«اقتصاد دستوري و پيامدهايش» - روزنامه تهران امروز - محمدمهدي رئيس‌زاده

«اقتصاد دستوري و پيامدهايش» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران ارمزو به قلم محمدمهدي رئيس‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
تمام اعضاي اتاق بازرگاني بر اين باورند كه بهترين راهكار براي احياي مصوبات و توجه به اصل قانون، رهايي از شرايطي چون قيمت‌گذاري‌ دستوري است كه در اين مدت باعث بروز مجادلاتي در سطح جامعه شده‌اند. بررسي‌هاي سازمان حمايت و نهادهاي مرتبط با گراني، حكايت از آن دارد كه معضل گراني‌ها يك معضل اقتصادي ‌است و رهايي از آن فقط بر اساس ساز و كارهاي اقتصادي انجام خواهد گرفت. از همين‌رو مي‌توان به صراحت اعلام كرد كه مشكل گراني با دخالت تعزيراتي و تنبيهي دولت حل نخواهد شد.

نمونه واقعي ورود دولت به كنترل قيمت‌ها، در مورد شير در هفته‌هاي گذشته مشاهده شد. دولت دامداري‌ها را موظف به كاهش قيمت شير كرد؛ اين در حالي است كه همه ملزومات توليد شير نسبت به سال گذشته افزايش قيمت چندين برابري داشته‌اند و اين خواسته دولت اصولا معقول و منطقي نيست كه بدون توجه به واقعيات توليد، دستور به عدم افزايش قيمت دهد. اين موارد حتي در بخش‌هاي صنعتي هم تكرار شده‌است و همين موارد از قدرت توليد كشور كاسته‌ است. بايد توجه داشت كه دولت تنها در صورتي مي‌تواند انتظار كاهش قيمت‌ داشته‌باشد كه به توليدكنندگان ارز مرجع اختصاص دهد. از سوي ديگر دولت در صورتي مي‌تواند توقع كاهش قيمت عمومي در بازار را داشته باشد كه به بخش توليد يارانه‌هاي وعده‌ داده‌شده را پرداخت كند.

برهمين‌ مبنا امسال مجلس در لايحه بودجه سال 91، مبلغ 10هزار ميليارد تومان را به عنوان يارانه بخش توليد مصوب كرده‌است. اگر قرار باشد همانند سال‌هاي گذشته كه يارانه‌اي به بخش توليد نرسيد، بايد انتظار افزايش قيمت‌ها را داشت.

البته اگر يارانه توليد و صنعت اين‌بار به موقع و بهنگام واريز شود، شايد بتواند بخشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را جبران كرده و موثر باشند. از همين‌رو در صورتي كه مصوبات هر مرحله به درستي انجام شود و ديگر دولت از آنها تخطي نداشته باشد مي‌توان اميدوار بود كه كم و كاستي‌هاي موجود در اين ميان هم رفع شود. به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه وقتي مصوبه يا قانوني مثل هدفمندي يارانه‌ها به درستي اجرا نمي‌شود، بند بند مصوبات مربوط به آن قانون مورد ترديد قرار خواهد گرفت.

بنابراين در فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها، آنچه كه مربوط به بخش توليد بود، به درستي اجرا نشد. بنابر قوانين فاز اول هدفمندي يارانه‌ها قرار بود در سال 89، 30 درصد و در سال 90، 20 درصد از منابع حاصل از هدفمندي در اختيار صنايع قرار گيرد كه در مجموع از اين منابع چيزي به عنوان يارانه به صنعت، به‌ويژه صنايع كوچك و متوسط، اختصاص پيدا نكرده است.

دولت بايد به اين نكته توجه داشته‌باشد كه يارانه بخش توليد ارائه تسهيلات به توليدكننده‌ها از طريق بانك‌ها نيست بلكه برطبق اصول قانوني بايد 20 تا 30 درصد درآمد حاصل از هدفمندي به توليدكنندگان تخصيص داده‌شود. اگر قانون مصوب كرده 45هزار و 500 تومان به هر نفر يارانه تعلق گيرد، همان قانون گفته 30 يا 20 درصد از درآمدهاي ناشي از هدفمندي متعلق به بخش توليد است.

گفتني‌است در حال حاضر در كشور 510 واحد صنعتي بزرگ وجود دارد كه 80 درصد سهم صنعت كشور را به خود اختصاص داده‌اند. وقتي صحبت از رشد توليد مي‌شود، همه توجه مسئولان به اين صنايع است.

در حالي كه آن 15 درصد صنايع كوچك و متوسط ضريب اشتغال بالا و نياز به سرمايه‌گذاري كمتري دارند. اگر در فاز نخست يارانه‌اي كه مجلس تصويب كرده بود سهم بخش توليد پرداخت مي‌شد، اوضاع صنايع اينقدر بد نبود و قيمت تمام شده كالاها تا اين اندازه افزايش نمي‌يافت. تنها راهكار موجود اين است كه به جاي برخورد موردي و دادن وعده‌هاي بي‌سرانجام به اصنافي كه از آنها بازديد مي‌شود ساز و كاري كارشناسي شده و عقلاني در پيش گرفت و با استفاده از مباني‌و راهكارهاي اقتصادي معضل گراني‌ها را به طور كل حل كرد. از همين‌رو به نظر مي‌رسد وزارت صنعت، معدت و تجارت به عنوان متولي صنايع بايد يك برنامه مدون و قابل اجرا براي تخصيص 10هزار ميليارد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را ارائه كند تا همه جوانب به درستي در آن ديده شود و ديگر شاهد مشكل توليدكنندگان و در پي آن افزايش گراني‌ها در سطح بازار نباشيم.