نظارت كلان با ابزارهاي نوين

حق بيمه توليدي صنعت بيمه كشورمان در سال 85 بالغ بر 26هزار و 563ميليارد ريال و خسارت پرداختي معادل 16هزار و 466ميليارد ريال بود كه سهم بيمه‌هاي اتومبيل از حق بيمه توليدي بيش از 50درصد است و بيمه‌گران خود از بيمه‌هاي اتومبيل به ويژه بيمه‌نامه شخص ثالث به عنوان ويترين شركت‌هاي بيمه ‌نام مي‌برند.

هر چند طي سال‌‌هاي ابتدايي فعاليت شركت‌هاي بيمه داخلي شركت‌هاي بيمه‌گر خارجي فعال در بازار بيمه كشورمان خواستار فعاليت در رشته اتومبيل بودند و بارها از سنديكاي بيمه‌گران آن سال مي‌خواستند تا زمينه را براي صدور بيمه اتومبيل توسط آنان فراهم كند، اما در اين دوره كه شخص ثالث داراي ضريب خسارت 4/100درصد است بعيد به نظر مي‌رسد، تمايلي به فعاليت در آن داشته باشند.

مدير بيمه‌هاي اتومبيل شركت بيمه ملت در اين خصوص به صراحت گفت: بسياري گمان مي‌كنند عدم ورود شركت‌هاي بيمه‌گر خارجي به بازار بيمه كشورمان ناشي از قوانين و مقرراتي است كه در وصف محدوديت آنان وضع شده باشد، اما شايد به خاطر اين باشد كه صنعت بيمه در كشورمان توسعه نيافته و آنان خود تمايلي به حضور در اين بازار نداشته باشند.

او بزرگ‌ترين نماد توسعه نيافتگي در صنعت بيمه را نبود گزينه انتخاب (OPTION) عنوان كرد و از وجود آيين‌نامه‌ها و مقررات دست و پاگير به عنوان دليل اصلي اين توسعه نيافتگي نام برد.

ابوطالب قره‌چماق‌لو در خصوص رقابت در بازار بيمه خودرو گفت: رقابت دربازار بيمه‌هاي اتومبيل كه با تعداد بيمه‌گذاران و حجم بالاي تقاضاي خدمات روبه‌رو است، رقابت در قيمت‌ها، كيفيت و سرعت ارائه خدمات صورت مي‌گيرد كه حاصل آن رضايت‌مندي مشتري است.

او با يادآوري اين كه در نگاهي مقايسه‌اي وضعيت بيمه‌هاي اتومبيل در حال و گذشته دستخوش تغييرات قابل ملاحظه‌اي شده است، گفت: افزايش تعداد خودروهاي در حركت موجب افزايش احتمال وقوع تصادفات شد و سطح كيفيت تقاضاي جامعه را افزايش داد.به گفته او خصوصي سازي و توسعه نسبي فضاي صنعت بيمه كشور موجب خروج از محدوده انحصار فروش و ارائه نوآوري و به‌كارگيري راهكارها و تكنولوژي جديد در ارائه خدمات گرديد.

 مدير بيمه‌هاي اتومبيل بيمه ملت با تاكيد بر تغييرات به صراحت اعلام كرد: نظام مديريت دولتي حاكم بر اين صنعت به ويژه در بخش‌هاي توسعه بازار و نظارت كماكان بدون تغيير مانده است كه مي‌تواند باعث عدم تناسب تغييرات در بيمه باشد.

او گفت: چنانچه در شرايط موجود بيمه‌گرهاي خارجي اجازه ورود به كشور را پيدا كنند، بايد در محيط داخلي ايران و تحت ضوابط و آيين‌نامه‌هاي حاكم فعاليت كنند كه در نهايت در نقش يك شركت خصوصي ايراني با سرمايه و تفكر خارجي فعاليت خواهند كرد.طالب در خصوص نبود تنوع خدمات در صنعت بيمه كشورمان گفت: ارائه طرح‌هاي جديد در بازار بيمه ايران مستلزم گذر از فرآيند طولاني بروكراسي و اخذ موافقت بيمه مركزي است كه خود موجب شده آنچنان كه بايد فضاي رقابتي وجود نداشته باشد.

او با بيان اين كه پيچيدگي‌هاي سيستم قضايي و پليس كشور و فرهنگ‌سازي محدود در رشته اتومبيل امكان رقابت را براي شركت‌هاي بيمه محدود كرده است، اظهار داشت:‌ حتي سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين اوليه و ارائه خدمات در بيمه خودرو نيز نتوانست آنچنان كه بايد بازار را رقابتي كند.

او يادآور شد: با اين شرايط بعيد به نظر مي‌رسد كه بيمه‌گرهاي خارجي حداقل در بحث‌ بيمه‌هاي اتومبيل راضي به رقابت باشند.به گفته طالب اين موضوع از يك بعد موجب خرسندي بيمه‌گران داخلي است و از سويي بيمه‌گذاران كه استفاده كنندگان اصلي از خدمات بيمه‌اي هستند از سرويس مطلوب محروم خواهند ماند.

مدير بيمه اتومبيل بيمه ملت خاطر نشان كرد: عدم تمايل بيمه‌گران خارجي به حضور در سرزمين اصلي ايران نشانه‌اي از همان توسعه نيافتگي در اين راستا است.

او پيشنهاد كرد: چرخش دولت يا بيمه مركزي ايران به جايگاه برنامه‌ريزي و نظارت كلان و استفاده از راهكارها و ابزارهاي جديد و ايجاد تناسب تكنولوژيك بين دستگاه هاي نظارتي و اجرايي مي‌تواند ضمن توسعه رقابت داخلي، بيمه‌گران خارجي را نيز به عرصه رقابت بكشاند.

ليلا اكبرپور