چگونه صنعت نفت از منابع خود محروم شده است؟

چگونه پالایش نفت خام و فروش بنزین منابع یارانه نقدی را تامین کرد؟در حال حاضر ۱.۷ میلیون بشکه از تولید نفت کشور به پالایشگاه‌های داخلی تحویل می‌شود. قیمت فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی نیز به طور کلی باید ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس باشد.
سال گذشته دولت این عدد را ۳۴ دلار در هر بشکه در نظر گرفت. بر این اساس شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی باید بهای میزان نفت تحویلی خود را به قیمت ۳۴ دلار در هر بشکه به شرکت ملی نفت تحویل می‌داد. این رقم از محل فروش نقدی فرآورده‌های نفتی در بازار داخل و احیانا صدور این فرآورده‌ها تأمین می‌شد (و می‌شود).
شرکت ملی نفت نیز از این رقم که در طول سال به ۲۱ میلیارد دلار بالغ می‌شود، ۱۴.۵ درصد را برای مصارف خود نگه داشته و بقیه آن را به خزانه واریز کرده است. در واقع بخشی از هزینه‌های کلان نگهداری و توسعه میادین نفتی از این محل تأمین شده است.
لازم به ذکر است که با وجود محاسبات دلاری، این ارقام به صورت ریال وارد حساب‌های مختلف شرکت ملی نفت و خزانه می‌شود.
نکته جالب اینجا است که بخش بزرگی از تخفیف خوراک نفت پالایشگاه‌ها یعنی فاصله ۳۴ دلار تا قیمت فوب که به طور متوسط نزدیک به ۱۰۰ دلار بوده است، به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی واریز می‌شد.
با توجه به اینکه این حساب‌ها در خزانه افتتاح می‌شود، دولت این مابه‌التفاوت قابل توجه را برای پرداخت یارانه نقدی در جریان هدفمندی یارانه‌ها بلوکه می‌کرد.
البته باید دقت کرد با توجه به اینکه قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران با قیمت فوب خلیج‌فارس و حتی قیمت تمام شده آنها تفاوت قابل توجهی دارد، آنچه در حساب پالایش و پخش از فروش فرآورده‌های نفتی باقی مانده و تحویل شرکت ملی نفت نمی‌شد، با رقم حاصل از محاسبه فاصله قیمت ۳۴ دلاری با فوب خلیج‌فارس تفاوت زیادی دارد. این نکته نیز نباید فراموش شود که تبدیل نفت خام به فرآورده‌های نفتی در هر بشکه باید ۷ یا ۸ دلار سود داشته باشد و به جز پالایشگاه‌هایی که راندمان کاری پایینی دارند، بقیه پالایشگاه‌ها باید در این حد در کار خود سودآور باشند.
دولت کل رقم باقی‌مانده در حساب پالایش و پخش را بلوکه کرده و فقط میزان اندکی از آن را به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اختصاص می‌داد. به همین دلیل پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در سال گذشته با مشکلات قابل توجه مالی مواجه بود؛ مشکلاتی که شرکت ملی گاز نیز به دلیل مشابه از آن بی‌بهره نبود.