بانک مقالات علوم محیطی

امروزه جهان به نحو فزاينده اي با دو رويكرد مهم برنامه ريزي و محيط زيست در راستاي تحقق توسعه پايدار روبروست، كه در برآيند حاصل از آنها، شاهد شكل گيري ترمي جديد به نام حقوق محيط زيست هستيم كه، قوانين برنامه اي بخشي از آن است. توسعه كشورها، بر اساس تدوين راهبردها، سياست ها و برنامه هايي (بلند مدت، ميان مدت، كوتاه مدت) صورت مي پذيرد كه با تكيه بر آرمانها، توانايي ها، امكانات و شرايط محيطي حاكم بر كشورها تدوين شده است.
با بررسي قوانين برنامه هاي عمراني (شش برنامه) قبل از انقلاب اسلامي و برنامه هاي توسعه اي (چهار برنامه) پس از انقلاب اسلامي، آنچه محرز مي باشد، جايگاه سير صعودي و توسعه حقوق محيط زيست در روند تدوين و تصويب قوانين برنامه اي است.
چنانچه در بررسي اين قوانين در بستر زماني پس از انقلاب، صرفنظر از مباحث ماهوي و تحليل محتواي مواد، شاهديم جايگاه محيط زيست به گواهي ارقام از يك تبصره (تبصره 13) در قانون برنامه اول توسعه از مجموع 52 تبصره، در برنامه چهارم توسعه به يكي از محورهاي شش گانه به نام حفاظت محيط زيست، آمايش سرزمين و توازن منطقه اي تغيير يافته است و در مجموع 15 ماده از 161 ماده قانون برنامه چهارم به محيط زيست اختصاص يافته و در كنار آن نيز در 14 ماده ديگر ضرورت رعايت مسايل زيست محيطي مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و لحاظ شده است. گرچه در اين برنامه نيز تا رسيدن به وضعيت مطلوب راه نسبتا طولاني در پيش است.
روند طي شده بيانگر حركت در مسيري نسبتا موفق در زمينه لحاظ نمودن ملاحظات زيست محيطي با برنامه هاي توسعه اي جهت دستيابي به توسعه پايدار است، كه، موفقيت قطعي اين برنامه ها، منوط به اجراي كامل آن خواهد بود.
بايد اذعان نمود كه تحقق تمامي اهداف زيست محيطي مندرج در برنامه هاي توسعه اي،‌ خصوصا در برنامه چهارم توسعه به عنوان آخرين برنامه با ديدگاه زيست محيطي، متضمن تقويت زيرساخت هاي بنيادي، هماهنگي بين امور زيست محيطي، عزم و اراده ملي و فراهم نمودن بستر مناسب جهت مشاركت عمومي به ويژه سازمان هاي غيردولتي است، كه تجلي آنرا بايد در برنامه پنجم توسعه ديد. ضمن آنكه، براي ترسيم ديدگاه كلان و چشم انداز آينده بايد درصدد ترسيم برنامه بلند مدت توسعه پايدار در كشور بود.

 نسخه قابل چاپ