بانک مقالات علوم محیطی

ارزيابي اثرات زيست محيطي يک ديدگاه تلفيقي عملياتي شده و اجرايي در جهت توسعه پايدار مي باشد، ديدگاهي که نظامي به هم پيوسته را داير بر اين که همه چيز در محيط زيست و با محيط زيست به پايداري مي رسد مدنظر قرار مي دهد. در اين نظام هر نوع فعاليت در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و غير آن با يکديگر مرتبط بوده و به هم پيوند مي خورند و اين مفهوم به بارزترين نحو و صريح ترين شکل در اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بيان گرديده است. از آن جايي که ارزيابي اثرات زيست محيطي يکي از مناسب ترين معيارهاي توسعه پايدار و مديريت محيط زيست در کشورمان به شمار مي رود، لذا مي بايست در قالب الزامات قانوني قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شود. در حال حاضر در کشور ايران قوانين، مقررات و مصوباتي در زمينه ارزيابي اثرات زيست محيطي وجود دارد که برخي از اين مقررات مستقيما و صراحتا ناظر بر الزام مجريان طرح ها و پروژه هاي عمراني و توسعه اي به انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي مي باشد و برخي مقررات ديگر هر چند صريحا به موضوع ارزيابي اثرات زيست محيطي اشاره ندارد وليکن به شکل ديگر و با مفهومي مشابه و يا به علت اين که جنبه پيشگيرانه دارد، مي توان آن ها را معادل مقررات ارزيابي اثرات زيست محيطي محسوب و تلقي نمود. در مورد قوانين و مقرراتي که مستقيما ناظر بر ارزيابي اثرات زيست محيطي مي باشند مي توان ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 10 آيين نامه جلوگيري از آلودگي صوتي و مصوبات شماره 138، 156، 166، 196، 237، 249 و 250 شوراي عالي حفاظت محيط زيست را نام برد. در مورد ساير قوانين و مقررات مرتبط مي توان به مواد 60، 85، 121 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و ماده 11 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب اشاره نمود. در اين مقاله با توجه به معيار تفاوت در نظام هاي حقوقي حاکم بر کشورها، کشورهاي آلمان و فرانسه از ميان کشورهاي تابع نظام حقوقي ژرمني – رومي و کشورهاي کانادا و ايالات متحده آمريکا از ميان کشورهاي تابع نظام حقوقي آنگلوساکسون انتخاب شده و قوانين ارزيابي اثرات زيست محيطي در اين کشورها مورد بررسي قرار گرفته است.
با بررسي هاي صورت گرفته در خصوص قوانين ارزيابي اثرات زيست محيطي کشورهاي توسعه يافته و مقايسه تطبيقي آن با قوانين موجود در کشور ايران، به طور کلي استنباط مي شود که مقررات ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي کشور ايران از يک سطح کلي برخوردار مي باشد و تنها در قالب چارچوبي نه چندان جامع به مقوله ارزيابي اشاره دارد، در حالي که کشورهاي اتحاديه اروپا از جمله آلمان و همچنين کشورهاي فرانسه و کانادا هر چند داراي نظام هاي اداري و سياسي متفاوتي مي باشند وليکن ماهيتا از يک قانون زيست محيطي جامعي برخوردارند و مطالعات ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي را براي سرزمين خود يک ضرورت مي دانند.

 نسخه قابل چاپ