مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

براي تحقيق اهداف رشد و توسعه کشور بايد بستر توسعه ملي را طراحي و ايجاد کرد و با تاکيد بر توسعه روستايي جايگاه بخش کشاورزي را در بستر مذکور مشخص نمود. در اين مطالعه سعي بر آن بوده است تا نشان داده شود که تنها در پرتو چنين اقدام مبنايي است که جايگاه بهينه و تعامل پويا و کارامد ميان بخشهاي صنعتي کشاورزي و خدمات مشخص، تعيين و محقق مي شود. در واقع ايده وجود تضاد ميان بخش کشاورزي و صنعت در اقتصاد ايران موضوعيت ندارد بلکه ميان بخش کشاورزي و صنعت و خدمات مولد از يک طرف و بخش دلالي و پولي و تجاري شهري از طرف ديگر تضاد وجود دارد. وضعيت حمايت از بخش کشاورزي در ايران در مقايسه با کشورهاي پيشرفته و بعضي از کشورهاي در حال توسعه مطلوب نيست. همچنين عملکرد مربوط به اعطاي اعتبارات يا جذب آنها بسيار پايين تر از مقادير مصوب است. اعتبارات عمراني روستايي و بودجه تحقيقات کشاورزي ناچيز است. جبران اين کاستيها و افزايش سرمايه گذاري، حمايتها، اعتبارات عمراني و تحقيقاتي تنها در صورت ايجاد روندي توسعه اي و حذف فعاليتهاي نامولد و توجه به توسعه روستايي نتيجه بخش خواهد بود. ايجاد اين بستر مناسب، نه به معناي تاکيد بيش از حد بر بخش کشاورزي است و نه به معني تخصيص منابع محدود به امور نامحدود، بلکه به معني ايجاد تعاملي پويا و توسعه اي ميان بخشهاي مولد اقتصادي براي تضمين تداوم رشد و توسعه اقتصاد کشور است.

 نسخه قابل چاپ