مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

مراتع کشور با مساحتي نزديک به 90 ميليون هکتار، حياتي ترين بستر توسعه پايدار محيط زيست و پديده هاي بومشناختي به شمار مي آيد که در حقيقت زيربنايي براي کشاورزي کشور است. مالکيت مشترک اين منابع خدادادي، باعث شده است که طي سالهاي اخير مورد هجوم بي رويه بهره برداران عشايري و روستايي کشور قرار گيرند. هم اکنون نيز بخش منابع طبيعي کشور، بويژه مراتع، با يک روند قهقرايي شديد رو به روست.
در طي برنامه هاي پنج ساله اقتصادي – اجتماعي کشور، به منظور مشارکت بهره برداران در امر حفاظت و اصلاح منابع طبيعي، سعي شده است که به گونه اي اين منابع در اختيار بهره برداران قرار گيرد تا با ايجاد حس مالکيت، به اصلاح و احياي آنها بپردازند. بنابراين، مراتع در چارچوب طرحهاي مرتعداري و به مدت 30 سال به بهره برداري عشايري و روستايي کشور واگذار شده است تا ضمن استفاده درست، نسبت به اصلاح و احياي آنها اقدام کنند. يکي از استانهاي پيشگام در انجام طرحهاي مرتعداري، استان فارس است و بخش عمده طرحهاي مربوط به اين استان نيز در شهرستان ممسني انجام مي شود که مساحتي برابر 200 هزار هکتار را در بر دارد .
در اين مطالعه تمام طرحهاي واگذار شده از سال 71 تا 76، که 20 طرح را در بر مي گيرد. مورد ارزيابي اقتصادي قرار گرفته است. اين ارزيابي به دوروش نرخ بازده داخلي و نسبت منفعت به هزينه انجام شده است و نتايج آن نشان مي دهد که 70 درصد طرحها با توجه به فاکتورهاي ارايه شده از نظر اقتصادي، توجيه پذير است. بنابراين، در کل مي توان نتيجه گرفت که سرمايه گذاري در راستاي اصلاح مراتع توجيه اقتصادي دارد و سودآوري اين طرحها چنان است که بخش خصوصي را نيز مي توان به مشارکت و سرمايه گذاري در اين امر ترغيب کرد.

 نسخه قابل چاپ