شهادت زور در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

چکیده

شهادت یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا است، ولی ممکن است شهود در شهادت خود مرتکب کذب شده و بر خلاف واقع شهادت دهند که در این صورت اگر حاکم قبل از صدور حکم متوجه کذب بودن شهادت شهود شود، باید از صدور حکم امتناع کند و اگر بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن متوجه کذب بودن شهادت شهود شود، حکم صادره نقض می شود و در هر دو صورت شهود زور فقط تعزیر می شوند مگر در مورد انتساب زنا که بر شهود حد قذف زده می شود و شهود ضمان دیگری ندارند.

اما چنانچه حاکم پس از اجرای حکم متوجه کذب شهود شود، در دعاوی مالی در صورت بقای عین مشهودبه به صاحبش رد می شود و در صورت تلف آن، شهود ضامن جبران خسارت وارده بر مشهودعلیه می باشند. اما در دعاوی غیر مالی مانند حدود و قصاص، از شهود زور بر حسب مورد، قصاص یا دیه گرفته می شود و به علت تداخل عنوان تعزیر در حدود و قصاص، دیگر تعزیری در کار نمی باشد.

کلیدواژه ها: شهادت، شهود، کذب، صدور حکم.

طرح مسئله

شهادت شهود از مهم ترین ادله اثبات در فقه جزایی و حقوق است، اما از آنجا که شهود همیشه در آنچه به آن شهادت می دهند صادق نبوده و امکان ارتکاب شهادت زور در مورد آنها می رود، بنابراین ما در پژوهش حاضر در پی اثبات این هستیم که بدانیم مجازات شاهد زور در هر یک از مراحل دادرسی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق چگونه است؟ توبه شاهد زور چگونه دانسته می‌شود؟ حکم ادای شهادت زور برای احیای حقوق خود چیست؟ طرق اثبات کاذب بودن شاهد شهادتش چیست؟پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای اطلاعات را جمع آوری کرده و با تجزیه و تحلیل آنها، سعی در رسیدن به پاسخ مسائل فوق دارد.

تعریف مفاهیم

شهادت در لغت به معنای خبر قطعی (ابن منظور، 1405ق، ج3، ص288) و اعلام، حضور و آگاهی (ابن فارس، 1404ق، ج3، ص221) و در اصطلاح به معنی «خبر دادن از علم مخبر به ثبوت امری یا نفی کردن آن که غیر شهادت دهنده را به نفع غیرخودش برای ثابت کردن آن نزد حاکم الزام می-کند»، می باشد (حلی، 1412ق، ج4، ص505) و زور در لغت به معنای کذب، گواهی دروغ و شهادت بر خلاف واقع آمده است (زبیدی، بی تا، ج11، صص461-463؛ فیروزآبادی، 1419ق، ص402). بنابراین می توان گفت که شهادت زور عبارت از گواهی دادن عمدی بر خلاف واقع می-باشد (ابوجیب، 1408ق، ص161) و نیز گفته شده که شهادت زور، شهادت دروغ را گویند که دارای دو مصداق است:

1) کسی که عالماً عامداً بر خلاف واقع گواهی دهد.

2) کسی که با جهل به مشهودبه خود را عالم به آن نشان داده و اقدام به ادای شهادت کند (جعفری لنگرودی، 1381ش، ج2، صص841و842).

البته اکثر فقها شهادت زور را به شهادت دادن بدون علم نسبت به مشهودبه معنا کرده اند، هرچند که مشهودبه موافق واقع باشد (ابن ادریس حلی، 1410ق، ج2، ص144؛ دردیر، بی تا، ج4، ص242؛ آبی ازهری، بی تا، ص661). بنابراین می توان گفت که شهادت زور عبارت از «شهادت جاهل به مشهودبه یا شهادت عالمی که برخلاف علم خود گواهی می دهد»، می باشد.

