چگونه صنعت نفت از منابع خود محروم شده است؟

 

 

 در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به نحوه اعمال حاکمیت دولت بر صنعت نفت و پالایش و تکمیل نشدن فرآیند خصوصی سازی در صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت‌های پالایشی، بنزین تولیدی خود را به دولت می‌فروشند، اما به چه قیمتی و با چه ساز وکاری؟ خوراک نفت این پالایشگاه‌ها از چه سازوکاری در قیمت‌گذاری تبعیت می‌کند؟ پاسخ به این دو پرسش به ظاهر ساده بعضی نقاط مهم مورد ابهام درباره اقتصاد صنعت نفت و پالایش کشور و همچنین تامین مالی طرح‌های دولت را روشن می‌کند.
در محاسبات، قیمت نفت خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها قریب به ۳۴ دلار محاسبه می‌شود اما پالایشگاه های خصوصی مانند پالایشگاه اصفهان، نفت را به قیمت ۹۵ درصد فوب خریداری می‌کنند.
با این وجود ظاهراً تنها پالایشگاه سود‌ده کشور همین پالایشگاه اصفهان است که تنها پالایشگاه خصوصی کشور در شرایط فعلی نیز محسوب می‌شود. بقیه پالایشگاه‌ها مانند واحدهای پالایشی تبریز و بندر‌عباس در فرآیند خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند اما هنوز خصوصی نشده‌اند.
قرار است پس از خصوصی شدن، قیمت خوراک این پالایشگاه‌ها با ۵ درصد تخفیف نسبت به فوب خلیج فارس ارائه شود. در عین حال این پالایشگاه‌ها حتی در صورت خصوصی شدن مانند پالایشگاه اصفهان ۵ درصد تخفیف نسبت به قیمت فوب خلیج‌فارس را نمی‌خواهند، چرا که اگر این شرکت‌ها ۵ درصد تخفیف در قیمت خوراک بگیرند باید ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات خود را به صندوق توسعه ملی واریز کنند.
البته در حال حاضر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در حال خرید نیابتی نفت برای همه پالایشگاه‌ها، چه خصوصی و چه غیرخصوصی است و محاسبات مرتبط با این صنعت به طور کلی در پالایش و پخش انجام می‌شود،به همین دلیل این موارد به طور کامل شفاف نیست.
بر اساس محاسبات نهادهای پژوهشی رسمی در کشور، به نظر می‌رسد در حساب‌های دولتی، قیمت نفت خوراک ورودی پالایشگاه‌ها عملا ۷ دلار محاسبه می‌شود، اگرچه چنین چیزی به صورت رسمی هرگز اعلام نشده است،اما مابه‌التفاوت معنادار این قیمت ۷ دلاری با قیمت فوب کجا می‌رود؟
واقعیت آن است، این رقم که رقم کلانی محسوب می‌شود، براساس قانون بودجه ـ یعنی به صورت کاملا قانونی - به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود.
به همین دلیل دولت برخلاف سال گذشته، در سال جاری مشکل چندانی برای پرداخت یارانه‌های نقدی براساس قانون هدفمندی نخواهد داشت،اما این هزینه از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟ آیا منابع مالی جدیدی برای کشور آن هم در شرایط تحریم خلق شده است؟ سؤال بهتر آن است که بر چه اساسی چنین ادعایی مطرح می‌شود و اصولا این رقم قریب به ۷ دلاری چگونه محاسبه شده است؟