مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

شايد بتوان يكي از خصوصيات منحصر به فرد موافقت نامه كشاورزي را موظف كردن كشورها به پذيرش تعهداتي در سه حوزه متفاوت يعني حمايت هاي داخلي ،دسترسي به بازار و يارانه هاي صادراتي دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف كاهش مداخلات مختل كننده تجارت است ولي نحوه دسته بندي انتخاب شده، حكايت از توجه موافقت نامه كشاورزي به ابزارهاي سياستي در مقابل آثار تجاري سياست هاي كشاورزي دارد. درحالي که حسب انتظار مي بايد توجه به آثار تجاري سياست از اولويت بيشتري برخوردار مي بود. اين مساله پيش از اين نيز مورد توجه محققان قرار گرفته بود، ليكن در اين مقاله براي نخستين بار روشي براي اندازه گيري ميزان اين تاثير متقابل در دو حوزه دسترسي به بازار و حمايت داخلي ارائه شده است . نتايج اين مقاله نشان مي دهد كه در ايران نيز همچون كشورهايي نظير كاناداوايالات متحده دولت به طور همزمان با اعمال سياست هاي مرزي و داخلي از توليد كنندگان برخي محصولات كشاورزي حمايت مي كند. عدم توجه به چنين همزماني ايي موجب كم برآوردي ميزان حمايت قيمتي داخلي در حد161 درصد مي گردد. اين نتيجه مويد نتيجه آنانيا (2) و گورتر و اينگكو (2002) مبني بر تاثير پذيري حمايت داخلي از سياست مرزي و ضرورت باز تعريف جعبه زردو مغاير نتيجه آنانيا (1997) مبني بر بيش برآوردي معيار كلي حمايت در اثرهمزماني اين سياست ها است.

 نسخه قابل چاپ