آیات باب شهادت زور

خداوند متعال در آیه 30 سوره حج می فرمایند: «... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور» که در این آیه خداوند متعال امر به اجتناب از بت پرستی و قول زور کرده است؛ زیرا پرستش خداوند متعال و صداقت کلام با هم ملازم می باشند و در واقع قول زور و شرک به خداوند متعال در یک فرد واحد جمع می شوند و به همین خاطر خداوند متعال از بت پرستی و قول زور برحذر داشته است.

مفسران در بیان اینکه مراد از قول زور چیست، چهار وجه را بیان کرده اند:

1) شهادت دروغ به خاطر حدیث حضرت رسول اکرم(ص) که فرمودند: «... عدلت شهادة الزور الا شرک بالله».

2) کذب و بهتان، بنابراین مراد از آیه منقول این است که از گفتار دروغ دوری گزینید.

3) قول افراد جاهلی که در اشعار خود برای خداوند متعال شریک قائل می شدند و می گفتند: «... لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک».

4) قول افراد جاهلی که می گفتند این حلال است و آن حرام و هر چیزی که شبیه آن باشد، افترا و بهتان است (فخررازی، 1414ق، ج12، ص28؛ طبرسی، 1380ش، ج9، صص267-269).

همچنین در تفسیر آیه 72 سوره فرقان «وَ الَّذینَ لا یَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً» آمده است که مراد از زور در اصل انحراف و کژی از حق و عدالت است که به شهادت دروغ به این خاطر که از جهت حق و درستی منحرف شده است، زور، یعنی منحرف و کج گفته می شود و این یکی از صفات بندگان صالح خداوند است که شهادت دروغ نمی دهند، هرچند که احتمال دارد مراد از زور در آیه اعیاد یهود و نصاری، مجالس لهو و لعب و ... هم باشد، اما احتمال استعمال آن در معنای شهادت دروغ از سایر معانی بیشتر است (طبرسی، 1380ش، ج10، صص106-109؛ فخررازی، 1414ق، ج12، صص98و99).

با توجه به آنچه که در تفسیر زور و قول زور گفته شده، می توان چنین نتیجه گیری کرد که مراد از قول زور در کلام خداوند متعال، می تواند هر عمل لغو و بیهوده و منحرف از حقی باشد که شامل شهادت دروغ و کذب هم می شود، اما احتمال استعمال لفظ قول زور در معنای شهادت دروغ از سایر معانی بیشتر است،هرچند که احتمال استعمال آن در معانی دیگر نیز می رود.

اقامه شهادت زور برای احیای حق

آیا در صورتی که فرد مجبور شود، می تواند برای احقاق حق خود و نزدیکانش به شهادت زور متوسل شود؟ یا به عبارت دیگر آیا ادای شهادت زور مصلحتی جایز است؟در این مورد دو روایت از امام صادق(ع) وارد شده که به شرح ذیل می باشند:

1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم و ... از امام صادق(ع) روایت می کند: از امام صادق(ع) در مورد مردی پرسیدم که حقی بر دیگری دارد، ولی آن مرد حق او را انکار می کند و سوگند بر ذی حق نبودن او در مورد وجود دین می خورد و صاحب حق هم بینه ندارد، آیا می توان با شهادت باطل حق او را زنده کرد، اگر بیم آن باشد که از بین برود؟ امام(ع) فرمودند: به دلیل تدلیس این کار جایز نمی باشد (حرعاملی، بی تا، ج18، ص247، باب 18، ح1؛ طوسی، 1365ش، ج6، ص241، باب91، ح99).

2) محمد بن حسن با استناد به حسین بن سعید از ... حکم می گوید: به امام صادق(ع) گفتم که من طرف نزاعی دارم که علیه من شاهدان دروغین زیاد اقامه می کند و من دوست ندارم که با او مقابله به مثل کنم و علاوه بر این نمی دانم که این کار برایم درست است یا خیر؟ امام(ع) در پاسخ فرمودند: آیا از امیرالمؤمنین علی(ع) به تو نرسیده است که ایشان پیوسته می فرمودند که خود و اموالتان را اسیر شهادتهای باطل نکنید؟بر مرد عیب و نقص دین نیست و نه گناهی از پروردگارش که خود را از این اسارت دور سازد، آن گونه که اگر با شهادت خود از ناموس و ریخته شدن خون حرام جلوگیری شود، این برای او بهتر است (حرعاملی، بی تا، ج18، ص247، باب 18، ح2).

