ضررها، این شرکت‌ها با عدم جبران زیان‌های وارده مواجه و با چالش‌های مالی جدی مواجه هستند.