بانک مقالات علوم محیطی

فرايند توسعه اقتصادي كشورها طي دهه هاي اخير به گونه اي بوده كه چالش هاي زيست محيـطي به يكي از مهم ترين دغدغه هاي سياست گذاران تبديل شده است. مواجهه با اين موضوع در گام اول مستلزم شناسايي منابع عمده ايجاد آلودگي است. اين موضوع با تاكيد بر نقش دولت (در مقايسه با بخش خصوصي) موضوع تحقيق حاضر مي باشد. چراكه اصولا بنگاه هاي اقتصادي دولتي نيز مي تواند به موازات بخش خصوصي به عنوان يك منبع ايجاد آلودگي شناخته شود. اين وضعيت در اغلب كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه، كه دولت ها حجم قابل توجهي از تصدي گري فعاليت هاي اقتصادي را در اختيار دارند، مشاهده مي شود. اين بحث از اين حيث قابل تامل مي باشد كه دولت ها از يك سو، منشا ايجاد آلودگي مي باشند و از سوي ديگر بنا به وظايف حاكميتي خود مسوليت حفاطت از محيط زيست را بر عهده دارند. مطالعه حاضر حكايت از آن دارد كه ايران نيز از اين مقوله مستثني نيست. چرا که سهم بالاي دولت در اقتصاد كشور، جداي از تبعات نامطلوب اقتصادي، چالش هاي زيست محيطي قابل توجهي را ايجاد نموده است. در مقاله حاضر پس از بيان وضعيت آلاينده ها در ايران، با توجه به جريان توليد و انتشار آلودگي طي سال هاي اخير به بررسي سهم نسبي بنگاه هاي دولتي در توليد آلودگي پرداخته شده است. نتايج حکايت از آن دارد که سهم دولت در توليد آلودگي بسيار قابل توجه است. اين نتيجه با بررسي عملكرد بخش هاي مختلف اقتصادي شامل: صنعت، كشاورزي، تجاري و عمومي، حمل ونقل و نيروگاه ها در قالب رويكرد توصيفي و نيز بررسي ارتباط ميان حجم آلودگي و تشكيل سرمايه در بخش خصوصي و دولتي با كمك روش هاي اقتصاد سنجي، به دست آمده است. در ادامه مقاله ضمن پرداختن به تجربه ساير كشورها، استدلال شده است دولت ايران كه در شرايط حاضر متولي سياست گذاري و حفاظت از محيط زيست مي باشد (و خود نقش قابل توجهي در توليد آلودگي نيز دارد) زماني خواهد توانست در راستاي ايفاي نقش خود در فرآيند توسعه پايدار گام بردارد كه ابتدا به اصلاح و مهندسي مجدد ساختار اقتصادي و جايگاه خود بپردازد.

 نسخه قابل چاپ