1111111.jpg "ارسال پیام به salmanjavan")
«چك بانكي؛ سند تجاري نامطمئن» - روزنامه شرق - حسين عبده‌تبريزي
دوشنبه 8 خرداد 1391 4:53 PM
«چك بانكي؛ سند تجاري نامطمئن»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسين عبده‌تبريزي است كه در آن مي‌خوانيد؛مشاور رييس‌كل بانك مركزي از ضوابط جديد افتتاح حساب جاري در بانك‌ها خبر داده است. وي پيش‌بيني كرده شوراي پول و اعتبار ظرف دوهفته تصويب كند كه بانك‌ها بتوانند وجه چك بلامحل مشتريان را از محل وجوه ساير حساب‌هايشان پرداخت كنند؛ يعني، اگر فردي چكي را صادر كند، اما حساب جاري وي موجودي كافي نداشته باشد، مبلغ چك را از ساير حساب‌هاي مشتري برداشت و به دارنده چك پرداخت كنند. مشاور بانك‌مركزي اين اقدام را در راستاي افزايش انضباط مالي و ايجاد اطمينان و اعتماد بين فعالان اقتصادي مي‌داند. هرچند هنوز جزييات اين پيشنهاد روشن نيست و بانك مركزي بايد روي مباني حقوقي موضوع كار كند، اما تصميم بانك مركزي به تقويت چك به‌عنوان يكي از ابزار تسهيل مبادلات، موضوعي قابل‌دفاع و درخور حمايت است. در چند سال اخير سوءاستفاده از اين ابزار، تعداد چك‌هاي برگشتي و تعداد پرونده‌هاي چك تشكيل‌شده در محاكم قضايي آنچنان در حال افزايش است كه تقريبا هيچ معامله‌اي به اتكاي صرفا تحويل چك قطعي تلقي نمي‌شود. چك كاركرد خود را به‌مثابه وسيله پرداخت مطمئن از دست داده است. نگاهي به تجربه كشورهايي چون ژاپن و آلمان در زمينه استفاده از چك بيانگر آن است كه در آن كشورها، صدور چك بي‌محل به‌گونه‌اي به معناي خودكشي تجاري است. اگر در آن كشورها چنين اتفاقي رخ دهد كه در نهایت به نكول و ورشكستگي شركت منجر شود، مدير مربوطه ممكن است تا 10 سال از تشكيل و فعاليت تجاري منع شود و صرفا اجازه داشته باشد در استخدام ديگران زندگي بگذراند. اين در شرايطي است كه در ايران كم نيستند به‌اصطلاح تجار و مديراني كه دسته چك روي دسته چك برگشتي دريافت مي‌كنند و با كنارآمدن با كاركنان شعب بانك‌ها يا سوءاستفاده از نقايص سامانه فعلي استعلام چك‌هاي برگشتي اين ابزار تجاري را وسيله تقلب و كلاهبرداري قرار مي‌دهند. براي حل معضل چك در ايران راه‌حل‌هايي ساده‌تر از آنچه مشاور بانك مركزي ارايه مي‌كند، وجود دارد، به‌ويژه اينكه با توجه به آنكه شرايط افتتاح حساب به نوعي قرارداد ميان مشتري و بانك است، به‌نظر نمي‌رسد تصميم‌گيري به استفاده از ساير حساب‌هاي دارندگان چك، به‌ويژه در مورد حساب‌هايي كه پيش از اين تصميمات افتتاح شده‌اند، از اختيارات شوراي پول و اعتبار باشد. مسير پيگيري چك برگشتي بايد جاي خود را به جلوگيري از صدور چك برگشتي بدهد. بايد فرآيند پيگيري به پيشگيري بدل شده و ريسك دريافت چك به دريافت‌كننده آن منتقل شود. بدين‌منظور، اشخاص دريافت‌كننده چك بايد امكان بررسي وضعيت حساب مشتري را نزد شبكه بانكي داشته باشند. اكنون كه حساب‌هاي بانكي به شماره كارت ملي افراد مربوط شده، پايگاه اطلاعاتي بانك مركزي (يا تشكلي از مجموعه بانك‌ها) بايد به همه اشخاص حقيقي و حقوقي اجازه دهد قبل از دريافت چك با مراجعه به سايت مربوطه (از چك‌هاي برگشتي و از طريق وزارت دارايي از سفته و برات‌هاي برگشتي) از وضعيت اعتباري مشتري آگاه شوند. آنگاه ديگر ريسك دريافت‌كننده چك است كه چك را به جاي پول بپذيرد يا نه. در چنين شرايطي وجه كيفري چك بايد منتفي شود تا از انبوه پرونده‌هاي قضايي و تعداد زندانيان چك كاسته شود. در مقابل، محروميت از بسياري از حقوق اجتماعي و اقتصادي مي‌تواند جايگزين مجازات‌هاي كيفري شود و عواقب صدور چك بلامحل را متوجه حيات اقتصادي صادركننده آن كند. اين عواقب مي‌تواند آنچنان گسترده و حتمي باشد كه صدور چك برگشتي به نوعي خودكشي اقتصادي فرد تلقي شده و امكان تكرار اين عمل را از صادركننده بگيرد. بانك مركزي در اين مسير حركت كرده است، اما فاصله زيادي با كامل‌كردن اين فرآيند دارد؛ امري كه طول‌كشيدن و عدم اجرايي‌كردن آن هيچ توجيه روشني ندارد.
ناگهان چقدر زود دیر می شود...
