استاندار قم: دستگاههای اجرایی قم ملزم به استفاده از پرونده الکترونیک هستند
شنبه 6 خرداد 1391 8:22 PM
خبرگزاری فارس: استاندار قم گفت: تمام دستگاههای دولتی به منظور تسریع در ارائه خدمات و جلوگیری از اتلاف وقت ملزم به استفاده از پرونده الکترونیک هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور ظهر امروز در مراسم بهره‌برداری از هفت پروژه فناوری اطلاعات که در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد اظهار کرد: بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات در بخش‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جزء اهداف تحقق یافتن جامعه الکترونیک در استان قم است.
وی افزود: در حال حاضر دنیا با شتاب گسترده‌ای در مسیر الکترونیک در حرکت است و دارای امکانات جدیدی در این زمینه بوده که اگر کشوری برای پیشرفت از این مسیر حرکت نکند، نمی‌تواند به مراحل پیشرفت‌های عمرانی، اقتصادی و ... دست یابد.
موسی‌پور ادامه داد: فناوری اطلاعات جزء تفکیک‌ناپذیر زندگی بشر است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و دارای آثار ارزشمندی از جمله به کارگیری خدمات الکترونیک و ارائه خدمت به مردم است.
استاندار قم تصریح کرد: دولت و خدمات الکترونیک تسریع در ارائه خدمات، روان‌سازی امور و کاهش تشریفات اداری را به همراه داشته و چرخه امور را آسان می‌کند.
وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات در تمام امور موجب افزایش دقت و کاهش ضریب خطا می‌شود خاطر نشان کرد: کاهش مصرف انرژی و ترافیک کاری، کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست، افزایش قدرت تصمیم‌گیری و کوچک‌سازی دولت در ارائه خدمات به مردم از دیگر مزایای استفاده فناوری اطلاعات در ارائه خدمات است.
موسی‌پور عنوان کرد: شفاف‌سازی امور و حضور بیشتر مردم در فعالیت‌های سیاسی، کاهش فساد اداری، کاهش چالش‌های سیاسی از جمله آثار و تبعات مثبت الکترونیک کردن امور است.
استاندار قم ابراز داشت: در راستای برنامهریزی و اولویت‌بندی برنامه پنجم تمام دستگاههای اجرایی استان باید پرونده الکترونیک داشته باشند و تا سال 94 نیز تمام ادارات استان خدمات خود را به صورت الکترونیک ارائه کنند.
وی در ادامه با اشاره به افزایش سواد و دانش اطلاعاتی در جامعه گفت: اگر سواد، دانش و انگیزه ما در زمینه اطلاعات کافی نباشد هرگز بهره‌وری و خروجی مناسبی نخواهیم داشت و باید زمینه‌های لازم برای بالا بردن و افزایش سواد اطلاعاتی را در جامعه ایجاد کنیم.
موسی‌پور اذعان کرد: به منظور تسریع در ارائه خدمات‌دهی به مردم باید خدمات قابل ارائه را به دفاتر پیش‌خوان دولت واگذار کرد.
استاندار قم افزود: تنها اعتبارات استانی برای این امر کافی نیست بلکه باید از اعتبارات ستادی دستگاههای اجرایی و همکاری مدیران در راستای پیشبرد اهداف برنامه پنجم در بخش فناوری اطلاعات استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: تمام دستگاههای دولتی در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات بر اساس شاخص برنامه پنجم در ارائه خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته و از دستگاههای موفق در این زمینه تقدیر شده و با دستگاه‌هایی که طبق برنامهریزی حرکت نکنند، برخورد می‌شود.
