مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

ايران نيز همچون کشورهاي ديگر به منظور تطابق ساختار تجاري خودش با موازين بين المللي و حرکت به سمت آزاد سازي تجاري در سالهاي اخير قدمهاي برداشته است. حذف موانع غير تعرفه اي و معادل سازي آنها با تعرفه در ماده 115 قانون برنامه سوم و ماده 33 قانون برنامه چهارم به وضوح تصريح شده است. در اين راستا در سال 1382 براي اولين بار سعي شده است جريان تجاري حمايتهاي تعرفه اي متکي شود و موانع غير تعرفه اي حذف معادل تعرفه اي جايگزين آن گردد. گزينش روش مناسب کمي سازي موانع غير تعرفه اي و تعيين معادلهاي تعرفه اي براي آنها، حداقل از دو منظر اساسي در خور توجه جدي است. از بعد مطالعاتي اشتباه احتمالي در مقدار ي کردن اين موانع موجد اريب نتايج مطالعاتي متکي به اين اندازه ها (همچون بررسي اثر گذاري اين موانع بر جريان تجارت و رفاه اجتماعي) خواهد شد. از منظر سياستگذاري و اجرايي اشتباه محاسباتي در اين زمينه منجر به تعيين معادلهاي تعرفه اي اشتباه و در نتيجه عدم حمايت مناسب از توليدات داخلي يا حمايتهاي بيش از اندازه و غير ضرور مي گردد. لذا لازم است روشهاي مختلف کمي سازي و تعيين نرخهاي معادل تعرفه اي براي گزينش روش مناسب مقايسه و ارزيابي شوند. در مطالعه حاضر اين مهم در حد آمار و اطلاعات موجود بر روي محصولات کشاورزي ايران طي دوره 1376-82 بررسي شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که کاربردي ترين روش در مطالعات محصولي، رويکرد شکاف قيمتي است و بررسي معادلهاي تعرفه اي در بخش کشاورزي ايران با اين روش گوياي اين واقعيت است که در اکثر محصولات روندي افرايشي بر معادلهاي تعرفه اي حاکم بوده و نتايج معادل تعرفه اي در مطالعات مختلف از حيث علامت عمدتا سازگار اما از لحاظ عددي نتايج متفاوت بوده است. همچنين وضعيت معادل تعرفه اي با استفاده از روش شکاف قيمتي نشان مي دهد که توليدات گوشتي، غلات، برخي از سبزيها، حبوبات در تمام دوره يا در سالهاي پاياني معادل تعرفه اي مثبت داشته اند. معادل تعرفه اي بيشتر محصولات باغي، توليدات لبني و تخم مرغ و عسل و برخي از سبزيها نيز منفي بوده است.