بنابر آنچه بیان شد، امام صادق(ع) در روایت نخست به دلیل وجود تدلیس، اقامه شهادت زور را جایز ندانسته اند و در روایت دوم نیز از تمسک به شهادت زور برای حفظ اموال و زیاد کردن آن منع شده است که حتماً در این امر برای بندگان حکمتی وجود دارد. ولی در آخر کلام اقامه شهادت زور برای حفظ انفاس و نوامیس جایز دانسته شده است.

مسئولیت شاهد زور در فقه

وقتی فردی در محکمه اقدام به ادای شهادت کذب و بر خلاف واقع می کند، امکان تحقق دو نوع مسئولیت برای او وجود دارد: 1) مسئولیت کیفری 2) مسئولیت مدنی؛ که برای تبیین موضوع به بررسی هر دو مسئولیت در هر یک از مراحل دادرسی می پردازیم:

1) علم به کذب شهادت شهود قبل از صدور حکم

در صورتی که قاضی قبل از صدور حکم متوجه کذب و دروغگویی شهود شود، باید از صدور حکم امتناع کند؛ زیرا دلیل و حجت شرعی برای صدور حکم که همان شهادت شهود بود، منتفی شده است و بنابراین در چنین مواردی دیگر مسئولیت مدنی برای شهود کاذب وجود ندارد؛ زیرا با شهادت آنها چیزی از مشهودعلیه ضایع نشده که شهود مکلف به جبران خسارت او باشند (حلی، 1405ق، ص545؛ شافعی، 1403ق، ج7، ص56).

اما در مورد مسئولیت کیفری چنانچه مشهودبه زنا باشد، در این صورت به علت انتساب امر نامشروع به مشهودعلیه و هتک حرمت او، بر شهود فقط حد قذف جاری می شود و این مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی می باشد (ابن قدامه، بی تا (الف)، ج10، ص182؛ کاسانی، 1409ق، ج6، ص288) و در موارد دیگر شهود به خاطر ارتکاب شهادت زور تعزیر و تشهیر می شوند و بنابراین باید گفت که در هر موردی که حد قذف و یا قصاص لازم باشد، دیگر نیازی به تعزیر شهود نیست؛

زیرا: 1) تعزیر در عناوین حدود و قصاص تداخل دارد 2) هدف از تعزیر شهود بازدارندگی از ارتکاب مجدد عمل مجرمانه می باشد که با اجرای حدود و قصاص نیز این امر حاصل می شود 3) حد قذف و قصاص از حقوق الناس می باشند و تعزیر حق الله است و در مواردی که حق الله با حق الناس در تعارض باشند، اولویت با حق الناس می باشد.

اما چنانچه شهود خود از شهادتشان رجوع کرده و اقرار به کذب بودن گواهی خود کنند، ابوحنیفه در این مورد فقط قائل به وجوب تشهیر شهود زور شده و تعزیر و ضرب آنها را جایز ندانسته است، ولی شافعی و صاحبین حنفی یعنی محمد و ابویوسف قائل به وجوب تعزیر و تشهیر شهود زور شده اند و معتقدند که علاوه بر اشهار، آنها را با تازیانه می زنند؛ زیرا شهادت زور از گناهان کبیره است؛ دلیل قول ابوحنیفه مبنی بر عدم جواز تعزیر، عمل شریح قاضی است که ایشان شهود زور را فقط تشهیر می کرد و آنها را نمی زد؛ زیرا اقرار به معنای توبه و پشیمانی است و طبق فرمایش حضرت رسول اکرم(ص)، شخص نادم مستحق ضرب و تازیانه نیست (ابن عابدین، 1415ق، ج1، ص661؛ طوری، 1418ق، ج1، ص174).

