فورس ماژور که در فارسی به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده اصطلاحی درحقوق فرانسه است که ظاهراً نخست در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) به کار رفته سپس درکشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن معمول شده و درحقوق بین الملل نیز همین اصطلاح حتی درحقوق و کتابهای انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته و رایج است.

فورس ماژور به هر حادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد) گویند که غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب و مانع اجرای تعهد باشد. قاعده فورس ماژور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل عمومی در روابط دولت‌ها، به ویژه در باب مسئولیت بین‌المللی دولت نیز مطرح است.

در حقوق فرانسه «فورس ماژور» دارای معنای عام و معنای خاص است. فورس ماژور به معنای عام عبارت است از هرحادثة خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد) غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب که مانع اجرای تعهد باشد. فورس ماژور به این معنا شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد. اما فورس ماژور به معنای خاص، حادثه ای است بی نام (یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفاً ناشی ازنیروهای طبیعی)، غیرقابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب.

هرحادثه غیر قابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد. فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معنای خاص درمقابل حادثه غیر مترقبه قرار می گیرد وعبارت از حادثه ای برونی است، به این معنا که حادثه باید کاملاً بیگانه با شخص متعهد باشد (نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث).

بعضی از حقوقدانان فرانسوی بین فورس ماژور وحادثه غیر مترقبه فرق گذاشته وگفته اند که حادثه غیر مترقبه حادثه‌ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او است مانند آتش سوزی، عیب کالا، از خط خارج شدن راه‌آهن و اعتصاب در پاره ای موارد در حالی‌که فورس ماژور حادثه ای برونی است مانند سیل، توفان وغیره.

در فرهنگ اصطلاحات حقوقی که زیر نظر دو استاد معروف: J. Guillien – J. Vincent تهیه شده در تعریف فورس ماژور چنین آمده است:

در حقوق مدنی ـ به معنای عام، هرحادثه غیر قابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد. فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معنای خاص درمقابل حادثه غیر مترقبه قرار می گیرد وعبارت از حادثه ای برونی است، به این معنا که حادثه باید کاملاً بیگانه با شخص متعهد باشد (نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث).

«روسو» استاد حقوق بین الملل عمومی درجلد اول کتاب حقوق بین الملل خود در این باب چنین می گوید: «فورس ماژور عبارت از یک مانع غیر قابل اجتناب ناشی ازرویدادهای خارجی است که یا از اجرای تعهد و یا از رعایت یک قاعده حقوق بین الملل جلوگیری می کند. همه نظامهای حقوقی داخلی، رفع مسئولیت شخصی را که بر اثر قوه قاهره، اجرای تعهدات قراردادی برای او مطلقاً غیرممکن شده است، می پذیرند. درحقوق بین الملل، اثر فورس ماژور، معافیت دولت از مسئولیتی است که معمولاً به سبب عدم اجرای عهدنامه دامن‌گیر آن است.»

مواردی از فورس ماژور: انقلاب، اعتصاب و منع قانونی از جمله عواملی هستند که معمولاً درقراردادهای اقتصادی بین المللی به عنوان فورس ماژور ذکر می شوند.

الف. انقلاب و شورش‌های مردمی

در عمل دولتها وآرای قضائی بین المللی، بارها انقلاب به عنوان فورس ماژور معرفی شده وعدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارده به بیگانگان درجریان انقلابها و شورشهای مردمی، ادعایی پذیرفته شده است. در گزارش دبیرخانه سازمان ملل راجع به قوه قاهره، بخشی تحت عنوان «جنگهای داخلی، انقلابها، آشوبها، شورشها، خشونتهای مردمی وغیره» دیده می شود. در این بخش به مکاتبات و اسناد متعددی از دولتها اشاره رفته است که درآنها انقلاب وشورشهای مردمی به عنوان قوه قاهره جهت رفع مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارده به جان یا مال بیگانگان درجریان انقلابها و شورشهای مذکور، اعلام شده است.

 و نیز درهمان گزارش، در فصل « تصمیمات قضائی در بین المللی»، از آرای متعدد صادره از دادگاههای داوری وکمیسیونهای مختلط سخن به میان آمده که برخی ازآنها مربوط به مسئله مورد بحث ومبتنی بر عدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از انقلابها وشورشهای مردمی است. متأسفانه گزارش مذکور متضمن تحلیل یا نتیجه گیری جامعی از آرای بین المللی نیست و فقط به شرح مختصری درباره آرا ونقل بخشی از آنها اکتفا کرده است.

پروفسور روسو به استناد آرای بین المللی و به ویژه دو رأی مذکور، سه نوع خسارت ناشی از جنگ داخلی و انقلاب را تفکیک وقواعدی برای آنها به شرح زیر ذکر می کند:

1. خسارات ناشی از خود نبرد:

به طور کلی رویه قضائی بین المللی دراینجا عدم مسئولیت دولت را با اجرای قواعد حقوق جنگ از باب قیاس می پذیرد وآن را با نظریه فورس ماژور یا حالت اضطرار توجیه می کند.

2. خسارات ناشی از اقدامات مقامات دولتی:

به گفته روسو، اقدامات مقامات دولتی در موارد خاص علیه خارجیان در صورتی که از حدود مقرر برای تکالیف وتحمیلات بدون غرامت تجاوز کند، موجب مسئولیت دولت است. و نیز قصور و عدم مراقبت دولت درجلوگیری ازاعمال زیان آور یا تعقیب مقصران موجب مسئولیت آن خواهد بود. ازجمله اعمالی که به موجب رویه قضایی مسئولیت دولت را باعث می شود، ویرانیهای بدون ضرورت نظامی وتاراج اموال بیگانگان است.

3. خسارات ناشی از اقدامات شورشیان:

دراین خصوص، رویه قضایی بین المللی بین موردی که انقلابیون پیروز نشده و موردی که آنان پیروز شده باشند فرق می گذارد.

درموردی که انقلابیون یا شورشیان پیروز نشده باشند دولت مسئول اعمال آنان نخواهد بود. ولی در فرضی که انقلابیون پیروز شده و به حکومت رسیده باشند، رویه قضایی بین المللی دولت را مسئول اعمال آنان می شناسد.

ب. اعتصاب:

در حقوق فرانسه به موجب آرای قضایی، اعتصاب از موارد فورس ماژور شناخته شده است مشروط براینکه اولاً تا حدی عمومیت داشته باشد؛ ثانیاً ناگهانی و پیش بینی نشده باشد؛ ثالثاً ناشی از تقصیر صاحب مؤسسه نباشد.