1111111.jpg "ارسال پیام به salmanjavan")
«بايدها و نبايدهاي تغيير نرخ ارز مرجع» - روزنامه تهران امروز - غلامحسين بزرگمنش
یک شنبه 15 مرداد 1391 5:36 PM
«بايدها و نبايدهاي تغيير نرخ ارز مرجع»عنوان يادداشت روزنامه تهران امروز به قلم غلامحسين بزرگمنش است كه در آن ميخوانيد؛توجه بانك مركزي و دولت به تغيير نرخ ارز مرجع و همچنين برچيدن رانتها و معضلاتي كه از وجود ارز دو نرخي در كشور حاصل شدهبود به تنهايي اتفاقي خشنودكنندهاست. نكته اينجاست كه ما نبايد زيادي درگير خشنودي ناشي از اين خبر شويم. به بيان بهتر با اعلام تغيير نرخ ارز مرجع و احتمالا نزديكتر كردن نرخ ارز دولتي به بازار آزاد نبايد احساس كنيم كه مشكلات ما برطرف شدهاست و باقي مسير را به بيخيالي طي كنيم.
برهيچكس پوشيده نيست كه تصميم براي تغيير نرخ ارز مرجع تنها قدم اول در ساماندهي نظام ارزي كشور است و مكانيزم و ساختار افزايش نرخ ارز مرجع و بايدها و نبايدهاي اين امر از اهميت بيشتري برخوردار است. اگر ما در اين راه به مكانيزمهاي كارشناسيشده و بايدها و نبايدهاي تغيير نرخ ارز مرجع توجه نكنيم قطعا بار ديگر اقتصاد كشور را با مشكلاتي مواجه ميكنيم كه مسلما شرايط را از حال حاضر هم پيچيده خواهد كرد. ناگفته نماند كه تدوين ساختار و مكانيزم جديد تغيير نرخ ارز مرجع دشواريهاي خاص خود را دارد و بانك مركزي و دولت نبايد تنها به افزايش نرخ ارز دولتي اكتفا كند. از همينرو تلاش براي تغيير نرخ ارز مرجع نيازمند توجه به چند نكته است.
نكته اول: مسئله مهمي كه مسئولين بايد به آن توجه داشته باشند اين است كه تلاش براي تكنرخي كردن نرخ ارز و همچنين ايجاد شفافيت در اين زمينه نيازمند بانك مركزي مستقل است. در تمام كشورهايي كه نظام ارزي شفاف وجود دارد بانك مركزي به استقلال تاموتمام رسيدهاست. بنابراين شرط اول پاسخگو بودن تغيير نرخ ارز مرجع و مكانيزم نزديك كردن آن به نرخ بازار آزاد، تلاش براي استقلال بيشتر بانك مركزياست. زيرا در ماههاي گذشته اتفاقاتي افتاد كه استقلال بانك مركزي را به كلي زير سوال برد.
نكته دوم: زماني كه نظام ارزي كشور ما دونرخي است و رانت بالايي در آن مشهود است مسلما رانتجوها سعي ميكنند كه از تكنرخي شدن ارز و حذف رانت خود جلوگيري كنند. بنابراين اگر با افزايش نرخ ارز مرجع رانت افراد سودجو با كاهش روبهرو شود مقاومتي بيبديل از آنها شاهد خواهيم بود. از همين نظر لازم است كه بانك مركزي و دولت پس از تغيير نرخ ارز مرجع به شدت بر بازار نظارت داشته باشند و از افزايش دوباره نرخ دلار در بازار آزاد جلوگيري كنند. البته منظور از نظارت بانك مركزي در بازار ايجاد دخالتهاي بيجا نيست. بلكه كنترل بازار بايد براساس ساختارها و مكانيزمهاي اقتصادي پيشرود و بانك مركزي و دولت طبق روال سابق بصورت تعزيراتي به بازار وارد نشوند.
نكته سوم: آنطور كه بسياري از كارشناسان تاكيد ميكنند افزايش نرخ ارز مرجع موج جديد گراني ايجاد خواهد كرد. شايد اگر بانك مركزي نتواند مكانيزمي مناسب براي نظام ارزي كشور ايجاد كند افزايش قيمت در پي تغيير نرخ ارز مرجع محتمل باشد. نكته اينجاست كه نبايد به دليل ترس از افزايش قيمت به باقي ماندن رانتها و نظام دو نرخي ارز پايبند بمانيم. مسلما تلاش براي تكنرخي كردن ارز هزينههايي در پي دارد كه با پايداري بايد از پس اين هزينهها بر آمد.
در آخر بايد توجه كرد كه نظام ارزي كشور بايد به صورت شناور مديريت شده كنترل شود و مكانيزم تغيير نرخ ارز مرجع هم بايد از همين روال پيروي كند. نظام شناور مديريت شده ميگويد كه دولت نبايد نرخ ارز را به صورت ميخكوب تعيين كند و بايد براساس واقعيتهاي موجود در اقتصاد كشور به تعيين نرخ ارز دست بزند و براي آن دامنه نوساني معقول در نظر بگيرد. نرخ 1226 توماني اما نه با واقعيتهاي اقتصادي ما هماهنگ بود نه براساس شناور مديريت شده تعيين شده بود. از همينرو بهتر است كه بر اساس اين نظام ما نرخ ارز را 1700 تا 1800 تومان درنظر بگيريم و براي آن دامنه نوساني معقول قائل شويم. آنوقت با ايجاد نظارت از سوي بانك مركزي هم رانتجويي از بين خواهد رفت و هم بازار ارز كشور به سمت دو نرخي بودن پيش خواهد رفت.