بنابراین اگر قاضی قبل از صدور حکم از طریق علم خود یا امارات قضایی متوجه کذب شهادت شهود شود، در این صورت براساس شهادت آنها حکم صادر نمی کند و شهود زور تعزیر و تشهیر می-شوند، ولی مقدار تعزیر آنها مشخص نشده و به صلاحدید و نظر امام است و در مورد اشهار آنها، اگر اهل بازار باشند به بازار و اگر اهل مسجد باشند، به مسجد برده و به مردم معرفی می کنند که اینان شاهدان زور هستند از آنها بر حذر باشید و مردم را از آنها برحذر بدارید و شهادتشان را نپذیرید (ابن عابدین، 1415ق، ج1، ص661؛ شافعی، 1403ق، ج7، ص56؛ ابن براج، 1406ق، ج2، ص563؛ مالک، 1323ق، ج5، ص203).

2) علم به کذب شهادت شهود پس از صدور حکم و قبل از اجرای آن

در صورتی که حاکم پس از صدور حکم متوجه کذب شهادت شهود شود، حکم صادره نقض و از اجرای آن ممانعت می شود، خواه دعوا مالی باشد یا غیر مالی. اما در دعاوی مالی چنانچه عین مشهودبه از ید مشهودعلیه خارج شده باشد، در صورت بقای عین آن، به صاحبش برگردانده می-شود و در صورت تلف آن، شهود ضامن جبران خسارت وارده بر مشهودعلیه می باشند (شربینی، 1415ق، ج4، ص453؛ شهید اول، 1375ش، ج1، ص193؛ قیروانی، بی تا، ص612).

بنابراین در صورتی که حاکم پس از صدور حکم و قبل از اجرای آن، متوجه کذب شهادت شهود شود، حکم صادره نقض می شود و شهود فقط مسئولیت کیفری خواهند داشت، مگر در صورت اتلاف مشهودبه که در این صورت، شهود علاوه بر مسئولیت کیفری ضامن جبران خسارت وارده بر مشهودعلیه نیز می باشند و بنابراین باید گفت که در این مورد نیز مانند موردی که کذب شهادت شهود قبل از صدور حکم دانسته شود، همه مذاهب اسلامی به غیر از احناف که قائل به این شده اند که در صورت اثبات شهادت زور با رجوع شاهد از شهادتش، فرد راجع فقط تشهیر می شود، اتفاق نظر بر وجوب تعزیر و تشهیر شهود زور دارند (ابن عابدین، 1415ق، ج1، ص661؛ کاسانی، 1409ق، ج6، ص288؛ ابن ادریس حلی، 1410ق، ج2، ص146؛ شربینی، 1415ق، ج4، ص456).

دلیل قول ابوحنیفه مبنی بر عدم جواز تعزیر شهود، این است که رجوع او به منزله اقرار و توبه است و کسی که توبه کرده است، مستحق ضرب و تازیانه نیست؛ اما اگر حاکم بدون اقرار شاهد و از طریق علم خود یا امارات مفید علم (امارات قضایی) و یا از طریق بینه متوجه کذب و دروغگویی شهود شد، یا آنها را مصر بر ادای گواهی کذب دید، تعزیر آنها واجب می باشد و فعل خلیفه دوم مبنی بر تسوید صورت شاهد زور و زدن 40 تازیانه به او را بر این مورد حمل می کند (ابن عابدین، 1415ق، ج1، ص663؛ طوری، 1418ق، ج1، ص170؛ کاسانی، 1409ق، ج6، صص289و290).

منابع:

1. قرآن کریم.

2. آبی ازهری، الثمر الدانی، بیروت، المکتبة الثقافیة، بی تا.

3. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369ش.

4. ابن ادریس حلی، السرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، 1410ق.

5. ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1406ق.

6. ابن حمزه، الوسیله، تحقیق: محمد حسون، اشراف: سید محمود مرعشی، قم، منشورات مکتبة آیت  الله مرعشی، چاپ اول، 1408ق.

7. ابن عابدین، علاء الدین، تکملة حاشیة رد المحتار، تحقیق و اشراف: مکتب البحوث و الدراسات، بیروت، دارالفکر، 1415ق.

