صادرات و واردات بيمه‌اي
شنبه 6 خرداد 1391 5:35 PM
واحد اقتصاد تبیان زنجان-
براساس آخرين تقسيم‌بندي خدمات بيمه‌اي در دنيا، رشته‌هاي بيمه‌اي در 4 محور اشيا- اشخاص- مسووليت و زيان پولي است كه هر چند شركت‌هاي بيمه كشورمان با اخذ مجوز از بيمه مركزي ايران امكان صدور بيمه‌نامه در تمام اين محورها را دارند، اما به گفته خود بيمه‌گران، خدمات در بازار بيمه كشورمان از تنوع آنچناني برخوردار نيست و جاي كار بسيار دارد.
آيت كريمي، كارشناس صنعت بيمه و عضو هيات‌مديره بيمه پارسيان لازمه رقابت بيمه‌گران در بيمه‌هاي اتكايي را داشتن دانش تخصصي و ظرفيت نگهداري دانست و گفت: بيمه اتكايي قبولي از خارج امري بسيار حساس و از نظر فني پيچيده و نيازمند مهارت و تخصص است.
او با بيان اينكه قبولي اتكايي از خارج به صورت حرفه‌اي، نوعي صادرات محسوب مي‌شود و چنانچه با رعايت قانون و مقررات باشد هيچ منعي ندارد، خاطرنشان كرد: اما قرارداد بيمه اتكايي، قراردادي مستقل از قرارداد بيمه‌گران مستقيم با بيمه‌گذاران است و چنانچه بيمه‌گر مستقيم ورشكست شود، بيمه‌گر يا بيمه‌گران اتكايي موظف به تعهدات خود هستند.
اين كارشناس صنعت بيمه يادآور شد: بيمه‌گر قبول كننده اتكايي بايد اشراف كاملي به پرتفوي بيمه‌گر واگذارنده در كليه رشته‌هايي كه عمليات اتكايي، آن را قبول كند، داشته باشد. آيا بازار تعرفه‌اي است؟ آيا نرخ و شرايط واقعي توافقي است؟ و در صورت تعرفه‌اي بودن بازار آيا تعرفه مشورتي است؟
به گفته او سودآور بودن صنعت بيمه كشورها بايد جزو اطلاعات بيمه‌گر باشد و مشخص باشد بيمه در كشور مقابل سودده است يا بيمه‌گران از محل سرمايه‌گذاري‌ها عمليات خود را به سوددهي مي‌رسانند.
كريمي در خصوص نحوه دريافت و پرداخت در عمليات قبولي اتكايي از خارج اظهار داشت: مانده مثبت عمليات و صورت حساب‌ها بايد در موعد مقرر پرداخت شود و بيمه‌گر قبول‌كننده بايد درآمد حق بيمه خود را جمع‌آوري و در محل‌هاي مطمئن سرمايه‌گذاري كند تا بتواند به تعهدات خود عمل كند.
كريمي ادامه داد: بيمه‌گر اتكايي بايد به مقررات كشور واگذارنده توجه خاصي داشته باشد؛ چرا كه براساس قوانين برخي از كشورها مانده مثبت به نفع بيمه‌گران اتكايي نگهداري مي‌شود و در زمان‌هاي خاصي به آنها پرداخت مي‌شود.
كريمي بار ديگر بر نحوه دريافت و پرداخت حق بيمه‌ها تاكيد كرد و ادامه داد: مهم‌ترين مساله براي بيمه‌گر اتكايي قبول‌كننده، دريافت حق بيمه‌هاي قبولي است. در برخي از كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه به دليل محدوديت منابع ارزي، بانك‌هاي مركزي آنها كنترل‌هاي شديدي بر خروج ارز اعمال مي‌كنند و معمولا بايد از مقام ناظر مجوز دريافت كنند.
او ادامه داد: عمليات قبول اتكايي از كشورهاي آفريقايي عمدتا سودآور است؛ اما در پرداخت مشكل دارند و به ندرت بيمه‌گر قبول‌كننده‌اي را مي‌توان يافت كه از اين بابت راضي باشد.
به گفته كريمي برخي از كشورهاي آسيايي و خاورميانه نيز چنين مشكلي دارند كه مي‌توان از سوريه به عنوان كشوري كه عمليات اتكايي سودآوري دارد؛ اما در پرداخت حق بيمه هاي اتكايي با مشكل مواجه است، نام برد.
او درخصوص تاثير نرخ تورم و برابري ارز بر بازار بيمه اتكايي نيز اظهار داشت: در برخي از كشورها نظير كشورهاي آمريكاي لاتين تورم دو رقمي است، به همين علت قبول‌كننده اتكايي نه تنها بايد توجه كند كه مانده عمليات مثبت خود را سريع دريافت كند، بلكه بايد در قرارداد اتكايي، نرخ برابري ارز را توافق كند يا حق بيمه را به نرخ ارزي قوي نظير دلار تعيين كنند؛ چراكه اگر به ارز كشور تورمي اتكايي قبول كند و بيمه‌گر واگذارنده حق بيمه را با تاخير بپردازد با زيان هنگفتي مواجه خواهد شد كه اين امر در تركيه طي سال‌هاي گذشته رواج داشت.
عضو هيات‌مديره بيمه پارسيان درخصوص تاثير رتبه‌بندي شركت‌هاي بيمه اتكايي نيز گفت: امروزه موسسات بين‌المللي بيمه‌گران اتكايي رتبه‌بندي مي‌شوند و بيمه‌گران واگذارنده در زمان واگذاري رتبه، بيمه‌گران اتكايي قبول‌كننده را در نظر مي‌گيرند.
كريمي خاطرنشان كرد: يكي از فاكتورهاي مهم در رتبه‌بندي، ميزان سرمايه و ذخاير است و جدول ظرفيت‌هاي قبولي نيز بر اساس ميزان سرمايه و ذخاير تعيين مي‌شود.
اين كارشناس بيمه با بيان اينكه كارگزاران نقش بسزايي در توزيع ريسك دارند، يادآور شد: قبول كار از لويدز فقط از طريق دلالان بيمه اتكايي امكان‌پذير است. كار لويدز بدون دلال امكان ندارد. حتي بيمه‌گري كه مي‌خواهد از لويدز بازديد كند حتما بايد به همراه يك كارگزار بيمه اتكايي باشد وگرنه بيمه‌گران لويدز اجازه ورود به بازديد‌كننده نمي‌دهند.
كريمي ادامه داد: بنابراين شناخت شركت كارگزار اتكايي بسيار مهم است.
لیلا اکبر پور
