قانون نانوشته

 حدود 2 دهه است که از ورود فناوري‌هاي ديجيتال به زندگي روزمزه مردم جهان مي‌گذرد. امروزه کم‌تر کسي است که به ياد دارد آن روزها که رايانه نبود چک‌ها در بانک‌ها چگونه نقد مي‌شد و يا مردم براي تامين نقدينگي مورد نيازشان بدون دستگاه خودپرداز چه کار مي‌کردند. قرارهاي کاري را چگونه بدون تلفن‌همراه تنظيم مي‌کردند و چگونه مي‌توانستند بدون کارت اعتباري خود به مسافرت بروند.

آي‌تي در کوچک‌ترين اجزاء زندگي ما تاثير خود را گذاشته است و به تغييرات بنيادي خود نيز ادامه مي‌دهد. تغييراتي که کارها را سريع‌تر کرده، محاسبات را دقيق‌تر و در نهايت زندگي را راحت‌تر ولي اگر به 20 يا 30 سال قبل باز گرديم با اين واقعيت عجيب مواجه مي‌شويم که قسمتي از جامعه طي 60 سال اخير بدون تغيير مانده است و ورود رايانه، اينترنت و ديگر ابزارهاي جهان ديجيتال هيچ تاثيري روي آن نداشته است. آن قسمت از جامعه بازار ايران است.

متاسفانه خريد و فروش در ايران شکل سنتي خود را از حدود 200 سال پيش تا کنون حفظ کرده است. تنها به جاي چرتکه ماشين حساب آمده و به جاي پول نقد کارت بانکي، که آن هم اگر در لحظه پول را انتقال ندهند، به ريالي نمي‌ارزد. اگر شما يک کاسب کار 100 سال پيش را از تونل زمان رد کنيد و به امروز بياوريد او مي‌تواند با همان چرتکه و سيستم خود بدون هيچ مشکلي در بازار امروز به کار خود ادامه دهد. آيا آي‌تي که براي ريزترين جزئيات زندگي ابزار جديدي آورده است، براي بازار که رکن اساسي شکل‌گيري جوامع است، هيچ برنامه‌اي نداشته و يا اين که ما در ايران از اين امکان استفاده‌اي نداريم؟

يکي از اصلي‌ترين امکاناتي که فضاي مجازي در اختيار کاربران قرار مي‌دهد، خريد اينترنتي، پرداخت اعتباري، چک الکترونيک، پول الکترونيک و موارد مشابه است که فضاي کسب و کار را با تحول بنيادي مواجه مي‌کند و متاسفانه بزرگترين مشکل براي به کارگيري اين فناوري‌ها در ايران همين تغييرات بنيادي است. متاسفانه زير بناي قانوني براي ايجاد چنين فضاي کسب و کاري در کشور آماده نيست و مجلس شوراي اسلامي که وظيفه قانون‌گذاري را بر عهده دارد توجهي به اين مسئله نکرده است. در نتيجه قوه قضاييه نيز از قوانين موجود براي فضاي کسب و کار سنتي استفاده کرده و احکام کسب و کار اينترنتي را صادر مي‌کند. امکاناتي همچون خريد اينترنتي مطمئن، پول الکترونيک و پرداخت اعتباري نيز از پايه رد شده‌اند و انگار قرار نيست تا چند دهه ديگر چنين اتفاقاتي در کشور به وقوع بپيوندند. متاسفانه نمايندگاني که در دو دوره گذشته مجلس وظيفه قانون‌گذاري را بر عهده داشته‌اند هيچ کدام در اين حوزه تخصص کافي نداشتند و در نتيجه توجهي نيز به اين حوزه نشده است.

هفته گذشته سرانجام کميسيون‌‌هاي داخلي مجلس اعضاي خود را شناخته و به اين ترتيب پرونده تقسيم کار در ميان نمايندگان بسته شد.

ترکيب اعضاي کميسيون‌‌ها از جهات زيادي براي بسياري از ناظران، رسانه‌‌ها، فعالان بخش خصوصي و دستگاه‌هاي دولتي حائز اهميت است، چرا که نمايندگان حاضر در کميسيون‌ها مي‌‌توانند تاثيرات قابل توجه و ماندگاري بر بازار مرتبط با کميسيون تحت فعاليت خود بگذارند.

شايد بهتر باشد نهادهايي مانند شوراي ملي فضاي مجازي براي اين حوزه فکر جدي بکنند چرا که فضاي کسب و کار ايران هر روز بيش از گذشته از بازارهاي بين‌المللي در اين حوزه عقب خواهد افتاد و نتيجه آن چيزي جز بالا رفتن هزينه‌ها و ثابت ماندن حجم مبادلات نخواهد بود.