8. ابن فارس، ابوالحسین، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، قم، مرکز الاعلام الاسلامی، 1404ق.

9. ابن قدامه، الشرح  الکبیر، بی جا، دارالفکر، بی تا (ب).

10. همو، المغنی، بیروت، دارالکتب العربیه، بی تا (الف).

11. ابن منظور، جمال الدین محمد، لسان العرب، قم، نشر ادب  الحوزة، 1405ق.

12. ابوجیب، سعدی، القاموس الفقهیه، دمشق، دارالفکر، چاپ دوم، 1408ق.

13. انصاری، زکریا بن محمد، فتح الوهاب، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1418ق.

14. بهوتی، منصور بن ادریس، کشاف القناع، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1418ق.

15. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرة المعارف علوم اسلامی قضایی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1381ش.

16. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، تحقیق: محمد رازی، تعلیق: ابی الحسن شعرانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا.

17. حلی، احمد بن محمد بن فهد، المهذب البارع، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1412ق.

18. حلی، یحیی بن سعید، جامع للشرایع، اشراف: آیت  الله سبحانی، قم، مؤسسة سیدالشهداء، 1405ق.

19. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، چاپ دهم، 1390ش.

20. دردیر، ابوالبرکات احمد، الشرح  الکبیر، بی جا، دارالکتب العربیه، بی تا.

21. روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق، قم، مؤسسة دارالکتاب، چاپ سوم، 1414ق.

22. زبیدی، سید محمد مرتضی، تاج العروس من الجواهر القاموس، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا.

23. سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، 1423ق.

24. سرخسی، شمس الدین، المبسوط، بیروت، دارالمعرفة، 1406ق.

25. سمرقندی، علاءالدین، تحفة الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ دوم، 1414ق.

26. شافعی، محمد بن ادریس، الام، بیروت، دارالفکر، چاپ دوم، 1403ق.

27. شربینی، محمد بن خطیب، مغنی المحتاج، بیروت، دارالفکر، 1415ق.

28. طبرسی، ابوعلی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1380ش.

29. طوری قادری، محمد بن حسین، تکملة بحرالرائق، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1418ق.

30. طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، 1420ق.

31. همو، المبسوط فی الفقه الامامیه، تحقیق: محمدباقر بهبودی، بی جا، المکتبة المرتضویة، بی تا.

32. همو، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1365ش.

33. عاملی، محمد بن جمال الدین مکی (شهید اول)، اللمعة الدمشقیة، ترجمه محسن غرویان و علی شیروانی، قم، دارالفکر، چاپ چهارم، 1375ش.

34. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار، چاپ اول، 1420ق.

35. فتحی بهنسی، احمد، نظریة الاثبات فی الفقه الجنایی الاسلامی، قاهره، دارالشروق، چاپ پنجم، 1409ق.

36. فخررازی، تفسیر الکبیر، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1414ق.

37. فیروزآبادی، مجدالدین محمد، القاموس المحیط، بیروت، مؤسسة الرسالة، چاپ ششم، 1419ق.

38. قیروانی، ابن ابی زید، رساله ابن ابی زید، بیروت، المکتبة الثقافیة، بی تا.

39. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میزان، چاپ بیست و سوم، 1388ش.

40. کاسانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، پاکستان، المکتبة الحبیبیة، چاپ اول، 1409ق.

41. مالک، المدونة  الکبری، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1323ق.

42. مزنی، اسماعیل، مختصر المزنی، بیروت، دارالمعرفة، بی تا.

43. الموسوعة الفقهیة الکویتیة، اصدار وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، کویت، دارالصفوة، چاپ اول، بی تا.

44. میلیاردی هندی، زین الدین بن عبدالعزیز، فتح المعین، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، 1418ق.

45. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1981م.

46. نووی، محی الدین، روضة الطالبین، بیروت، دارالکتاب العلمیه، بی تا.

دکتر حسین داورزنی استادیار دانشگاه تهران

احسان الهام پور کارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

منبع :‌فصلنامه تخصصی عدالت شماره 1

ادامه دارد...........