بانک مقالات علوم محیطی

   6 : علوم محيطي زمستان 1388; 7(2):77-94.   حمايت کيفري از گونه هاي جانوري در ايران   رمضاني قوام آبادي محمدحسين*   * گروه حقوق محيط زيست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي    

عناصر زيست محيطي از جمله گونه هاي جانوري به سادگي مرزهاي سياسي را در مي نوردند؛ به عبارت ديگر اين گونه ها مرز نمي شناسند. همين عامل سبب شده تا اسناد بين المللي مهم ترين وسيله جهت حفاظت از اين گونه ها و زيستگاه هاي آن ها تلقي شود. به همين منظور اسناد متعدد بين المللي در خصوص تضمين حفاظت از گونه هاي وحوش و زيستگاه هاي آنها در نيمه دوم قرن 20 تنظيم گرديد. کنوانسيون مربوط به تجارت بين المللي گونه هاي جانوري و گياهي وحشي در معرض انقباض يا سايتس (معروف به کنوانسيون واشنگتن، (1973، يکي از مهم ترين کنوانسيون هاي بين المللي در خصوص حفاظت از گونه هاي جانوري است. به موازات اين تحولات در سطح بين المللي، حقوق داخلي کشورهاي مختلف نيز اقدام به تدوين قوانين و مقررات گوناگون در جهت حفاظت از گونه هاي جانوري کرد. تنوع مقررات موضوعه کشورها در خصوص برخورد با ضرب و شتم هاي ارتکابي نسبت به جانوران بيانگر نوع نگاه مقنن آن کشور به مساله محيط زيست مي باشد. در حقوق ايران همانند بسياري از کشورهاي جهان، مقررات مختلفي نسبت به حفاظت از گونه هاي جانوري تصويب شده است. در اين تحقيق، ما تنها به مقررات کيفري ايران با توجه به دو قانون شکار و صيد به عنوان قانون خاص و قانون جزا به عنوان قانون عام مي پردازيم. انتخاب اين دو قانون اتفاقي نيست، زيرا اين دو قانون دامنه نسبتا گسترده اي دارند و از جمله مهم ترين مقررات لازم الاجرا در حوزه مزبور محسوب مي شوند.

  كليد واژه: حمايت کيفري، مجازات، جانوران، شکار، محيط زيست    

 نسخه قابل چاپ